به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: ماه گذشته ۴۴ هزار میلیارد تومان حقوق به بازنشستگان و مستمریبگیران پرداخت کردهایم و تلاش ما این است که با هر راهبردی، مانع از استقراض شویم؛ پیرو این مطلب اندیشه...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: ماه گذشته ۴۴ هزار میلیارد تومان حقوق به بازنشستگان و مستمریبگیران پرداخت کردهایم و تلاش ما این است که با هر راهبردی، مانع از استقراض شویم؛ پیرو این مطلب اندیشه معاصر به شرح کامل حقوق کارگران پرداخته است.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی گفت: ناترازی منابع و مصارف و انباشت بدهی دولت از مهمترین مسائل تأمیناجتماعی هستند که نباید نسبت به این مسائل کمتوجهی کنیم.
در مراسمی با حضور معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، اعضای هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی و جمعی از معاونین و مدیران ارشد این سازمان، یوسف نوری بهعنوان عضو جدید هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی معرفی شد. در این مراسم همچنین ضمن تقدیر از سیدعلی موسویجم رئیس سابق هیأت نظارت سازمان تأمیناجتماعی، فرهاد سلاسل بهعنوان رئیس جدید هیأت نظارت سازمان معرفی شد.
علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت: تأمیناجتماعی بزرگترین نهاد اجتماعی کشور و خاورمیانه و بازوی توانمندی برای کشور و نظام است.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه ساختارها در صورتی کارآمدی خواهند داشت که مدیران به اهداف و برنامهها وفادار و متعهد باشند، گفت: در ساختار سازمان تأمیناجتماعی که ساختاری برای خدمت به مردم است و خدمات متنوعی را با عملیات مالی سنگین و پیچیده به بیش از نیمی از جامعه ارائه میدهد، هیأتمدیره و هیأتنظارت، جایگاهی بسیار مهم دارند.
وی افزود: برای تحول در سازمان تأمیناجتماعی باید همدلی عمیق بین هیأتمدیره و هیأت نظارت با مجموعه سازمان تأمیناجتماعی برقرار باشد. هیات نظارت چشم بینایی است که باید نسبت به عملکرد سازمان اشراف کامل داشته باشد و این با همدلی بین هیأتنظارت و هیأتمدیره با مدیریت سازمان منافاتی ندارد. برای تحقق این موضوع درحال برنامهریزی هستیم و اصلاحاتی را در کارکرد هیأتهای نظارت ایجاد خواهیم کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برنامه راهبردی وزارتخانه در حال طراحی است. ما برنامههای ۱۲ سال گذشته را بررسی کردیم و متوجه شدیم که بخش قابل توجهی از برنامهها و ضوابط اجرایی در همه این سالها درحال تکرار بوده و بوروکراسی اداری سنگینی که وجود دارد مجموعه را تحت تأثیر قرار داده و اراده افراد را سلب کرده است. در بسیاری موارد برنامههای بسیار خوبی نیز طراحی شده است اما پیگیری اجرای این برنامهها به اندازه کافی انجام نشده است. ما باید گذشتهها را با دقت بررسی کنیم و از تجربیات گذشته به بهترین نحو استفاده کنیم تا بهترین برنامه را برای ایجاد تحول طراحی کنیم.
عسگریان افزود: هیأتمدیره و هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی دارای اعضای مستقر است و از این هیأتها انتظار داریم که فعالیت موثری داشته باشند. ترکیب مدیریت و هیات مدیره سازمان تأمیناجتماعی بسیار امیدوار کننده است و امیدواریم عملکرد موفق این مجموعه منجر به تحول در خدمات سازمان باشد.
براساس این گزارش، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در این مراسم از زحمات و تلاشهای سیدعلی موسویجم، رئیس سابق هیأت نظارت سازمان تأمیناجتماعی در دوره تصدی این مسئولیت تقدیر و برای فرهاد سلاسل آرزوی موفقیت کرد.
موسوی همچنین با اشاره به سوابق یوسف نوری، عضویت ایشان در هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی را فرصتی جدید برای خدمت به جامعه تحت پوشش این سازمان دانست و انتصاب وی را تبریک گفت.
