به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، قیمت دلار از سال ۱۳۹۷ تاکنون درگیر نوسان بوده و ظاهرا یک عامل ضدنوسان در درون ساختار اقتصادی کشور وجود دارد که اجازه ثبات را از بازارها گرفته است. این عامل ۲ متم ردیف اول دارد:

حجم رو به فزونی نقدینگی
دلار ۴۲۰۰ تومانی
که بر قیمت ارزهای خارجی و سایر کالاها اثر مستقیم دارند.

حجم پول

حجم نقدینگی به سلطه بانک های خصوصی بر اقتصاد ایران باز می گردد که در عمل مردم و اقتصاد کشور را گروگان گرفته اند و به هیچ مقامی هم پاسخگو نیستند. مانند جاعلان پول، برای پوشاندن کسری خود خلق پول انجام می دهند بدون اینکه از سهامشان چیزی بابت پولی که دریافت می کنند به دولت برسد و یک امپراتوری به نام امپراتوری بانکداران شکل گرفته است که در دنیا مانند ندارد و فارغ از هر قانون و مقرراتی به تاخت و تاز در اقتصاد مشغول است.

حجم نقدینگی به طور طبیعی منجر به اصلاح قیمت در هر بازاری که با ریال قیمتگذاری شود خواهد شد که ارز هم نمی تواند استثنا باشد. این مهم در کنار اصل اساسی زایندگی ریال خلق شده در اقتصاد معنی پیدا می کند. به طوریکه اگر ریال خلق شده با بخش واقعی اقتصاد ترکیب شده و خلق سرمایه کند، تورم به سمت پایین و اگر صرف خرید دارایی های موجود شود باعث افزایش تورم خواهد شد. هم اکنون روزانه بیش از ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی موجود اضافه می شود.

در ۸ سال اخیر رشد اقتصادی کشور در مجموع صفر بوده است و طبیعتا انطباق یکایک حجم پول و نرخ ارز بیشتر معنی پیدا می کند. برخلاف ۸ سال قبلتر که بخش واقعی اقتصاد به شدت رشد کرد و افزایش ۴۰۰ درصدی نقدینگی نسبت به سال ۱۳۸۴ تنها به افزایش ۲۲۰ درصدی نرخ ارز انجامید. یعنی نقدینگی از ۹۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ رسید، اما دلار آمریکا از ۹۰۰ تومان به ۲۹۶۰ تومان در روز تحویل دولت رسیده بود.

اگرچه در سال های ۹۰ تا ۹۲ و قبل از امضای توافق اولیه ژنو منجر به برجام، اقتصاد ایران درگیر تحریم سنگین و بی سابقه بود، اختلاف بین حجم نقدینگی و تغییر نرخ ارز که به معنای انعکاس بخشی از افزایش نقدینگی در نرخ ارز بود معنی دار است و نشان می دهد که بزرگ شدن بخش واقعی اقتصاد به تقویت واقعی پول ملی منجر شده بود. افزایش ۷ برابری صادرات غیرنفتی و فربه شدن کیک اقتصاد داخلی این نتیجه را رقم زده بود تا شاهد افزایش معادل دلاری دستمزد در داخل از حدود ۱۲۰ دلار در سال ۱۳۸۴ به ۱۶۰ دلار در سال ۱۳۹۲ باشیم و این رقم برای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۳ دلار است. اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ هنوز به سال سطح ۱۳۹۰ باز نگشته است و طبیعی است که نرخ ارز بیشتر مایل به انطباق با نقدینگی بی کیفیت خلق شده و در نتیجه حرکت به سمت بالا داشته باشد.

دلار ۴۲۰۰ تومانی

گیرندگان انگشت شمار دلار ۴۲۰۰ تومانی که نمی توان باور کرد افرادی خصوصی و منفرد از سیاستگذاران و خالقان عنصری به نام ارز ترجیحی در اقتصاد باشند منافع مستقیمی در بالا رفتن قیمت دلار و نوسانی شدن بازارها با هدف تسهیل قیمتگذاری های غیرمنصفانه کالاهای مشمول دارند. کمااینکه مرغ، روغن، شیر و سایر کالاهای مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی تورمی بالاتر از تورم متوسط داشته اند.

این گروه رانتی، مدیریت خاصی در بازار نهاده های اعمال می کنند تا سود خود را از “خوب” به “عالی” تبدیل کنند. این مدیریت شامل مراحل:

رسوب کالای وارداتی در بنادر و عدم ترخیص به موقع
بهانه گیری ارزی با همدستی نهاد مرتبط برای توجیه تاخیر
ربط دادن عدم ترخیص کافی به نبود حمل و نقل و …
پنهان کردن در انبارهای پراکنده در سطح کشور
فروش به قیمت آزاد به دامداری ها
قاچاق بخشی از نهاده های وارد شده به خارج از کشور و دریافت دلار آزاد
است که در ۳ سال و نیم اخیر اعمال شده و تا زمان پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف نخواهد شد. این چرخه همچنان در حال چرخیدن است و جالب اینکه پس از اصابت بخش اندکی از نهاده های وارد شده به هدف، برای مرغداران به صرفه تر است تا جوجه ها را کشته و نهاده ها را در بازار به فروش برسانند.

