به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ،نشست علنی امروز (چهارشنبه، اول آذر) مجلس شورای اسلامی، به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و ۲۸ دقیقه و با حضور ۲۲۷ نفر از نمایندگان آغاز شد. روح الله متفکر آزاد عضو هیا...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ،نشست علنی امروز (چهارشنبه، اول آذر) مجلس شورای اسلامی، به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و ۲۸ دقیقه و با حضور ۲۲۷ نفر از نمایندگان آغاز شد.
روح الله متفکر آزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران
* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی
* گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی(اعاده شده از شورای نگهبان)
* گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه (اعاده شده از شورای نگهبان)
* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت(اعاده شده از شورای نگهبان).
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور صبح امروز (چهارشنبه یکم آذر ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدا لازم می دانم با آغاز هفته بسیج، این هفته را به همه ملت به ویژه به بسیجیان دریادل عرض تبریک و تهنیت داشته باشم. همچنین به روح پرفتوح همه شهدا به ویژه شهدای عزیز بسیجی درود می فرستم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیج سازمانی است که از حضرت امام (ره) به یادگار مانده است، امام با هوشیاری و هوشمندی این بسیج را شکل داد. بسیج، تبلور عینی اراده ملت در همه عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و اقتصادی است. بسیجی که ریشه در زمین دارد و دل در گرو آسمان و حلال مشکلات و غمخوار و غمگسار همیشه ملت عزیزمان است. درود می فرستیم به روح شهدای بسیج و سر تعظیم در مقابل همه بسیجیان دریادل و مجاهد فرود می آوریم.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز(چهارشنبه، یکم آذرماه ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده ۹ این لایحه با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس در مخالفت با بند (ث) ماده ۹ گفت: مفاد مندرج در این بند صندوق‌های قرض‌الحسنه کل کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ امروزه تعاونی‌های کشاورزی می‌توانند طبق قانون صندوق تشکیل دهند اما این بند جلوی آنها را خواهد گرفت.
مجید نصیرائی نماینده مردم فردوس و سرایان و طبس و بشرویه در مجلس در موافقت با بند مذکور عنوان کرد: امروزه نابسامانی‌های زیادی در حوزه اقتصادی وجود دارد اما باید بپذیریم که برای ساماندهی در این عرصه باید حکم واحدی از سوی بانک مرکزی صادر شود؛ هرچند نظرم در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه با نماینده مخالف یکسان بوده و پیشنهاد می‌شود در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه به صورت جامع تدبیری اتخاذ شود.
بر اساس بند (ث) ماده ۹ این لایحه؛ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۵ و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و موسسات اعتیاری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از ۲۰ درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها موثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.
مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری باشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه ۷ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
بر اساس این گزارش؛ در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان پس از استماع نظر مهدی عسگری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، حسین رئیسی نماینده میناب و رودان و غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد با ماده ۳۵ این لایحه مخالفت کردند و به حذف آن رأی دادند.
همچنین بند (پ) ماده ۸۵ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز حذف شد.
همچنین نمایندگان با حذف ماده ۳۵ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۳۵ حذف شده آمده بود؛ وزارت جهاد کشاورزی در راستای امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگل‌های دست‌کاشت به صورت آبی و دیم، مکلف است در طول برنامه، اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها که قابل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری میباشند را با اولویت متقاضیان بومی و دانش آموختگان بخش کشاورزی صرفاً به صورت اجاره یا حق بهره‌برداری مشخص واگذار کند.
موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود و اطلاعات بهره‌برداران قانونی اراضی ملی و دولتی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
الف- هرگونه تأخیرغیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهره‌برداری غیر از طرح مصوب یا بهره‌برداری نامناسب، به تشخیص هیأت سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۸۶)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می‌شود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذیربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیه هزینه‌های مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر حُسن اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود.
ب- حق انتفاع این اراضی قبل از بهره‌برداری طرح، قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.
پ- اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول حکم این ماده خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یاعدم احداث واحد تولیدی در چهارچوب زمانی تعیین شده باید به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً در قالب طرح‌های جامع مصوب شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین‌ها کنند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان و شاغلین اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الحاقی ۴) ماده ۷۵ این لایحه را مورد بررسی قرار داده و با ۱۴۲رای موافق، ۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر با این بند موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی ۴ ماده ۷۵؛
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند به منظور حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به پوشش بیمه تامین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند (ش) ماده ۲۹ این قانون اقدام نماید.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز(چهارشنبه، یکم آذرماه ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۱۴ و تبصره‌های آن موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی ماده ۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف است یک سوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این ۳ محصول ارزشگذاری می‌شود به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دو سوم باقی مانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه یافته بر اساس شاخص‌های توسعه نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شود تخصیص دهد.
تبصره ۱- آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت نفت توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲- نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان ذیربط تصویب و اجرا می‌شود.
