به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،۳۵ هزار نفر نامه شکایت نمایندگان کارگری شورایعالی کار از دولت درباره مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۲ برای اصلاح حقوق بازنشستگان و کارگران را امضا کرده اند.
مفاد بازدارنده کارگری لایحه برنامه هفتم توسعه باید اصلاح شود
کریم صادق زاده تبریزی (دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی) در ابتدای این نشست با تشریح مسایل کلان جامعه کارگری و بازنشستگان به ویژه لایحه برنامه هفتم توسعه افزود: اگر یک لحظه غفلت کنیم به ضرر این قشر تمام خواهد شد که خوشبختانه با توجه به حضور دو نماینده مجلس از استان آذربایجان شرقی در کمیسیون تلفیق باید آگاهانه عمل کنیم.
صادق زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکایت مزدی سال جاری (۱۴۰۲) جامعه کارگری که به تبع آن در صورت حصول نتیجه منجر به اصلاح دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان خواهد شد، به دیوان عدالت اداری گفت: حدود ۳۵ هزار نفر پای این شکایت نامه را امضاء کردهاند که موجب شد پرونده به کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع شود که امیدواریم این رای جدید جبران حقوق کارگران شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی در ادامه از حضور روسای اتحادیههای کارگری ۱۲ کشور در تبریز خبر داد و گفت: این نشست در نیمه دوم سال۱۴۰۲ با هماهنگی همه جانبه مسولین استان بویژه واحد امور بین اللمل خانه کارگر کشور در شان و مقام تبریز برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه خانه کارگر آذربایجان شرقی فعالیتهای خود را با کلانشهرها مقایسه میکند، افزود: خانه کارگر در بحث دورههای کوتاه مدت رایگان نیز فعالانه حضور دارد همانطور که امسال رتبه اول آموزش دورههای کوتاه مدت رایگان را با ثبت ۱۲۷ هزار نفر در ۶۷ رشته کسب کرده و اکنون تبریز پایلوت و یکی از مراکز مهم آموزشی کشور به شمار میرود که البته هزینه برگزاری این دورهها با پرداخت ۳۰ درصد حق عضویت اعضا برای برگزاری دورهها تامین شده است که در کمتر مجموعه غیردولتی چنین هزینه و چنین امکانی وجود دارد.
در ادامهای نشست چنگیزقاسمی (رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی) با تاکید بر اینکه در صورت تصویب بندهای ضد کارگری لایحه برنامه هفتم توسعه کمر جامعه کارگری و بازنشستگان خواهد شکست، در ادامه با اشاره به برخی مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در این لایحه مفادی پیشنهاد شده که صدای جامعه کارگری باجذب نیروی کار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با پرداخت یک دوم حقوق درآورده شده است، درحالی که در اسلام حمایت از حقوق فقیر وچنین مشمولانی را بیشتر از دیگران قرار داده است و یا جذب نیرو با حقوق توافقی و لغو قرارداد یک جانبه از سوی کارفرما که همان احیای قانون منسوخ استاد شاگردی است ظلم مضاعف به جامعه کارگری است و عملا امنیت شغلی را از بین برده و قراردادهای کار را تبدیل به یک کاغذ پاره بیخاصیت خواهد کرد و عملا تشکیل خانواده مشترک و ازدواج و فرزندآوری به فراموشی سپرده خواهد شد و شاهد ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه بیشتر خواهد بود.
وی به ماده ۶۶ و۶۷ در خصوص افزایش سن و سابقه کار اشاره کرد و گفت: تصویب چنین قانونی اشتغال جوانان را طولانی کرده و جوانان جویای کار که سرمایه اصیل و ملی یک جامعه است مجبور خواهند شد به شغلهای کاذب روی آورند.
قاسمی به مفاد دیگری در این لایحه در بحث افزایش احتساب میزان سابقه تامین اجتماعی برای بیکاری از ۲ سال به ۵ اشاره کرد و گفت: با توجه بهعدم کنترل تورم در کشور و کم شدن ارزش پولی در سالهای گذشته ارایه این لایحه در ابن ماده حقوق عدهای کارگر زحمتکش نیز پایمال خواهد شد چراکه کارگر بازنشسته باید با متوسط حقوق ۵ سال آخر برای دورههای بعد زندگی استفاده کند و نهایتا کارگر بازنشسته مجبور خواهد شد جهت تامین معیشت زندگی دوبار سراغ مشاغلی بگردند.
