به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، افزایش سن بازنشستگی و تفاوت شرایط و سن ورود به کار در بین کارگران و کارمندان باعث شده است تا ابهاماتی در مصوبه افزایش سن بازنشستگی بوجود بیاید. با این حال این مصوبه همچنان در دست بررسی در شورای نگ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، افزایش سن بازنشستگی و تفاوت شرایط و سن ورود به کار در بین کارگران و کارمندان باعث شده است تا ابهاماتی در مصوبه افزایش سن بازنشستگی بوجود بیاید. با این حال این مصوبه همچنان در دست بررسی در شورای نگهبان است. افزایش سن بازنشستگی به ۳۵ سال، یکی از جنجالی و البته پرحرف و حدیث‌ترین مصوبات مجلس یازدهم بود که اکنون باید به انتظار نشست و دید نظر شورای نگهبان در این باره چیست.
عبدالرضا مصری (نایب رئیس مجلس شورای اسلامی) گفت: معمولا کارمندان با مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری یعنی در حالی که ۳۰ سال سن دارند مشغول به کار می شوند و اگر ۳۰ یا ۳۵ سال کار کنند سن آنها به ۶۵ سالگی می‌رسد و بازنشسته می‌شوند.اما جامعه کارگری با یک فاصله ۱۰ ساله نسبت به کارمندان وارد بازار کار می‌شوند، یعنی معمولا در زمان آغاز به کار ۲۰ سال سن دارند، حال اگر بنا باشد در ۶۵ سالگی بازنشسته شوند باید ۴۵ سال کار کنند و این اشتباه است.باید در قانون گفته شود فرد “یا” باید ۳۰ سال کار کند و “یا” به ۶۵ سالگی برسد و به هر کدام از شرایط که رسید باید بازنشسته شود. با اصلاح قانون بر این اساس و تفاوت قائل شدن بین جامعه کارگری با کارمندی مشکل حل می‌شود.
طحان نظیف اخیرا به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی پاسخ داد: درباره فرایند تصویب آن باید از نمایندگان مجلس پرسش شود؛ اما درباره سرنوشت آن در شورای نگهبان باید بگویم که هنوز نوبت به بررسی این مصوبه در شورای نگهبان نرسیده است. این اطمینان را می‌دهم که هم بررسی دقیقی در صحن شورای نگهبان در این زمینه خواهیم داشت و هم اینکه به‌محض تعیین تکلیف موضوع، حتماً اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهیم داد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۸ آبان ۱۴۰۲ در بخشی از بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
البته برخی از اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان خواستار رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی و بررسی و اصلاح مجدد در مجلس شده‌اند.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم با بندهایی از این لایحه که در آن سقفی برای سن بازنشستگی تعیین شده بود، مخالفت کرد.
با مصوبه مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه و در صورت تایید شورای نگهبان سقف سن بازنشستگی در مردان به ۶۲ سال و در زنان به ۵۵ سال می‌رسد. بعد از این سن افراد نمی‌توانند در شغل دولتی ادامه فعالیت دهند.
کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در بندی پیشنهاد داده بودند که افراد در صورت تمایل برای ادامه کار بعد از بازنشستگی حق بیمه‌ای را پرداخت کنند که این موضوع در صحن مجلس شورای اسلامی حذف شد.
با این مصوبه خانم‌ها با سنوات خدمت ۳۰ سال و آقایان با سنوات ۳۵ سال بازنشسته می‌شوند یا اینکه خانم‌ها تا سن ۵۵ سال و آقایان تا سن ۶۲ سال می‌توانند خدمت کرده و بعد از آن بازنشسته شوند. در واقع باید یکی از این دو شرایط برای بازنشستگی افراد رخ دهد. حالا اگر خانمی از ۴۰ سالگی مشغول به کار شده باشد این فرد می‌تواند تا ۵۵ سالگی به فعالیتش ادامه دهد و بعد از آن باید بازنشسته شود. میزان حقوق دریافتی او هم براساس قوانین فعلی است.
این بدان معناست که این خانم که از ۴۰ سالگی مشغول به کار شده و بیمه برای او رد شده است تا ۵۵ سالگی می‌تواند کار کند و بعد از آن به مدت ۱۵ سالی که حق بیمه رد کرده مشمول دریافت حقوق می‌شود. در حال حاضر هم چنین موضوعی وجود دارد که مثلا اگر کسی ۱۰ سال سابقه بیمه داشته و در سن ۶۰ سالگی بازنشست شده و براساس همان ۱۰ روزی که حق بیمه پرداخت کرده حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند در واقع یک سوم حقوق مشمول او می‌شود.
