استخدام نیروهای شرکتی به کجا رسید؟ آخرین جزئیات ساماندهی نیروهای شرکتی در مهر ۱۴۰۵، پرداخت مستقیم حقوق، کاهش نقش واسطهها و وضعیت تبدیل قرارداد کارکنان را در اندیشه معاصر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ استخدام نیروهای شرکتی، تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی، ساماندهی نیروهای شرکتی و پرداخت مستقیم حقوق وارد مرحله تازهای شده است. در حالی که سالها موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه از چرخه اشتغال دولت مطرح بوده، آخرین تصمیمهای دولت نشان میدهد فعلاً تمرکز اصلی بر ساماندهی اطلاعات، شفاف شدن وضعیت نیروها و پرداخت مستقیم حقوق و مزایا به ذینفع نهایی قرار گرفته است.
بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاههای اجرایی مشمول باید اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد را در سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت و تأیید کنند. ثبت این اطلاعات از اول مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا نهم مهرماه ادامه دارد.
با این حال، یک نکته مهم برای نیروهای شرکتی وجود دارد: ساماندهی فعلی به معنای استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت خودکار کارکنان شرکتی نیست.
سازمان اداری و استخدامی کشور در شهریورماه بخشنامه آغاز فاز اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی را ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه، دستگاههای اجرایی مشمول موظف شدهاند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد را در زیرسامانه سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت کنند.
مهلت اصلی ثبت اطلاعات از اول مهر تا نهم مهر ۱۴۰۵ تعیین شده است.
همچنین دستگاههای اجرایی در فاصله ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه فرصت داشتند برای دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام کنند.
در این فرآیند، اطلاعات نیروها باید بر اساس عناوین فعالیت مشخص ثبت شده و در نهایت به تأیید بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز برسد. مسئولیت صحت اطلاعات و پیامدهای ناشی از ثبت نادرست نیز بر عهده مسئولان مربوط در دستگاه اجرایی قرار گرفته است.
| مرحله | زمان |
|---|---|
| دریافت نام کاربری و رمز عبور | ۲۵ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| آغاز ثبت اطلاعات | اول مهر ۱۴۰۵ |
| پایان مهلت ثبت اطلاعات | نهم مهر ۱۴۰۵ |
| ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی | در سکوی یکپارچه نظام اداری |
| تأیید اطلاعات | توسط بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز |
| تبدیل وضعیت خودکار | فعلاً اعلام نشده است |
یکی از مهمترین بخشهای برنامه جدید دولت، تغییر مسیر پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که حقوق و مزایای نیروهای شرکتی قرار است به ذینفع نهایی پرداخت شود. هدف از این تغییر، کاهش مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق و همچنین ایجاد شفافیت بیشتر در پرداختهاست.
در مدل قبلی، دستگاه اجرایی با شرکت پیمانکاری قرارداد داشت و شرکت نیز مسئول پرداخت حقوق کارکنان بود. یکی از انتقادهای مطرحشده این بود که در برخی موارد فاصلهای میان دریافت اعتبار از دستگاه و پرداخت حقوق به کارگر یا نیروی شرکتی ایجاد میشد.
اکنون دولت تلاش دارد مسیر پرداخت را شفافتر کند تا حقوق فرد شاغل مستقیماً به حساب او برسد.
این موضوع میتواند جایگاه واسطهها را در پرداخت حقوق محدود کند، اما نباید آن را با حذف کامل شرکت پیمانکاری یا استخدام مستقیم همه نیروها یکسان دانست.
پاسخ فعلی این است که حذف کامل شرکتهای پیمانکاری و تبدیل همه نیروهای شرکتی به کارکنان مستقیم دولت هنوز اجرایی نشده است.
آنچه اکنون در حال اجراست، بیشتر بر ثبت اطلاعات نیروها، شفافسازی قراردادها و پرداخت حقوق و مزایا متمرکز است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در مردادماه اعلام کرده بود که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با موانع قانونی مواجه شده و در شرایط فعلی امکان تبدیل وضعیت عمومی همه نیروهای شرکتی وجود ندارد.
بنابراین دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شود:
ساماندهی نیروهای شرکتی: در حال اجراست.
تبدیل وضعیت و استخدام مستقیم همه نیروهای شرکتی: هنوز به صورت عمومی و قطعی اجرا نشده است.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا انتشار اخباری با عنوان «تبدیل وضعیت قطعی تمام نیروهای شرکتی» با وضعیت فعلی مصوبات و بخشنامهها همخوانی ندارد.
یکی از اهداف اصلی مدل جدید پرداخت، کاهش نقش واسطه در پرداخت حقوق است.
اگر حقوق مستقیماً به حساب نیروی شاغل پرداخت شود، شرکت پیمانکاری دیگر مانند گذشته واسطه دریافت و انتقال حقوق کارکنان نخواهد بود. همچنین ثبت اطلاعات نیروها در سامانه دولتی باعث میشود دستگاه اجرایی تصویر روشنتری از تعداد نیروهای شرکتی، نوع فعالیت و شرکت پیمانکار طرف قرارداد داشته باشد.
