موضوع تغییر حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از بحث‌های مهم حوزه حقوق و معیشت کارکنان تبدیل شده است. با این حال، بررسی آخرین اظهارات منتشرشده نشان می‌دهد هنوز افزایش عمومی و جدیدی برای حقوق همه کارمندان دولت از سوی ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ با ورود به نیمه دوم سال ۱۴۰۵، موضوع افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت بار دیگر مورد توجه کارکنان و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است. دلیل اصلی این موضوع، فاصله میان رشد هزینه‌های زندگی و میزان افزایش حقوقی است که در ابتدای سال اعمال شد؛ موضوعی که باعث شده بحث ترمیم حقوق و اجرای برخی احکام مرتبط با فوق‌العاده خاص در ماه‌های اخیر بیشتر مطرح شود.
حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۴۰۵ بر اساس مصوبه دولت افزایش پیدا کرد و ضریب حقوق کارکنان ۲۰ درصد بالا رفت. در عین حال، حداقل حکم کارگزینی نیز با رشد بیشتری نسبت به ضریب عمومی افزایش یافت و به حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
اما پرسش مهم اکنون این است که آیا در مهرماه یا ماه‌های آینده، افزایش حقوق دیگری برای کارمندان اعمال خواهد شد یا خیر و آیا موضوع ترمیم حقوق وارد مرحله اجرایی شده است؟
بررسی آخرین اخبار نشان می‌دهد که افزایش عمومی و جدید حقوق کارمندان دولت هنوز قطعی و ابلاغ نشده است.
در تازه‌ترین گزارش منتشرشده درباره این موضوع، اعلام شده است که دولت در حال حاضر تصمیم جدیدی برای افزایش عمومی حقوق کارکنان دولت ندارد و هرگونه افزایش در نیمه دوم سال نیازمند تأمین منابع مالی پایدار و تصویب مراجع قانونی است. بر این اساس، کارکنان دولت فعلاً حقوق خود را بر مبنای افزایش‌های اعمال‌شده در ابتدای سال دریافت می‌کنند.
بنابراین، انتشار مطالبی با عنوان «افزایش قطعی حقوق کارمندان از مهرماه» نباید به معنای تصویب افزایش عمومی جدید برای تمام کارکنان تلقی شود.
با این حال، یک موضوع جداگانه یعنی فوق‌العاده خاص کارکنان دولت همچنان در مرکز بحث قرار دارد و اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نشان می‌دهد درباره اجرای آن مطالبه و پیگیری قانونی وجود دارد.
بر اساس مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، ضریب حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافت.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در فروردین‌ماه اعلام کرده بود که مصوبه افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ از سوی دولت ابلاغ شده است. طبق این مصوبه، ضریب حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.
در کنار این افزایش، برای حداقل حقوق نیز رشد بیشتری در نظر گرفته شد.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت که پیش از آن حدود ۱۳ میلیون تومان بود، با افزایش ۴۳ درصدی به حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
| موضوع | میزان اعلام‌شده |
|---|---|
| افزایش ضریب حقوق کارکنان | ۲۰ درصد |
| حداقل حکم کارگزینی قبل از افزایش | حدود ۱۳ میلیون تومان |
| حداقل حکم کارگزینی پس از افزایش | حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| وضعیت افزایش عمومی جدید در نیمه دوم سال | فعلاً ابلاغ نشده |
بنابراین باید میان «افزایش حقوق ابتدای سال» و «ترمیم احتمالی حقوق در نیمه دوم سال» تفاوت قائل شد.
ترمیم حقوق با افزایش سالانه ضریب حقوق تفاوت دارد.
افزایش حقوق سالانه در چارچوب بودجه و مصوبات مربوط به همان سال تعیین می‌شود، اما ترمیم حقوق معمولاً به معنای ایجاد تغییر یا افزایش جدید برای جبران بخشی از فاصله ایجادشده میان درآمد کارکنان و هزینه‌های زندگی است.
در هفته‌های اخیر، بحث ترمیم حقوق کارکنان دولت دوباره مطرح شده است. با این حال، تا زمان صدور مصوبه و تأمین اعتبار، نمی‌توان رقم مشخصی را به عنوان افزایش قطعی نیمه دوم سال اعلام کرد.
به همین دلیل، ارقامی که در برخی گزارش‌ها یا شبکه‌های اجتماعی به عنوان «درصد قطعی افزایش حقوق از مهر» مطرح می‌شوند، نباید بدون استناد به مصوبه رسمی دولت یا قانون جدید، قطعی تلقی شوند.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۵، فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
در مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، مبلغ ریالی فوق‌العاده خاص برای کارکنان شاغل مشمول این حکم ۳۰ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۰۰ ریال تعیین شده بود.
