«ساماندهی کارکنان دولت» طرحی که روی زمین ماند| معظلی به نامِ ساماندهی کارکنان دولت!
مدیران جدید سازمان استخدامی معتقدند طرح ساماندهی کارکنان شرکتی بار مالی ندارد.
مدیران جدید سازمان استخدامی معتقدند طرح ساماندهی کارکنان شرکتی بار مالی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، آنطور که به نظر می رسد تنها مطلبی که می توان درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت و تعیین تکلیف آن گفت این است که «ساماندهی کارکنان دولت» طرحی است که روی زمین ماند و مرتب دست به دست می شود و خبری از تایید نهایی آن به گوش نمی رسد. یک نماینده مجلس هم در آخرین نطق خود گفته است که بحث ساماندهی کارکنان دولت دارد تبدیل به یک معضل میشود؛ همین جمله کافی بود تا در اندیشه معاصر به سراغ یک موضوع مهم و بررسی همه جانبه معظلی به نامِ ساماندهی کارکنان دولت، برویم!
«ساماندهی کارکنان دولت» طرحی که روی زمین ماند
«رامین اناری» نماینده جمعی از کارگران قراردادی و شرکتیِ مشمول طرح ساماندهی در مورد پیگیریها در زمینه تصویب این طرح گفت: روز دهم مهرماه به اتفاق آقای نوروزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با آقای سلمانی معاون توسعه و منابع انسانیِ سازمان امور استخدامی کشور که به تازگی به این پست منصوب شدهاند، جلسه داشتیم تا در مورد طرح ساماندهی و لزوم تصویب آن صحبت کنیم؛ حاضران در جلسه توافق داشتند که شرکتهای پیمانکاری و دلّال نیروی انسانی، نافی عدالت هستند و نظام بردهداری نوین به راه انداختهاند.
این فعال کارگری در ادامه افزود: آقای سلمانی در پاسخ به اظهارات ما گفتند ما به همه این مسائل اشراف داریم و از همه مشکلات اطلاعات کافی داریم؛ ایشان با تاکید بر نقش مخرب شرکتهای پیمانکاری اذعان داشتند که موافقِ طرح ساماندهی استخدام و تصویب و اجرای آن هستند. به گفته ایشان، آقای رفیعزاده رئیس جدید سازمان امور استخدامی کشور نیز با طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران موافق هستند؛ ایشان تاکید کردند که اجرای طرح ساماندهی به هیچ وجه بار مالی ندارد و حذف پیمانکاران به هزینههای سربار دولت نمیافزاید.
به گفته اناری، آنچه در نشست دهم مهر دیدیم این بود که خوشبختانه مدیران و روسای جدید سازمان امور استخدامی کشور، آن ۱۲۰ همت بار مالیِ ادعاییِ طرح ساماندهی را که آقای میثم لطیفی و معاونان ایشان قبلاً بارها مطرح میکردند و با استناد به آن مانع تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران میشدند، قبول ندارند.
مدیران اسبق سازمان امور استخدامی با این ادعا که اجرای طرح ساماندهی در نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی حدود ۱۲۰ همت بار مالی سربار دارد و دولت نمیتواند از پس این هزینه هنگفت بربیاید، در مراحل مختلف با تصویب این طرح مخالفت شدید میکردند؛ آنها با برگزاری جلسات مکرر با نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و رایزنی با آنها، اصرار داشتند که به دلیل این بار مالی سنگین نباید تصویب و پیادهسازیِ طرح ساماندهی در دستور کار قرار بگیرد؛ در واقع مقابل تصویب طرح میایستادند.
اناری اما میگوید «مدیران جدید سازمان امور استخدامی در نشست دهم مهرماه به صراحت گفتند این ادعا را قبول ندارند و معتقدند که حذف پیمانکاران برای دولت بار مالی ندارد».
این فعال کارگری ادامه میدهد: ایشان اعلام کردند به زودی به صورت کاملاً کارشناسی و مستدل به مدیران دولت و به طور مشخص مدیران سازمان برنامه و بودجه توضیح خواهیم داد که طرح ساماندهی بار مالی ندارد؛ به گفته ایشان باید دولت توجیه شود که آنچه در جریان طرح ساماندهی و اجرای آن اتفاق میافتد، فقط تبدیل وضعیت نیروهاست، آنهم نیروهایی که سالهاست در مجموعهها مشغول به کار هستند و قرار نیست هیچ نیروی جدید اضافه شود، لذا بار مالی استخدام معنایی ندارد.
