به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، آنچه در حال حاضر باعث بروز نااطمینانی درباره تحقق همسانسازی حقوق بازنشستگان و حقوقبگیران در کلیات بودجه ۱۴۰۳ شده، عدم شفافیت دولت در زمینه اختصاص منابع برای همسانسازی است که در این گزارش کلیاتی در این باره بیان شده است.
حال و هوای بازنشستگان بعد از متناسب سازی حقوق
رییس مجلس نیز ضمن اشاره به اینکه این بودجه ارائه شده کسری قابل توجهی دارد که اولین کسری آن مربوط به حقوق بازنشستگان است، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید شفاف درباره این موضوع توضیح دهد، آیا همسانسازی را میپذیرد و آن را به اجرا درمیآورد یا خیر؟ چراکه سازمان برنامه و بودجه در نامهای کتبی به شورای نگهبان اعلام کرد، در برنامه هفتم توسعه، همسانسازی بازنشستگان مشمول بار مالی بوده و مشکل ایجاد میکند.
وضعیت حقوق بازنشستگان (۱ اسفند ۱۴۰۲)
در همین زمنیه، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنده کتبی ۵۰ همت برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را میپذیرم.
حاجیبابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳، با توجه به گفتههای منظور بیان کرد: مجلس به بحث متناسبسازی و همسانسازی حقوق بازنشستگان با تمام قوا تاکید داشته و قول شرف گرفته است. اکنون نیز اعلام میکنم، بودجهای که همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان در آن دیده نشده باشد، از در این مجلس بیرون نمیرود.
تاکید حاجیبابابی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳، درباره در نظر گرفتن همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ و قول شرف مجلس در این زمینه، در حالی مطرح میشود که دیروز این لایحه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود و اعضای کمیسیون توجهی موضوع نکرده بودند!
هر چند رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ گفت، روز گذشته در نشستی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها در مورد افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان و پیشبینی اعتبار ۵۷ هزار میلیارد تومانی به جمعبندی رسیده بودند، شواهد حاکی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد مصارف جدولی ارائه نشد و تکلیف مصارف و هزینههای همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز مشخص نبود.
ضمن آنکه قرار بود سقف اعتبارات مورد نیاز برای همسان سازی در مرحله اول را که ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد، در مرحله دوم در مصارف تامین شود؛ بنابراین، معلوم نیست توافق کمیسیون تلفیق و سازمان برنامه و بودجه پیرامون این موضوع بر چه اساس صورت گرفته است؟!
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور ۱۶ بهمن جاری در آیین تجلیل از بازنشستگان و مستمریبگیران نمونه سازمان تامین اجتماعی، از عزم دولت سیزدهم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان سخن گفت و این وعده را داد که تا پایان این دولت، این موضوع حل شده و به زودی حداقل حقوق ماهیانه آنها به ۱۰ میلیون تومان نزدیک میشود.
وی این نکته را هم گوشزد کرد که حداقل حقوق ماهانه ۶ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر دولت قابل قبول نیست و باید مساله افزایش حقوق آنان هرچه سریعتر حل شود که یکی از راهکارها پرداخت بدهی دولت به این سازمان بوده و در این راستا دولت ارزشمندترین بنگاههای خود را به تامین اجتماعی واگذار کرده است.
واقعیت این است که حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر از خدمات ۱۸ صندوق بیمهای در کشور برخوردارند و بهبود شرایط زندگی و معیشت آنان نیاز به نگاه جدی دولت در حوزه سیاست گذاری های کلان و نیز متناسب سازی دریافتی آنان با شاغلان دارد و عزم دولت برای بهبود سطح درآمدی بازنشستگان نشان می دهد که میزان مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران کفاف زندگی آنان را نمیدهد.
وضعیت حقوق بازنشستگان
بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی با جامعه آماری چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بخش اعظمی از جامعه بازنشستگان کشور را به خود اختصاص دادهاند که براساس آمارهای این سازمان ۷۰ درصد آنان حداقلبگیر با پایینترین رقم حقوقی و ۳۰ درصد در سایر سطوح هستند.
وضعیت حقوق بازنشستگان
مستمری پرداختی سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود به واسطه اینکه برخی از حداقلبگیران ۱۰ سال سابقه بیمهپردازی دارند و برخی دیگر نیز به دلیل از کار افتادگی یا بازماندگی کمتر از ۳۰ سال میانگین پرداختی بیمه در این سازمان را دارند، نسبت به سایر صندوق های بازنشستگی متفاوت است و اغلب آنان به مراتب مستمری کمتری از بازنشستگان ۳۰ ساله تامین اجتماعی و نیز دیگر صندوقهای بیمه دریافت میکنند.
صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بزرگ کشور با یک میلیون و ۷۰۰ هزار وظیفهبگیر و بازنشسته تحت پوشش اکنون به بیش از یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۹۷۵ حقوق و مستمری بازنشستگی پرداخت میکند. میانگین حقوقبگیران این صندوق در پایان شهریور سال ۱۴۰۲ به عدد ۱۱ میلیون و ۲۹۱ هزار تومان رسیدکه این رقم در شهریور سال گذشته هفت میلیون و ۹۵۲ هزار تومان بود.
دیگر صندوقهای بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز وضعیت مشابهی دارند و میزان حقوق دریافتی مستمریبگیران و بازنشستگان در همه صندوقهای بیمهای در کشور نشانگر پایین بودن میزان مستمری و ناکافی بودن مستمری دریافتی آنان است.
پایین بودن متوسط مستمری نسبت به هزینه خانوار
یکی از روش های سنجش اینکه آیا درآمد بازنشستگان کفاف هزینه های زندگی آنان را می دهد یا نه، اطلاعاتی است که مرکز آمار ایران به عنوان منبع اصلی تولید اطلاعات مستند اقتصادی ارایه میکند.
متوسط مستمری نسبت به هزینه خانوار یکی از شاخصهای مهم بیمهای برای ارزیابی سطح کفایت مستمریهای بازنشستگی محسوب میشود که با یکدیگر رابطه مستقیم دارند؛ هر چقدر میزان مستمری رو به افزایش باشد، بازنشستگان هم از توان مالی بیشتری برخوردار می شوند.
این شاخص که از تقسیم متوسط مستمری مستمریبگیران بر متوسط هزینه یک خانوار به دست میآید، نشانگر این است که میزان حقوق دریافتی یک مستمریبگیر چند درصد از هزینههای زندگی او را پاسخ میدهد.
به اذعان کارشناسان و مسئولان، در شرایط کنونی با وجود اقدامات انجام شده در سال های اخیر برای بهبود معیشت بازنشستگان، همچنان میزان مستمری دریافتی این قشر کفاف زندگی آنها را نمیدهد و عوامل کلان اقتصادی همچون سطح بالای تورم مواد خوراکی و سبد هزینه خانوار از جمله علل اصلی آن به شمار میرود.
از سوی دیگر مرکز آمار ایران، مرداد امسال میانگین هزینه سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۴۰۱ برابر ۱۳۷ میلیون تومان و یک خانوار روستایی را ۷۹ میلیون تومان اعلام کرد؛ در مقابل متوسط درآمد اظهار شده یک خانوار شهدی حدود ۱۶۷ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۴۸.۵ درصد رشد داشته است. همچنین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۸ میلیون تومان برآورد شده که رشد ۵۴.۸ درصدی ثبت کرده است.
بر این اساس، متوسط درآمد یک خانوار شهری در یک ماه حدود ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده رقمی که به میانگین حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری نزدیک شده اما با متوسط دریافتی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی فاصله دارد.
متناسبسازی حقوق و بهبود معشیت بازنشستگان
متناسبسازی حقوق بازنشستگان یکی از سیاستهایی است که در سالهای اخیر برای بهبود معیشت این قشر مطرح شده است؛ این موضوع در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۳ به یکی از محورهای اصلی و اختلافی دولت و مجلس تبدیل شد زیرا مجلس بر اعمال متناسب سازی حقوق بازنشستگان طبق مصوبه برنامه هفتم توسعه (که هنوز به قانون تبدیل نشده است) تاکید داشت و در نهایت مقرر شد با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع حاصل از آن صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد شود.
متناسبسازی حقوق و بهبود معشیت بازنشستگان
بر این اساس و در صورت ابلاغ بودجه مصوب مجلس، سال آینده بار دیگر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری ترمیم می شود اما این مصوبه برای بازنشستگان تامین اجتماعی صادق نیست زیرا سازمان بازنشستگی متصل به بودجه عمومی کشور است اما سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود که منابع و مصارفی خارج از بودجه سنواتی دارد.
البته باید در نظر داشت که در مصوبه برنامه هفتم احکامی هم برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است تا دریافتی آنان نیز در طول اجرای این برنامه ترمیم شود.
بر اساس بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ یاد شده خواهد بود.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی به تازگی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان گفته است: اگر این قانون ابلاغ شود، مکلف به اجرای آن هستیم همانطور که سازمان تامین اجتماعی در سه مرحله متناسبسازی حقوق بازنشستگان را اجرا کرده است.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.