۰۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹

دکتر زاهره سادات میرجعفری: لایحه پیشگیری و درمان سو رفتار و تامین امنیت زنان آینه تمام نمای چالش های زنان در کشور

دکتر زاهره سادات میرجعفری: لایحه پیشگیری و درمان سو رفتار و تامین امنیت زنان آینه تمام نمای چالش های زنان در کشور

زاهره سادات میرجعفری

به گزارش تحریریه پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ، دکتر زاهره سادات میرجعفری در یادداشتی در باره لایحه پیشگیری ودرمان سو رفتار و تامین امنیت زنان آینه تمام نمای چالش های زنان در کشور نکاشتند: خشونت علیه زنان که دارای ابعاد ،مفاهیم و تعاریف و مصادیق مختلفی است یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه جامعه ی جهانی بخصوص مدافعان حقوق زن می باشد. تا آنجا که شمار زیادی از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۹۹۳ برای نخستین بار جامعه بین‌المللی حقوق بشر رسماً خشونت علیه زنان را به‌ عنوان یکی از موارد نقض بنیادین حقوق بشر به رسمیت شناخت.

خشونت علیه زنان در اسناد بین‌المللی بازتاب فراوانی داشته است. از جمله اسنادی که به خشونت علیه زنان پرداخته‌، می‌توان به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، اعلامیه ی رفع تبعیض علیه زنان ،کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… اشاره کرد. در کشور ما نیز همانند بسیاری از جوامع به این مسئله پرداخته شده است و قوانین پراکنده ای در قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی ، قانون حمایت خانواده وجود دارد. این پراکنده گویی ها و عدم انسجام قوانین در این زمینه و خلأهای قانونی موجود، منجر به تدوین لایحه ی “تامین امنیت زنان” گردید.

لایحه «تأمین امنیت زنان علیه خشونت» به وسیله معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین و از طرف کمیسیون لوایح دولت به قوه قضاییه ارجاع شد. این لایحه نهایتا بعد از طی مراحلی در اواخر شهریورماه ۱۳۹۸ از طرف قوه قضائیه به دولت عودت شد و لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» نام گرفت. فرایند تدوین لایحه از دولت دهم شروع شد، ولی پیش زمینه اصلی آن به اوائل دهه ۸۰ در دولت اصلاحات برمی گردد. پرونده خشونت علیه زنان در «مرکز امور مشارکت زنان» دولت اصلاحات تشکیل شد. این مرکز با همکاری برخی دیگر از نهادهای دولتی، مجموعه پیمایش های اجتماعی با موضوع خشونت علیه زنان در ۲۸ استان کشور انجام داد. فرایند تدوین لایحه در مواجه با این مشکل در دولت های بعدی استمرار یافت تا اینکه در مجلس جدید کلیات آن به تصویب رسید.

دکتر زاهره سادات میرجعفری

دکتر زاهره سادات میرجعفری

لایحه های این چنینی، مبتنی بر انگیزه های متعالی تدوین می گردد و دربردارنده نکات مثبت هستند. با این وجود بررسی های انتقادی مسیر تولد و تکامل راه صواب را هموار نموده و از این رو ضرورت می یابد. شاخص ترین نکات مثبت لایحه زنان به دلائل مختلف بخش آسیب پذیرتر جامعه بوده و مستلزم حمایت ویژه هستند؛ و از نظر شرع و قانون حمایت از قشر آسیب پذیر شایسته بلکه بایسته است و تدوین لایحه با سوگیری جنسیتی به هدف پوشش چنین ضرورتی است؛بسیاری از مواد این لایحه، خلاءهای قانونی در رابطه با حمایت از بانوان را پوشش می دهد.

قطعاً پیشنهاد چنین لایحه ای بیانگر اهداف والای تدوین کنندگان آن می باشد اما هر پدیده ای در مسیر رشد و تکاملش نیازمند بررسی نقاط ضعف و اصلاح آن است. نقدها و ضعف هایی بر این لایحه وارد است که میتوان اجمالاً به مبهم بودن برخی عبارتها؛ جرم انگاری های بی مورد و تشدید مجازات؛ ورود حاکمیت در نهاد خصوصی خانواده؛ بومی نبودن برخی عبارتها با فرهنگ کشورمان؛ روبروی هم قراردادن زن و مرد که منجربه سردشدن کانون خانواده خواهد شد و… اشاره کرد.گرچه نقاط قوت لایحه نیز چشم گیر می باشد: پرداختن به مسئله ی خشونت علیه زنان در یک لایحه ی منسجم و مدون باعث جبران پراکنده گویی های قوانین موجود میباشد. همچنین پرداختن به این مسئله و درگیر کردن نهادهای مختلف حاکی از توجه همه جانبه به این موضوع است. مطرح شدن مسئله ی نشوز مرد برای اولین بار در لایحه یکی از نکات قوت و مثبت لایحه است. تحت پوشش قراردادن زنان با وضعیت آسیب پذیری بیشتر و شرایط غیر طبیعی از دیگر نکات مثبت لایحه به شمار می رود.

