به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،جلسه علنی مجلس در روز چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی رستم قاسمی را با ۲۶۷ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم انتخاب کردند.

اولین نشست معاونان حوزه مسکن و شهرسازی در دولت سیزدهم با حضور رستم قاسمی، وزیر جدید راه و شهرسازی برگزار شد و در این جلسه، معاونان وزیر راه و شهرسازی گزارش‌هایی را درباره طرح اقدام ملی تولید مسکن، روند احداث مسکن مهر، سامانه املاک و اسکان، تسهیلات ودیعه مسکن، طرح‌های جامع شهرسازی، طرح‌های احداث مسکن روستایی و شهر‌های جدید و پروژه‌های بازآفرینی شهری ارائه دادند و ملزومات احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال در این نشست بررسی شد.

در روز‌های ابتدایی شروع به کار وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم وی ضمن تاکید بر تقویت بخش‌های مختلف حمل‌ونقل در بخش‌های زمینی، هوایی، دریایی و ریلی از تداوم ساخت و تکمیل طرح اقدام ملی مسکن در دولت سیزدهم خبر داد.

حضور سرزده رستمی از ایستگاه راه آهن تهران
رستم قاسمی در اقدامی حضور سرزده‌ای از ایستگاه راه آهن تهران داشت و از نزدیک با مسافران، کارکنان و خدمه راه آهن گفت‌وگو و در جریان مشکلات آن‌ها قرار گرفت.

پس از این بازدید رستم قاسمی در تویتر اولین شرط همکاری مسئولان با خودش را اعلام کرد و نوشت:در بازدیدِ سرزده‌ای که از ایستگاه راه آهن تهران داشتم بیشتر از قبل به نجابتِ مردم عزیز ایران پِی‌بردم. این کم توقعی باعث شده تا برخی مسئولین به حداقل‌های خدمت بسنده کنند. بی شک اولین شرط همکاریِ با بنده اعتقاد به این موضوع است که مردم ایران شایسته بهترین‌ها هستند.

رستم قاسمی به مناسبت هفته دولت در مورد موضوعات مختلفی صحبت کرد.

یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این گفت‌وگو بحث تامین سرمایه پروژه‌های بخش حمل و نقل بود که تهاتر نفت با ساخت جاده ریلی، آزاد راه‌ها و جاده‌ها را یکی از روش‌های تامین سرمایه پروژه‌ها هنوان کرد و گفت: راه را برای سرمایه گذاران مان فراهم می‌کنیم و از سرمایه‌گذاران داخلی و ایرانیان مقیم خارج تقاضا و برای آن‌ها فرش قرمز پهن می‌کنیم که در بخش حمل و نقل کشور شرکت کنند.

وی در بخشی از صحبت‌های خود می‌گوید به دنبال شرکت‌های خارجی هستیم و مذاکراتی را هم داشته ایم تا بتوانیم شرایط حمل و نقل کشور را تغییر دهیم وگرنه با منابع دولتی، امکان تحول جدی در این بخش وجود ندارد.

مهلت دوماهه به وزاتخانه‌ها برای انتقال زمین به وزارت راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی در حوزه مولفه زمین از راه اندازی «بانک موجودی زمین» خبر داد و تاکید کرد بر اساس قانون جهش تولید مسکن که چندی پیش مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کرد، همه بخش‌های دولتی (وزارتخانه ها، منابع طبیعی و حتی سازمان‌های عمومی) موظفند سند زمین‌های درون شهرها، جوار شهر‌ها و شهر‌های کنار شهر‌های جدید را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند.

به گفته قاسمی اگر ظرف دو ماه، وزاتخانه‌ها و صاحبان این زمین‌ها اقدام به انجام این کار نکردند، ثبت اسناد خود می‌تواند مستقیما سند را به نام این وزاتخانه کند.

شناسایی بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در شهرها، جوار شهر‌ها و شهرک‌های جدید

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شناسایی بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در شهرها، جوار شهر‌ها و شهرک‌های جدید گفت: طبق قانون این زمین‌ها طی دو ماه به تملیک وزارت راه و شهرسازی در خواهد آمد و ما زمین‌های درون شهری را به بافت تبدیل و زمین‌های همجوار شهر‌ها را نیز به شهر‌ها الحاق خواهیم کرد.

برای مشاهده صحبت های وزیر راه و شهرسازی در اولین گفت و گوی زنده تلویزیونی روی لینک کلیک کنید.

حدود یک هفته از روی کار آمدن رستم قاسمی گذشت و به منظور اجرای برنامه‌های رئیس دولت سیزدهم در حوزه راه و شهرسازی و تحقق اهداف و برنامه‌ها، جزئیات ۱۰ اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی را برای اجرا به معاونان خود در حوزه‌های مختلف ابلاغ کرد.

