به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از نبض بازار، مجلس در آبان ۱۴۰۰ در طرح جوانی جمعیت، تخصیص خودرو داخلی به مادران دارای نوزاد دوم به بعد جدید را تصویب کرد. این بند از قانون تا اسفند ۱۴۰۱ به خوبی اجرا میشد اما وزارت صمت در پ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از نبض بازار، مجلس در آبان ۱۴۰۰ در طرح جوانی جمعیت، تخصیص خودرو داخلی به مادران دارای نوزاد دوم به بعد جدید را تصویب کرد. این بند از قانون تا اسفند ۱۴۰۱ به خوبی اجرا میشد اما وزارت صمت در پیش فروش آخر اسفند، شرط داشتن گواهینامه را برای مادران نیز اضافه کرد.در صفحه نهایی ثبتنام طرح مادران در سامانه یکپارچه فروش خودرو، بدون تایید داشتن گواهینامه، ثبتنام انجام نمیشود.
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس، شرط داشتن گواهینامه برای مادران دارای دو فرزند و بیشتر که متقاضی خرید خودرو هستند را غیر قانونی دانست و افزود: قانون جوانی جمعیت یک قانون راهبردی برای حفظ نمای جوانی، پویایی و بالندگی جمیعت کشور است و نقش مهمی در تضمین آینده کشور دارد.
محمدبیگی اضافه کرد: از ۷۳ ماده قانونی مجلس، برخی از مواد قانون، مثل ماده ۱۲ قانون جوانی جمعیت، باکندی و سلیقه ایی اجرا میشود که موجب تلخی ذائقه مادران دارای دو فرزند و بیشتر شده است.
محمدبیگی ادامه داد: براساس ماده ۱۲ قانون جوانی جمعیت، ۵۰ درصد خودروهای تولیدی کشور باید به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص یابد، اما چند ماهی است که در ثبت نام طرحهای خودرویی، داشتن گواهینامه یکی از شروط است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک افزود: هم اکنون بیش از ۴۱۱ هزار مادر دارای دو فرزند و بیشتر بنا بر سامانه ثبت احوال، واجد شرایط دریافت خودروی مادران دارای فرزند دوم به بعد هستند که از این تعداد بیش از ۱۹۰ هزار مادر در قرعه کشیهای قبلی برنده شدند و مابقی در صف قرعه کشی قرار دارند.
وی اضافه کرد: بیش از ۸۰ هزار مادر خودرو تحویل گرفتند، اما آنچه که باید گفت اعمال آیین نامه و مقررات غیرقانونی برای این موضوع است.
این نماینده مجلس گفت: در قانون به صراحت ذکر شده است داشتن گواهینامه، قرعه کشی و داشتن حساب وکالتی و بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون تومان برای مادران دو فرزند و بیشتر الزامی نیست و غیر قانونی است.
محمدبیگی افزود: به صراحت اعلام میکنم مواردی که جدیدا شرکتهای خودروسازی (داشتن گواهینامه، شرکت در قرعه کشی و داشتن حساب وکالتی) به عنوان مقررات تامین خودروی مادران ذکر میکنند غیر قانونی است و مجلس به جد پیگیری میکند و وزارت صمت هر چه سریعتر این مصوبه داخلی غیر قانونی را لغو کند و خودروی مادران را تحویل دهد.
وی افزود: ۵۰ درصد ظرفیت خودروی تولیدی کشور کفاف مادرانی که فرزند دوم آنها تازه متولد شده را میدهد بنابراین هیچ مادری نباید در صف قرعه کشی بماند این موضوع به جد از طرف مجلس پیگیری میشود و به دولت هم اعلام میکنیم که با خاطیان این موضوع برخورد قانونی داشته باشد.
محمد بیگی گفت: مجلس ارگان نظارتی است و دولت باید قول بدهد در سری بعدی مشکل را رفع کند قطعا مجلس این موضوع را به جد دنبال خواهد کرد.
پایان*/
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