لایحه برنامه هفتم توسعه در قبال جامعه کارگری غیرکارشناسانه تدوین شده است
همچنین رییس مجمع نمایندگان کارگران استان آذربایجان شرقی در این نشست گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه در قبال جامعه کارگری و بازنشستگان غیرکارشناسانه تدوین شده است.
حسین زاده افزود: برخی از مفاد این لایحه حتی حقوق اولیه کارگران و بازنشستگان را پایمال میکند.
وی با اعتراض به نحوه عملکرد برخی از نمایندگان مجلس در تایید لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در حالی که جامعه کارگری مظلومترین و کم درآمدترین قشر این کشور به شمار میِآید با تورم و گرانی نیز دست به گریبانند.
در بخش دیگری از این نشست سعیدفتاحی (رییس کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی) با اشاره به مفادی از برنامه هفتم توسعه از جمله ماده ۱۵ و ۱۶ که موضوع استاد شاگردی به رویه نادرست را تجدید میکند، اظهار داشت: وجود چنین قانونی که نصف معادل حقوق به کارگر داده و از سویی نیز حق اختیار اخراج به کارفرما داده شده نوعی ظلم به کارگر محسوب میشود.
فتاحی همچنین مواد ۶۶ و ۶۷ این برنامه که سن بازنشستگی به پنجاه سال و محاسبه پنج سال آخر ماخذ حقوق بازنشستگی را تاریکی سرنوشت کارگر برشمرد و گفت: این امر باعث پرداخت یک سوم حقوق کارگر در بازنشستگی خواهد شد و این برنامه نوعی دست در جیب کارگر بردن است.
وی افزود: کارگر به جای فکر کردن به معیشت خود با این تورم سنگین و کمرشکن در اندیشه این هست تا این برنامه در مجلس شورای اسلامی مصوب نشود.
فتاحی خاطرنشان کرد: عدم تصویب این برنامه از نان شب برای کارگران واجبتر هست
رای مهم دیوان عدالت اداری
سقائیان فرد گفت: از دولت میخواهیم اجرای رأی دیوان درباره ابطال ترمیم حقوق بازنشستگان و کارکنان را در دستور کار سریع خود قرار دهد و نسبت به اصلاح احکام و پرداخت مابهالتفاوتها دستور مقتضی صادر کند.
سال گذشته مجلس مصوبهای در راستای بودجه ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان داد. به تبع این مصوبه، سازمان اداری استخدامی دستورالعمل اجرایی برای این قانون تهیه کرد. امسال اما دیوان عدالت اداری این دستورالعمل را ابطال کرده است.

رای مهم دیوان عدالت اداری
محمدرضا سقائیان فرد (نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت) در خصوص رأی اخیر دیوان عدالت با عنوان «ابطال دستورالعمل ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و کارکنان» گفت: سال گذشته مجلس مصوبهای در راستای بودجه ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان داد. به تبع این مصوبه، سازمان اداری استخدامی دستورالعمل اجرایی برای این قانون تهیه کرد و دستگاههای نیز بر اساس این دستورالعمل احکام کارگزینی کارکنان را تنظیم کردند.
وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل سازمان اداری استخدامی، پارامتری به عنوان ترمیم حقوق در کنار حق عائلهمندی و حق شغل و غیره در احکام تمام کارکنان آورده شد. معادل سه هزار امتیازی که برای این پارامتر در نظر گرفتند در سال ۱۴۰۱ یک میلیون تومان شد و این معادل در سال ۱۴۰۲ یک میلیون و دویست هزار تومان شد.
سقائیان فرد بیان کرد: اوایل امسال این دستورالعمل با شکایتِ شخص رئیس دیوان عدالت اداری، از سوی دیوان ابطال شد. در رأی دیوان چند نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه در این رأی آمده که سازمان اداری استخدامی فاقد صلاحیت قانونی برای تدوین چنین دستورالعملی است. در این آیین نامه به صراحت اعلام کردند که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این قبیل موارد و تدوین آیین نامههای اجرایی در حوزههای مختلف، در صلاحیت هیئت وزیران است و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صلاحیت تدوین و تبیین نحوه اجرای بودجه ۱۴۰۲ ندارد.
