مقصودی با انتقاد از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: هماکنون حدود یک میلیون زوج جوان در صف دریافت وام قرار دارند و استنکاف بانکها از اجرای قانون موجبات نارضایتی گسترده مردم را فراهم کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ فاطمه مقصودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: با افزایش چشمگیر متقاضیان وام ازدواج و صفهای طولانی حدود یک میلیون زوج جوان، فشار افکار عمومی بر بانکها برای اجرای قانون و پرداخت تسهیلات قانونی روزبهروز بیشتر شده است.
مقصودی اظهار کرد: بانکها به جای عمل به تکالیف قانونی خود، منابع را در حوزههای دیگر سرمایهگذاری میکنند که هیچ تأثیری بر اقتصاد واقعی کشور ندارد. وی تأکید کرد: «توصیه ما به بانکها این است که به مسیر اصلی خود بازگردند تا چرخ اقتصاد بچرخد و نقش واقعی بانکداری را ایفا کنند».
این نماینده مجلس افزود: بانکها باید سرمایهگذاران و بنگاههای کوچک و بزرگ را حمایت کنند تا تولید رونق بگیرد و اشتغال ایجاد شود. در غیر این صورت، ناتوانی بانکها در پرداخت تسهیلات قانونی به افزایش بیکاری و تورم دامن میزند. مقصودی تأکید کرد: «اکنون اگر وضعیت اقتصادی ما مطلوب نیست، نشان میدهد که سیستم بانکی دارای اشکالات اساسی است و بخش زیادی از تورم ناشی از ناترازی بانکهاست».
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت باید وظایف نظارتی خود را به درستی ایفا کنند و به بانکها دستور دهند تا براساس قانون، به ویژه وام ازدواج، منابع لازم را پرداخت کنند. وی تأکید کرد که اجرای این تکالیف نه تنها به کاهش نارضایتی مردم کمک میکند، بلکه زمینه بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغالزایی را نیز فراهم خواهد کرد.