جزئیات ۱۰ اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی به این شرح است:
اقدام نخست:
بانک زمین تسهیل گری معماری و شهرسازی: متولی این بخش سازمان ملی زمین و مسکن است که این مهم را در همکاری با معاونت معماری و شهرسازی، شرکت عمران شهر‌های جدید و شرکت بازآفرینی شهری باید به انجام برساند. بخشی ازاقدامات مورد انتظار این بخش شامل تکمیل و بروز رسانی بانک زمین و احصای کلیه زمین‌های دولتی واقع در حریم و محدوده شهرها، تامین تمامی اراضی موردنیاز برای تولید مسکن در دولت سیزدهم، اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تا پایان ۱۴۰۰ است.

اقدام دوم:
نهضت ملی مسکن: متولی این بخش معاونت مسکن و ساختمان است که در همکاری با معاونت معماری و شهرسازی، معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و شرکت عمران شهر‌های جدید به اینکار اقدام می‌کند. بخشی از اقدامات مورد انتظار در این بخش نیز شامل پیگیری و نهایی سازی جدول اقدام مبتنی بر قانون جهش تولید و تامین مسکن، تدوین نقشه راه مبتنی بر اولویت‌بندی چگونگی اجرای طرح‌های پشتیبان اقدام ملی مسکن، زمانبندی اجرایی عملیات طرح اقدام ملی با حداکثر سرعت ممکن، معرفی افراد واجد شرایط به بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه، و تشکیل فوری صندوق مسکن و تجهیز منابع مالی مطرح در قانون جهش تولید مسکن است.

همچنین، تکمیل کلیه واحد‌های باقیمانده مسکن مهر تا پایان ۱۴۰۰، ایجاد سامانه ثبت اطلاعات برخط واد‌های تکمیل نشده مسکن مهر، تسریع در اجرای خدمات روبنایی موردنیاز پروژه‌های مسکن مهر از محل تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی، پاسخگویی به نیازسنجی مسکن در چارجوب طرح‌های جامع، مکانیابی شهر‌ها و شهرک‌ها و تامین اراضی پشتیبان سکونت در چارچوب ملاحظات فنی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اخذ مصوبات موردنیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن از هیات دولت و شورای عالی مسکن علاوه بر اخذ مصوبات مرتبط از شورای‌عالی معماری و شهرسازی، شروع مقدمات اجرایی فرآیند ساخت نهضت ملی مسکن با اولویت شهر‌های کوچک و متوسط و روستا‌ها و تامین مسکن محرومان، تسریح در فرآیند نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، امکان‌سنجی بضاعت اراضی خالی در محدوده شهر‌ها جهت استفاده بهینه در راستای تامین مسکن و خدمات پشتیبان، برنامه‌ریزی دقیق برای تامین منابع مالی و دقیق کردن برنامه تولید متناسب با شرایط درآمدی و میزان حمایت دولت از گروه‌های مختلف، نظارت بر هزینه کرد اعتبارات حوزه مسکن و ساختمان، و بازنگری در طرح جامع مسکن از دیگر انتظارات این بخش عنوان شده است.

اقدام سوم:
بازآفرینی معماری دیجیتالی سازمانی: در این بخش متولی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع بوده و اقدامات موردنیاز این بخش نیز شامل آغاز استقرار حکمرانی داده، بازآفرینی معماری دیجیتالی سازمانی، نقشه راه شفافیت فراگیر فرآیند‌های مالی و عملیاتی و سامانه جامع مدیریت منابع سازمانی است.

اقدام چهارم:
نهضت جامع حمل و نقل: در این بخش متولی معاونت حمل و نقل است که باید در همکاری باسازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اقدام را اجرایی و عملیاتی کند. اقدامات موردانتظار این بخش نیز شامل تکمیل طرح جامع حمل و نقل و نقشه راه عملیاتی سازی آن مبتنی بر زمان بندی مشخص، تدوین نقشه راه بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل در چهار بخش، تدوین نقشه اقدام کریدور‌های بین‌المللی و هاب‌های لجستیکی، تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش تلفات با افزایش ایمنی راه‌های کشور، و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام راه روستایی است.

اقدام پنجم:
اقتصاد مسکن و حمل و نقل و فراگیری اطلاعاتی: در این بخش متولیان اصلی معاونت حمل و نقل و معاونت مسکن و ساختمان هستند که باید در همکاری با معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع کار را به انجام برسانند. اقدامات مورد انتظار این بخش نیز شامل تکمیل و به روز رسانی «سامانه ملی املاک و اسکان» جهت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری و مدیریت حوزه مسکن، شناسایی و معرفی خانه‌های خالی و گران‌قیمت با اولویت کلانشهر‌ها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت اخذ مالیات با اجرای ماده ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، و تدوین طرح‌های هدایت اعتباری و مالیاتی در حوزه مسکن و حمل و نقل و باززنده سازی سامانه‌های جامعآماری در حوزه مسکن و حمل و نقل است.

