ساماندهی استخدام کارکنان دولت| استخدام
سورپرایز دیر هنگامِ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت (۱۵مهر۱۴۰۳)
سورپرایز دیر هنگام طرح ساماندهی کارکنان دولت از زبان رامین اناری را در اندیشه معاصر بخوانید.
ساماندهی استخدام کارکنان دولت| استخدام
سورپرایز دیر هنگام طرح ساماندهی کارکنان دولت از زبان رامین اناری را در اندیشه معاصر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، «ساماندهی کارکنان دولت اصل عدالت است و رد آن عین بی‌عدالتی» این جمله بسیاری از افرادی است که مدتهاست پیگیر تصویب و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند. تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت طی سال‌های گذشته یکی از مطالبات مخاطبان اندیشه معاصر نیز بوده است و بدون شک مطرح کردن اخبار طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ذره ای از چشم انتظاری این افراد را کم خواهد کرد چرا که تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بیشتر از آنچه معمول است، به درازا کشیده؛ اکنون بیش از چهار یا پنج ماه است که این طرح بعد از سه سال رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت رفته و در آن نهاد در انتظار تایید نهایی معطل مانده است.
سورپرایز دیر هنگامِ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
«رامین اناری» نماینده جمعی از کارگران قراردادی و شرکتیِ مشمول طرح ساماندهی در مورد پیگیری‌ها در زمینه تصویب این طرح گفت: روز دهم مهرماه به اتفاق آقای نوروزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با آقای سلمانی معاون توسعه و منابع انسانیِ سازمان امور استخدامی کشور که به تازگی به این پست منصوب شده‌اند، جلسه داشتیم تا در مورد طرح ساماندهی و لزوم تصویب آن صحبت کنیم؛ حاضران در جلسه توافق داشتند که شرکت‌های پیمانکاری و دلّال نیروی انسانی، نافی عدالت هستند و نظام برده‌داری نوین به راه انداخته‌اند.
این فعال کارگری در ادامه افزود: آقای سلمانی در پاسخ به اظهارات ما گفتند ما به همه این مسائل اشراف داریم و از همه مشکلات اطلاعات کافی داریم؛ ایشان با تاکید بر نقش مخرب شرکت‌های پیمانکاری اذعان داشتند که موافقِ طرح ساماندهی استخدام و تصویب و اجرای آن هستند. به گفته ایشان، آقای رفیع‌زاده رئیس جدید سازمان امور استخدامی کشور نیز با طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران موافق هستند؛ ایشان تاکید کردند که اجرای طرح ساماندهی به هیچ وجه بار مالی ندارد و حذف پیمانکاران به هزینه‌های سربار دولت نمی‌افزاید.
به گفته اناری، آنچه در نشست دهم مهر دیدیم این بود که خوشبختانه مدیران و روسای جدید سازمان امور استخدامی کشور، آن ۱۲۰ همت بار مالیِ ادعاییِ طرح ساماندهی را که آقای میثم لطیفی و معاونان ایشان قبلاً بار‌ها مطرح می‌کردند و با استناد به آن مانع تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران می‌شدند، قبول ندارند.
مدیران اسبق سازمان امور استخدامی با این ادعا که اجرای طرح ساماندهی در نهاد‌های دولتی، عمومی و خصولتی حدود ۱۲۰ همت بار مالی سربار دارد و دولت نمی‌تواند از پس این هزینه هنگفت بربیاید، در مراحل مختلف با تصویب این طرح مخالفت شدید می‌کردند؛ آنها با برگزاری جلسات مکرر با نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و رایزنی با آنها، اصرار داشتند که به دلیل این بار مالی سنگین نباید تصویب و پیاده‌سازیِ طرح ساماندهی در دستور کار قرار بگیرد؛ در واقع مقابل تصویب طرح می‌ایستادند.
اناری، اما می‌گوید «مدیران جدید سازمان امور استخدامی در نشست دهم مهرماه به صراحت گفتند این ادعا را قبول ندارند و معتقدند که حذف پیمانکاران برای دولت بار مالی ندارد».
