به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مرحله رفع ابهامات گیر افتاده است. با رفع ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح س...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مرحله رفع ابهامات گیر افتاده است. با رفع ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مشخص می‌شود. ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گنجانده شده است. اخبار و جزئیات جدید درباره تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی، نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکت و ساماندهی قراردادهای کار کارگران اعلام شد.
حقوق نیروهای شرکتی مستقیم به حساب خود شخص واریز می‌شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشو درباره تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی، نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی توضیحاتی ارائه کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: براساس بخشنامه ابلاغی به تمام ادارات و نهادهای دولتی پرداخت حق‌الزحمه نیروهای شرکتی باید به صورت مستقیم به خود شخص واریز شود.
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این که بخشنامه ابلاغی به تمام ادارات و نهادهای دولتی پرداخت حق‌الزحمه نیروهای شرکتی باید به صورت مستقیم به خود شخص صورت گیرد، افزود: این بخشنامه به وزارت کار ابلاغ شده است و پرداخت حق‌الزحمه حقوق نیروهای شرکتی به شرکت‌ها غیرقانونی است.
او افزود: در خصوص ظرفیت سنجی کمبود های نیروی انسانی رسمی در دستگاهها و نهاد های دولتی کشور افزود: براساس نیاز واقعی دستگاه های خدمات رسان از ظرفیت های قانونی برای استخدام استفاده می شود که فقط پارسال ۱۲۴ هزار مجوز استخدامی در دستگاه‌های اجرایی صادر شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: برای حل مشکلات افرادی که به صورت طرح، قرارداد و شرکتی در این مجموعه ها فعالیت دارند و هنوز موفق به استخدام رسمی نشده‌اند؛ هم شرط سن برای استخدام حذف خواهد شد و براساس محاسبه سنوات خدمت گذشته، شرایط سنی محاسبه می‌شود.
خبر مهم از تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی
در پیش‌نویسی که از لایحه اصلاح موادی از قانون کار منتشر شده، سقف قراردادها ۴ سال تعیین شده است؛ یعنی اگر کارگری به مدتِ ۴ سال در کارگاهی کار کند، بعد از این مدت، قرارداد او از موقت به دائم تبدیل می‌شود. اما آیا این لایحه امنیت شغلی کارگران را افزایش خواهد داد؟
بیشتر بخوانید: خبر تازه از طرح ساماندهی استخدام کارکنان و تبدیل وضعیت کارگران قراردادی و شرکتی | طرح ساماندهی تا پایان بهار تصویب و پیمانکاران حذف می‌شوند؟
وزیر کار به تازگی از تدوین لایحه‌ی اصلاحِ موادی از قانون کار خبر داده است. لایحه‌ای که به گفته‌ی او قرار است امنیتِ شغلی را با حذفِ قراردادهای موقت به کارگران بازگرداند. در پیش‌نویسی که از این لایحه منتشر شده، سقف قراردادها ۴ سال تعیین شده است؛ یعنی اگر کارگری به مدتِ ۴ سال در کارگاهی کار کند، بعد از این مدت، قرارداد او از موقت به دائم تبدیل می‌شود. با وجودِ این، نمایندگان کارگری نگاه چندان مثبتی به این لایحه ندارند.
محسن باقری، عضو هیات رئیسه‌ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) در خصوص لایحه اصلاح موادی از قانون کار گفت: مهم‌ترین ایراد این پیش‌نویس، عدم طرحِ آن در شورایعالی کار است. چنین لایحه‌ای باید با نظرِ شرکای اجتماعی تدوین شود. طبق قانون بهبودِ محیط کسب و کار، چنانچه نظر شرکای اجتماعی در تدوین چنین لایحه‌ای دخیل نباشد، لایحه، قابلیت طرح در مجلس را ندارد.
