طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی شده است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای مشمول از طریق سازوکار مستقیم و متمرکز دنبال می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اطلاعات کارکنان شرکتی و شرکت‌های...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و نحوه پرداخت حقوق آن‌ها از موضوعات مهم حوزه اشتغال دولتی در سال ۱۴۰۵ است. دولت با تصویب نظام جدید پرداخت نیروهای به‌کارگرفته‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، فرایند ساماندهی این کارکنان را آغاز کرده است. هدف این اقدام، شفاف‌سازی اطلاعات کارکنان، کاهش مشکلات ناشی از واسطه‌گری شرکت‌های پیمانکاری و ایجاد نظم بیشتر در پرداخت حقوق و مزایا عنوان شده است.
در این طرح، دستگاه‌های اجرایی مشمول باید اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد را در سامانه تعیین‌شده ثبت و تأیید کنند. موضوع مهم برای کارکنان این است که ساماندهی اطلاعات، پرداخت مستقیم حقوق و تبدیل وضعیت استخدامی سه موضوع متفاوت هستند و نباید آن‌ها را معادل یکدیگر دانست.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ با تصویب نظام پرداخت کارکنانی که از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، وارد مرحله اجرایی شده است.
هیئت وزیران در جلسه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ این مصوبه را تصویب کرد و مصوبه با شماره ۴۴۸۱۵/ت۶۴۳۹۹هـ در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، نظام پرداخت نیروهای شرکتی مشمول باید ساماندهی شود تا اطلاعات کارکنان، شرکت‌های پیمانکاری و مبالغ پرداختی در چارچوب مشخص‌تری قرار گیرد.
یکی از محورهای اصلی این برنامه، پرداخت مستقیم حقوق و مزایا به کارکنان مشمول است. در این روش، قرار است پرداخت‌ها از مسیر تعیین‌شده در نظام اداری انجام شود و وابستگی فرایند پرداخت به واسطه‌های پیمانکاری کاهش یابد.
بااین‌حال، عنوان «استخدام مستقیم» در اخبار این طرح نباید به معنای صدور حکم استخدام رسمی برای همه کارکنان تفسیر شود. موضوع اصلی مصوبه، ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی است و تغییر نوع استخدام افراد به مقررات و مجوزهای قانونی مربوط نیاز دارد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه جدید، تغییر سازوکار پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مشمول است. بر اساس توضیحات اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حقوق و مزایای حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی دستگاه‌های اجرایی قرار است به‌صورت مستقیم به حساب آن‌ها پرداخت شود.
این اقدام با هدف کاهش تأخیرهای احتمالی در پرداخت حقوق، افزایش شفافیت مالی و ساماندهی روابط میان دستگاه‌های اجرایی، کارکنان و شرکت‌های پیمانکاری دنبال می‌شود.
در این سازوکار، ثبت دقیق اطلاعات کارکنان اهمیت زیادی دارد. مشخصات نیروهای شرکتی و شرکت پیمانکاری طرف قرارداد باید در سامانه مربوط وارد شود و اطلاعات ثبت‌شده به تأیید مقام مسئول دستگاه اجرایی برسد.
بنابراین، پرداخت مستقیم حقوق به معنای حذف تمام تعهدات قانونی شرکت‌های پیمانکاری یا تغییر خودکار قرارداد کارکنان نیست. وضعیت قرارداد، بیمه، مزایا و سایر حقوق قانونی هر فرد باید بر اساس مقررات مربوط بررسی شود.
بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف بودند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد را از یکم تا نهم مهر ۱۴۰۵ در زیرسامانه مربوط ثبت کنند.
همچنین بازه زمانی ۲۵ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ برای دریافت نام کاربری و رمز عبور دستگاه‌های مشمول در نظر گرفته شده بود.
این زمان‌بندی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ثبت اطلاعات است؛ بنابراین، نباید آن را به‌عنوان مهلت عمومی ثبت‌نام شخصی تمام کارکنان شرکتی در نظر گرفت.
با توجه به اینکه مهلت اعلام‌شده برای ثبت اولیه اطلاعات پایان یافته است، کارکنانی که هنوز از وضعیت ثبت مشخصات خود اطلاع ندارند، بهتر است موضوع را از واحد منابع انسانی، امور اداری یا مسئول قرارداد دستگاه محل خدمت پیگیری کنند.