این فعال کارگری با ابراز خوشوقتی از این موضع‌گیری تاکید کرد: در واقعیت طرح ساماندهی و حذف واسطه‌ها از تمام نهاد‌های دولتی، عمومی و خصولتی کشور، هیچ‌گونه بار مالی ندارد؛ نه تنها هزینه سربار ایجاد نمی‌کند بلکه با از میان برداشتنِ واسطه‌های سودجویی که بخش قابل توجهی از هزینه‌های مربوط به مزد و حقوق کارگران را برای خودشان برمی‌دارند و به جیب می‌زنند، موجب صرفه‌جویی معنادار می‌شود؛ به عبارتی اجرای این طرح از بار مالی دولت می‌کاهد و هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد را کاهش می‌دهد.
نماینده جمعی از کارگران شرکتی و قراردادیِ مشمول طرح ساماندهی در ادامه اضافه می‌کند: آقای سلمانی تاکید کردند که طرح ساماندهی بار مالی ندارد؛ ایشان به قوانین این حوزه نیز مسلط بودند و قرار بر این شد که جلسه‌ای با مدیران سازمان برنامه و بودجه داشته باشند و در مورد این مسئله توضیحات لازم را ارائه دهند.
او ادامه می‌دهد: ایشان اعلام کردند به زودی به صورت کاملاً کارشناسی و مستدل به مدیران دولت و به طور مشخص مدیران سازمان برنامه و بودجه توضیح خواهیم داد که طرح ساماندهی بار مالی ندارد؛ به گفته ایشان باید دولت توجیه شود که آنچه در جریان طرح ساماندهی و اجرای آن اتفاق می‌افتد، فقط تبدیل وضعیت نیروهاست، آنهم نیرو‌هایی که سال‌هاست در مجموعه‌ها مشغول به کار هستند و قرار نیست هیچ نیروی جدید اضافه شود، لذا بار مالی استخدام معنایی ندارد.
اناری می‌افزاید: ایشان پاسخ ایرادات مجمع تشخیص را نیز به صورت شفاهی به ما ابلاغ کردند و اعلام نمودند که ایرادات وارد نیست و باید این نهاد را نیز قانع کنیم. مقرر شد جلساتی در روز‌های آینده برگزار شود و در نهایت، رئیس جمهور با کمیسیون اجتماعی مجلس همراه شود تا این مسئله یکبار برای همیشه حل شود و با ورود رئیس جمهور، مجمع تشخیص نیز طرح را تصویب نماید.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه نشست دهم مهر مثبت بود و امیدواریم اتفاقات خوبی در راه باشد و انتظار کارگران شرکتی و قراردادی نهاد‌ها بیش از این به درازا نکشد، تصریح می‌کند: طرح ساماندهی ناظر بر حدف پیمانکاران و واسطه‌هاست و منجر به عقد قرارداد مستقیم با کارگرانی می‌شود که سال‌هاست در نهاد‌های مختلف زحمت می‌کشند، اما پاداش این زحمات به جیب دیگران سرازیر می‌شود.
اناری: حذف پیمانکاران به نفع همه است حتی خودِ دولت
اناری در پایان اضافه می‌کند: ما تاکید می‌کنیم و با دلیل و مدرک هم این ادعا را ثابت می‌کنیم که طرح ساماندهی نه تنها هزینه سربار و بار مالی برای دولت ندارد، بلکه منفعت‌بخش هم هست و از هزینه‌های مازاد دولت می‌کاهد؛ تا امروز بخش قابل توجهی از هزینه‌های حقوق و دستمزدِ دولت به جیب پیمانکاران رفته است و اگر منصفانه نگاه کنند، حذف پیمانکاران به نفع همه است حتی خودِ دولت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عده‌ای در کشور دنبال جلوگیری از حذف شرکت‌های پیمانکاری برای حذف منافع خود هستند، گفت: طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بزودی در کشور اجرایی خواهد شد.
به گزارش اندیشه معاصر، علی بابایی کارنامی اظهار داشت: طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که چندین بار به مجلس و مجمع و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شده، روز‌های پایانی خود را برای اجرایی شدن سپری می‌کند. جمع بندی تعاملات مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت، مثبت بوده و با تکمیل چند تبصره، طرح ساماندهی کارکنان دولت قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.