قیمت نهاده های با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده با دلار آزاد تعیین می شود و ذی نفعان گیرنده به عنوان بخش خصوصی و مستقر در نهادی که می تواند قیمت ارز را دستکاری کند، بازار ارز را دستکاری می کنند تا بتوانند قیمتگذاری تندتری در بازار منهدم شده داخلی داشته باشند و خریداران بی نوا نتوانند چانه زنی کنند و ناگزیر از خرید با هر قیمتی باشند.

بانک مرکزی ۲ سوم ارز مورد نیاز برای واردات ۹.۷ میلیارد دلار کالای اساسی با ارز ترجیحی در نیمه نخست سال جاری را فراهم آورده که معنای ساده آن؛ خرید ارز از کف بازار با قیمت نیما و تقدیم آن با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ذی نفعان رانتی است و ماهی ۱ میلیارد دلار اضافه تقاضا بر بازار ارز تحمیل کرده و به طور خودکار بازار را در مسیر صعود قرار داده است. نقدینگی لازم برای جمع آوری دلار از کف بازار را بانک مرکزی با خلق پول انجام می دهد.

بستن ورودی های ارزی

برای مهندسی افزایش نرخ ارز، چند درگاه ورودی ارزی به کشور نیز مسدود و یا تنگ شده است. نخست اینکه، صادرات بنزین تقریبا متوقف شده و طبیعتا ارزی هم برخلاف ۳ ماهه بهار که ماهی ۲۴۰ میلیون دلار عایدی ارزی برای کشور داشت از بازار حذف شده است.

برآوردها نشان می دهد که از ۲۰ میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی، بخش عمده آن در کسری حساب سرمایه نشسته و وارد اقتصاد کشور نشده است.

صادرات برق به عراق که منبع مهم ارزی کشور بود هم با بهانه های مختلف و با نوعی مدیریت مبهم که در آینده ابعاد آن مشخص می شود متوقف شده و از جانب عرضه بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.

اگرچه در مجموع عایدات ارزی کشور در مقایسه با نیمه اول سال ۱۳۹۹ تقریبا ۱۰ برابر بیشتر شده و حتی شاهد جهش صادرات غیرنفتی در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ هم هستیم، اما مدیریت بازار تنها با ارقام کلان انجام نمی شود و این نقش بانک مرکزی در جمع و تزریق ارز به بازار است که وضعیت را تعیین می کند.

جهت حرکت ارز به کدام سو، بالا یا پایین؟

با این توضیحات و بررسی ۳ گانه موثر بر قیمت ارز، یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی، مدیریت منفی ورودی ارزی و افزایش حجم پول؛ قیمت دلار به کدام سمت حرکت خواهد کرد، به سمت ۲۰ هزار تومان یا به سمت ۳۵ هزار تومان و بالاتر؟

به نظر می رسد که دولت رئیسی به سرعت بمب ساعتی دلار ۴۲۰۰ تومانی را خنثی می کند که به معنای حذف ۱ میلیارد دلار تقاضای کاذب از بازار همراه با دوقلوی آن یعنی خلق پول ازسوی بانک مرکزی است. در مورد توان سیاسی دولت سیزدهم در جلوگیری از خلق پول بانک های خصوصی فعلا نمی توان اظهرنظر کرد، اما در مورد افزایش ورودی ارزی کشور شاهد افزایش ورودی ارزی هم در مساله افزایش فروش نفت و هم در مسائلی مانند ارز حاصل از فروش برق(با اورهال نیروگاههای موجود در کمتر از ۳ ماه می توان ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه کرد که از طرف دولت روحانی عامدانه رها شده است) خواهیم داشت. یک جنگ تمام عیار هم با خصوصی های رانتی و خصولتی ها در بخش هایی مانند پتروشیمی، فولاد و … هم وجود خواهد که برآورد می شود دولت سیزدهم در نهایت و پس از تلاش فراوان بتواند بر اوضاع مسلط شود.

نتیجه گیری

توان اثرگذاری متغیرهای کاهنده بر متغیرهای افزاینده غلبه دارد و نتیجه تغییرات در متغیرهای موثر بر بازار ارز این است که بازار به سمت ثبات و کاهش آرام حرکت خواهد کرد و قیمت هایی مانند ۳۵ هزار توان یا ۵۰ هزار تومان واقع بینانه نیست و با منطقه اقتصاد کلان سازگاری ندارد. اگرچه بمب های ساعتی کار گذاشته شده به وسیله دولت روحانی در اقتصاد ایران؛ گسترده و با توان تخریب بالا است، اما برای خنثی سازی آنها راههای مشخصی وجود دارد.

آزادسازی واردات با ارز آزاد و حذف ثبت سفارش و محدودیت های غیرتعرفه ای، حذف مطلق و فوری دلار ۴۲۰۰ تومانی و برخورد قاطع با شبکه خصولتی های وابسته به حسن روحانی بستر مناسبی برای واقعی سازی قیمت ها، فراهم می کند و کشیدن ترمز بانک های خصوصی و تخلیه حباب تورم با میدان داری نرخ ارز می تواند بازار ایران را به ثبات برساند. با همه این توضیحات راه اصلاح بازار داخلی از مسیر برخورد با بانک های خصوصی می گذارد.

انتهای پیام/*