با دو برابر شدن برآورد سبد معیشت به بیش از ۸۰ میلیون تومان و فاصله زیاد آن با حداقل مزد ۱۶ میلیون تومانی، جلسه ۲۸ شهریور شورای عالی کار بدون تصمیم درباره میزان ترمیم مزد به پایان رسید و بررسی موضوع به جلسه پیش از پایان مهر موکول شد. گروه ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، با اشاره به فشار تورم و افزایش هزینههای سبد خانوار، بر ضرورت ترمیم جامع دستمزد تأکید کرد و گفت: «افزایش دستمزد نباید محدود به یک بخش باشد، بلکه باید شکلی جامع داشته و تمامی سطوح مزدی را شامل شود تا هم کارگران شاغل و هم بازنشستگان مشمول قانون کار از این بازنگری بهرهمند شوند» . این اظهارات در حالی مطرح میشود که در جلسه ۲۸ شهریور شورای عالی کار، اگرچه هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر اصل لزوم ترمیم مزد به اجماع نسبی رسیدند، اما درباره میزان و نحوه اجرای آن تصمیمی اتخاذ نشد و بررسی موضوع به جلسهای دیگر تا پیش از پایان مهرماه موکول شد .
اختلاف اصلی بر سر این است که افزایش باید مستقیماً بر پایه حقوق اعمال شود یا تمامی اقلام مزدی را در بر بگیرد . نمایندگان دولت و کارفرمایان برای تصمیم نهایی در حال رایزنی با نهادهای بالادستی هستند. بر اساس برآوردهای مستقل گروه کارگری، هزینه سبد معیشت از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده و نسبت به رقم محاسبهشده در دیماه سال گذشته تقریباً دو برابر شده است؛ در حالی که حداقل مزد مصوب امسال حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است و دریافتی کارگر مجرد با احتساب مزایا به حدود ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان میرسد .
در بخش بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان، با رد اخبار منتشرشده درباره افزایش مجدد مستمری گفت: «تا این لحظه تصمیمی برای افزایش مجدد مستمری بازنشستگان اتخاذ نشده است» و تأکید کرد که افزایشهای ابتدای سال به دلیل تورم دوباره، آثار خود را از دست داده است . وی از وعده رئیسجمهور برای بررسی مطالبات بازنشستگان در یک کارگروه در ریاستجمهوری خبر داد، اما تصریح کرد که در حال حاضر نمیتوان از افزایش مجدد مستمری بهعنوان یک تصمیم قطعی خبر داد . همچنین پیمان فلسفی، نماینده تهران، از پیگیری مجلس برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال خبر داده و خواستار ارائه لایحه متمم بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت شده است .
عضو گروه کارگری شورای عالی کار گفت: ترمیم دستمزد نباید صرفاً شامل حداقلبگیران شود، بلکه بایستی تمامی سطوح مزدی، از حداقلبگیران و سایر سطوح مزدی گرفته تا بازنشستگان، مستمریبگیران و بازماندگان را دربر بگیرد. محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، با اشاره به جلسهی اخیر شورایعالی کار و با تأکید بر ضرورت بازنگری و ترمیم دستمزد کارگران، به ایلنا گفت: انتظار گروه کارگری این است که با توجه به مصوبه دستمزد شورایعالی کار و باتوجه به شرایط اقتصادی موجود و افزایش قابل توجه هزینههای زندگی، موضوع ترمیم دستمزد در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این مدت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته دستمزد را تشکیل نداد تا محاسبات مربوط به سبد معیشت و میزان افزایش هزینههای زندگی، به صورت جمعی و با حضور نمایندگان گروههای کارگری انجام شود؛ موضوع مستقیماً به شورای عالی کار منتقل شده است. در این نشست، مقداری روی این موضوع که افزایش چقدر و روی کدام آیتمها باشد گفتوگو شد و در نهایت قرار شد وزیر کار موضوع را از طریق هیئت دولت پیگیری کند.
