اندیشه معاصر بررسی کرد؛
بحران مالی و ناترازی سازمان تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین چالشهای نظام تأمین اجتماعی کشور است که میتواند آینده بیش از ۴۰ میلیون بیمهشده و بازنشسته را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. بدهیهای معوق دولت، کاهش تعداد بیمهپردازان، ضعف مدیریت م...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، سازمان تأمین اجتماعی، که اصلیترین ستون تأمین اجتماعی کشور است، امانتی سترگ از نسلهای کارگر و بازنشسته به شمار میآید؛ میراثی که بر دوش امروز ما سنگینی میکند و مستلزم پاسداری با دقت، مسئولیتپذیری و نگاهی عمیق به آینده است. در هنگامهای که بحران ناترازی مالی این سازمان، همچون سایهای سنگین دامنگیر آن شده است، نگرانی اصلی ما باید حفظ کرامت و حقوق بازنشستگان و کارگران باشد؛ آنانی که سالها برای رشد و عمران این دیار جان برکف دادهاند و امروز شایستهاند که زندگی شرافتمندانهای داشته باشند، نه آنکه فشارهای مضاعف برشان تحمیل شود.
ریشههای این ناترازی، نه تنها یک معضل مالی، بلکه چالشی ساختاری و حقوقیست که نیازمند تحولی عمیق، هدفمند و عادلانه است. در این میان دولت نقش کلیدی دارد و باید تعهدات مالی خود را بدون کم و کاست نسبت به سازمان ایفا کند، چرا که بسیاری از بدهیهای انباشته و هزینههای اضافی، همچون پرداخت یارانههای دارو و درمان اقشار خاص، از دوش دولت به سازمان تحمیل شده و عبور از این بحران بدون تأمین منابع عمومی ممکن نیست. بدیهی است حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان نباید از محل منابع بیمه تأمین شود بلکه باید دولت با شفافیت کامل، بار مالی این بخشها را به دوش کشد.
از سوی دیگر، بازنگری در قوانین باید با محوریت تأمین و ارتقاء حقوق این قشر زحمتکش صورت گیرد، نه اینکه تصمیمات تازه، دایره تعهدات سازمان را تنگتر سازد و قدرت خرید آنان را کوچک کند. سازمان تأمین اجتماعی اساساً نهادی بیمهگر است و بایسته است که وظایف حمایتی خارج از تعهدات بیمهای، از محل اعتبارات دولتی و نه از منابع حق بیمه تأمین شود. همچنین وصول حق بیمه کامل و به موقع از تمامی کارفرمایان، ابتداییترین گام برای تضمین آینده این نظام است که باید با قاطعیت و انصاف پیگیری شود.
مدیریت شرکتهای زیرمجموعه سازمان، به ویژه هلدینگ شستا، نیز میتواند به عنوان موتور محرکه مالی سازمان، به تحقق تعهدات کمک شایان توجهی کند؛ پرسشی که باقی میماند این است که آیا مدیریتهای فعلی توانستهاند بهرهوری و خلق ارزش افزوده پایدار را به درستی محقق کنند یا خیر. نقش نظارت دقیق، شفافیت در تصمیمگیریها و ارزیابی مستمر، میتواند در این مسیر گامهای مؤثری بردارد و منابع لازم را برای حمایت بهتر از بازنشستگان فراهم آورد.
نباید فراموش کرد که کاهش قدرت خرید بازنشستگان، صرفاً یک معضل اقتصادی نیست، بلکه سستی پایههای اعتماد اجتماعی را نیز رقم میزند و میتواند موجب فروپاشی سرمایه اجتماعی و انسجام ملی شود. تکریم این عزیزان رسیدگی به حق آنان است و هرگونه بیتوجهی، ناشایست و از منظر انسانی نیز اقدامی پرهزینه خواهد بود.
در این مسیر راهکارهایی چون اجرای دقیق و تسویه بدهیهای انباشته دولت به سازمان، اصلاحات ساختاری در مدیریت منابع و مصارف، توسعه بیمههای تکمیلی، تقویت شفافیت و نظارت، و بهینهسازی مدیریت شرکتهای تابعه از اولویتهای ضروریاند. بدون شک حفظ و ارتقاء حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان تنها زمانی امکانپذیر است که تمامی کمرها در دستگاههای متولی راست کرده و با همدلی و تعهد واقعی، این میراث گرانبها را پاس داریم.
نهایتاً باید گفت تضمین یک زندگی شرافتمندانه برای بازنشستگان، تضمین سرمایه اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور است، سرمایهای که امروز و فردا به دست ما سپرده شده و بر عهده ماست که از آن پاسداری کنیم.
*مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
