به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حقوق بازنشستگان و کارگران مسئله پر چالش همه دولت ها بوده است . مقدار دریافتی حقوق بازنشستگان و کارگران همیشه موجب نارضایتی قشر عظیمی از بازنشستگان است زیرا بازنشستگان بر این اعتقادند که مبلغ حقو ب...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حقوق بازنشستگان و کارگران مسئله پر چالش همه دولت ها بوده است . مقدار دریافتی حقوق بازنشستگان و کارگران همیشه موجب نارضایتی قشر عظیمی از بازنشستگان است زیرا بازنشستگان بر این اعتقادند که مبلغ حقو بسیار ناچیز است . تعیین میزان حقوق بازنشستگان و کارگران در اواخر هر سال با تنش همراه است. طبق نظر کارشناسان حقوق بازنشستگان و کارگران با فرمول جدید بیشتر می شود که در اندیشه معاصر به تفضیل به آن پرداخته ایم.
در حالی نمایندگان کارگری بر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دوباره دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاکید دارند، اما معاون وزارت کار اعلام کرد که صرفا یکی از شرکا نمیتواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.
با وجود درخواستهای مکرر کارگران برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال، بالاخره وزارت کار، آب پاکی را به روی دست کارگران ریخت و اعلام کرد: برای حداقل دستمزد کارگران هم هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
بنا به گفته علیحسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است. سال گذشته تورم ۴۱ درصد بود درحالیکه حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت، امسال هم در یک فرایند سه جانبهگرایی افزایش حداقل حقوق مشخص شد.
وی البته متذکر شد: قبول دارم با توجه به تورم، شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده اما اینکه صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست.
به گفته رعیتیفرد، در یک فرایند سه جانبهگرایی باید اجماع حاصل شود زیرا کارفرمایان هم دغدغههایی در تامین حقوق کارگران دارند.
معاون روابط کار توضیح داد: شورای عالی کار قبلا هر چهار ماه یکبار برگزار میشد، ولی اکنون به طور منظم ماهانه برگزار میشود. جلسه شورای عالی کار تا آخر مهرماه برگزار میشود اما هنوز مطلبی در مورد تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستور کار قرار نگرفته است.
رعیتی فرد تصریح کرد: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص میشود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سهجانبه باشد که هنوز به جمعبندی نرسیدهایم.
اما این اظهارات در حالی است که صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل شهریورماه درباره درخواست کارگران و بازنشستگان برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد، اعلام کرد: اعضای شورایعالی کار میتوانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند.
به گفته او، در صورت درخواست در دستور کار قرار میگیرد و در کمیسیونهای کارشناسی مورد بررسی قرار میگیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورایعالی کار مطرح شود، حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.
البته از همان اسفندماه سال گذشته که مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی ابلاغ شد، طرف کارگری از متناسب نبودن این رقم با واقعیتهای هزینه معیشت گلایه داشت و بهتدریج، با افزایش تورم بازار مسکن و کالاهای اساسی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بازنگری هزینه معیشت و بحث درباره ترمیم مزد را خواستار شدند؛ مسئلهای که البته خواسته کارفرمایان نیست و دولت نیز بنا به هزینههایی که از محل افزایش دستمزد متحمل میشود، علاقهای به پیگیری این خواسته ندارد.
آیت اسدی، عضو کارگری شورایعالی کار در همین رابطه با اشاره به وعدههای دولت، گفت: در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ وقتی بحث افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد پیش آمد، نمایندگان دولت در نشست –وزرای اقتصادی- وعدههایی دادند که متاسفانه اکنون بعد از گذشتِ بیش از شش ماه میبینیم به این وعدهها عمل نکردهاند.
اسدی در مورد مسکن کارگری عنوان کرد: یکی از مهمترین مشکلات کارگران امروز بحث مسکن است؛ هزینههای مسکن به اثرگذارترین مولفه در سبد معیشت کارگران شاغل و بازنشسته بدل شده، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که حداقل ۶۰ درصد کارگران کشور مستاجر و فاقد خانه ملکی هستند. در این شرایط، تامین مسکن برای کارگران، یکی از مهمترین اولویتهاست و باید در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ دولت نه تنها به وعدههای خود در زمینه تامین مسکن عمل نکرد بلکه نتوانست تورم بخش مسکن را مهار کند؛ در ماههای گذشته، اجاره خانه تبدیل به هیولایی مهارنشدنی شد.
فشار تورم روی حقوق کارگران و بازنشستگان
این نماینده کارگری در رابطه با وعدههای وزرای اقتصادی دولت توضیح داد: در نشستهای مزدی وعده دادند اقدامات خوبی در ارتباط با مسکن کارگری صورت میدهند؛ قرار شد تعاونیهای مسکن کارگری فعال شوند؛ هم زمین رایگان در اختیار این تعاونیها بگذارند و هم تسهیلات ارزان قیمت به آنها بدهند. در این راستا کاری در شش ماه گذشته انجام نشده است.