این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا فوق‌العاده خاص می‌تواند در دریافتی کارکنان مشمول اثرگذار باشد و همچنین در محاسبات مربوط به حقوق بازنشستگی افرادی که در سال جاری بازنشسته می‌شوند نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در تیرماه نیز اصلاحیه‌ای به مصوبه افزایش ضریب حقوق ابلاغ شد که هدف آن جلوگیری از کاهش اثر این فوق‌العاده در نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول بود.
در تازه‌ترین اظهارنظر سیاسی ـ تقنینی درباره این موضوع، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و دولت مکلف به اجرای آن است.
او همچنین گفته است که ترمیم حقوق کارمندان دولت در قانون بودجه پیش‌بینی شده، اما به گفته وی اجرای آن تاکنون انجام نشده و باید درباره آن اقدام شود.
این اظهارنظر را باید از تصمیم اجرایی دولت برای افزایش عمومی حقوق جدا کرد. به بیان دیگر، مطرح شدن موضوع در مجلس به معنای آن نیست که همین حالا یک درصد جدید برای حقوق تمام کارمندان تصویب و در فیش حقوقی همه کارکنان اعمال شده است.
خیر؛ نمی‌توان گفت مبلغ فوق‌العاده خاص بدون هیچ محدودیتی به تمام کارکنان دولت تعلق می‌گیرد.
در مصوبه مرتبط، این فوق‌العاده برای کارکنان شاغل مشمول ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت مطرح شده است. بنابراین مشمولیت افراد باید بر اساس مقررات، دستگاه محل خدمت، نوع رابطه استخدامی و احکام قانونی مربوط بررسی شود.
از همین رو، کارکنان نباید صرفاً بر اساس عنوان «فوق‌العاده خاص» تصور کنند که رقم مشخصی به صورت یکسان و بدون توجه به وضعیت استخدامی به همه افراد پرداخت خواهد شد.
از نظر خبری و اجرایی، در حال حاضر باید با احتیاط پاسخ داد.
آخرین اطلاعات منتشرشده حاکی از آن است که افزایش عمومی جدید از مهرماه هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است. دولت برای هرگونه افزایش جدید به منابع پایدار و تصویب قانونی نیاز دارد.
در مقابل، پیگیری مجلس درباره اجرای احکام بودجه و پرداخت فوق‌العاده خاص ادامه دارد. بنابراین ممکن است در صورت تصمیم‌گیری و تأمین اعتبار، وضعیت دریافتی برخی گروه‌های مشمول تغییر کند؛ اما در شرایط فعلی نمی‌توان یک درصد مشخص و قطعی را برای افزایش عمومی همه کارمندان اعلام کرد.
در مردادماه، جزئیات فرمول حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت نیز اعلام شد.
بر اساس ابلاغیه معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، حداقل حقوق این گروه بر مبنای حقوق مبنا به علاوه افزایش سنواتی محاسبه می‌شود و مجموع این دو مؤلفه در سال ۱۴۰۵ نباید از ۲۷ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۴۴۳ ریال کمتر باشد.
این عدد با رقم حداقل حکم کارگزینی که در گزارش‌های مربوط به افزایش حقوق کارکنان مطرح شده، یکسان نیست؛ زیرا این اعداد مربوط به تعاریف و نظام‌های محاسباتی متفاوت هستند و نباید بدون توجه به نوع حکم استخدامی با یکدیگر مقایسه شوند.
موضوع حقوق بازنشستگان جدید نیز در مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است.
طبق اصلاحیه ابلاغ‌شده در تیرماه، حداقل اثر ریالی ناشی از برقراری فوق‌العاده خاص در نخستین حقوق بازنشستگی افرادی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ بازنشسته شده یا می‌شوند، ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال تعیین شد.
بر اساس این اصلاحیه، اگر اثر ریالی فوق‌العاده خاص در نخستین حقوق بازنشستگی فرد کمتر از رقم تعیین‌شده باشد، مابه‌التفاوت آن تا سقف مقرر پرداخت خواهد شد.
این حکم مشخصاً به نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان جدید مربوط است و نباید آن را با افزایش عمومی حقوق تمام بازنشستگان یا کارکنان یکسان دانست.
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| افزایش ضریب حقوق ۱۴۰۵ | ۲۰ درصد |
| حداقل حکم کارگزینی اعلام‌شده | حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| فوق‌العاده خاص کارکنان مشمول | ۳۰ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۰۰ ریال |
| حداقل اثر فوق‌العاده خاص برای بازنشستگان جدید | ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال |
| افزایش عمومی جدید در مهرماه | تاکنون ابلاغ نشده |
| ترمیم حقوق | موضوع مطالبه و پیگیری است |
| موضع اخیر مجلس | تأکید بر اجرای احکام مرتبط با فوق‌العاده خاص |
| شرط افزایش جدید عمومی | تأمین منابع و تصویب مراجع قانونی |
یکی از مهم‌ترین نکات برای کارکنان دولت این است که درصد افزایش حقوق با رقم پرداختی ناشی از فوق‌العاده‌ها یکی نیست.
ممکن است یک کارمند به دلیل اجرای یک فوق‌العاده، تغییر امتیازات، اصلاح حکم یا اعمال مزایای قانونی، افزایش دریافتی داشته باشد؛ اما این موضوع لزوماً به معنای افزایش مثلاً ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصدی حقوق همه کارکنان دولت نیست.
از طرف دیگر، افزایش عمومی حقوق نیازمند طی شدن مراحل قانونی، تأمین منابع و ابلاغ رسمی است. آخرین گزارش منتشرشده نیز تأکید دارد که برای افزایش جدید در نیمه دوم سال، منابع پایدار و تصویب مراجع قانونی ضروری است.
۱. افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان مربوط به مصوبات سال ۱۴۰۵ است و نباید آن را با افزایش احتمالی نیمه دوم سال اشتباه گرفت.
۲. تا این لحظه افزایش عمومی جدیدی برای همه کارمندان از مهرماه ابلاغ نشده است. بنابراین اعلام یک درصد قطعی بدون مصوبه رسمی قابل استناد نیست.
۳. موضوع فوق‌العاده خاص جدا از افزایش عمومی حقوق است و برای کارکنان مشمول مقررات مربوط مطرح شده است.
۴. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده که پرداخت فوق‌العاده خاص در قانون بودجه پیش‌بینی شده و دولت مکلف به اجرای آن است؛ این موضوع در حال پیگیری است.
۵. رقم ۳۰ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۰۰ ریال مربوط به مبلغ ریالی فوق‌العاده خاص کارکنان شاغل مشمول در مصوبه سال ۱۴۰۵ است و نباید به عنوان افزایش ۳۰ میلیون تومانی حقوق تعبیر شود.
۶. برای هرگونه افزایش جدید حقوق در نیمه دوم سال باید منتظر مصوبه و ابلاغ رسمی مراجع قانونی بود.
۷. وضعیت حقوق هر کارمند ممکن است با توجه به دستگاه، نوع استخدام، مزایا، فوق‌العاده‌ها و حکم کارگزینی متفاوت باشد.
آخرین وضعیت تغییر حقوق کارمندان دولت در مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد هنوز نمی‌توان از اجرای یک افزایش عمومی جدید برای همه کارکنان خبر داد. افزایش رسمی حقوق سال جاری در ابتدای سال بر اساس ضریب ۲۰ درصدی انجام شده و حداقل حکم کارگزینی نیز با رشد ۴۳ درصدی به حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
در عین حال، موضوع ترمیم حقوق و به‌ویژه اجرای فوق‌العاده خاص کارکنان دولت همچنان در دستور کار و محل بحث قرار دارد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تأکید کرده که پرداخت این فوق‌العاده در قانون بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و دولت باید آن را اجرا کند.
بنابراین اگر پرسش اصلی این است که «آیا حقوق کارمندان از مهرماه افزایش پیدا می‌کند؟» پاسخ فعلی این است که افزایش عمومی جدید هنوز ابلاغ نشده و نمی‌توان درصد مشخصی را قطعی دانست. آنچه در حال پیگیری است، اجرای احکام مربوط به فوق‌العاده خاص و بررسی موضوع ترمیم حقوق است.
در حال حاضر افزایش عمومی جدیدی برای همه کارکنان دولت از مهرماه ابلاغ نشده است. هرگونه افزایش جدید نیازمند تأمین منابع و تصویب مراجع قانونی است.
ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ ۲۰ درصد افزایش یافت.
موضوع ترمیم حقوق مطرح و در مجلس پیگیری شده است، اما برای افزایش عمومی جدید باید مصوبه و ابلاغ اجرایی وجود داشته باشد.
در مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، مبلغ ریالی فوق‌العاده خاص کارکنان شاغل مشمول ۳۰ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۰۰ ریال تعیین شده است.
خیر. این حکم مربوط به کارکنان مشمول مقررات مربوط به ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت است و مشمولیت باید بر اساس شرایط فرد و دستگاه اجرایی بررسی شود.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت پس از افزایش سال ۱۴۰۵ حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
خیر؛ بر اساس آخرین گزارش موجود، هنوز افزایش عمومی جدیدی برای مهرماه ابلاغ نشده است.
مهم‌ترین دلایل مطرح شدن دوباره این موضوع، مطالبات مربوط به ترمیم حقوق، شرایط معیشتی و همچنین پیگیری اجرای فوق‌العاده خاص پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۵ است.
بله. برای بازنشستگانی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ بازنشسته شده یا می‌شوند، حداقل اثر ریالی این فوق‌العاده در نخستین حقوق بازنشستگی ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال تعیین شده است.
خیر. تا زمانی که مصوبه رسمی جدید ابلاغ نشود، اعلام یک درصد مشخص به عنوان افزایش قطعی حقوق مهرماه قابل استناد نیست.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
