به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ANDISHEMOASER News Agency،واکنش روز گذشته دولت به نظر هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، مستمریبگیران این سازمان را نسبت به ادامه پیگیری قضایی از طریق دیوان عدالت اداری مجاب کرد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به این موضوع گفت: اگر بحث ایراد شکلی است، خب منتظر میمانیم تا ترتیبات قانونی از طریق رئیس مجلس طی شود و موضوع ابطال به صورت رسمی و قانونی به دولت ابلاغ شود.
وی ادامه داد: اما اگر موضوع بهانهگیری صرف است، خب از مدتی قبل بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت انفرادی مشغول ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری هستند. بنابراین میشود منتظر اصلاح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق دستگاه قضایی شد.
همچنین علی دهقانکیا، مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران در پاسخ به این اطلاعیه دولت گفت: این حرفها اصل مساله را تغییر نمیدهد. دولت در افزایش مستمریها قانونی عمل نکرده و این موضوع مثل روز روشن است.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران افزود: مطلع هستیم که نظر هیات تطبیق از طریق رئیس مجلس به دولت فرستاده شده است. بنابراین ایراد شورای اطلاع رسانی دولت وارد نیست. طبق قانون از لحظه ارسال رسمی یک بازه زمانی نهایتا ۱۰ روزه هست تا دولت مصوبه خود را اصلاح کند. اگر این اتفاق نیفتاد، مجلس در مقام قانونگذار اقدام میکند.
۱۵۰ میلیون جایزه این پنیره؟ بده بزنیم!
مشاهده
تبلیغ
وی ادامه داد: توقع ما چیزی فراتر از قانون نیست. هیات دولت هرچه زودتر اشتباه خود را بپذیرد و برای جبران آن اقدام کند بهتر است. در غیر این صورت، بازنشستگان از طریق قانونی پیگیر موضوع میشوند.
وی یادآور شد: این اولین باری نیست که بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق هیات تطبیق مقررات مجلس، جلوی مصوبات نادرست دولت را میگیرند. پیش از این در رابطه با حذف دفترچه بیمه، هزینه اضافی به بیماران بابت نسخهخوانی تحمیل شده بود. اما ما از همین طریق جلوی مصوبه دولت را گرفتیم.
دهقانکیا یادآور شد: در مورد دیگر، بحث اعتبار ۸۹ هزار میلیارد تومانی بود که طبق قانون بودجه، دولت باید در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار میداد. مسئولان وقت به طور سلیقهای در اجرای قانون همکاری لازم را نمیکردند و در نتیجه بازهم با مداخله هیات تطبیق مقررات مجلس، این موضوع فیصله یافت.
انتهای پیام/*
علی
۰۱ تیر ۱۴۰۱
بزودی ۴ساله دوم فرا می رسد وآقای رئیسی نیاز مند رای بازنشسگان خواهد بود با نامهربانیهایی که نسبت به بازنشسته ها انجام داد حداقل یکسوم جمعیت را بازنشستگان تامین اجتماعی با خانواده هایشان تشکیل میدن این تعداد هر گز به آقای رئیسی رای نخواهند داد
مازیارحیدری
۰۱ تیر ۱۴۰۱
آشنایی بامیرکاظمی برنامه وبودجه ومبدع طرح عدالتی مسبوق به سابقه حقوق ومانع اصلی احقاق حق بازنشستگان تامین اجتماعی وبوجودآوردنده بحران اعتراضات خیابانی آنها مسعود میرکاظمی همانند دیگر وزیران دولت نهم، تنها سابقه مدیریتیاش، به بخشهای مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازمیگردد، که با انتخاب محمود احمدینژاد بهعنوان رئیسجمهور، عهدهدار وزارت بازرگانی دولت نهم شد. و پیش از آن، تنها سابقه مدیریت اجرایی وی، به سال ۱۳۷۶ بازمیگردد، که بهعنوان مدیرعامل فروشگاه اتکا (متعلق به نیروهای مسلح) منصوب گردید و تا یک سال پیش از زمان پیوستن به دولت نهم، در این جایگاه، مشغول بکار بود در اردیبهشت ۱۳۸۷ طرح استیضاح مسعود میرکاظمی در جایگاه وزیر بازرگانی، تقدیم هیئت رئیسه مجلس گردید. امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر بازرگانی، دلیل اصلی تهیه این طرح را عدم حمایت از واحدهای تولیدی، با