بیشتر بخوانید: خبر نگران‌کننده از تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان | تبدیل وضعیت استخدامی نیروها و حذف پیمانکاران منتفی شد؟
باقری گفت: علی‌رغم اینکه تغییراتِ مثبتی در این لایحه دیده شده اما تغییری که در ماده ۲۷ قانون کار مد نظر قرار گرفته به ضرر کارگران تمام می‌شود و تغییراتِ مثبتِ دیگر را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
او ادامه داد: طبق ماده ۲۷ قانون کار، «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار… قرارداد کار را فسخ نماید». ببینید طبق لایحه‌ی جدید، نظر مثبتِ شورای اسلامی کار حذف شده است و «نظر مثبت کمیته‌ی انضباطی» جایگزینِ آن شده است.
عضو هیات رئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: نظر شورای اسلامی کار در اخراج کارگران خط قرمز ماست. سپردنِ تصمیم‌گیری در مورد اخراج کارگران به کمیته‌ی انضباطی از این جنبه به ضرر کارگر است که کمیته‌ی انضباطی اساسا ترکیبی کارفرمایی دارد. به عبارتی دیگر، این کمیته از دو نماینده کارفرما، دو نماینده کارگر و یک سرپرستِ کارگاه تشکیل شده که در واقع، سرپرستِ کارگاه هم عضو کارفرمایی به حساب می‌آید. بنابراین ترکیبِ سه نماینده کارفرمایی در مقابلِ دو نماینده کارگری، سبب می‌شود آرای این کمیته کارفرمایی باشد.
باقری ادامه داد: از طرفی، سقف ۴ سال برای قراردادهای کارها پیشنهاد شده که اگرچه این می‌تواند مثبت باشد اما با تغییری که در ماده ۲۷ پیشنهاد شده، عملا دائمی شدنِ قراردادها بعد از ۴ سال، ارزشِ خود را از دست می‌دهد.
او در توضیح بیشتر گفت: به عبارتی دیگر، کارگر بعد از ۴ سال قرارداد، امکانِ رسمی شدن پیدا می‌کند اما خب امکانِ اخراجِ همین کارگر هم آسان‌تر خواهد شد. پس اگر هدفِ لایحه، بالا بردنِ امنیتِ شغلی کارگران است، این اتفاقی نمی‌افتد، چراکه با ترکیبِ کارفرمایی کمیته‌ی انضباطی به راحتی می‌توان رأی به اخراج کارگر داد.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
او تاکید کرد: مشکلِ رفع‌عدم امنیتِ شغلی کارگران با اصلاحیه‌ی جدید باقی خواهد ماند و اخراجِ کارگر – حتی کارگر قرارداد دائم – سازِکار قانونی‌تر پیدا می‌کند. اگر امروز، اخراج کارگران رسمی به سختی امکان‌پذیر است، با این قانون عملا این کار تسهیل خواهد شد. دست کارفرما باز می‌شود که با هر بهانه و هر زمان که خواست کارگر را اخراج کند.
باقری در خصوص حذفِ قراردادهای شفاهی نیز گفت: در حال حاضر قرارداد شفاهی کاربردی برای کارگران ندارد. کارگر برای اثبات رابطه‌ی کارگری باید اسناد ارائه دهد و در نهایت اگر ثابت کند قراردادش شفاهی بوده، کارفرما جریمه نمی‌شود. اما اگر قرارداد شفاهی برداشته شود، در صورتِ اثباتِ رابطه کارگر و کارفرمایی، کارفرما جریمه خواهد شد و این می‌تواند جنبه‌ی بازدارندگی داشته باشد.
دائمی شدن قراردادهای کار و تبدیل وضعیت استخدامی نیروها
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اصلاح قانون کار باید به شکل سه جانبه بررسی شود، از وزارت کار خواست تا در جهت دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر اقدام جدی صورت دهد.
حمید نجف، کارشناس حوزه کار با اشاره به تدوین پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار و بررسی آن در کمیسیون‌های دولت اظهار کرد: تدوین اصلاحیه با رویکرد حفظ منافع کارگران و امنیت شغلی آنها اقدام مثبت و خوبی است ولی آنچه باید به آن توجه کنیم، مجریان و کارگزارانی‌اند که قرار است این اتفاق را رقم بزنند و باید نهایت تلاش از سوی وزارت کار صورت گیرد تا امکان سوء‌استفاده از بندها و تبصره‌های اصلاحی به وجود نیاید.