این موضوع میتواند در چند حوزه اثرگذار باشد:
با این حال، دست واسطهها در تمام فرآیند اشتغال هنوز به طور کامل کوتاه نشده است؛ زیرا قرارداد تأمین نیروی انسانی و رابطه حقوقی پیمانکار با دستگاه اجرایی همچنان در چارچوب مقررات موجود ادامه دارد.
یکی دیگر از مسائل مهم نیروهای شرکتی، وضعیت بیمه و سوابق بازنشستگی است.
بر اساس توضیحات منتشرشده درباره طرح جدید، پرداخت کسورات بیمه و بازنشستگی نیز باید متناسب با مدت اشتغال افراد و به شکل کامل انجام شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که ثبت ناقص سابقه بیمه میتواند در سالهای آینده هنگام بازنشستگی برای کارکنان مشکل ایجاد کند.
با این حال، ثبت اطلاعات جدید در سامانه را نباید به معنای اصلاح خودکار تمام سوابق بیمهای گذشته دانست. نیروهایی که درباره سابقه بیمه گذشته خود مشکل دارند، همچنان باید وضعیت سوابقشان را از مسیرهای قانونی و سازمان تأمین اجتماعی پیگیری کنند.
موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی سابقه چندساله دارد و در سالهای گذشته نیز طرحها و مصوباتی برای تعیین تکلیف این نیروها مطرح شده است.
اما تبدیل وضعیت گسترده کارکنان شرکتی نیازمند رعایت الزامات استخدامی، تشکیلاتی، بودجهای و قانونی است. به همین دلیل، اجرای یکباره تبدیل وضعیت برای تمام نیروهای شرکتی با موانع مختلف روبهرو شده است.
در نتیجه، دولت در مرحله فعلی مسیر دیگری را دنبال کرده است؛ یعنی ابتدا اطلاعات نیروها را شفاف کند، پرداخت حقوق را سامان دهد و سپس درباره سایر ابعاد استخدامی تصمیمگیری شود.
خیر.
این مهمترین نکته برای نیروهای شرکتی است.
اگر نام یک نیروی شرکتی در سامانه دستگاه اجرایی ثبت شود، به خودی خود به معنای صدور حکم استخدام رسمی، پیمانی یا قرارداد مستقیم با دولت نیست.
ثبت اطلاعات در این مرحله برای اجرای نظام جدید ساماندهی و پرداخت انجام میشود.
بنابراین نیروهای شرکتی نباید صرفاً با مشاهده ثبت اطلاعات خود در سامانه، نتیجه بگیرند که تبدیل وضعیت استخدامی آنها قطعی شده است.
در شرایط فعلی، مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی را میتوان در سه مرحله خلاصه کرد:
مرحله اول؛ شناسایی:
اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری در سامانه ثبت میشود.
مرحله دوم؛ ساماندهی پرداخت:
حقوق و مزایا به سمت پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی حرکت میکند.
مرحله سوم؛ تعیین تکلیف استخدامی:
موضوع تبدیل وضعیت یا استخدام مستقیم نیروها همچنان نیازمند تصمیمها و الزامات قانونی جداگانه است.
به همین دلیل، آنچه در مهرماه ۱۴۰۵ اتفاق افتاده را باید یک مرحله اجرایی مهم در ساماندهی نیروهای شرکتی دانست، نه پایان کامل پرونده استخدام این کارکنان.
برای نیروهای شرکتی، اجرای این طرح از چند جهت اهمیت دارد. نخست اینکه اطلاعات آنان باید به شکل رسمی در ساختار اداری ثبت شود. دوم اینکه پرداخت حقوق و مزایا قرار است شفافتر شود و مستقیماً به خود کارکنان برسد. سوم اینکه اطلاعات مربوط به پیمانکاران نیز در سامانه ثبت خواهد شد.
اما در مورد مهمترین مطالبه یعنی استخدام مستقیم و تبدیل وضعیت هنوز نمیتوان از تصمیم قطعی برای همه نیروها سخن گفت.
بنابراین اگرچه عنوان «ساماندهی نیروهای شرکتی» وارد مرحله اجرایی شده و دولت برای حذف بخشی از واسطهگری در پرداخت حقوق برنامه مشخصی دارد، اما تبدیل وضعیت عمومی نیروهای شرکتی همچنان موضوعی جداگانه است و هنوز به نتیجه نهایی برای همه کارکنان نرسیده است.
آخرین وضعیت نشان میدهد دولت در مهرماه ۱۴۰۵ اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را از مسیر ثبت اطلاعات و نظام جدید پرداخت دنبال کرده است. بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، دستگاههای مشمول باید اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری را از اول تا نهم مهرماه ثبت و تأیید کنند.
همزمان، پرداخت مستقیم حقوق به ذینفع نهایی در دستور کار قرار گرفته تا مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق و برخی مسائل مربوط به کسورات بیمهای کاهش پیدا کند. مصوبه مربوط به نظام پرداخت نیروهای شرکتی نیز در مردادماه در هیأت تطبیق مقررات مجلس تأیید شده بود.
با این حال، این اتفاق هنوز به معنای استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت قطعی همه نیروهای شرکتی نیست. بنابراین نیروها باید میان «ساماندهی و پرداخت مستقیم» و «تبدیل وضعیت استخدامی» تفاوت قائل شوند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
