به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ANDISHEMOASER News Agency،او ادامه می‌دهد: از یک طرف حقوق کارگران دولت را غیرقانونی ده درصد زیاد می‌کنند؛ از سوی دیگر، در تصویب افزایش مستمری بازنشستگان تعلل می‌کنند؛ و علاوه بر اینها، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی که مصوبه شورای‌عالی کار است، کنار گذاشته می‌شود و در مورد آن سکوت می‌شود؛ این در حالیست که تنها مولفه مزدی که افزایش آن علاوه بر مصوبه شورای‌عالی کار، نیاز به امضای هیات دولت دارد، حق مسکن است؛ امضای دولت پای حق مسکن، صوری و تشریفاتی است و وقتی شرکای اجتماعی افزایش آن را تصویب کرده‌اند، باید به سرعت ابلاغ و اجرا شود.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اضافه می‌کند: حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، یک‌سوم یا یک‌چهارم اجاره خانه کارگران را تامین نمی‌کند و بسیار ناچیز است؛ این رقم اساساً هیچ ربطی به هزینه‌های واقعی مسکن ندارد؛ اما در شرایطی که تورم مسکن در ماه‌های اخیر نجومی بوده، اجاره خانه در همین دو سه ماه، چند ده درصد زیاد شده و ۸۰ درصد هزینه‌های مصرفی خانوارهای فرودست صرف هزینه‌ی مسکن می‌شود، به راستی چرا افزایش ناچیز ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران امضا نشده؟

خط فقر مسکن در تهران

داده‌های خط فقر مسکن که وزارت کار در مقام متولی دولتی امر رفاه منتشر کرده، نشان می‌دهد که در کلانشهری مانند تهران، ۸۱ درصد شهروندان فاقد مسکن مقرون به صرفه هستند؛ یعنی فقط ۱۹ درصد تهرانی‌ها مسکن مناسب و متناسب با درآمدشان دارند؛ این فقدان برجسته‌ی مسکن شایسته بایستی به موازات عدم تناسب تسهیلات ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گیرد، تسهیلاتی که به هیچ وجه در قد و قواره زندگی مردم نیست. در پرس و جوی میدانی از کارگران مختلف و فاقد مسکن ملکی، به این نتیجه رسیدیم که تقریباً هیچ کدام از این کارگران حتی آن‌هایی که بالای ده یا ۱۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، داوطلب دریافت وام مسکن ۷۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومانی نیستند؛ یک کارگر خودروسازی که ماهی ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و درآمد ماهانه‌اش در قیاس با حداقل‌بگیران بسیار بهتر است؛ می‌گوید: اگر بیش از ۱۱ میلیون تومان قسط وام مسکن بدهم، چطور زندگی کنم؛ آیا با دو یا سه میلیون تومان می‌توان یکماه دو فرزند محصل را اداره کرد؟!

انتهای پیام/*