حقوق کارگران دست ما نیست

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،به نقل از خمت24، هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال بحث تعیین دستمزد کارگران از تعیین دستمزد در سطح منطقه گرفته تا تاثیر افزایش دستمزد بر تورم مطرح می شود.

یکی یکی از موضوعات مهم در بحث حقوق کارگران کاهش قدرت خرید کارگران است که انگیزه درخواست استرداد حقوق در سال جاری بود اما به نتیجه نرسید.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، دولت افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان را اعلام کرد، در حالی که مقامات رسمی نرخ تورم را بالای ۴۰ درصد اعلام کردند. هر ساله در تعیین حقوق کارگران، میزان افزایش حقوق کارکنان به عنوان معیار کارگری در نظر گرفته می شود که سال هاست مورد انتقاد جامعه کارگری قرار گرفته است، زیرا کارگران معتقدند میزان مزایای دریافتی کارکنان، کارمندان قابل مقایسه نیستند. به کارگران

امیدواریم در سال ۱۴۰۳ گشایش هایی برای تعیین حقوق کارگران ایجاد شود

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: در خصوص تعیین دستمزد و حقوق کارگران در بودجه، این موضوع را بر اساس دو شاخص تورمی و شاخص سبد معیشتی تعیین می کنیم. قانونگذار درباره این موضوع «مطابق»، «با توجه به» و «با در نظر گرفتن» این دو شاخص را بیان کرده است که با نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این مورد به جمع بندی رسیدیم.

مرتضوی ادامه داد: یعنی پیشنهاد نمایندگان کارگران و کسبه را سفارش دادیم، به آن رای دادیم. امیدواریم در سال ۱۴۰۳ جای خالی باشد و شرمنده مردم نباشیم.

سید سلطان مرتضوی با تاکید بر اینکه وزیر کار حداقل دستمزد را مشخص نمی کند، گفت: گاهی فکر می کنند وزیر کار حداقل دستمزد را مشخص می کند در حالی که ما یک رشته تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان کارگری. جامعه و نمایندگان جامعه کارفرمایی به یک نقطه مشترک می رسند و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ جای خالی باشد و شرمنده مردم نباشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعداد احتمالی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: این بحث سه جانبه گرایی است; یعنی اصل بر مذاکره و چانه زنی است و باید ببینید چه تعداد مطرح و کدام مورد تایید می شود.

پایان/*

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.