موسوی با بیان اینکه در سال جاری روند رو به بهبود فعالیت سازمان تأمیناجتماعی محسوس است، گفت: پیشبینی ما این است که در ادامه، شاهد شرایط بهتری از نظر خدمترسانی تأمیناجتماعی به اقشار مختلف جامعه خواهیم بود. گستردگی فعالیت سازمان در حوزه اقتصادی و خدمترسانی سازمان در بخش بیمهای و درمانی میتواند فرصتی ارزشمند برای مجموعه سازمان فراهم کند. مقام معظم رهبری میفرمایند «در راه پیشرفت، توقف ممنوع است؛ خودشگفتی ممنوع است؛ غفلت ممنوع است؛ اشرافیگری ممنوع است؛ لذتجویی ممنوع است.» اگر در این سالها به این موارد توجه میشد، شرایط امروز کشور بسیار بهتر از وضع فعلی بود.
خدمترسانی بهتر تأمیناجتماعی به افراد تحت پوشش در سال جاری
وی افزود: در حوزه تأمیناجتماعی نیز مقام معظم رهبری سیاستهای کلی را ابلاغ فرمودهاند که باید مبنای اصلی فعالیت همه ارکان سازمان باشد. فرصتهای درونی تأمیناجتماعی بسیار مهم هستند. ما هنوز وارد اصلاحات ساختاری و پارامتریک نشدهایم و با برنامههای تحولی که از سال گذشته آغاز کردیم، فرصتهایی را ایجاد کردهایم و شرایط امسال سازمان بهتر از سال قبل است. جذب یک میلیون و ۷۰۰ هزار بیمهشده جدید آثار مالی مثبتی بر عملکرد سازمان داشته است. تلاشی که در کنترل مصارف انجام شده و ماهیانه حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان کنترل مصارف انجام شده است و تسویه ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی که سالی ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه مالی داشت، کارهای بسیار مهمی هستند و آثار این کارها بر عملکرد سازمان مشخص میشود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی واقعبینی در بررسی مشکلات صندوقها را یک اصل برشمرد و گفت: ما در حوزه صندوقهای بیمهای، مشکلاتی داریم اما باید این مشکلات را به شکل درست بررسی و تبیین کنیم. معتقدیم حتماً در کوتاهمدت، امکان مدیریت مشکلات و در بلندمدت، امکان غلبه بر آنها وجود دارد.
موسوی گفت: ناترازی منابع و مصارف و انباشت بدهی دولت از مهمترین مسائل تأمیناجتماعی هستند که نباید نسبت به این مسائل کمتوجهی کنیم. از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور بر منابع و مصارف تأمیناجتماعی موثر است و برخی از مشکلات ما ناشی از تبعات شرایط اقتصادی کشور است. قطعاً بهبود وضعیت اقتصادی که در شعار سال نیز توسط مقام معظم رهبری رونق تولید و مهار تورم مورد تأکید قرار گرفته است، بر سازمان تأمیناجتماعی تأثیرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: نگاه تحولی که در همه بخشهای دولت وجود دارد فرصت بسیار مهمی برای سازمان تأمیناجتماعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. فرصت مهم دیگری که برای سازمان تأمیناجتماعی وجود دارد، فرصت ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی است که راهبردهای رفع بسیاری از چالشها و کژکارکردیهای نظام رفاه و تأمیناجتماعی را ارائه کرده است.
موسوی گفت: کارها و تلاشهای ارزشمندی در سازمان تأمین اجتماعی انجام میشود اما برای غلبه بر چالشهای کلان نظام تأمیناجتماعی، نیازمند اتخاذ تصمیمات کلان هستیم.
به گزارش روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی مقطع زمانی کنونی را بهترن زمان برای ایجاد یک نقطهعطف در ساختار نظام رفاه و تأمیناجتماعی کشور ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر فرصت بسیار مغتنمی برای پیشبرد برنامههای راهبردی در حوزه تأمیناجتماعی وجود دارد تا در دولتی که نگاه تحولی دارد، این کار بزرگ را به سرانجام برسانیم و از فرصت ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی توسط مقام معظم رهبری به نحو مطلوب و در جهت رفع چالشهای این حوزه استفاده کنیم. در برنامه هفتم توسعه باید از سیاستهای کلان مقام معظم رهبری تبعیت کنیم و رفع چالشهای حوزه تأمیناجتماعی را پیگیری کنیم.