وی افزود: قرار شد با تشکیل دولت جدید، جلسه مشترکی بین مجمع تشخیص، نماینده دولت و کمیسیون اجتماعی برقرار تا با تجمیع نظرات، طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به صورت قطعی در ادارات اجرایی شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با تصویب ماده واحد طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، عملا طرح فوق به مرحله اجرایی شدن رسیده است، تصریح کرد: بر این اساس از باب مفهومی، شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و شغل‌ها و رسته‌ها بر اساس شمولیت قانون خدمات کشوری در سازمان‌ها باید بکارگیری شوند.
بابایی کارنامی با بیان اینکه عده‌ای در کشور دنبال حل و فصل مشکل اساسی جامعه زحمتکش نیروهای شرکتی نیستند چرا که منافع شخصی یک عده جلوی اجرای این طرح بزرگ کشور در حوزه اجتماعی و نیروی انسانی را گرفته است، افزود: اکثریت حاکمیت به این جمع بندی رسیده که اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت در واقع نوعی عدالت استخدامی و کارگری است.
وی با اعلام اینکه از نظر ما طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از ابتدای سال ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی داشته است، چون ماده واحده طرح تصویب شده و صرفا تبصره‌ها مورد اختلاف است، افزود: معاونت قوانین مجلس با همکاری سازمان استخدامی موظف شدند تا آیین نامه ضوابط استخدام نیرو‌ها در دستگاه‌ها اجرایی را ظرف مدت کوتاه تدوین و در صحن مجلس تصویب تا قابلیت اجرایی دائمی برای جذب نیرو‌ها از طریق حذف شرکت‌ها و واسطه‌ها صورت گیرد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهاد‌های مختلف و به منظور حذف واسطه‌ها بین نیرو‌ها و دستگاه‌ها اعم از نیروهای شرکتی، طرحی، حجمی و … تدوین شده است. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی در مجلس یازدهم می‌گوید که با اجرای این طرح شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد و طرف قرارداد کارکنان دستگاه‌های متبوع خواهد بود. در بخشی از این طرح گفته شده که اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند.
همچنین تاکید شده که سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.
در بخش دیگری از این طرح هم گفته شده که پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمی» و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قرارداد‌های موقت، قرارداد‌های حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداخت‌ها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. قرارداد‌های پیمانکاری مربوط به انجام طرح‌های عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.
تصویب و روند بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای نگهبان رفت. این طرح در مدتی که از تصویب آن می‌گذرد، طی رفت و برگشت‌های بیش از ۵ باری که بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیه‌ها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخصیص مصلحت نظام ارسال شد. پس از آن علیرغم عدم ایراد شورای نگهبان به مصوبه، هیئت عالی نظارت آن را واجد ایراد دانسته و به همین جهت مغایر بند «۲» اصل (۱۱۰) قانون اساسی اعلام شد.
کمیسیون اجتماعی مجلس با بررسی ایرادات هیئت عالی نظارت بر طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۳ اردیبهشت ۴۰۳ بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص تبصره «۲» ماده واحده اصرار کرد.
این طرح در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت به بحث و بررسی گذاشته شد. این طرح پس از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی نمایندگان به صحن علنی مجلس راه یافت. پس از آن نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح اصرار کردند و خواستار طرح آن در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
حسین رجایی نماینده مردم لنجان در مجلس یازدهم که پیگیر اجرای این طرح بود، می‌گوید که «یکی از نارضایتی‌هایی کارمندان دولت، وجود یکسری شرکت‌های واسطه با عنوان شرکت‌های تامین نیرو بود که واسطه بین کارمندان با دستگاه‌های دولتی بودند. واقعیت این است که برخی از حق و حقوق کارمندان به خاطر وجود این شرکت‌های واسطه‌ای پرداخت نمی‌شد که مجلس مصمم شد تا برای ساماندهی این وضعیت کارکنان دولت، گامی بردارد.»