در صورت اعلام مرحله جدید ثبت اطلاعات یا تمدید مهلت از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، جزئیات آن باید از طریق اطلاعیه رسمی دنبال شود.
در بخشنامه مربوط به اجرای طرح، نشانی زیرسامانه سکوی یکپارچه نظام اداری برای ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری اعلام شده است.
نشانی سامانه ثبت اطلاعات دستگاه‌های اجرایی
نکته مهم این است که این زیرسامانه برای فرایند اداری ثبت اطلاعات توسط دستگاه‌های مشمول معرفی شده است. در بخشنامه، دریافت دسترسی و نام کاربری بر عهده دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است؛ بنابراین، این نشانی را نباید سامانه عمومی ثبت‌نام شخصی همه نیروهای شرکتی دانست.
کارکنان برای اطلاع از ثبت مشخصات خود، وضعیت قرارداد و مشکلات احتمالی پرداخت حقوق باید از واحد اداری یا منابع انسانی محل خدمت پیگیری کنند.
دامنه اجرای مصوبه به نیروهای به‌کارگرفته‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول مربوط است. بااین‌حال، شمول هر دستگاه و گروه شغلی باید بر اساس متن مصوبه و دستورالعمل‌های اجرایی بررسی شود.
در بخشنامه اجرایی، دستگاه‌هایی که حقوق و مزایای کارکنان آن‌ها از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری پرداخت می‌شود، موظف به ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد شده‌اند.
همچنین مؤسسات و شرکت‌های دولتی باید این فرایند را با محوریت ستاد یا شرکت مادر تخصصی خود انجام دهند.
درباره نحوه و زمان ثبت اطلاعات کارکنان سایر دستگاه‌ها، از جمله برخی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، اعلام شده بود که جزئیات متعاقباً مشخص می‌شود.
ازاین‌رو، نمی‌توان بدون بررسی مقررات مربوط گفت تمام کارکنان شرکت‌های خصوصی، پیمانکاران مستقل یا شاغلان همه نهادها به شکل یکسان مشمول این طرح هستند.
یکی از پرسش‌های اصلی کارکنان این است که آیا اجرای مصوبه جدید به رسمی‌شدن آن‌ها منجر خواهد شد یا خیر.
بر اساس توضیحات اعلام‌شده درباره مصوبه، پرداخت مستقیم حقوق و ساماندهی اطلاعات به‌خودی‌خود معادل استخدام رسمی نیست. تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان دولت به مجوز قانونی و طی مراحل استخدامی مربوط نیاز دارد.
بنابراین، حتی اگر اطلاعات یک نیروی شرکتی در سامانه ثبت و حقوق او به‌صورت مستقیم پرداخت شود، نمی‌توان نتیجه گرفت که قرارداد پیمانکاری او خودکار به قرارداد رسمی، پیمانی یا قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی تبدیل شده است.
برای اطلاع از وضعیت تبدیل قرارداد، کارکنان باید اطلاعیه‌های رسمی دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور را دنبال کنند و از واحد منابع انسانی دستگاه خود درباره وضعیت حقوقی قراردادشان توضیح بخواهند.
طبق بخشنامه اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی، مسئولیت ثبت به‌موقع اطلاعات و صحت داده‌های واردشده بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی یا مسئولان دارای عناوین مشابه است.
این مسئولیت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اطلاعات نادرست یا ناقص می‌تواند در روند پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های قانونی کارکنان مشکل ایجاد کند.
به همین دلیل، دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد را مطابق عناوین فعالیت‌های تعیین‌شده ثبت کنند و پس از تکمیل، تأییدهای اداری لازم را انجام دهند.
کارکنان نیز بهتر است در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات شغلی، محل خدمت یا مشخصات قراردادی خود، موضوع را از مسیر اداری دستگاه محل خدمت پیگیری کنند.
هدف اصلی مصوبه جدید، ساماندهی نظام پرداخت و ایجاد شفافیت در پرداخت حقوق و مزایاست. پرداخت مستقیم می‌تواند در نحوه انتقال حقوق و پیگیری مشکلات پرداخت مؤثر باشد، اما به‌تنهایی به معنای افزایش یکسان حقوق تمام نیروهای شرکتی نیست.
میزان حقوق هر کارمند به شرایط قرارداد، عنوان شغلی، ساعات کار، مقررات مزدی و سایر عوامل قانونی مربوط بستگی دارد. هرگونه افزایش حقوق یا تغییر در مزایا باید بر اساس مقررات و ابلاغیه‌های معتبر بررسی شود.