موسوی ادامه داد: باید در حکمرانی تأمیناجتماعی نظام ساختارمند و بههمپیوسته را دنبال کنیم و در همه ارکان سازمان این نگاه را با جدیت دنبال کنیم. ما در این مدت سعی کردهایم که در کنار پاسخگویی به مسائل روزمره سازمان؛ اسیر روزمرگی نشویم. ماه گذشته ۴۴ هزار میلیارد تومان حقوق به بازنشستگان و مستمریبگیران پرداخت کردهایم و تلاش ما این است که با هر راهبردی، مانع از استقراض شویم و در آینده نیز تلاش خواهیم کرد که با ظرفیتی که در اختیار این سازمان قرار دارد، بتوانیم از فرصتها استفاده کنیم تا در کنار انجام اقدامات و ایفای تعهدات جاری، آینده خوبی را برای نسلهای آینده فراهم کنیم.
دکتر حجتالله دمیاد، رئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی نیز در این مراسم با تقدیر از خدمات موسویجم و آرزوی توفیق برای رئیس جدید هیأتنظارت و نیز عضو جدید هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی گفت: سازمان تأمیناجتماعی، تکالیف عدیده مهمی بر عهده دارد و مسئولیت در این سازمان، نعمتی است که اگر منشاء خیر و اثر برای مردم و برای نظام باشد، ماندگار خواهد بود.
سیدعلی موسویجم، رئیس سابق هیأت نظارت بر سازمان تأمیناجتماعی نیز در این مراسم با قدردانی از همراهی و همکاری اعضای هیأت نظارت و همچنین مدیرعامل محترم سازمان تأمیناجتماعی و آرزوی توفیق برای اعضای جدید هیأتنظارت و هیأتمدیره تأمیناجتماعی گفت: هیأت نظارت نماد سهجانبهگرایی در اداره سازمان تأمیناجتماعی است. خوشبختانه مدیریت جدید سازمان در دولت سیزدهم، عملکرد بسیار مناسب و همکاری ارزشندی با هیأت نظارت داشته و تسویه بدهی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی که در این دوره اتفاق افتاد، در طول تاریخ فعالیت سازمان و در تاریخ نظام بانکی بیسابقه بوده است.
فرهاد سلاسل، رئیس جدید هیأتنظارت سازمان تأمیناجتماعی نیز در این مراسم گفت: مسئولان در نظام اسلامی همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با نمایندگان تبیین کردند باید دقت کنند که سالم وارد شوند و سالم خارج شوند و روحیه انقلابی خود را حفظ کنند. در نظام دینی، مسئولیت اگر به معنای فرصت خدمت به مردم باشد، نعمت است و باید بکوشیم در خدمت به مردم و خدمت به نظام از هم پیشی بگیریم.
یوسف نوری عضو جدید هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی نیز گفت: تأمیناجتماعی یکی از نهادهایی است که در خدمترسانی به اقشار مختلف جامعه نقش مؤثری دارد و در صورت کارکرد درست و جلب رضایت مردم، میتواند مردم و حاکمیت را نزدیک کند. رضایت مردم از خدمات سازمان تأمیناجتماعی باعث دلگرمی آنان نسبت به نظام میشود. اگر برای تحقق کامل سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برنامهریزی شود میتوان به شکلگیری نظام کارآمد و جامع تأمیناجتماعی که نیازهای آحاد جامعه را پوشش دهد، امیدوار بود.
تغییرات اقتصادی سه ماه گذشته بیش از هرچیز به ضرر مزدبگیران ثابت تمام شده است. ثبت تورم بیش از پنجاه درصد در خرداد و تیر برای کارمندان و کارگران شاغل و بازنشستهای که حقوق و دستمزد ثابتی دارند و قرار است درآمدشان طی یک سال تغییر چندانی نکند، اتفاق خوشایندی نیست.
این اتفاق در کنار به ثمر رسیدن اعتراضات کارگران بازنشسته برای افزایش حقوق بازنشستگی باعث شده است تا این بار خود دولت خود برای ترمیم حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته خود پیش قدم شود.
