بر اساس آخرین ضوابط ابلاغی طرح ساماندهی کارکنان دولت، نیروهای پروژهای، حجمی و غیرمستمر که با قراردادهای موقت، مدت معین یا برای اجرای پروژه مشخص بهکار گرفته شدهاند، مشمول این طرح و پرداخت مستقیم حقوق و مزایا از سوی دستگاههای اجرایی نخواه...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ پس از سالها انتظار و وعدههای متعدد برای تعیینتکلیف نیروهای شرکتی و پیمانکاری شاغل در دستگاههای دولتی، بررسی آخرین ضوابط طرح ساماندهی کارکنان دولت نشان میدهد که نیروهای پروژهای و غیرمستمر همچنان از شمول این طرح خارج هستند . این در حالی است که حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی که بخش اعظم بار کاری دستگاههای اجرایی بر دوش آنهاست، همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند و وعده حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم، پس از ۶ سال همچنان به نتیجه نرسیده است .
بر اساس آخرین اعلام معاون سازمان اداری و استخدامی، تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی به دلیل مغایرت با سه بند از سیاستهای کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی، فعلاً امکانپذیر نیست و تنها گام اولیه دولت، پرداخت مستقیم حقوق این نیروها از خزانه بدون واسطه شرکتهای پیمانکاری خواهد بود .
اندیشه- معاصر نوشت: بررسی آخرین ضوابط طرح ساماندهی کارکنان دولت نشان میدهد که همه نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی مشمول پرداخت مستقیم حقوق و مزایا نمیشوند و وضعیت نیروهای پروژهای و غیرمستمر به نوع قرارداد و ماهیت همکاری آنها بستگی دارد.
بر اساس مفاد و قوانین حاکم بر طرح ساماندهی کارکنان دولت، شمول یا عدم شمول پرداخت مستقیم حقوق، تابع ماهیت فعالیت و نوع قراردادهای منعقدشده است. بر همین اساس، نیروهای پروژهای غیرمستمر که همکاری آنها در چارچوب قراردادهای مشخص و مبتنی بر انجام کار یا اتمام پروژه تعریف شده، مشمول این طرح قرار نمیگیرند .
گروههای خارج از شمول طرح:
نیروهایی که برای اجرای یک پروژه مشخص بهکار گرفته شدهاند
نیروهای دارای قرارداد موقت یا مدت معین که ماهیت کاری آنها غیرمستمر است
نیروهای حجمی که فعالیت آنها صرفاً جنبه تکمیل پروژه دارد
کارکنانی که رابطه کاری آنها ناظر بر انجام یک موضوع خاص تعریف شده است
نکته مهم: صرف عنوان قرارداد، ملاک شمول این طرح نیست؛ بلکه نوع فعالیت، ماهیت رابطه کاری و نیاز دستگاه اجرایی نقش تعیینکننده دارد. نیروهای حجمی تنها زمانی میتوانند مشمول طرح ساماندهی شوند که قرارداد آنها در عمل پوششی برای تأمین نیروی انسانی در مشاغل مستمر دستگاه باشد و فرد در عمل، تحت نظارت مستقیم دستگاه اجرایی مشغول فعالیت بوده باشد .
اندیشه- معاصر نوشت: معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست خبری ۲۴ مرداد ماه، سه مانع قانونی اساسی را برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اعلام کرد:
۱. مغایرت با بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری (عدالت استخدامی)
بر اساس این بند، هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصتها انجام شود. از آنجا که نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی شرکت نکردهاند، تبدیل وضعیت آنها بدون آزمون با عدالت استخدامی مغایرت دارد .
۲. مغایرت با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری (چابکسازی)
این بند بر چابکسازی، متناسبسازی و اندازهسازی ساختار و اندازه دولت تأکید دارد. با توجه به اینکه حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر» ثبت شدهاند، تبدیل وضعیت آنها به کارکنان دولت، برخلاف چابکسازی، موجب افزایش قابلتوجه تعداد کارکنان دولت خواهد شد .
۳. مغایرت با بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (صرفهجویی)
این بند بر صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور تأکید دارد. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هزینههای جدیدی برای دولت ایجاد میکند، از جمله هزینه تجهیزات و ماشینآلات که پیشتر توسط شرکتهای پیمانکار تأمین میشد. بار مالی این اقدام حدود ۱۸۵ همت برآورد شده است .
اندیشه- معاصر نوشت: با وجود موانع قانونی، دولت در گام اول به دنبال پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از خزانه و بدون واسطه شرکتهای پیمانکاری است. معاون سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده است که این اقدام گرچه تبدیل وضعیت نیست، اما میتواند بخش قابلتوجهی از دغدغههای نیروهای شرکتی را برطرف کند .