وی تصریح می‌کند که «ما نزدیک به ۱۷ نوع قرارداد با عناوین مختلف داریم که هر کدام سبب شده بود که یکسری بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌هایی به قشر کارمند کشور تحمیل شود. با مصوبه‌ای که مجلس داشت بعد از سه سال توانست طرح ساماندهی کارکنان دولت را به یک نتیجه برساند. بر اساس مصوبه مجلس از سال آینده دیگر هیچ نوع قراردادی به صورت موقت، قرارداد‌های سه ماهه یا قرارداد‌های حجمی نداریم و تمام قرارداد‌ها حداقل یک‌ساله خواهد شد.»
طرح ساماندهی کارکنان دولت منتقدانی نیز دارد که معتقدند که با این طرح بار مالی اضافه برای دولت ایجاد می‌شود یا به اصطلاح موجب بزرگ شدن دولت است. علی جعفری آذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اما درباره این موضوع می‌گوید که همین الان هم همه دستمزد و حقوق، پاداش، عیدی و سایر مزایای همه شاغلان در دستگاه‌ها که در قالب پیمانکاری کار می‌کنند و به نوعی با این قانون می‌خواهد تبدیل وضعیت شوند را دولت پرداخت می‌کند، فقط با واسطه شرکت‌ها و پیمانکار است. روح این مصوبه این است که این واسطه‌ها حذف و نیرو به صورت مستقیم با خود دستگاه قرارداد داشته باشد.
جعفری‌آذر ادامه می‌دهد که طرح ساماندهی کارکنان دولت به ارتقاء بهره‌وری نظام اداری کمک می‌کند و هرچقدر بتوانیم امنیت شغلی کارکنان دولت را بالا ببریم و از طرف دیگر مقررات انضباطی و انتظامی هم تقویت شود، بهره‌وری نیروی کار بالا می‌رود؛ یعنی هم از یک طرف امنیت و استحکام مقررات شغلی را بالا ببریم، هم از طرف دیگر اگر در قوانین انظباطی، تخلفاتی و انتظامی این حوزه مشکل یا ضعفی وجود دارد، آنها را برطرف کنیم.
درخواست از مجمع تشخیص برای تائید طرحاین طرح هم اکنون در انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. علی جعفری آذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته که برای تأیید این مصوبه و تبدیل آن به قانون با مجسل همکاری کند.
علی جعفری آذر در نامه خود به لاریجانی نوشته است که: «همچنانکه استحضار دارید بعد از چندین سال بحث و، بررسی طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به تصویب مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم رسید و اینک در اختیار آن مجمع محترم می‌باشد.
وی در بخش دیگری از این نامه به آملی لاریجانی تاکید کرده: از حضرتعالی و اعضای بزرگوار مجمع استدعا دارد با توجه به انتظاری که در جامعه پس از چندین سال از وعده مسئولین محترم عالی کشور از جمله شهید آیت الله رئیسی در روز کارگر به مردم عزیز و به ویژه مشمولان مصوبه فوق دادند و از طرف دیگر ماهیت اصلی و روح کلی این مصوبه که صرفاً تبدیل وضعیت اشتغال افراد موجود موضوع قانون می‌باشد و از این جهت بار مالی جدید به دولت ایجاد نمی‌نمایند. ایضاً از مناقصه‌های بی‌خاصیت و فسادزا برای واگذاری امور خدماتی جلوگیری می‌کند و همچنین به سلامت اداری عدم) عضویت همزمان شاغلین در دستگاه‌های دولتی در هیأت مدیره شرکت‌ها و اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و …) و ارتقاء بهره وری و تقویت سرمایه اجتماعی نظام نیز کمک می‌کند و در آغاز دولت جدید نیز پیام خوبی به جامعه ایرانی دارد حداکثر توجه و مساعدت در جهت استحکام و تأیید این مصوبه و تبدیل آن به قانون به عمل آید.»
طرح در انتظار نظر مجمع تشخیص برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت در آغاز دولت و مجلس جدید شروع و نقطه مبارکی هم برای دولت و هم برای مجلس خواهد بود و بسیاری از افرادی که در قالب شرکت‌های پیمانکاری در سیستم اداری با ادارات و دستگاه‌ها و سازمان‌ها کار می‌کنند با شنیدن خبر مثبت تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولتی و اتمام فرایند‌های قبل خوشحال می‌شوند. با این حال این طرح علیرغم مطالباتی که برای اجرای آن وجود دارد همچنان در انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است./اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
