۱۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

سکینه سادات پاد اعتراضات اخیر در جامعه را از منظر حقوقی بررسی کرد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از بانونگار، سکینه سادات پاد،وکیل پایه یک دادگستری دانش پژوه دکتری حقوق عمومی در یادداشتی درباره اعتراضات صورت پذیرفته در ارتباط حجاب نوشت: اعتراضات اخیر را در یک ساحت از منظر حقوقی نافرمانی...

سکینه سادات پاد اعتراضات اخیر در جامعه را از منظر حقوقی بررسی کرد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از بانونگار، سکینه سادات پاد،وکیل پایه یک دادگستری دانش پژوه دکتری حقوق عمومی در یادداشتی درباره اعتراضات صورت پذیرفته در ارتباط حجاب نوشت: اعتراضات اخیر را در یک ساحت از منظر حقوقی نافرمانی مدنی نمی دانم و شکل و شمایل نامرتب آن را حاصل ترک فعل های مکرر و کژکارکردی بعضی از افراد نشسته بر قدرت می دانم .

سکینه سادات پاد اعتراضات اخیر در جامعه را از منظر حقوقی بررسی کرد

سکینه سادات پاد اعتراضات اخیر در جامعه را از منظر حقوقی بررسی کرد

نظام مردم سالار اسلامی در زمان کوتاهی از استقرار خود اولین نماد حاکمیت مردمی خود و اهتمام بر حکمرانی با مشارکت مردم را با تدوین قانون اساسی رونمایی کرد.

حقوقی سازی حکمرانی از پس بحث های مطولِ فحول از خبرگان قانون اساسی هم از جهت نرم افزاری وهم ساختار و قالب و تقسیم نقش ها و تکالیف و اختیارات ،محصولی را با عنوان قانون اساسی در منظر ملت برای تأیید قرار داد .

کرامت انسانی را در اصل پایه ای دوم جانمایی کرد و البته ضمانت بقای آن را ممزوجی از اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و استفاده از علوم وفنون وتجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها قرار داد.

و در اصل سوم تکلیفی برای دولت جمهوری اسلامی تعیین کرد که مستنبط از مشروح مذاکرات قانون اساسی مراد از دولت جمهوری اسلامی،دولت ومردم است ، از منظر حقوق عمومی قابل بررسی است،آیا اساسأ حکومتی می تواند در این حد برای مردم خود نقش مستقیم در مشارکت همه جانبه قائل باشد؟

اصلی بسیط مرکب از ۱۶بند که هم بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها را با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر تا رفع تبعیضات ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه،در تمام زمینه های مادی ومعنوی ؛ تا تأمین آزادیهای سیاسی واجتماعی در حدود قانون ،تا نقش در تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام……
وظیفه مردم و دولت می داند .

حوادث اکنون و اتفاقات در کف خیابان ومیدان در قلمرو قانون اساسی بوده و مقنن اساسی در همان عنفوان انقلاب مردمی برای آن پیش بینی کرده بود و مگر می توان در اصل هشتم قانون اساسی برای مردم دعوت به خیر را در دو ساحت از سه ساحت یعنی مردم نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت به معنای عام وحاکمیت را وظیفه همگانی بداند وبستر انجام وظیفه را فراهم نکند و صرفا یک ساحت آن را یعنی دولت نسبت به مردم را بستر سازی کند؟

لذا فصل سوم را تحت عنوان حقوق ملت تعبیه می کند و ساختارهایی را کاملا خارج از حاکمیت به رسمیت می شناسد مثلا در اصل۲۶ با عبارت احزاب وجمعیت ها ،انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند …..ضمن غیر قانونی تلقی کردن از منع حضور و اجبار به حضور را هم غیر قانونی اعلام کرده است ‌.

اما اصلی که در واقع متکفل تضمین اعمال حق مشارکت مردم و چهره مردم سالاری نظام را مورد همت و رسمیت می دهد اصل ۲۷قانون اساسی می باشد.

《تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها،بدون حمل سلاح،به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است》

تتبع در مشروح مذاکرات حول این اصل بسیار جالب توجه است.

نحوه برخورد خبرگان قانون اساسی در روزی که این اصل حسب شیوه تعیین شده قبلا در کارگروه مربوطه متن آن نوشته شده ودر اختیار حضار قرار می گرفت حکایت از این دارد ، علی رغم اینکه در آن شرایط انقلاب نوپا و حضور واقعی وعلنی جریانات ونحله های فکری و نظامی مختلف برخورد خبرگان با آن تا حدی عادی بوده است کانه یک امر واجب و ضروری در نظام اسلامی باید باشد، لذا یکی از آقایان می گوید تکلیف این اصل که روشن است بحث خاصی ندارد و بحثها پیرامون این بوده است مثلا اگر اجتماعات خارج از مسجد ویا مکان سربسته ومحصور باشد چگونه باید ذیل این اصل حقوق معترضین رعایت شود ویا آیا رژه ارتش وحمل سلاح شامل بایسته های این اصل می شود یا نه ؟

اینکه چرا در تمام سالهایی که گذشته و نظام در مقایسه با زمان تدوین قانون اساسی در مقوله های مختلف وشاخص های کمی وکیفی ،امنیت، خدمات عمومی …که شاخص های پیشرفت محسوب می شوند رشد کرده است اما در تعبیه شیوه و یا احیانا قانون متناظر این اصل اهمال شده است ، ترک فعل اساسی وغیرقابل اغماضی ، که موثر ومتغیری منفی بر نظام حکمرانی شایسته بوده است لذا ناظر بر آن اصلِ اعتراض نافرمانی مدنی تلقی نمی شود ، بستر فراهم نباشد قابل پیش بینی است موج سوارانی تکیه بر اعتراضات مدنی مردم دنبال اهداف همیشگی خود باشند.

یک بار برای همیشه باید تکلیف روشن شود نگارنده این سطور به عنوان دانش پژوه حقوق عمومی فرایند این بستر را متفاوت از فرایند ساختاری لوایح در دولت و طرح در مجلس می داند و اجماع نخبگانی را مستنبط از مشروح مذاکرات ذیل اصل سوم قانون اساسی یعنی در راستای وظیفه مردم ،بهره مندی از خرد جمعی ِ عقلاء قوم و پیشبرد آن از طریق ساختارهای قانونی نزدیک ترین راه کار به مقصود مقنن می داند.

این گفتگو با مابه ازای واقعی ومصداقی است که متکی بر پایگاه اجتماعی فرهیختگان چتر فراگیر آرامش را بر پهنای ایران رنگارنگ می گستراند.

 اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.

انتهای پیام/*

مطالب مرتبط

آخرین اخبار