ایثارگران و مشاغل سخت و زیان‌آور درباره بازنشستگی مشمول قوانین خود می‌شوند. حالا اگر در آن قانون سن بازنشستگی به مصوبه دولت و مجلس شورای اسلامی موکول شده باشد، این مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه هم شامل آنها می‌شود در غیر این صورت آنها قوانین خاص خود را دارند.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم در این زمینه توضیح داده است: افزایش سن بازنشستگی که شامل بازنشستگان موجود نمی‌شود. همچنین برای کسانی که در شرف بازنشستگی هستند نیز این امر شامل آنان نمی‌شود. رابطه کارمندان دولت با دولت یک رابطه قانونی است، یعنی حدود و مرزهای آن را قانونگذار مشخص می‌کند که مطابق با مصالح عموم و هم حاکمیت رعایت شود.
جدول محاسبه سن و سابقه بازنشستگی در قانون جدید
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
این بند الحاقی، سن و سابقه بازنشستگی را در صندوق‌های مختلف تا مرز ۵ سال به صورت پلکانی و حتی برای شاغلان فعلی افزایش می‌دهد؛ تصویب این بند با انتقادات بسیار مواجه شده است؛ افزایش یکجانبه و ضد کارگری سن بازنشستگی، خلاف منافع قانونی نیروی کار است؛ اما از همه اینها گذشته بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه ابهامات و کاستی‌های بسیار دارد: مشخص نیست گروه‌های شغلی مختلف چگونه قرار است مشمول این بند شوند.
پلکانِ مبهم و تاریک
در همان روز هشتم آبان و در جریان مذاکرات موافق و مخالف در صحن علنی مجلس، علی بابایی کارنامی در مخالفت با این بند الحاقی گفت: این بند الحاقی همان افزایش سن بازنشستگی است که با فرمولی غیریکسان و نامفهوم برای هر یک از گروه‌های شغلی و افرادی که سابقه کار دارند، سن بازنشستگی را تعیین کرده است. این بند الحاقی را مغایر با اصول ۳ و ۱۱۰ قانون اساسی است و تصویب آن تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت.
فرمول این بند نامفهوم است؛ در بند مصوب مجلس، بیمه پردازان به ۵ گروه مختلف تقسیم و افزایش پلکانی برایشان اعمال شده است:
۱. بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳. بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴. بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵. بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
با این حال مشخص نیست منظور از «بیمه پردازان» دقیقاً چه کسانی است، آیا همه گروه‌های شغلی و همه بیمه شدگان را در برمی گیرد؟ به طور خاص، تکلیف کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور چندان روشن نیست؛ هرچند این بند مصوب، تبصره‌ای دارد که می‌گوید «ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند» اما سوال اینجاست که آیا سن بازنشستگی کارگران مشاغل سخت با احتساب سنوات ارفاقی مشمول این افزایش نمی‌شود؟ همه کارگران از این پس قرار است ۳۵ساله بازنشست شوند، چه در مشاغل عادی و چه با احتساب سنوات ارفاقی؛ آیا غیر از این است؟
نگرانی‌های کارگران سخت و زیان‌آور
علیرضا خرمی فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار شرکت پلی اکریل اصفهان در ارتباط با نگرانی‌های کارگران به ایلنا می‌گوید: کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آو با ابهام و سردرگمی مواجهند و اصلاحات ضد کارگری مربوط به سن بازنشستگی در برنامه هفتم موجب بلاتکلیفی آنها شده است.
او اضافه می‌کند: با اینکه مدتی از تصویب بند الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه با استناد به دلایل واهی و برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات پیش آمده در صندوق‌های بازنشستگی می‌گذرد هنوز کارگران شاغل در پست‌های سخت و زیان‌آور در نگرانی و تشویش به سر می‌برند و نمی‌دانند تکلیف بازنشستگی‌شان چه می‌شود.
خرمی معتقد است؛ مشکلات امروز صندوق تامین اجتماعی به واسطه سوء مدیریت و حیف و میل اموال صندوق به وجود آمده است؛ اموالی که در دولت‌های مختلف برای مصارف سیاسی و پوشش کسری بودجه مورد دست اندازی قرار گرفته است.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: حال با تصویب قوانین نیم بند به خیال خود درصدد احیای این صندوق از جیب کارگران هستند، قوانینی که با ابهامات زیادی روبروست از جمله ابهام در مورد مشاغل سخت وزیان آور.
خرمی تاکید می‌کند: کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در سخت‌ترین شرایط با امید به اینکه در مقابل به خطر انداختن جان و سلامتی خود بتوانند زودتر بازنشست شوند تن به کارهای پر خطر می‌دهند اما امروز متاسفانه با قوانین مبهمی روبرو شده‌اند که آینده آنها را به مخاطره انداخته است و تمام امیدهایشان را از آنها گرفته است.
کارگران قبل از هر چیز خواستار حذف بند ضد کارگری برنامه هفتم در شورای نگهبان هستند؛ خرمی با بیان اینکه عادلانه نیست تاوان سوءمدیریت‌ها و برداشت‌های شخصی، گروهی و جناحی را کارگران بپردازند، به صراحت می‌گوید: «برای رفع بحران ناترازی صندوق‌ها فکری دیگر بکنید، قبل از هر چیز، مدیریت غلط را اصلاح کنید…».
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
