به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،مصوبه «آزادسازی واردات خودرو» برای رفع دو اشکال، از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد. ابهام نخست به «واردات بدون انتقال ارز» برمی‌گردد؛ به‌طوری‌که شورای نگهبان خواستار شفافیت در این زمینه شده است. ایراد دیگر نیز به تضاد یکی از بند‌های این ماده اصلاحی با مصوبات «صمت» مرتبط است. در متن مصوبه آزادسازی واردات خودرو موضوع خدمات پس از فروش خودرو‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ موضوعی که با مصوبات و سیاست‌های بالادستی صنعت در تضاد قرار دارد. طبق ضوابط، واردکنندگان خودرو باید بابت ارائه خدمات پس از فروش محصولاتشان تضمین لازم را ارائه بدهند. حالا شورای نگهبان معتقد است در مصوبه آزادسازی، هماهنگی لازم در این ارتباط مشاهده نمی‌شود و نمایندگان باید این موضوع را دقیق‌تر در مصوبه خود درج کنند. آن‌طور که برخی دست‌اندرکاران خودرو به «دنیای‌اقتصاد» گفته‌اند، عودت مصوبه آزادسازی واردات خودرو برای تصحیح دو مورد مذکور بوده که این به معنای لغو یا عدم موافقت با اصل موضوع آزادسازی واردات خودرو نیست.

با اعلام سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه آزادسازی واردات خودرو به دلیل برخی ابهامات، به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد و این در حالی است که با وجود برگشت خوردن آن، به نظر می‌رسد ایراد‌های مطروحه قابل رفع هستند و مصوبه موردنظر سرانجام تاییدیه شورا را خواهد گرفت.

طرح آزادسازی واردات خودرو چهارشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید و برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد. حالا آن طور که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، مصوبه آزادسازی واردات خودرو با ابهاماتی مواجه بوده و از همین‌رو به مجلس برگشت داده شده است.
هادی طحان‌نظیف با بیان اینکه اعضای شورای نگهبان در ارزیابی مصوبه آزادسازی واردات خودرو با ابهاماتی مواجه شدند، گفت: ابهام نخست این است که در مصوبه موردنظر درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده بود و از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود. وی درباره ابهام دوم نیز گفت: یکی دیگر از ابهامات، به برخی مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شود که از نظر اعضای شورای نگهبان دارای ایراد است و اگر دقیق‌تر بیان شود، امکان ارزیابی بهتری دارد.
سخنگوی شورای نگهبان، اما با بیان اینکه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام) نیز طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده، افزود: این هیات، مصوبه موردنظر را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حتی سیاست‌های اداری دانسته است. وی در عین حال تاکید کرد: وظیفه ماست که این ابهامات را به مجلس شورای اسلامی منتقل کنیم، با این حال شورای نگهبان تنها همان دو مورد ابهام را متوجه این مصوبه دانست. با توجه به عدم تایید مصوبه آزادسازی واردات خودرو، مصوبه موردنظر حالا باید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی و اصلاحات لازم در آن صورت گیرد. پس از انجام اصلاحات و رفع ابهامات مطروحه، این مصوبه بار دیگر به شورای نگهبان ارسال می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد. حال پرسش اینجاست که با توجه به ایرادات شورای نگهبان، مصوبه آزادسازی واردات خودرو شانسی برای تایید و اجرا دارد؟ آیا این ایرادات و ابهامات، مصوبه موردنظر را به بایگانی خواهد برد یا نه اتفاقا پالسی مثبت برای تایید در آینده است؟
در حالت کلی در این زمینه دو نظریه وجود دارد؛ برخی معتقدند که با وجود برخی مخالفت‌ها در این زمینه، شانس کمی برای تصویب آزاد‌سازی واردات وجود دارد. این در حالی است که با توجه به ابهامات و ایرادات شورای نگهبان، به اعتقاد برخی دیگر مصوبه آزادسازی واردات خودرو از شانس بالایی برای تایید برخوردار است، زیرا امکان رفع و اصلاح‌شان وجود دارد. این شانس بالا از آن جهت است که شورای نگهبان در بررسی مصوبه آزادسازی واردات خودرو، دست روی مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های حمایت از کار و سرمایه ایرانی نگذاشته و ایراداتی قابل رفع به این مصوبه گرفته است، درست عکس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. تا پیش از این گمان می‌رفت شورای نگهبان مصوبه آزادسازی واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بداند و در این صورت، مصوبه موردنظر شانس چندانی برای تایید نداشت. حالا، اما شورای نگهبان ابهامات و ایراداتی را مطرح کرده که اتفاقا خود نمایندگان مجلس و واردکنندگان نیز آن را پذیرفته‌اند. بر این اساس، قرار شده مصوبه موردنظر بار دیگر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا ایرادات مدنظر شورای نگهبان رفع شود.

انتهای پیام/*