واردات بیرویه و افزایش نرخ تورم اعلام کردند. با توجه به همزمانی اعلام طرح استیضاح با روزهای آخر فعالیت مجلس هفتم، این طرح هیچگاه از سوی هیئت رئیسه مجلس، به اجرا گذاشته نشد و میرکاظمی در واپسین روزهای فعالیت مجلس هفتم، از استیضاح در امان ماند. این استیضاح هشت محور داشت، که عبارت بودند: اجازه واردات بیرویه شکر و ضربه شدید به واحدهای تولیدی نیشکر و چغندرکاران عدم اجرای قانون بودجه سال ۸۵ و ۸۶ در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی و بیثباتی در نرخ تعرفه عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بیرویه به ویژه در کالاهای مصرفی و کشاورزی اعمال سیاستهای غلط بازرگانی با بیثباتی در بازارهای داخلی و افزایش سطح عمومی قیمتها عدم اجرای قانون نظام صنفی اجرای غیرقانونی تعزیرات حکومتی لغو شده و عدم اجرای قانون سهمیه بندی آرد ناتوانی در تنظیم بازار کالا عدم اجرای صحیح و کامل قانون ساماندهی مبادلات مرزی در دوران ۲ ساله «مسعود میرکاظمی» در وزارت نفت، به دلیل یک گزارش اشتباه، دستور توقف سوآپ نفت ایران، از کشورهای حاشیه دریای خزر را صادر کرد؛ تجارتی که نزدیک به یک دهه در ایران، با دیپلماسی انرژی دولت اصلاحات شکل گرفته بود، به یکباره با عدم آگاهی میرکاظمی متوقف شد. پس از خروج میرکاظمی از بدنه صنعت نفت، تلاشهای شرکت ملی نفت ایران و وزیر وقت نفت هم برای احیای سوآپ نفت نتیجه نداد و هماکنون ترکمنستان و قزاقستان با حذف ایران، تمامی نفت سوآپ خود را از مسیر خط لوله بیتیسی آذربایجان، همچنین از طریق روسیه، به بازارهای جهانی ارسال میکنند. از سوی دیگر با شکایت کشورهای طرف قرارداد سواپ نفت، به دلیل فسخ یکطرفه قرارداد از سوی ایران، قطعأ در آیندهای نه چندان دور، وزارت نفت ایران، جریمهای چند میلیارد دلاری را متحمل خواهد شد. برکناری مدیران صنعت نفت در دوران مسئولیت مسعود میرکاظمی در وزارت نفت، صنعت نفت ایران از حیث مدیریتی، تغییرات اساسی داشت بطوری که در این دوران استراتژیکترین صنعت ایران، شاهد ورود گسترده مدیران غیرتخصصی، از وزارت بازرگانی، شرکتهای خودروسازی و فروشگاه اتکا بود. وی هیئتی بنام کمیته انتصابات در وزارت نفت و شرکتهای تابعه تشکیل داد، که اعضای آن، از مدیران خارج از صنعت نفت تشکیل میشد و در عمل هیچگونه شناختی از استراتژیکترین وزارتخانه کشور و مدیران فعال در آن نداشتند. کاهش تولید نفت آمارهای بانک مرکزی ایران حاکی از آن است که در طول دو سال فعالیت میرکاظمی در وزارت نفت، تولید نفت خام ایران، حدود ۳۵۵ هزار بشکه کاهش یافتهاست و حتی احمد قلعهبانی مدیرعامل وقت منصوبه میرکاظمی در شرکت ملی نفت ایران نیز، در نشست با خبرنگاران، این کاهش تولید را تأیید کرد. این کاهش تولید در زمانی رقم خوردهاست، که همزمان با کاهش شدید تزریق گاز، هیچگونه مصوبه یا قطعنامهای نیز از سوی ایالات متحده، برای تحریم نفت ایران صادر نشده بود. مسعود میرکاظمی با کسب ۱۴۷ رأی، از مجموع ۲۸۶ رأی موجود در مجلس، کمترین رأی اعتماد در میان سایر وزرای دولت دهم را، به خود اختصاص داد. وی با شعار «صنعت نفت، پیشران اقتصاد ایران» پای در مهمترین ساختمان خیابان طالقانی تهران گذاشت. در دوران فعالیت میرکاظمی در جایگاه وزیر نفت، تصفیه مدیران ارشد صنعت نفت انجام گردید، که طی مدت کمتر از ۱ سال، بیش از ۲۵۰ مدیر ارشد در وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن همچون؛ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و سایر شرکتهای فرعی، تا سطح مدیران روابط عمومی، از سِمَتِ خود برکنار شدند و اغلب افرادی بدون تجربه کاری در صنعت نفت و عمدتأ ناکارآمد، از شرکتهای خودروسازی، وزارت بازرگانی و فروشگاه اتکا، یا بعضأ از رتبههای بسیار پایین سازمانی صنعت نفت، بهجای آنها منصوب شدند، که در عمل، کاهش شدید تولید نفت و گاز را، در پی داشت.
نظرات بسته شده است