رشداقتصادی ایران

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،

پس از اینکه بانک جهانی اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در محدوده متوسط در سال جاری و سال آینده پیشروی خواهد کرد، صندوق بین المللی پول نیز در گزارشی بر این موضوع تاکید کرده است. بر اساس گزارش این نهاد، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ به ۵/ ۲درصد می‌رسد و در سال ۲۰۲۲ نیز ۲درصد به تولید اقتصادی کشور اضافه خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ به رقم ۴/ 3درصد رسیده است که این رقم برای سال ۲۰۲۱ معادل ۵/ 2درصد و برای سال ۲۰۲۲ معادل 2درصد گزارش شده است.

به این ترتیب از نگاه این نهاد، رشد اقتصادی در سه سال متوالی برای اقتصاد ایران مثبت خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصاد جهان» که به تازگی منتشر شد، از ادامه روند بهبود اقتصاد جهان با وجود ادامه همه‌گیری ناشی از شیوع کووید-۱۹ خبر داد. با این حال، این نهاد بین‌المللی تاکید کرده است که شکاف ایجادشده در اقتصاد جهان به ‌واسطه کووید، پایدارتر از آنچه پیش از این انتظار می‌‌رفت، خواهد بود که این امر آثاری میان‌مدت خواهد داشت. از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد جهان باید به مسائلی چون کاهش رشد اشتغال، افزایش تورم، ناامنی غذایی، تغییرات آب و هوایی و بحران در انباشت سرمایه انسانی اشاره کرد. در مسیر احیای اقتصاد، تعادلی ناموزون میان اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای کم‌درآمد ایجاد شده است که هزینه آن بر دوش کل اقتصاد جهانی خواهد بود؛ اختلال در زنجیره تامین کالا و خدمات، رشد تورم و پیچیده‌تر شدن محیط و سیاست‌های تجاری تنها برخی از تبعات آن است. برآوردهای «صندوق بین‌المللی پول» نشان از آن دارد که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ رشد ۹/ ۵درصدی خواهد داشت و این رشد در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۹/ ۴درصد خواهد بود. اختلال در عرضه، در میان اقتصادهای پیشرفته و پیشرفت کند واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه و کم‌درآمد، سبب شده است تا برآمد IMF از چشم‌انداز پیش‌روی اقتصاد جهان نسبت به آخرین گزارش ارائه‌شده این سازمان در بهار، ۱/ 0درصد کمتر باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی در سال ۲۰۲۲ در میان‌مدت به ۳/ 3درصد برسد. از سویی با سیاست‌‌های پشتیبانی که اقتصادهای پیشرفته در پیش گرفتند، این کشورها خود را به سطوح پیش از همه‌گیری رساندند؛ اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان با مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و خود را به سطوح پیش از همه‌گیری نرساندند. علاوه بر این، نرخ تورم در ایالات متحده و برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به سرعت در حال افزایش است. در بیشتر موارد، افزایش تورم نشان‌دهنده عدم تناسب میان عرضه و تقاضا و افزایش قیمت‌ کالاها در مقایسه با قیمت پایه آنان در سال گذشته است. صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می‌کند که فشار قیمت در سال ۲۰۲۲ در جهان کاهش خواهد یافت؛ اما در برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، انتظار می‌رود که فشار قیمت به‌دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و تاخیر در افزایش قیمت نفت، همچنان ادامه یابد. از سویی کاهش نرخ ارز نیز به افزایش قیمت کالاهای وارداتی دامن خواهد زد. با این حال در باب آینده تورم در جهان، ابهامات بسیاری وجود دارد که ناشی از نااطمینانی از مدت زمان اختلال در عرضه و ابهام در باب چگونگی انتظارات تورمی است. اصلی‌ترین نگرانی در این میان، ظهور انواع تهاجمی‌تر ویروس کووید و سارس پیش از واکیسناسیون گسترده در جهان است؛ در نتیجه تسریع واکسیناسیون جمعیت جهان همچنان باید در اولویت سیاست جهان قرار گیرد. در همین راستا IMF تاکید کرده است که سیاستگذاران با برداشتن گام‌های ملموس و مقرون به صرفه برای واکسینه کردن دست‌کم 40درصد از جمعیت هر کشور تا پایان سال 2021و 70درصد جمعیت تا اواسط ۲۰۲۲ اقدام کنند. تخصیص 650میلیارد دلار از محل صندوق بین المللی پول برای واکسیناسیون با همین هدف صورت گرفته است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که کشورهای با اقتصاد پیشرفته، پیشرفتی سریع در واکسیناسیون را تجربه می‌کنند. بیش از 58درصد از جمعیت کشورهای پیشرفته تا این لحظه در برابر کرونا واکسینه شدند؛ درحالی‌که این آمار در کشورهای با اقتصاد نوظهور نزدیک به 36درصد و برای کشورهای کم درآمد و در حال توسعه تنها 5درصد است. واضح است که ارتقای آمار واکسیناسیون خود به منزله رسیدن به دستاوردهای اقتصادی است. تفاوت در سیاست‌های حمایتی نیز نقشی پررنگ در فاصله گرفتن کشورهای پیشرفته از سایرین ایفا کرده است. درحالی‌که بسیاری از اقتصادهای نوظهور، حمایت‌های سیاسی خود را کاهش می‌دهند؛ اما انتظار می‌رود که بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته، نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۲ بدون تغییر بگذارند. حمایت‌های انجام‌شده از سوی دولت‌ها، چتری امن برای بسیاری از خانوارها و شرکت‌ها ایجاد کرده است که سبب افزایش پس اندازها و بهبود شرایط برای بخش خصوصی می‌شود.

انتهای پیام/*