غلامحسین رضوانی در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای با استناد به بند (۵) و (۱۱) ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس عنوان کرد: روز گذشته مصوبه‌ای در صحن مجلس به تصویب رسید که جواز پرداخت پاداش‌های نجومی است. در این رابطه رعایت امانت نشده چراکه آن چیزی که در تلفیق تصویب شد چیز دیگری بود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: اینکه گفته شود پاداش مدیران براساس قوانین باشد یعنی مدیران می‌توانند پاداش نجومی دریافت کنند، چراکه در قانون تجارت آمده است اگر شرکتی هزاران میلیارد سود داشته باشد، مدیران می‌توانند هزار میلیارد سود به عنوان پاداش دریافت کنند.
وی تصریح کرد: پیش از این نیز اگر نتوانستند با پرداخت‌های نجومی برخورد کنند به این علت بود که یک مستمسک قانونی وجود داشت. آنچه در تلفیق تصویب شد مقید به دو چیز بود؛ نخست اینکه هر مدیر از یک محل پاداش بگیرد، دوم اینکه سقف پاداش در قالب یک ماه حقوق بود، اگر تصور کنیم قانون غلط تصویب کنیم و پس از آن با آیین‌نامه آن را اصلاح کنیم، اشتباه است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: از وظایف هیأت رئیسه است که این موارد را نظارت و به آن رسیدگی کند.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر عنوان کرد: اولاً مجمع شرکت‌های دولتی، خود دولت است و مکلفند در این موضوعات هرگونه واگذاری را براساس قوانین خود عمل کنند و نمی‌توانند براساس قانون تجارت عمل کنند. در بند (الف) ماده ۲۵ نیز براساس همین رویه قانونی مصوب کردیم «با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تغییر تعهدات مالی به شرکت‌های دولتی اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت‌های موضوع این مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تحت هرعنوان و به هر میزان ممنوع است» بنابراین روز گذشته مجلس چنین چیزی را تصویب نکرده است.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۲ ماده ۷۸ این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۲ ماده ۷۸ این لایحه؛ بر اساس ماده (۶) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب۱۶/۶/۱۳۹۹ صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان بهعنوان متولی بیمه اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان مکلف است از محل منابع در اختیار و درآمدهای شرکت های تابعه این صندوق نسبت به پرداخت حق بیمه اجتماعی افراد ذیل تا زمان بازنشستگی با رعایت بند (ش) ماده ۲۹ این قانون، اقدام کند.
همچنین نمایندگان با بند (ث) ماده ۸۸ این لایحه با ۱۳۱ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ث) ماده ۸۸ لایحه مذکور؛ صلاحیت های عمومی، حرفهای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی و براساس نظام رتبه بندی معلمان و آیین نامه انضباطی خاص معلمان که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهیه می شود و به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی می رسد، احراز می شود. با اجرای این بند، معلمان مشمول آیین نامه مصوب یادشده می شوند.
همچنین نمایندگان با الحاق عبارتی به بند (ج) ماده ۸۸ این لایحه و سپس اصل این بند موافقت کردند.
احمد امیرآبادی فراهانی با طرح این پیشنهاد الحاقی عنوان کرد: هدف از این اصلاح جزء ادامه همکاری با نیروهای خرید خدمات آموزشی است که در سراسر کشور و مناطقی که محروم و دور افتاده بوده، به صورت مستمر مشغول تدریس هستند و بار کمبود معلم را از دوش آموزش و پرورش بر می دارند، اما ما درخصوص بکارگیری نیروهای جدید از کانالی غیر از دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی اظهارنظری نکردیم که خلاف سیاست های کلی باشد.
براساس بند (ج) ماده ۸۸ این لایحه؛ هرگونه به کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی به جز افرادی که در سنوات گذشته تحت این عناوین و به صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده و هستند، در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت، نیست.
مجید نصیرایی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه اول آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: به نظر می رسد موضوع افزایش سن بازنشستگی دارای اشکالات جدی و در برخی موارد خلاف شرع است و به طور حتم باید در آن بازنگری و مورد اصلاح قرار گیرد.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: چنین بحثی مطرح نیست و موضوع شرع باید توسط علما و شورای نگهبان تشخیص داده شود.
وی ادامه داد: این موضوع کار درست و دقیقی است و حتما به نفع کسانی است که در سیستم دولتی مشغول خدمت هستند.
جواد نیک بین نیز در تذکری گفت: مجلس نباید قانون را به گونه ای تصویب کند که عطف به ماسبق شود. قانون بازنشستگی که برای مستخدمین جدید بعد از تصویب قانون است، باید سنوات خدمتش بیش از ۳۰ سال مصوب شود، نه اینکه عطف به ماسبق شده و بگوییم کسانی که سال های گذشته استخدام شده اند مشمول خدمت سنوات شوند، این خلاف قانون است و از شورای نگهبان تقاضا داریم موضوع سنوات خدمت یا بازنشستگی بیش از ۳۰ سال را تایید نکند و آن را رد کند./ ایسکانیوز
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