در روزهای گذشته سازمانهای امور استخدامی و برنامه بودجه پیشنهاد مشترکی را به دولت برای تغییر الگوی کنونی پرداخت حقوق و مستمری کارمندان شاغل و بازنشسته ارائه کردهاند که میتواند نشانهای بر افزایش احتمالی درآمد این طیف از مزدبگیران در ماههای باقیمانده از سال ۱۴۰۱ باشد.
پیش از این نیز زمزمههایی در خصوص احتمال گنجانده شدن این موضوع در لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شده بود. این احتمال از آنجا به نظر قطعی میرسد که برابر قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته نباید از تورم سالانه کمتر باشد، اتفاقی که در پایان سال گذشته با وجود تورم ۴۰ درصدی نیفتاد و در عمل سقف حقوقی این افراد به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت.
برنامه دولت برای افزایش حقوق و دستمزد چیست؟
هرچند هنوز جزئیاتی از نحوه این افزایش احتمالی حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته مطرح نیست اما به نظر میرسد که این اتفاق متاثر ماجرای اختلافی باشد که در هفتههای گذشته میان دولت و مجلس برسر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به وجود آمد.
در جریان این مجادله و اختلاف مجلس مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر را باطل کرد و دولت ملزم شد تا هرچه زودتر برمبنای پیشنهاد اولیه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مستمری این افراد را به اندازه ۳۸ درصد افزایش دهد.
هرچند تا به امروز دولت اصلاح مصوبه جدید را مدام به زمان دیگری موکول کرده است اما براساس آخرین صحبتهای انجام شده قرار است این اتفاق در ماه شهریور قطعی شود.
البته به تاسی از این اتفاق کارگران شاغل هم دست بهکار شدهاند و قصد دارند تا در اولین جلسه شورای عالی کار موضوع ترمیم و تقویت قدرت خرید هم صنفان خود را با دولت و کارفرمایان مطرح کنند.
براین اساس به نظر میشود مجموع افراد حقوق و دستمزد بگیر شاغل و بازنشسته به طریقی درصدد مجاب کردن دولت برای افزایش درآمد و ترمیم قدرت خرید خود هستند.
نامهی پنجم دیماه معاون حقوقی رئیس جمهور، صد درصد به نفع کارگران است؛ اگر امسال سقف معافیت مالیاتی مزدبگیران، ۴۸ میلیون تومان دریافتی سالانه است، برای کارگران مشمول قانون کار، ابتدا تمام مزایای رفاهی و انگیزشی مانند کمکهزینهی مسکن و حق عائلهمندی و بن خواربار از دریافتی کسر شده و سپس باقی دریافتی اگر از سقف معافیت بالا بزند، براساس جدول به صورت پلکانی مشمول مالیات میشود.
مالیات یکی از دغدغههای اصلی مزدبگیران است، به خصوص کارگران شاغل که وقتی با هزار زور و زحمت، دریافتی ماهانهشان به اضافهی همهی مزایای مزدی و پاداش تولید به پنج میلیون یا پنج میلیون و پانصد هزار تومان میرسد، یکباره خطکشِ بسیار سختگیرِ مالیاتستانی از راه میرسد و چند صد هزار تومان از دستمزد زیر خط فقرِ آنها را میبلعد!
سقف معافیت مالیاتی کارگران و مزدبگیران در امسال، ۴۸ میلیون تومان دریافتی سالانه است؛ اما بحث بر سر این است که آیا مولفههای مختلف دستمزد باید مشمول مالیات باشد یا نه؛ یکی از چالشها، هفت درصد حق بیمه سهم کارگر است؛ که براساس یکی از دادنامههای اخیر دیوان عدالت، باید ابتدا این هفت درصد از حقوق کارگر کسر شود و بعد خطکش مالیاتی به میان بیاید؛ یعنی رای اخیر دیوان عدالت اینگونه حکم میدهد که سهم بیمه کارگر از مالیات معاف است و کل دریافتی نباید مشمول مالیات شود؛ اول باید حق بیمه کسر شده و بعد از باقی حقوق مالیات بگیرند.