اناری میافزاید: ایشان پاسخ ایرادات مجمع تشخیص را نیز به صورت شفاهی به ما ابلاغ کردند و اعلام نمودند که ایرادات وارد نیست و باید این نهاد را نیز قانع کنیم. مقرر شد جلساتی در روزهای آینده برگزار شود و در نهایت، رئیس جمهور با کمیسیون اجتماعی مجلس همراه شود تا این مسئله یکبار برای همیشه حل شود و با ورود رئیس جمهور، مجمع تشخیص نیز طرح را تصویب نماید.
به گزارش اندیشه معاصر به نقل از شناسنامه قانون، در بخشی از حکم انتصاب آقای ذبیح الله سلمانی، معاون جدید سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، مواردی از جمله ساماندهی کارکنان دولت از جمله موارد مورد انتظار رییس آن سازمان شمرده شده بود.
در این حکم اهم وظایف مورد انتظار از ایشان اینگونه آورده شده است: انجام تکالیف مرتبط در سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر قوانین بالادستی از جمله: ساماندهی کارکنان دولت، فوقالعاده خاص موضوع جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی، ساماندهی و بهبود کانونهای ارزیابی شایستگیهای عمومی، بهبود نظام آموزش کارکنان دولت، تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی و پاسخگویی به مکاتبات در سریعترین زمان ممکن.
یک نماینده مجلس گفت: مجلس تمام رایزنیهای خودش را انجام میدهد تا این راه ساماندهی کارکنان آزاد شود و این قانون ابلاغ شود.
جبار کوچکینژاد درباره تعیین تکلیف مصوبه ساماندهی کارکنان دولت و همچنین آخرین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، عنوان کرد: هنوز اعلام نظر نکرده است. ما هم در مجلس به شدت پیگیر ساماندهی کارکنان دولت هستیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واقعا بحث ساماندهی کارکنان دولت دارد تبدیل به یک معضل میشود، از آن طرف به شدت دستگاهها مشکل نیروی انسانی دارند و نمیتوانند از این نیروها استفاده کنند. بسیاری از نیروهای توانمند در بخشهای طرحی و شرکتی هستند که از اینها نمیتوانند استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: گاهی بعضی از دستگاهها واقعا بیش از ۸۰ درصد نیروهایشان از کارکنان قراردادی است و این باعث شده که موضوع کاملا قفل و با مشکلاتی روبهرو شوند. مجلس تمام رایزنیهای خودش را انجام میدهد تا این راه آزاد شود و این قانون ابلاغ شود.
طرح ساماندهی کارکنان دولت یک ابتکار عمل گسترده است که با هدف ایجاد نظم و انسجام بیشتر در نظام استخدامی دولت و بهبود وضعیت کارکنان دولت به ویژه نیروهای شرکتی و قراردادی اجرا میشود. این طرح تلاش میکند تا با حذف واسطهها و ایجاد شفافیت در فرآیند استخدام، وضعیت شغلی این دسته از کارکنان را تثبیت کرده و حقوق و مزایای آنها را به گونهای عادلانه توزیع کند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکتهای واسطه به منظور اصلاح نظام استخدام و بهبود وضعیت کارکنان دولتی در ایران طراحی شده است. در این طرح، چند نکته کلیدی وجود دارد:
هدفها
بهبود شرایط استخدامی: هدف اصلی این طرح، ایجاد یک نظام استخدامی شفاف و عادلانه است که کارکنان دولتی به صورت مستقیم و بدون واسطه جذب شوند.
کاهش تبعیض: با حذف شرکتهای واسطه، تلاش میشود تا نابرابریها و تبعیضهای موجود در نظام پرداخت و استخدام برطرف شود.
اجزای طرح
استخدام مستقیم: کارکنان به صورت مستقیم توسط دولت استخدام میشوند و از قراردادهای موقت و پیمانی کاسته میشود.
تدوین قوانین جدید: ایجاد و اصلاح قوانین مربوط به استخدام و حقوق و مزایای کارکنان دولت.
نظام ارزیابی و عملکرد: طراحی سیستمی برای ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ارتقاء شایستگیها.
مزایا
شفافیت: با حذف واسطهها، فرآیند استخدام و پرداختها شفافتر میشود.