این فعال کارگری افزود: در حال حاضر، محاسبات مستقل گروه کارگری نشان میدهد که هزینههای سبد معیشت نسبت به گذشته بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. در شرایط فعلی، افزایش قیمتها به حدی رسیده که دیگر موضوع صرفاً بر سر اختلاف در محاسبه سهم اقلام مختلف سبد معیشت نیست، بلکه اصل افزایش هزینههای زندگی کاملاً محسوس و قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: در گذشته، بر سر نحوه محاسبه سهم اقلامی مانند گوشت قرمز، برنج و سایر کالاها در سبد معیشت بحث میکردیم تا بتوانیم با استناد به ارقامی که به دست میآوریم، قدرت چانهزنی بیشتری برای افزایش دستمزد داشته باشیم، اما امروز شرایط بهگونهای تغییر کرده که حتی اگر سبد را به صورت بسیار حداقلی هم محاسبه کنیم، باز هم دستمزد کارگران با توجه به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، بسیار عقبتر از نرخ حداقلی سبد است.
باقری اظهار کرد: در حال حاضر، تورم در گروه خوراکیها و آشامیدنیها به سطوح بسیار بالایی رسیده و حتی سهرقمی شده. پیشبینی ما نمایندگان کارگری این بود که در خردادماه تورم خوراکیها به این سطح برسد که این اتفاق نیز رخ داد.
این فعال کارگری افزود: در حال حاضر نیز پیشبینی ما این است که در ماههای آینده، آثار این تورم به سایر کالاها و خدمات نیز سرایت کند و شاهد افزایش شدید قیمتها در بخشهای دیگر سبد مصرفی خانوار باشیم.
وی تأکید کرد: با توجه به مجموعه این شرایط، موضوع ترمیم دستمزد را صرفاً یک مطالبه صنفی یا اقتصادی نمیدانم، بلکه آن را یک ضرورت ملی و یک اقدام مهم اجتماعی میدانم. شورای عالی کار باید با توجه به تبعات اجتماعی و اقتصادی کاهش قدرت خرید کارگران، موضوع ترمیم دستمزد را در اسرع وقت در دستور کار قرار دهد.
وی تصریح کرد: ترمیم دستمزد نباید صرفاً شامل حداقلبگیران شود، بلکه باید تمامی سطوح مزدی، از حداقلبگیران و سایر سطوح مزدی گرفته تا بازنشستگان، مستمریبگیران و بازماندگان را دربر بگیرد. در شرایط فعلی کشور، نمیتوان این مسئله را به سادگی رها کرد و انتظار داشت که آثار افزایش هزینههای زندگی بر خانوارهای کارگری بدون پیامد باقی بماند.
عضو گروه کارگری شورایعالی کار گفت: خوشبختانه اصل افزایش هزینههای زندگی مورد پذیرش قرار گرفته و حتی وزارت کار نیز معتقد است که باید اقدامی در جهت افزایش و ترمیم دستمزد انجام شود. اکنون لازم است دولت، کارفرمایان و سایر دستگاههای مرتبط به این موضوع توجه کنند و ترمیم دستمزد را به عنوان یک اقدام ملی و یک ضرورت اجتماعی در دستور کار قرار دهند. این موضوع صرفاً مطالبه یک گروه خاص نیست و آثار آن بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور قابل توجه است.
وی درباره روند تصمیمگیری برای ترمیم دستمزد نیز گفت: وزیر کار برای پیشبرد این موضوع نیازمند هماهنگیهای درون دولت و جلب نظر سایر بخشهاست. از یک سو باید نظر دولت در این زمینه هماهنگ شود و از سوی دیگر، ملاحظات مربوط به کارفرمایان، دولت و سازمان تأمین اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا زمینه اتخاذ یک تصمیم مشترک فراهم شود. در حال حاضر منتظر شکلگیری این هماهنگیها هستیم.
عضو گروه کارگری شورای عالی کار در پایان تأکید کرد: با توجه به روند افزایش قیمتها و پیشبینی تداوم افزایش تورم در سایر کالاها و خدمات طی ماههای آینده، ترمیم دستمزد دیگر صرفاً یک مطالبه اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری و مدیریت پیامدهای اجتماعی شرایط موجود است و باید در اسرع وقت در شورای عالی کار مورد رسیدگی قرار گیرد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