او ادامه داد: در مورد تبصره یک ماده ۷ قانون کار حداکثر مدت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، همان سقف چهار سال تعیین شده که قبلا در هیات وزیران تصویب شده بود ولی در مورد تبصره دو ماده ۷ انتظار داریم با توجه به آنکه سال‌های سال است با کارگران در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می‌شود، وزارت کار اقدام جدی در جهت دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر صورت دهد.
این کارشناس حوزه کار در عین حال به وزارت کار پیشنهاد کرد تا حقوق آن دسته از کارگرانی که سالها در مجموعه‌های مختلف کار کرده‌اند در اصلاحیه قانون کار مدنظر قرار دهد.
نجف افزود: برخی از کارگران ممکن است سالها در شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف کار کرده و طی این مدت سابقه ۲۰ تا ۲۵ سال داشته باشند ولی در آخرین کارگاه فرضا دو سال مشغول کار باشند و هنگام ساماندهی قرارداد به جای آنها، کارگرانی که در همان مجموعه چهار سال سابقه کار دارند، پیمانی یا رسمی می‌شوند. درواقع کارگر مذکور با داشتن سابقه بالا تنها به این دلیل که مدت حضورش در کارگاه آخر کمتر بوده مشمول طرح نمی‌شود لذا به وزارت کار پیشنهاد می‌شود بند یا تبصره‌ای در خصوص وضعیت این دسته کارگران در لایحه بگنجاند تا جلوی بی عدالتی و تضییع حقوق آنها گرفته شود.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: طبعا اصلاحیه قانون کار باید به مجلس ارائه شود و در کمیسیون‌های مربوطه از جمله کمیسیون اجتماعی مورد چکش کاری قرار بگیرد لذا از نمایندگان مجلس انتظار داریم در راستای ساماندهی وضعیت کارگرانی که سالها در مجموعه‌های مختلف مشغول فعالیت بوده‌اند و ممکن است هنگام تبدیل وضعیت قرارداد دچار مشکل شوند، بند یا تبصره‌ای به پیش نویس مربوطه اضافه کنند تا شامل حال همه کارگران شود و امکان سوء استفاده از مفاد اصلاحیه را از میان بردارند.
نجف نصریح کرد: معتقدم اصلاح قانون کار نباید به سرنوشت قانون خصوصی سازی دچار شود که محتوا و شکل کار خوب بود ولی کارگران زیان دیدند و یک عده خاص قانونی که می‌توانست انقلابی در صنعت کشور ایجاد کند با تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران زیر سوال بردند.
او در پایان گفت: بحث اصلاح قانون کار باید به شکل سه جانبه دنبال و نظر کارگران و کارفرمایان در اصلاح بندهای مورد نظر حتما لحاظ شود در غیر این صورت اصلاح یکجانبه نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد.
تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت، خواستار پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان حوزه بهداشت شد.
علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در نامه‌ای به بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، خواستار پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان حوزه بهداشت از جمله ماماها از شرکتی، قراردادی، خرید خدمت و…، شد.
در بخشی از این نامه آمده است:
«باگذشت بیش از سه سال از شروع پاندمی کووید ۱۹ و تلاش بی وقفه کارکنان حوزه بهداشت در عرصه‌های غربالگری، مشاوره، اجرای طرح شهید سلیمانی، واکسیناسیون و…، به یاری خداوند بیماری مهار و کنترل شد.
در این میان یکی از گروه‌های فعال مراقبان ماما بودند که نقش به سزایی در پیگیری، مشاوره و ارتقای سلامت و کاهش مرگ و میر مادران داشته اند و به عنوان یکی از اعضای تیم بهداشت به گروه‌های سنی مختلف خدمت ارائه می‌کنند.
همچنین در راستای اجرایی‌سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر نقش ایجابی و بی‌بدیل ماماها تاکید شده است.
بنابراین از آنجایی که تثبیت موقعیت شغلی اثر چشمگیری در ارائه خدمت دارد، مستدعی است دستور فرمایید تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان حوزه بهداشت از جمله ماماها از شرکتی، قراردادی، خرید خدمت و…، مورد پیگیری قرار گیرد.»
پایان*/
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
۱۴۰۳-۰۱-۳۰
