حقوق کارگران در سال جاری دوباره افزایش پیدا کرد/حق مسکن کارگران نهایی شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، توضیحاتی درباره وضعیت فعلی همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان ارائه داد. در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی..برای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنید.

حقوق کارگران در سال جاری دوباره افزایش پیدا کرد

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، توضیحاتی درباره وضعیت فعلی همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان ارائه داد. در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس این کمیسیون، به بحث و تبادل نظر درباره موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت.

حقوق کارگران در سال جاری دوباره افزایش پیدا کرد/حق مسکن کارگران نهایی شد

در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل حقوق کارگران، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

زمان اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

این جلسه با حضور مقامات ارشد سازمان تأمین اجتماعی کشور و نمایندگان کانون بازنشستگان کارگران برگزار شد. وی ادامه داد: در جریان این نشست بحث مختلفی درباره وضعیت و شرایط اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه انجام شد؛ با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه ابلاغ نشده است، مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی منتظر ابلاغ رسمی این قانون هستند تا بر اساس آن بتوانند حکم‌ها را اجرا کنند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته بر اساس قانون، احکام برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است، بنابراین هر زمان که قانون ابلاغ شد، معوقات ماه (های) گذشته بازنشستگان هم پرداخت خواهد شد؛ اما از آنجا که تا به الان حکمی ابلاغ نشده، هنوز مشخص نیست که این مناسبات و تنظیمات و متناسب‌سازی حقوق بر چه اساسی خواهد بود. اسماعیلی در ادامه گفت: در جریان این نشست بحث مفصلی پیرامون این موضوع صورت گرفت که کمک حال بازنشستگان تأمین اجتماعی باشیم. قرار بر این شد که اگر در این یک ماه زمان باقی‌مانده مجلس یازدهم احکام ابلاغ و متناسب‌سازی اعمال شود، مجدداً جلسه‌ای برگزار کنیم و وضعیت و شرایط احکام را بررسی کنیم.

حقوق بازنشستگان

افرادی که پایه حقوق کمتر از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دارند حقوق هایشان ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.

مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توضیح داد.

بازنشستگان روز‌های طولانی‌ست که در انتظار مشخص شدن تکلیف افزایش مستمری‌های خود هستند؛ آن‌ها با مطالبه‌ی اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی معتقدند افزایش مستمری‌ها نباید به مصوبات شورایعالی کار محدود بماند.

در این شرایط، رحمان فراهانی، مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به مکاتبه‌ی رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته بجنورد و این سوال که چرا با وجود نزدیک شدن به نیمه اردیبهشت، تکلیف افزایش مستمری‌ها مشخص نمی‌شود، در نامه‌ای رسمی نوشت: اعمال افزایش مستمری، مستمری بگیران سازمان در اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی هر ساله وفق مصوبات شورای عالی کار و هیات محترم وزیران در این خصوص صورت می‌گیرد و هر گونه تغییر روال جاری نیازمند اصلاح مواد قانونی فوق الذکر می‌باشد.

محمدزاده، بازنشسته کارگری با اشاره به این پاسخ رسمی می‌گوید: این پاسخ یعنی اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت، افزایش حقوق سال جاری بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.