به گفته اسدی، پیشنهاد اعضای کارگری شورایعالی کار، تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان با میزان کمکی است که به تعاونیهای مسکن میکنند؛ اما برای اجرایی شدن این پیشنهاد نیز اقدامی صورت نگرفته است.
او میافزاید: با تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان، مسلماً آنها به حمایت از تعاونیهای مسکن کارگری ترغیب میشوند و این امر میتواند به فعالسازی تعاونیهای مسکن کمک کند؛ ضمن اینکه در این شش ماه دولت اقدامی برای تامین مسکن رایگان برای تعاونیهای مسکن کارگری یا ارائه تسهیلات قرض الحسنه به این نهادهای مشارکتی انجام نداده است.
به اعتقاد عضو کارگری شورایعالی کار، تعاونیهای مسکن کارگری همچنان در اغما هستند و انگیزهای برای ایجاد تعاونیهای جدید نیست؛ بسیاری از تعاونیهای موجود نیز با نارساییها و مشکلات بسیار دست و پنجه نرم میکنند.
اسدی تاکید کرد: دولت قول داده بود کالاهای اساسیِ سبد معیشت به قیمت بسیار پایین در اختیار جامعه کارگری کشور قرار میگیرد؛ که متاسفانه عملی نشد./خبرآنلاین
عضو کارگری شورایعالی کار در پایان گفت: اگر دولت در زمینه تامین مسکن و تامین کالاهای اساسی با قیمت ارزان، اقدامات کافی صورت میداد، بحران معیشت کارگران تا این اندازه جدی نمیشد؛ امروز کارگران کشور دو مشکل عمده دارند، اول هزینههای سنگین اجاره خانه و دوم گرانی شدید کالاهای اساسی در بازار. کارگران با دستمزدی که میگیرند نمیتوانند از پس هزینههای این دو بخش بربیایند.
احمد امیرآبادی فراهانی (عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم قم در مجلس یازدهم) با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم به بازنشستگان، کارگران و ایثارگران توجه ویژه دارد، گفت: با توجه به هزینههای بالای زندگی بازنشستگان، مجلس به دنبال حل مشکلات آنها در برنامه هفتم توسعه است.
برنامه حقوق کارگران و بازنشستگان در مجلس به کجا رسید؟
احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه شانزدهم مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده هفتاد و پنج آیین نامه داخلی مجلس گفت: براساس این ماده اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را بر خلاف جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت تا پنج دقیقه اجازه نطق داده میشود.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم ادامه داد: آقای آصفری را فردی دلسوز میدانم به ویژه در حوزه بازنشستگان که مسائل مرتبط با آنها را پیگیری میکنند، اما همه میدانیم که مجلس یازدهم مسئله ایثارگران، بازنشستگان و فرهیختگان و مواردی اینچنینی را مورد توجه ویژه قرار داده است، لذا اینکه در هر جلسهای موضوعات مرتبط با مطرح کرده و پاس گلی به رئیس جلسه میدهیم و ایشان نیز نطق مفصلی در این رابطه میکند، برای مجلس زمانبر است.
وی اضافه کرد: روز گذشته رئیس مجلس عنوان کردند که موضوعات مرتبط با بازنشستگان، کارگران و ایثارگران را دنبال میکنیم و بنده نیز به آقای قالیباف مراجعه کردم که چرا از ماده سی و یک مرتبط با ایثارگران عبور کردید و ایشان نیز فرمود که قراری با دولت داریم و در حال پیگیری این مسائل هستیم تا با هماهنگی اعضای دولت وضعیت را به نحوی پیش ببریم که هم حقوق ایثارگران پایمال نشود و هم شورای نگهبان مصوبه را رد نکند./ایلنا
امیرآبادی فراهانی با تاکید بر اینکه بنده معتقدم بازنشستگان به دلیل رفت و آمد عروس و دامادها و هزینههای درمان، هزینهای بیش از یک فرد شاغل دارند، گفت: مجلس یازدهم به این موضوع توجه ویژه دارد و نمایندگان درخصوص حقوق اقشار بازنشسته، کارگر و ایثارگر کوتاه نخواهد آمد. مردم عزیز نیز بدانند که فقط یک نماینده شعار بازنشستگان را سر نمیدهد، همه مجلس یازدهم پشتیبان این اقشار هستند، همانطور که رئیس مجلس نیز در این خصوص مطالبی را بیان کردند، حال امیدواری آقای آصفری به پیگیریهای خود در این رابطه ادامه داده و با کمک نمایندگان مشکل نمایندگان در برنامه هفتم رفع شود.
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