تدوین راهکار‌های جذب سرمایه‌گذار مردمی در طرح‌های حمل و نقلی و مسکن، معرفی طرح‌های آزادراه‌ها و طرح‌های ریلی و دعوت از سرمایه‌گذاران برای مشارکت، استفاده از منابع مالی و اموال دستگاه‌های تابعه برای تامین مالی طرح‌های اولویت‌دار حمل و نقل از طریق صندوق توسعه حمل و نقل، و تدوین برنامه عملیاتی شناسایی مسائل حقوقی و مالکیتی جذب سرمایه مردمی در حوزه ساخت و ساز و معاملات مسکن بخش دیگری از اقدامات مورد انتظار در این موضوع است.

اقدام ششم:
تعیین تکلیف پروژه‌های پیشران حمل ونقل: متولی این بخش معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع است. اقدامات مورد انتظار این بخش نیز شامل احصاء و تدوین برنامه زمانبندی کلیه پروژه‌های پیشران در حوزه حمل ونقل با تاکید بر پروژه‌های ناتمام دارای اولویت و امکان خاتمه‌یابی سریع است.

اقدام هفتم:
بازآفرینی نظام‌های سرمایه‌های انسانی: متولی این بخش نیز معاونت توسعه و برنامه ریزی تعیین شده و بازآفرینی نظام شایسته‌گزینی، جبران خدمت و غنابخشی شغلی اقدام مورد انتظار این بخش است.

اقدام هشتم:
بازآفرینی ساختار سازمان وزارت راه و شهرسازی: متولی این بخش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌های انسانی است که در همکاری با معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع این مهم را به انجام می‌رساند. اقدامات مورد انتظار این بخش شامل بازنگری در ساختار و شرح وظایف سازمانی ستاد و دستگاه‌های وابسته وزارت راه و شهرسازی با رویکرد یکپارچه‌سازی، شفاف‌سازی، چابک‌سازی، رفع موانع اداری و کاهش هزینه‌های غیرضرور است.

اقدام نهم:
راه اندازی حلقه‌های اندیشه ورز با متولی گری معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع: این معاونت در همکاری با مرکز پژوهش‌های راه، مسکن و ساختمان این کار را به انجام می‌رساند. در این بخش برنامه‌ریزی تشکیل کارگروه مشترک هم‌فکری و ایده پردازی با حضور همکاران توانمند ستادی، نخبگان دانشگاهی، فعالان و مجریان بخش خصوصی در حوزه‌های مربوط با وزارتخانه و مدیران ستادی در سطح ملی و استانی و کمک به پیاده‌سازی پژوهش‌های دانش‌پایه و تجریبات روز دنیا در طرح‌ها و برنامه‌های وزارتخانه است.

اقدام دهم:
ارتقای بهره وری کلیه واحد‌ها با متولی‌گری معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع: اقدام مورد انتظار این بخش نیز شامل پروژه بهبود شاخص‌های عملیاتی کلیه بخش‌های ستادی، عملیاتی و پایش شاخص‌ها در حوزه راه و مسکن است.

چندی بعد رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی که همراه با رئیس‌جمهور به منطقه چابهار در استان سیستان و بلوچستان سفر کرده بود از تامین زمین رایگان برای ساخت مسکن اقشار کم در آمد خبر داد.

به گفته وی بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تأمین زمین رایگان برای ساخت مسکن ویژه افراد واجد شرایط پس از تعیین ساز و کار‌های لازم عملیاتی خواهد شد.

راه اندازی سامانه جدید برای ثبت نام مسکن
باتوجه به وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، دولت سیزدهم برای واجدین شرایط اولین گام برداشته شد و محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر راه و شهرسازی در نشست کمیسیون عمران اعلام کرد که به زودی برای افرادی که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند سامانه‌ای برای ثبت نام مسکن ایجاد و به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین وزیر راه و شهرسازی در توئیتی باتوجه به ظرفیت‌های مناسب قانون جهش تولید مسکن گفته بود مردم را صاحب خانه‌ای مناسب و در خور شأن یک ایرانی می‌کنیم.

به گفته رستم قاسمی قانون جدید (قانون جهش تولید مسکن) به ما اجازه خوبی داده است که در آن زمین، وام و کمک‌های مناسب به مردم ارائه دهیم تا صاحب خانه‌ای مناسب و در خور شأن یک ایرانی شوند.

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، متولد سال ۱۳۴۳ در لامرد استان فارس است.

قاسمی در مرداد سال ۱۳۹۰ بعد از برکناری مسعود میر کاظمی، برای تصدی پست وزارت نفت پیشنهاد شد و در ۱۲ مرداد همان سال، به‌عنوان آخرین وزیر نفت دولت دهم از مجلس رأی اعتماد گرفت.

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء، فرمانده مهندسی نیروی دریایی سپاه پاسداران، عضو اتاق بازرگانی ایران، عضو هیات عامل بانک مرکزی، عضو هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی از جمله سوابق اجرایی است که در کارنامه وزیر پیشن‌های وزارت راه و شهر سازی به‌چشم می‌خورد.

انتهای پیام/*