دکتر میرجعفری افزود : وجود قوانین کیفری شرط لازم اما کافی برای بازدارندگی از جرم نمی باشد. این حجم از جرم انگاری در لایحه قطعاً خانواده را به عنوان مهم ترین نهاد جامعه دچار آسیب و چالش جدی می نماید. براساس فرهنگ مبین اسلام فضای خانواده فضایی است که اخلاق برآن حکومت می نماید نه قانون. این لایحه شاید بتواند اثری در بازدارندگی از جرم داشته باشد اما قطعاً فضایی خشک و بی روح ‌را برخانه حاکم خواهد نمود و باعث روبه روی هم قرار گرفتن زن ومرد خواهد شد. این مسئله کاملاً محرز است که هرگاه روابط خصوصی افراد دارای پیامدهای اجتماعی نیز باشد ورود حقوق کیفری و دخالت دولت ضروری است. لیکن این ورود باید بسیار محتاطانه باشد و بر فرض ورود باید به فرهنگ و بافت اجتماعی نیز توجه شود. بومی کردن اسناد بین المللی با توجه به فرهنگ کشور از وارداتی بودن اصطلاحات مندرج در اسناد بین المللی جلوگیری می کند. یکی از زمینه های مهمی که درتدوین چنین لایحه

یحه هایی باید به آن توجه نمود تفاوت نگرشی فرهنگ ‌ایرانی و غربی به مسئله زنان می باشد. در فرهنگ ‌اسلامی حقوق و تکالیف ویژه ای برای زنان نهاده شده است. این به معنای حمایت ویژه از زن می باشد نه محدویت برای او. طبق فرهنگ مبین اسلام ‌زن به دلیل طبیعت ویژه و ریحانه گونه خویش نیازمند حمایت بیشتری می باشد و تکالیفی چون داشتن حجاب و رعایت حریم با نامحرم برای مصون ماندن وی و جلوگیری از خشونتهایی است که ممکن است به سبب جنس لطیف اش به او وارد شود. در حالی که روح غالب براسناد بین المللی، فرهنگ اومانیستی و تفکرات فمینیستی می باشد.

در این سیستم‌ زن باید شبیه مرد شود و به علت جنس دوم بودن خویش لازم است مورد حمایت ویژه قرار گیرد تا به حقوقی مشابه مردان دست یابد. رویکرد اسلام در زمینه ی حفظ و صیانت خانواده درجلوگیری از پدیده هایی مانند خشونت رویکرد پیش گیری می باشد، رویکردی که مورد تأیید عقلا نیز می باشد. وقتی زن و مرد در محیط خانواده همدیگر را عامل تکامل و رشد و مایه آرامش هم بدانند دیدگاه رقابتی و برتری طلبی جویانه محو خواهدشد. حکومت عاطفه و اخلاق در نهاد خانواده خواه ناخواه زمینه ی بروز بسیاری از جرایم را خواهد گرفت. قطعاً در این فرهنگ به جرم و مجازات هم‌ پرداخته شده است اما نه به عنوان اولین راهکار.با توجه به آنچه بیان شد مسلماً راهکارهایی که برای رفع خشونت در کشور ما ارائه میشود باید متفاوت از اسناد بین المللی باشد.

به نظر می رسد اولین گام دراین زمینه تغییر باورها و اعتقادات زنان جامعه و آگاه سازی آنان باشد. یکی از عوامل بسیار موثر دراین تغییر توجه به زیبایی های دیدگاه اسلام نسبت به زنان و تبیین صحیح و دور از غرض مسائل آنها است. هرچند متاسفانه بسیاری از زنان انصافاً از زیبایی های این دیدگاه غافل هستند و خشونت و نگاه تبعیض آمیز داشتن اسلام‌ درمسئله ی بین زن و مرد برایشان بسیار پررنگ است.بدلیل عدم اعتماد بنفس و عزت نفس کافی که مدلول نقص سیستم تربیتی ماست زنان خود را موجودی ضعیف و مجبور به اطاعت از همسر می دانند. موجودی که گاهاً تنها وظیفه خود را رسیدگی به امور خانه و خانه داری و مجموعه ی وسیعی از تکالیف روزمره میداند بدون آن که از وظایف خود آگاهی داشته باشد قطعا تکالیف و وظایف متناسب با حقوق او هستند و با داشتن آگاهی صحیح کنترل و هدایت شیوه صحیح راحت تر خواهد بود.

تفاوت بین زن و مرد لازمه ی تکامل هر دو جنس است و تساوی حقوق بهترین راه اجرای عدالت خواهد بود. وقتی زنان‌ نسبت به وظایف، حقوق و تکالیف شان آگاه و هشیار باشند و خود را اسیر ضعف و کلیشه های جنسیتی و… نداند قطعاً به نقش تربیتی شان بیش از پیش واقف خواهند شد. درچنین فضایی است که زیبایی های ظاهری فرهنگ تمدن غربی و رنگ و لعاب ظاهرین آن مشخص خواهد شد و جایگاه تقلید صرف از فرهنگ وارداتی غربی تبین می شود.
وقتی نظام خانواده به عنوان مهم ترین و مؤثرترین نهاد اجتماع اصلاح شود قطعاً جامعه نیز اصلاح خواهد شد و زنان با نقش بسیار حساس وکلیدی شان سکان دار این تغییر فرهنگ خواهند بود. رعایت بسیاری از چهارچوب ها و ارزش های اخلاقی قطعاً یکی از ابزارهای بسیار قوی مقابله با خشونت به ویژه خشونت های جنسی خانگی است و این سیاست پیش گیری قبل از درمان است.