همچنین اجرای پرداخت مستقیم نباید به تضییع حقوق قانونی کارکنان منجر شود. در صورت بروز اختلاف درباره حقوق، بیمه یا مزایای قراردادی، کارکنان باید از مراجع اداری و قانونی مربوط پیگیری کنند.
کارکنانی که می‌خواهند بدانند اطلاعات آن‌ها در طرح ساماندهی ثبت شده است یا پرداخت مستقیم حقوق شامل وضعیتشان می‌شود، می‌توانند این مراحل را دنبال کنند:
۱. از واحد منابع انسانی یا امور اداری دستگاه محل خدمت درباره شمول دستگاه در مصوبه سؤال کنند.
۲. مشخص کنند اطلاعات آن‌ها در فرایند ثبت نیروهای شرکتی وارد شده است یا خیر.
۳. درباره وضعیت شرکت پیمانکاری طرف قرارداد و نحوه پرداخت حقوق از مسئول مربوط توضیح بخواهند.
۴. در صورت مشاهده مغایرت در مشخصات شغلی یا قرارداد، درخواست اصلاح اطلاعات را از مسیر اداری ثبت کنند.
۵. برای اطلاع از تغییرات مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی، صرفاً به اطلاعیه‌های رسمی و مجوزهای قانونی استناد کنند.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ با هدف شفاف‌سازی اطلاعات کارکنان و اصلاح سازوکار پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود. طبق مصوبه هیئت وزیران، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری در سامانه مربوط از مراحل اصلی اجرای این برنامه است و پرداخت مستقیم حقوق حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی نیز در توضیحات مسئولان مطرح شده است.
بااین‌حال، پرداخت مستقیم حقوق به معنای استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت خودکار نیست. کارکنان برای پیگیری ثبت اطلاعات، وضعیت قرارداد و پرداخت‌های خود باید به واحد منابع انسانی دستگاه محل خدمت مراجعه کنند و آخرین اطلاعیه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور را دنبال کنند.
۱. آیا طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ آغاز شده است؟
بله. مصوبه نظام پرداخت نیروهای شرکتی در مرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شد و بخشنامه اجرایی ثبت اطلاعات کارکنان نیز در شهریور همان سال منتشر شد.
۲. آیا نیروهای شرکتی به‌صورت مستقیم استخدام دولت می‌شوند؟
پرداخت مستقیم حقوق در مصوبه پیش‌بینی شده است، اما این موضوع به معنای استخدام رسمی خودکار همه نیروهای شرکتی نیست.
۳. لینک سامانه ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی چیست؟
نشانی زیرسامانه اعلام‌شده برای ثبت اطلاعات دستگاه‌های مشمول، http://ssocore.edolat.ir است. این سامانه برای فرایند اداری دستگاه‌ها معرفی شده و ثبت‌نام عمومی کارکنان محسوب نمی‌شود.
۴. مهلت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی چه زمانی بود؟
در بخشنامه اجرایی، بازه یکم تا نهم مهر ۱۴۰۵ برای ثبت اطلاعات دستگاه‌های مشمول تعیین شده بود.
۵. آیا پرداخت مستقیم حقوق باعث افزایش حقوق می‌شود؟
نه لزوماً. پرداخت مستقیم به شیوه پرداخت مربوط است و هرگونه افزایش حقوق باید بر اساس مقررات و ابلاغیه‌های معتبر بررسی شود.
۶. اگر اطلاعات نیروی شرکتی در سامانه ثبت نشده باشد، چه باید کرد؟
کارمند باید ابتدا موضوع را از واحد منابع انسانی یا امور اداری دستگاه محل خدمت پیگیری کند تا وضعیت ثبت اطلاعات و مسئولیت دستگاه مشخص شود.
۷. آیا تمام نیروهای پیمانکاری مشمول این طرح هستند؟
شمول طرح به دستگاه، نوع همکاری و مقررات مصوبه بستگی دارد. وضعیت هر گروه باید با متن مصوبه و دستورالعمل اجرایی مربوط تطبیق داده شود.
۸. چگونه از آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مطلع شویم؟
برای اطلاع از تبدیل وضعیت، باید اطلاعیه‌های رسمی دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین توضیحات واحد منابع انسانی دستگاه محل خدمت بررسی شود.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