رأی شماره ۱۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میگوید: «عبارت «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه… » در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور که پذیرش حق بیمه پرداختی (به عنوان کسر از مأخذ مالیات) را منحصر به حق بیمه درمان کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.»
معنای این حکم این است که کل هفتِ درصد سهم بیمهی کارگر باید کسر از ماخذ مالیات باشد نه فقط دو درصد سهم درمان؛ با این حال آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) که موضوع مالیات کارگران را به دقت دنبال کرده؛ در این رابطه به ایلنا میگوید: در این زمینه هنوز اختلاف وجود دارد؛ دارایی میگوید دو درصدِ سهم درمان، باید از ماخذ مالیات کسر شود اما رای دیوان عدالت، مدعی است کل هفت درصد باید کسر شود؛ در واقع باید رای دیوان مبنا قرار بگیرد؛ کارفرمایان بایستی اول کل هفت درصد را کم کنند و باقی را با رعایت شرط و شروط قانونی، ماخذ تعیین مالیات قرار دهند.
اما مهمتر از مسئلهی حق بیمه و جدال بر سر ماخذ کسر مالیاتی آن، مسئلهی دیگر، نامهی پنجم دی ماه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که به نفع کارگران رای داده و کل مزایای انگیزشی و رفاهی را از محدودهی محاسبهی مالیات خارج کرده است؛ این نامه که متعاقب چندین نشست پرچالش به نفع کارگران صادر شده، همهی مزایای مزدی کارگران را از مالیات معاف دانسته است.
این نامه که پنجم دیماه برای رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، ارسال شده، به «رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولان قانون کار» اختصاص دارد؛ در واقع بعد از صدور دادنامه توسط دیوان عدالت در فروردین ماه امسال که تمام مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران را از مالیات معاف دانسته، جلسات بسیار برگزار شده تا از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی رفع ابهام شود و حالا با ابلاغ نامهی شماره ۱۱۹۹۲۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور، به گفتهی آرمین خوشوقتی که در تمام جلسات برگزار شده به عنوان کارشناس حقوقی حضور داشته، تمام مزایای مندرج در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بدون توجه به سقف معافیت مالیاتی، از پرداخت مالیات معاف شدهاند.
تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه را جزو مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران مشمول قانون کار دانسته است و حالا به هیچ کدام اینها مالیات تعلق نمیگیرد.
خوشوقتی در ارتباط با مراحل صدور این نامه و نشستهای ماههای اخیر بیشتر توضیح میدهد: ابتدای امسال دادنامه ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ شانزده فروردین ماه صادر شد؛ این دادنامه به صراحت حکم داد که تمام مزایای رفاهی و انگیزشی از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند. وزارت اقتصاد و دارایی مدعی شد این حکم را نمیتوان در مورد تمام مزایای ماده ۳۶ قانون کار مرعی دانست و فقط مزایایی که به همهی کارکنان به یک اندازه پرداخت میشود از مالیات معاف هستند؛ مثلاً حق ناهار یا هزینهی ایاب و ذهاب، اگر به همهی کارکنان به یک اندازه پرداخت شود، از دایرهی مالیات خارج هستند وگرنه مشمول پرداخت مالیات میشوند. در نهایت، سازمان امور مالیاتی از وزارت کار استعلام گرفت و وزارت کار نیز در پاسخ این استعلام از همه مزایای رفاهی مانند بن کارگری، کمک هزینهی مسکن، حق عائلهمندی و پاداش افزایش تولید نام برد. سازمان امور مالیاتی، فقط با معاف از مالیات بودن سه مورد اول، موافق بود و وقتی دید وزارت کار پاداش افزایش تولید را نیز جزو مزایای معاف از مالیات میداند، دوباره استعلام را تجدید گرفت و از وزارت کار پرسید آیا پاداش تولید هم جزو مزایای معاف از مالیات است که وزارت کار در پاسخ این استعلام مجدد نیز به صراحت پاسخ داد: بلی.
ظاهراً سازمان امور مالیاتی قانع نمیشود و نمیتواند به سادگی از مالیات پاداش افزایش تولید، چشم بپوشد؛ به گفتهی خوشوقتی، در آبان ماه از معاونت حقوقی رئیسجمهوری استعلام میکنند و پاسخ به کمیتهای به نامِ کمیتهی حمایت از کسب و کار ارجاع میشود.