دغدغههای اصلی نیروهای شرکتی:
۱. تأخیر در پرداخت حقوق: حقوق و مزایا ۱۰ تا ۲۰ روز با تاخیر پرداخت میشود .
۲. کمبود سابقه بیمه: در برخی موارد، بیمه بهطور کامل و با تعداد روزهای کامل واریز نمیشود که در زمان بازنشستگی منجر به کاهش سابقه و مستمری میگردد .
۳. عدم برخورداری از خدمات رفاهی: نیروهای شرکتی از بسیاری از خدمات رفاهی که به کارکنان رسمی ارائه میشود، محروم هستند .
کارشناسان حقوقی تأکید میکنند اگر ثابت شود عنوان قرارداد صرفاً جنبه ظاهری داشته و فرد در عمل، در یک شغل مستمر و تحت نظارت مستقیم دستگاه اجرایی مشغول فعالیت بوده است، امکان بررسی و شمول در طرح وجود خواهد داشت. ملاک قانونی، مستمر بودن کار و ماهیت واقعی تأمین نیروی انسانی است، نه صرفاً عنوان حجمی، پروژهای یا غیرمستمر بودن قرارداد .
با این حال، نیروهای پروژهای به دلیل ماهیت موقت قرارداد و وابستگی فعالیت آنها به اجرای پروژههای مشخص، در حالت عادی خارج از دامنه طرح ساماندهی قرار میگیرند و مشمول پرداخت مستقیم حقوق و مزایا نخواهند بود .
اندیشه- معاصر نوشت: آخرین اخبار از طرح ساماندهی کارکنان دولت نشان میدهد که نیروهای پروژهای، حجمی و غیرمستمر با قراردادهای موقت و مبتنی بر اجرای پروژه، مشمول این طرح و پرداخت مستقیم حقوق از سوی دستگاههای اجرایی نخواهند شد.
اگر شما یکی از نیروهای پروژهای یا غیرمستمر هستید که با قرارداد موقت یا برای اجرای پروژه مشخص بهکار گرفته شدهاید، باید بدانید که وضعیت شما بر اساس نوع قرارداد و ماهیت همکاری تعیین میشود و در حال حاضر مشمول طرح ساماندهی و پرداخت مستقیم حقوق نیستید. با این حال، اگر فعالیت شما در عمل مستمر و تحت نظارت مستقیم دستگاه بوده است، امکان بررسی مجدد وضعیت وجود دارد .
توصیه میشود برای پیگیری و تسریع در اجرای طرح، از طریق نمایندگان مجلس و کمیسیون اجتماعی، مطالبات خود را دنبال کنید و اخبار مربوط به این حوزه را از منابع رسمی پیگیری کنید. همچنین در صورت تغییر ماهیت فعالیت خود از پروژهای به مستمر و دائمی، مدارک و مستندات لازم را جمعآوری کنید تا در صورت تغییر قوانین، امکان بهرهمندی از مزایای طرح را داشته باشید.
خیر، نیروهای پروژهای و غیرمستمر که با قراردادهای موقت، مدت معین یا برای اجرای پروژه مشخص بهکار گرفته شدهاند، مشمول این طرح و پرداخت مستقیم حقوق از سوی دستگاههای اجرایی نمیشوند .
ملاک اصلی، مستمر بودن فعالیت و ماهیت واقعی تأمین نیروی انسانی است، نه صرفاً عنوان قرارداد. نیروهایی که در مشاغل مستمر و دائمی فعالیت میکنند، مشمول طرح خواهند بود و نیروهای پروژهای با ماهیت موقت از شمول خارج هستند .
به دلیل مغایرت با سه بند از سیاستهای کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی شامل عدالت استخدامی، چابکسازی دولت و صرفهجویی در هزینهها، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فعلاً امکانپذیر نیست .
نیروهای حجمی تنها زمانی میتوانند مشمول طرح ساماندهی شوند که قرارداد آنها در عمل پوششی برای تأمین نیروی انسانی در مشاغل مستمر دستگاه باشد و فرد تحت نظارت مستقیم دستگاه اجرایی مشغول فعالیت بوده باشد .
در آزمونهای استخدامی، به ازای هر سال سابقه خدمت نیروهای شرکتی، یک امتیاز و حداکثر تا چهار امتیاز در نظر گرفته شده است .
بر اساس دستور رئیسجمهور، دولت مکلف شده است حقوق نیروهای شرکتی را مستقیم به حسابشان واریز کند و سهم بیمه آنها را نیز مستقیم به صندوق تأمین اجتماعی بدهد، اما این اقدام به معنای تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم نیست .
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