سقائیان فرد ادامه داد: نکتهی دیگر اینکه در قانون مصوب مجلس به صراحت گفته شده که باید ترمیم حقوق انجام شود و این سه هزار امتیاز را در حق شغل و شاغل لحاظ کنیم، نه اینکه یک پارامتر جداگانه در احکام بیاوریم. در واقع دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی مغایر با قانون مصوب ۱۴۰۱ مجلس بود.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که وقتی ترمیم حقوق مشمول عنوان حقوق میشود، در پاداش پایان خدمت بازنشستگان باید منظور شود و حذف آن در پاداش پایان خدمت بازنشستگان غیرقانونی است. در دستورالعمل سازمان امور استخدامی چون ترمیم در حق شغل و شاغل نیامده، ترمیم حقوق از پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیز حذف شده است.
سقائیان فرد بیان کرد: دیگر اینکه در احکام کارگزینی قضات و اعضای هیئت علمی، طبق جز ۸ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ از شمول سقف مستثنی شدند، اما در دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی برخی پرداختیها را از قید استثنا خارج کرده است که این مغایر قانون است.
وی در ادامه تاکید کرد: دیوان عدالت بر اساس این دادنامه مغایرتهای قانونی را برشمرده و رأی به ابطال این دستورالعمل داده است. با توجه به این رأی، دولت باید در اسرع وقت با قید فوریت نسبت به اجرای صحیح قانون اصلاح بودجه ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق عمل کند. همچنین باید ما به التفاوتهای اعمال شده بر احکام کارگران و بازنشستگان و بحث پاداش پایان خدمت را از زمان ابلاغ این قانون (۱۴۰۱.۷. ۱) برای مشمولیان خود اعمال کند.
دیگر اینکه حتما لازم است سه هزار امتیازِ ترمیم حقوق را در حق شغل و شاغل به صورت امتیاز معادل ریالی منظور کند که سایر ردیفهای حقوقی هم متاثر است. در نهایت اینکه قسمت مربوط به قضات و اعضای هیئت علمی هم که از شمول سقف مستثنی کرده باید مشمول آن قاعده قرار دهد.
نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت تاکید کرد: با توجه به ضعیت تورمی جامعه و معیشتی کارکنان دولت به خصوص کادر سلامت، که منجر به مهاجرت این گروه کاری و بیانگیزگی آنها شده، از دولت میخواهیم اجرای این رأی دیوان را در دستور کار سریع خود قرار دهد و نسبت به اصلاح احکام و پرداخت مابهالتفاوتها دستور مقتضی صادر کند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.
برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.
بازنشسته
29 خرداد 1402
این وام که جناب رئیسی دستور دادن به بازنشسته ها بدن پس چرا بانک صادرات زرقان استان فارس میگه برید از همونا که قول دادن بگیرید مگر بازنشسته ها چه گناهی کردن وعده ی تو خالی بهشون میدید.
علیرضا تبریزی
29 خرداد 1402
مجلس محترم دیوان عدالت اداری هیچکدام نمیفید بازنشسته سازمان تامین اجتماعی چه میکشد همه بازنشستگان کشوری و لشکری خوشحال وسرمستند
احمد
29 خرداد 1402
حقوقها باید طبق تورم افزایش گیرد نه دستوذی
امیر
30 خرداد 1402
بازنشستگان عزیز کسی نگران نشودچون این موضوع از اول بعنوان مصلحت نظام مطرح بود نه عدالت نظام و اگر به نفع کارگر تمام میشد دولت قلدر منش کج رفتار بیشتر زیر سوال میرفت آن شاله دولت با کمک های معنوی سفره های خالی رو پر میکند
سید
30 خرداد 1402
حتما شش ماه طول میکشه که احکام را درست کنند و یا موقع انتخابات هر کس رای داد حقوق اورا درست میدم و هر کس رای ندهند حقوقشو توقیف میکنند !!!!اینم از دموکراسی....
نظرات بسته شده است