افزایش بهرهوری: کارکنان به دلیل ارتباط مستقیم با دولت، انگیزه بیشتری برای بهبود عملکرد خواهند داشت.
حذف فساد: کاهش فرصتهای فساد که ممکن است از وجود واسطهها ناشی شود.
چالشها
مقاومت سیستم: ممکن است برخی از ذینفعان در مقابل این تغییرات مقاومت کنند.
تامین منابع مالی: دولت باید منابع مالی لازم برای پرداخت حقوق و مزایا را تأمین کند.
آموزش و فرهنگسازی: نیاز به آموزش و فرهنگسازی برای کارکنان و مدیران دولتی به منظور پذیرش تغییرات.
نتیجهگیری
طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکتهای واسطه به دنبال بهبود نظام استخدامی و افزایش رضایت کارکنان است. موفقیت این طرح به اجرای دقیق، حمایتهای لازم و همکاری بین دستگاههای دولتی بستگی دارد.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت؛ از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش زیر انجام میپذیرد:
الف- استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.
ب- استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.
تبصره ۱- کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری میشوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد.
این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیروهای موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب میشود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد میگردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید./ اندیشه معاصر
تبصره ۲- بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قراردادهای بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد میشود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم میشود.
تبصره ۳- قراردادهایی که من بعد، با کارکنان پیمانی که در زمان تصویب این قانون در خدمت دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند، منعقد میشود، از حیث مدت قرارداد، تابع حکم تبصره (۲) این ماده بوده و سابقه فرد در احکام بعدی لحاظ خواهدشد.
تبصره ۴- دولت موظف است در رابطه با نیروهایی که در زمان تصویب این قانون به صورت قراردادی در خدمت دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند و ب افرادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران سازمان اداری و استخدامی کشور میباشند، به ترتیب زیر عمل کند.
۱- با افرادی که حسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، از طریق فراخوان و شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی و طی نمودن مراحل گزینش بکارگیری شده اند، یا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائی قرارداد داشته اند و صلاحیت عمومی آنها مورد تأیید مراجع ذیربط، و صلاحیت تخصصی آنها مورد تأیید دستگاه مربوطه میباشد، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد نماید. پس از آن، با این افراد مطابق تبصره (۲) این ماده رفتار خواهدشد.
۲- سایر نیروهای قراردادی در صورتی که قرارداد آنها قبل از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژهای که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفاً برای این گونه افراد برگزار میشود شرکت کنند. به ازای هر سال قرارداد، ده درصد به نمره آزمون شرکت کنندگان افزوده میشود. با این افراد، در صورت موفقیت در آزمونهای عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد میشود و پس از آن، مطابق تبصره (۲) این ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آنها بعد از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند.
تبصره ۵- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به «خدمات موقتِ» اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند:
۱- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعلام میشود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.
۲- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه یا گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه یا واحدهای استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی میشوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد میشود و اعتبار موردنیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر میگردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیماً از بودجه عمومی کشور استفاده نمی کند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قراردادهای موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداختهای مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال میباشد. قراردادهای موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.
۳- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.
تبصره ۶- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمی» و مانند آن توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قراردادهای موقت، قراردادهای حجمی و مانند آن توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداختها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. قراردادهای پیمانکاری مربوط به انجام طرحهای عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.
تبصره ۷- کلیه نیروهای شرکتی که قبل از مهر ۹۷ در دستگاههای اجرایی مشغول به خدمت در کارهای دائمی هستند مشابه نیروهای قراردادی با آنها عمل میشود.
پس از تصویب این ماده، مواد (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، تبصره ماده (۳۲)، ماده (۴۵)، قسمت اخیر ماده (۴۷) و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ میشود.
طبق گفته مسئولان تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است.با اجرا شدن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، استخدام در دستگاههای اجرایی بصورت رسمی و پیمانی صورت میپذیرد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور حذف واسطهها بین نیروها و دستگاهها اعم از: نیروهای شرکتی، طرحی، حجمی و … در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است.
توضیحات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت را در ادامه بخوانید.
با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد و این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و فعلا خبری از اجرای آن وجود ندارد.