امروز عصر ارتباطات است و یکی از مؤثرترین فضاها برنهاد خانواده “فضای مجازی” می باشد. به نظر می‌رسد از این فضا باید به نحو احسن استفاده نمود زیرا یکی از مؤثرترین عرصه ها درتبین گفتمان خانواده و آشنایی زنان با حقوق و تکالیفشان می باشد.

بنابراین پیشنهاد می شود قبل از ورود قانون، اصلاح از درون شروع شود. با این وجود نمیتوان منکر ظلم و زورهایی شد که از سوی مردان علیه زنان دربستر خانواده شده است. زنان ‌به دلایل مختلف مورد تعدی و اذیت و آزار و خشونت قرارگرفته اند. مسلماً همان گونه که بیان شد اولین راه ورود برای مقابله قانون نخواهد بود اما استفاده از بازوی حمایتی قانون وجرم انگاری نمودن و تعیین مجازات به عنوان‌گام های بعدی پیشنهاد می شود.

به عنوان نمونه یکی از خشونت های خانگی که بر زنان وارد میشود و گاهاً ضربه های جبران ناپذیری برجسم و روح زنان وارد میکند خشونت جنسی در حریم خانواده می باشد. برخی از مردان تکلیف زن را استمتاع بی حد و حصر و خارج از چهارچوب دین و اخلاق می دانند و خود را در بهره بری حیوانی و لذت جنسی محق می دانند. و زنان نیز به دلایل متفاوتی چون داشتن حیا، حفظ حریم خانواده، رسوخ فرهنگ مرد سالاری از بیان چنین خشونتهایی خودداری می نمایند. اگر بنا به ورود حقوق در مسائل خانوادگی و وضع قوانین باشد پس بهتر ابتدا دست به اصلاح قانون مدنی و قانون حمایت خانواده زده شود و حدود و ثغورتمکین خاص و عام زن کاملاً مشخص شود. همچنین ضمانت اجرای تعدی از آن نیز مشخص شود. کشور ما مملو از قوانین بسیار می باشد و ما با انبوه قانون گذاری و تورم در قانون گذاری روبرو هستیم.

پیشنهاد می گردد این لایحه درقالب چند ماده واحده یا اصلاح قوانین موجود از جمله مصادیق عسر و حرج ، تعیین دقیق و عادلانه اجرت المثل یا در نظر گرفتن حقوقی عادلانه برای زنان خانه دار، تعیین مصادیق خشونت های روانی در درون خانه و در نظرگرفتن مجازاتهای تادیبی به دفاع از زنان پرداخت. امروزه بحث عدالت ترمیمی ، استفاده از اصول صحیح میانجی گری در دعاوی کیفری بین المللی رایج شده است چرا ما با وجود این همه تاکیدات دین مبین اسلام در اصلاح ذات بین و حکمیت در درون خانه از آن اصول در راستای حفظ نظام خانواده بهره وری حداکثری نداشته باشیم.

در هرحال تصویب کلیات لایحه #ارتقای_امنیت_زنان پس از ۱۲ سال فراز و نشیب‌های مختلف، امید بخش بود اما برخورد های دوگانه جبهه انقلابی و افراط و تفریط ها ؛ اظهار نظر های انفعالی و غیر کارشناسی و بعضا دلسوزانه کام تلاشگران مجلسی را تلخ کرده زحمات قابل تقدیر دست اندرکاران برکسی پوشیده نیست و قطعا حساسیت‌های مذهبی و ارزشی نمایندگان حامی لایحه احتمالاً بخش زیادی از ایرادات و نقاط ضعف لایحه را بر طرف کرده است اما مساله مهم رویکرد جریان انقلابی در مساله زنان و چالش های برخوردی متفاوت پیش روی آن است که همچنان نهضت ادامه داردو یگانگی مشاهده نمیگردد
در روزهایی که بسیاری از جهان متحد شده‌اند که تصویر یک حاکمیت ضدزن و غیرانسانی از جمهوری اسلامی برسازند، مساله زنان وچالش های آن دوباره چهره سردر گم خود را نشان داد. حتی برخی زنان به خیال دفاع از حریم خانواده چشمان خود را برمشکلات مخنلف هم جنسان در دادگاهها برای اثبات شروط و تبصره های مختلف این قوانین بسته اند. براستی مامن چنین زنانی چه کسی است و کجا? دیدگاه منصفانه کدام است و چه زمانی به اجماع در چالش های زنانه موجود خواهیم رسید? ایانباید در برابر هجمه رسانه ای قوی لیبرالها در بحث زنان جبهه قوی مستدل تشکیل داد…. به امید ان روز

دکتر زاهره سادات میرجعفری

پایان*/

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار