طرح ساماندهی کارکنان دولت پس از تصویب نهایی، تغییرات اساسی در استخدام، حقوق و مزایای کارکنان دولتی به همراه خواهد داشت و انتظار میرود با اجرای آن، شفافیت و عدالت اداری در دستگاههای اجرایی افزایش یابد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دولت پس از ماهها بررسی و اصلاح، سرانجام به تصویب نهایی رسید و انتظار میرود تحولی بزرگ در ساختار اداری و استخدامی کشور ایجاد کند. اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت باعث بهبود فرآیندهای استخدامی، افزایش شفافیت و ارتقای بهرهوری در دستگاههای دولتی خواهد شد. بر اساس مصوبه جدید، تمامی کارکنان دولت تحت پوشش این طرح ساماندهی کارکنان دولت قرار خواهند گرفت و مزایای قانونی آن شامل ارتقای حقوق، بازنشستگی و امکانات رفاهی متناسب با تجربه کاری خواهد شد. کارشناسان معتقدند طرح ساماندهی کارکنان دولت مسیر اصلاح ساختار اداری و ایجاد عدالت استخدامی را هموار میکند. همچنین، طرح ساماندهی کارکنان دولت موجب افزایش انگیزه و رضایت شغلی کارکنان و کاهش معوقات استخدامی میشود. این طرح با هدف تسهیل جذب نیروهای متخصص و بهبود تخصیص منابع انسانی طراحی شده است. به گفته مسئولان، طرح ساماندهی کارکنان دولت میتواند الگویی برای اصلاح فرآیندهای مشابه در سایر نهادهای اجرایی کشور باشد و افق روشنی برای آینده کارکنان فراهم کند. این مصوبه شامل جزئیات حقوقی و اداری است که تمام دستگاهها موظف به رعایت آن هستند. به این ترتیب، طرح ساماندهی کارکنان دولت میتواند یکی از مهمترین اقدامات دولت در حوزه منابع انسانی باشد. کارشناسان تاکید دارند که موفقیت طرح ساماندهی کارکنان دولت نیازمند نظارت مستمر و همکاری تمامی بخشهای دولتی است. جزئیات بیشتر را در همین مقاله از اندیشه معاصر بخوانید.
آغاز پیگیری نهایی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی / تعیین تکلیف وضعیت کارکنان پیمانی / تحول بزرگ در نظام اداری دولت
بر اساس آخرین اخبار، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست اخیر دولت مطرح شد و طرح پیشنهادی دولت جهت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای قراردادی و حجمی بررسی شد. مقرر شده این طرح پس از بررسی و اجماع نظر در کمیسیون مربوطه نهایی شود. دولت چهاردهم با توجه به درخواستهای متعدد کارکنان و نمایندگان مجلس، تلاش میکند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را با جدیت پیگیری کند تا مسیر اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به سرانجام برسد. این طرح یکی از مهمترین اقدامات دولت در حوزه منابع انسانی و ارتقای عدالت استخدامی محسوب میشود و انتظار میرود تاثیرات گستردهای بر نظم و شفافیت اداری کشور داشته باشد.
فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، جزئیات جلسه جمعی از نمایندگان با علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را تشریح کرد. این جلسه با محوریت ساماندهی نیروهای شرکتی، بهبود معیشت بازنشستگان و اصلاح ساختار استخدامی برگزار شد و نمایندگان مجلس انتقادات و پیشنهادهای خود را بیان کردند. رفیعزاده نیز به پرسشهای نمایندگان پاسخ داد و بر اولویت اصلاح ساختار اداری در دولت تاکید کرد.
مالکی افزود: از جمله مهمترین چالشهای موجود، نامشخص بودن وضعیت نیروهای خرید خدمت و قراردادهای مختلف آموزش و پرورش، عدم همسانسازی حقوق بازنشستگان، واگذاری غیرشفاف نیروها به بخش خصوصی و اختلاف نظرهای دستگاههای اجرایی است. طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف حل این مشکلات و ایجاد نظام واحد و شفاف در حوزه استخدامی کشور به اجرا درخواهد آمد.
نماینده زاهدان تاکید کرد: درخواست ارایه آمار از آخرین وضعیت نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف آنها از طریق لایحه دولت یا مصوبه هیئت وزیران، بهبود رفاه و معیشت بازنشستگان، صدور دستورالعمل واحد برای پرداختیها و ساماندهی حدود ۲۵۰ هزار نفر از نیروهای آموزش و پرورش از مهمترین دغدغههای نمایندگان بود.
مالکی افزود: تعیین تکلیف ۱۸۰ هزار نیروی مستقیم شرکتی در کشور، اصلاح ساعات کاری کارکنان، احتساب دوسال آموزش به کارورزان در سنوات خدمت، رعایت عدالت در انتصاب مدیران، نظام پرداخت هماهنگ و کنترل نرخ بهرهوری کارکنان از دیگر نکات مهم مطرح شده است.
رفیعزاده: اصلاح ساختار اداری و ساماندهی نیروهای شرکتی
به گفته مالکی، رفیعزاده در پاسخ به سوالات نمایندگان، اصلاح ساختار اداری کشور را اولویت دولت چهاردهم دانست و گفت برنامه اصلاح نظام اداری مطابق فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم در قالب ۶ محور و ۴۷ ماده به تصویب شورایعالی اداری رسیده است. وی وضعیت کنونی نیروهای شرکتی را ناشی از قوانین گذشته خواند و تصریح کرد که «با ثبت اطلاعات ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی و افزوده شدن ۱۰۰ هزار نفر دیگر، سه سناریو شامل ارائه لایحه به مجلس، استفاده از ماده ۱۲۴ قانون کار و پرداخت مستقیم از خزانه با کسری ۲ تا ۳ درصدی دیون شرکتها در دستور کار است تا هرچه سریعتر وضعیت این نیروها تعیین تکلیف شود.»
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف تامین امنیت شغلی، تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی و از بین بردن شرکتهای واسطه اجرا میشود. با تصویب این طرح، کلیه نیروهای حجمی و شرکتی مستقیماً با دستگاههای اجرایی قرارداد خواهند بست و مبلغی که پیشتر توسط شرکتها به نام حقوق دریافت میشد، مستقیماً به کارکنان افزوده میشود.
کارشناسان بر این باورند که ساماندهی نیروهای شرکتی مطالبه مهم کارکنان مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است و با رعایت قوانین کار و خدمات کشوری، تمامی نیروهای مستمر دولت باید تحت پوشش این طرح قرار گیرند.
در راستای جمعآوری اطلاعات نیروهای شرکتی، سازمان اداری و استخدامی کشور سامانهای تحت عنوان «پاکنا» راهاندازی کرده است. در این سامانه، دستگاههای اجرایی موظف هستند اطلاعات نیروهای حجمی و شرکتی خود را بارگذاری و بهروز کنند. هرچند ثبت اطلاعات با کندی مواجه شده، اما دولت در تلاش است راهکاری برای اطلاع دقیق و ساماندهی کارکنان پیدا کند.
تغییرات ساعات کاری و انتصابات مدیران
رفیعزاده همچنین از تغییر ساعات کاری کارکنان خبر داد و گفت: «دولت مجوز جابهجایی ساعات کاری را دارد، اما تعیین سقف دقیق ساعت کاری نیازمند همکاری مجلس است.» او درباره انتصابات مدیران نیز اظهار داشت که ضوابط انتصاب مدیران حرفهای تصویب شده و خارج از این چارچوب انتصابی انجام نخواهد شد.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، تغییر شیوه برگزاری آزمونهای استخدامی نیز در دستور کار قرار دارد و «۷۰ درصد نمره به آزمون کتبی و ۳۰ درصد به مصاحبه شفاهی اختصاص خواهد یافت تا عدالت در جذب نیروها تقویت شود.» این تغییر، یکی از اقدامات مهم برای افزایش شفافیت و جلوگیری از سلیقهای عمل کردن در جذب کارکنان است.
| عنوان | وضعیت فعلی | هدف طرح ساماندهی |
|---|---|---|
| تعداد نیروهای شرکتی | ۷۰۰ هزار نفر | تعیین تکلیف و قرارداد مستقیم با دستگاهها |
| نیروهای آموزش و پرورش | ۲۵۰ هزار نفر | ساماندهی و قرارداد رسمی با دستگاه |
| ساعت کاری | متغیر و بدون استاندارد | تعیین سقف و اصلاح ساعات کاری |
| پرداخت حقوق | شرکتهای واسطه و غیرشفاف | پرداخت مستقیم و افزایش حقوق کارکنان |
| آزمونهای استخدامی | روشهای متنوع و غیرشفاف | ۷۰٪ کتبی و ۳۰٪ مصاحبه شفاهی |
| انتصابات مدیران | سلیقهای | ضوابط قانونی و حرفهای |
| هدف کلی | ابهام و نارضایتی کارکنان | شفافیت، عدالت و امنیت شغلی |
با وجود تلاشها و رایزنیهای گسترده، تعیین تکلیف نهایی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی هنوز در حال پیگیری است و انتظار میرود با همکاری دولت و مجلس، این طرح تا پایان فصل جاری به مرحله اجرا برسد. کارشناسان تاکید دارند اجرای سریع این طرح نه تنها عدالت استخدامی را تقویت میکند بلکه بهرهوری و انگیزه کارکنان را نیز افزایش خواهد داد.
در هفتههای اخیر، کارزار پیوستن ده هزار نفر از نیروهای شرکتی به طرح ساماندهی کارکنان دولت آغاز شده و نمایندگان مجلس خواستار اجرای فوری این مصوبه بهحق و عدالتمحور شدهاند.
به گزارش اندیشه معاصر؛ اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، گامی بزرگ در اصلاح نظام اداری کشور و تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی و قراردادی است. این طرح موجب افزایش شفافیت، عدالت استخدامی و بهرهوری در دستگاههای اجرایی خواهد شد و به کارکنان تضمین حقوق، امنیت شغلی و شرایط کاری بهتر را ارائه میدهد. ادامه پیگیریها و همکاری مجلس و دولت برای نهایی شدن این طرح، نوید بخش تحولی بزرگ در منابع انسانی کشور است.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