او ادامه میدهد: بیست و هفتم آذر، جلسهای با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، وزارت کار، بازرگانی و کارشناسان حقوقی برگزار شد که بنده هم حضور داشتم؛ در آن نشست کلیه مزایای رفاهی و انگیزشی از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم معاف شدند. جلسه تکمیلی نیز چهارم دی ماه با حضور دو نفر از اساتید دانشگاه و سه نفر حقوقدان برگزار شد؛ نتیجه این بود: کلیه خدمات و تسهیلاتِ رفاهی و تشویق کارکنان که در ماده ۴۰ قانونِ الحاقِ موادی به قانون مقررات مالی دولت از آنها نام برده شده، برای کارگران مشمول قانون کار از شمول مالیات معاف شدند؛ این مزایا همانهایی هستند که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار آمدهاند منتها این معافیت به شرطی برقرار است که این مزایا در حدود مبلغ قانونی پرداخت شود مثلاً کمک هزینه مسکن تا سقف ۴۵۰ هزار تومان و بن خواربار تا سقف ۶۰۰ هزار تومان معاف است و پاداش افزایش تولید با رعایت الزامات ماده ۴۷ قانون کار مشمول معافیت میشود.
نامهی پنجم دیماه معاون حقوقی رئیس جمهور، صد درصد به نفع کارگران است؛ اگر امسال سقف معافیت مالیاتی مزدبگیران، ۴۸ میلیون تومان دریافتی سالانه است، برای کارگران مشمول قانون کار، ابتدا تمام مزایای رفاهی و انگیزشی مانند کمکهزینهی مسکن و حق عائلهمندی و بن خواربار از دریافتی کسر شده و سپس باقی دریافتی اگر از سقف معافیت بالا بزند، براساس جدول به صورت پلکانی مشمول مالیات میشود.
احسان سهرابی (مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز در ارتباط با این دادنامه و نامهی متعاقب آن میگوید: این ابلاغیه یک امتیاز مثبت برای کارگرانی است که درآمد آنها با همهی متر و معیارها، زیر خط فقر است؛ کارگری که ۵ میلیون حقوق میگیرد نباید به هیچ وجه مالیات بپردازد و حالا اگر این ابلاغیهی حقوقی به درستی اجرا شود و نظارت بر اجرای آن وجود داشته باشد، باید تمام مزایای مزدی از این ۵ میلیون کسر شود و به احتمال قوی، باقیمانده دیگر مشمول مالیات نخواهد شد؛ البته کارگران باید از این حقوق قانونی خود آگاه باشند و بدانند که دریافت مالیات از مزایای رفاهی و انگیزشی صد درصد غیرقانونی است و اگر کارفرما رعایت نکند، حق شکایت دارند.
او در ارتباط با حق بیمهی سهم کارگر و معافیت مالیاتی آن میگوید: توقع داریم هرچه زودتر به اختلاف در این زمینه خاتمه دهند و کل هفت درصد سهم بیمهی پرداختی کارگر، از ماخذ مالیاتی کسر شود؛ محاسبهی مالیات از کل دریافتی بدون کسر هفت درصد حق بیمه، به شدت ناعادلانه است.
دادنامههای اخیر دیوان عدالت و نامهی پنجم دیماهِ معاونت حقوقی رئیس جمهور، یک گام به سمت رفع تبعیض مالیاتی است؛ وقتی کارانه نجومی پزشکان و دریافتی قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها از مالیات معاف است، چرا یک کارگر که کمی بیشتر از حداقل دستمزد حقوق میگیرد، باید ده یا پانزده درصدِ سقف معافیت را به دولت مالیات بدهد؛ در شرایطی که ثروتمندان، صاحبان چند ده آپارتمان و خانههای لوکس و آنهایی که سرمایههای مالتی میلیاردی دارند به دولت مالیات نمیدهند، دریافتِ حتی صد هزار تومان مالیات از یک کارگرِ زیر خط فقر، کاملاً «ناعادلانه» است؛ همان صد هزار تومان برای سفرهی خالی کارگران اهمیتِ فراوان دارد، پول چند کیلو میوه است و نمیتوان از آن چشم پوشید!
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