با اجرای این طرح، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از این رو سوال ما در اندیشه معاصر این است که آیا گره کور طرح «ساماندهی کارکنان دولت» به دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام باز میشود؟
پس از تصویب نهایی و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت شرکتهای پیمانکاری حذف خواهند شد که در اندیشه معاصر، به شرح کامل آن پرداخته ایم. استخدام دولتی همواره بهعنوان یکی از مهمترین خواستههای نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاههای دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابلتوجهی از آنها بهشکل قراردادی یا پیمانی با سازمانهای مختلف همکاری میکنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی برای آنها مطرح است. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود.
رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
ولی اسماعیلی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی اظهار کرد: در این دو سال طی رفت و برگشتهای بیش از ۵ بار که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیهها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.
تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح مزبور اصرار کردند و خواستار طرح در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
اسماعیلی مطرح کرد: تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچگونه ایرادی ندارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کارکنان یک مطالبه مردمی است، ابراز امیدواری کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی را مصوب کند تا برای اجرا به دولت واگذار شود.
وی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت را با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهادهای مختلف دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح شرکتهای پیمانکاری حذف خواهند شد و طرف قرارداد کارکنان دستگاههای متبوع خواهد بود.
وجود انواعی از قراردادهای مختلف در نهادهای دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض بین نیروهای کار قراردادی شده است، به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم با ارائه طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیروهای شرکتی بودند. بر اساس طرح مذکور که به تنظیم روابط نهادهای دولتی با کارکنان آنها میپردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیروهای پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی کشور هستند، میتوانند در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شرکت کنند.
پس از ارائه این طرح به هیئت رئیسه و ارائه آن به کمیسیون اجتماعی، اعضا به بررسی آن پرداختند و آن را به تصویب رساندند؛ پس از آن طرح تقدیم هیئت رئیسه شد و پس از چند بار رفت و برگشت بین کمسیون اجتماعی و صحن مجلس در نهایت طرح به تصویب رسید و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح مذکور ایراداتی را مطرح کردند، شورای نگهبان تعدادی ایراد محتوایی و ایرادات شکلی و ویرایشی نسبت به این طرح مطرح کرد و ایرادات مجمع در رابطه با سیاستهای کلی نظام بود که این مسائل در جلسه کمیسیون اجتماعی برطرف شد.
البته دولت و مجلس درباره این طرح اختلافاتی داشتند که مهمترین آن بحث بار مالی بود که در دستورکار قرار گرفتن این طرح در جلسه علنی را به عقب انداخت که پس از برگزاری چندین جلسه بین مجلس و دولت و ایجاد اصلاحاتی در طرح مذکور، طرح در کمیسیون تصویب و جهت بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شد که در نهایت طرح در تاریخ (یکشنبه ۸ بهمن) در دستورکار مجلس قرار گرفت که محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه درباره این نشست، گفت:یکی از طرحهای مهم مجلس ساماندهی نیروهای دستگاههای دولتی بود که به صورتهای مختلف حجمی، قراردادی و شرکتی به فعالیت خود میپرداختند. وی همچنین با اشاره به رفع ایرادات برخی از تبصرههای طرح مذکور در مجلس، بیان کرد: رفع مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی و مسئله ایجاد بدهی برای دولت در طرح مذکور و در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده تربتحیدریه تاکید کرد: به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاهها برای فعالیتهای حجمی، به مانند فعالیتهایی نظیر حمل و نقل، تاسیسات، نگهبانی و باغبانی … با شرکتها لغو شده و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند.
همچنین زنگنه ادامه داد: مقرر شد پس از اجرای قانون، هر زمانی که قرارداد کارمندان شرکتی فعلی به پایان رسید، آن قرارداد به دستگاه مذکور منتقل شده و فرد دیگر به صورت مستقیم با دستگاه، قرارداد کاری منعقد کند. همچنین این قرارداد در قالب قرارداد یک ساله تحت عنوان کار معین خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه دیگر نمایندگان ادامه داد: همچنین ما این امکان را در قانون در نظر گرفتیم که اگر دستگاهی به هر دلیلی نیروی رسمی جذب کرد، این نیروها هم با حفظ سابقه کاری در پروسه استخدام قرار گیرند.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه علنی مجلس، عنوان کرد: براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیتهای حجمی جاری دستگاه از طریق شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیتها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام میشوند.
وی در همین راستا افزود: یعنی بعد از اینکه این مصوبه رسمیت پیدا کرد، واسطههایی که به عنوان شرکتهای تامین نیرو وجود داشتند، حذف میشوند و دستگاهها با خود فرد قرارداد میبندند./اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
