به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، قانون رتبه بندی معلمان که یک طرح گسترده برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان است که صحرایی به عنوان اولین قدم موظف به حل آن است. این قانون اگر چه توسط یوسف نوری وزیر سابق آموزش و پرورش آغاز شده بود؛ اما...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، قانون رتبه بندی معلمان که یک طرح گسترده برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان است که صحرایی به عنوان اولین قدم موظف به حل آن است. این قانون اگر چه توسط یوسف نوری وزیر سابق آموزش و پرورش آغاز شده بود؛ اما اجرای ناقص آن و تأخیر پیش آمده در پرداخت حقوق اسفند معلمان، کار نوری را در آموزش و پرورش تمام کرد.
صحرایی در چند روز گذشته تکمیل فرایند رتبه بندی را مهمترین برنامه پیش روی خود در وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است.
وی در جلسه رأی اعتماد خود که روز گذشته برگزار شد؛ به صراحت آئین نامه غیرحرفه ای و نامربوط به کار معلمی را علت اجرای ناقص رتبه بندی معرفی کرد و گفت: آئین نامه‌ای که برای آن نوشته شد آئین نامه مناسبی برای رتبه بندی معلمان نبود معلمان را باید بر اساس وظایف معلمی رتبه بندی کرد نه مقاله نویسی.
برای معلمی که در ایل با ۴۵ دانش آموز کار می‌کند و با کمبود وسایل گرمایشی و سرمایشی مواجه است مقاله نویسی چه لزومی دارد؟ این درد معلمان است که در رتبه بندی بر اساس ماموریتشان رتبه بندی نشدند.
صحرایی با بیان اینکه ما در مدت ۵۰ روز سرپرستی خود نشان دادیم که می‌شود کار جهادی کرد، گفت: ما در متلاطم‌ترین روزها رتبه بندی را تحویل گرفتیم و به گونه‌ای آن را تحویل دادیم که می‌بینید که بیش از ۷۵ هزار نفر رتبه گرفتند و همه توانستند اعتراض کنند. نزدیک ۳۰۰ هزار نفر معترض شدند، اعتراض خود را داشتند و همه امکانات برای ثبت اعتراضشان فراهم شده است.
صحرایی به همه معلمان قول داد که در صورت حمایت مجلس به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات، آئین نامه رتبه بندی اصلاح شود.
وزیر جدید آموزش و پرورش روز گذشته ۵ چالش را برای خود و مجموعه همراهش اعلام کرده است که عبارتند از:
– ناکارآمدی نظام حکمرانی آموزش و پرورش و فقدان عزم ملی برای تحول در آن؛
– کم توجهی به ارتقا کمی و کیفی سرمایه انسانی آموزش و پرورش
– ضعف در بهره‌وری زیرساخت‌های فیزیکی، فناورانه و ناترازی در منابع و مصارف آموزش و پرورش
– ضعف در کیفیت و ناکارآمدی برنامه‌های آموزشی و پرورشی
– جهت‌گیری عدالت محور و افزایش فرصت‌های برابر
مأموریت‌های صحرایی؛ از رتبه‌بندی تا تحول بنیادین در آموزش و پرورش
چالش‌هایی که صحرایی به آنها اشاره کرده است شاید تمام چالش‌های پیش روی آموزش و پرورش نباشد اما آن قدر بزرگ و گسترده هستند که طیف زیادی از مشکلات پیش روی نظام آموزشی را در بر می‌گیرد.
حال سوال اینجاست که وزیری که برای تأمین منابع لازم برای رتبه بندی و پرداخت حقوق نیازمند هماهنگی با دیگر دستگاه‌ها همچون سازمان اداری و استخدامی است چگونه می‌تواند ضعف در بهره‌وری زیرساخت‌های فیزیکی نظام آموزشی را برطرف کند؟
حل موضوعاتی همچون رتبه بندی نیازمند هماهنگی بخش‌های زیادی همچنین سازمان برنامه و بودجه است و وعده‌هایی از سوی صحرایی مطرح شده که تحقق آنها درگیر انجام تعهدات دیگر بخش‌ها در بدنه دولت است. بخش عمده اعتبارات در خصوص بهره وری زیرساخت‌های فیزیکی و جهت گیری عدالت محور و افزایش فرصت‌های برابر آموزشی نیازمند تأمین اعتبارات است که تصمیم گیری در مورد این امر، در محدوده خارج از بدنه نظام آموزشی است.
با این حال همه ابعاد تحول در آموزش و پرورش نیازمند اختصاص بودجه و منابع مالی نیست. توجه به محتوای آموزشی، اولویت قراردادن راهکارهای سند تحول و بها دادن به مدارس دولتی صرفاً نیازمند اختصاص بودجه نیست.
مسئولین و مدیران آموزش و پرورش این دستگاه را کوچک می‌بینند؛ متأسفانه این موضوعی است که عملکرد همه وزرا از جمله آقای نوری را تحت تأثیر قرار داد
مهدی نوید ادهم دبیرکل سابق شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که چه توصیه‌ای برای وزیر جدید آموزش و پرورش دارید؛ گفت: پیشنهاد می‌کنم ایشان اولویت اول کاری خود را به اجرای کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اختصاص دهند و با تجزیه و تحلیل موفقیت‌ها و بررسی موارد شکست‌ها و عدم موفقیت‌ها در عملکرد وزارتخانه در دهه گذشته، تصمیمات مؤثری در اجرای بهینه سند تحول سال‌های آینده چاره اندیشی کنند و با نگاه علمی که به تجزیه و تحلیل پدیده‌ها دارند بتوانند از همه ظرفیت‌های درونی و بیرونی وزارت آموزش و پرورش برای اجرای این سند استفاده کنند.
نوید ادهم افزود: اجرای سند به معنی تحقق راهکارهای سند بوده و همین موضوع مطالبه مقام معظم رهبری است. اگر این سند به معنای واقعی اجرایی گردد اهداف مطلوبی در دسترس است.
مشاور ارشد وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که دوران وزارت نوری با چه مشکلی مواجه بود که به آقای صحرایی توصیه می‌کنید آن را برطرف کند گفت: می‌توانیم در این زمینه به تعبیر مقام معظم رهبری اشاره کنیم که ایشان به تعبیر کوچک انگاری آموزش و پرورش اشاره کردند. مسئولین و مدیران آموزش و پرورش این دستگاه را کوچک می‌بینند؛ متأسفانه این موضوعی است که عملکرد همه وزرا از جمله آقای نوری را تحت تأثیر قرار داد.
نوری هم و غمش پرداخت حقوق رتبه بندی معلمان بود
نوید ادهم خاطر نشان کرد: نوری هم و غمش پرداخت حقوق رتبه بندی معلمان بود در حالی که وزیر آموزش و پرورش باید به کیفیت آموزش و تعلیم و تربیت بپردازد. آقای صحرایی هم اگر این مشکل را حل نکند و حمایت مسئولان را هم برای حل این مشکل به همراه نداشته باشد؛ قطعاً با همان مشکلاتی که وزرای سابق با آن مواجه بودند مواجه خواهد شد.
مأموریت‌های صحرایی؛ از رتبه‌بندی تا تحول بنیادین در آموزش و پرورش
واقعیت این جاست که پاسخگویی نامناسب و عدم شفافیت وزارت آموزش و پرورش، معلمان را در سال ۱۴۰۱ آزار داد و موجب شد بسیاری از آنان در برخی از موضوعات خود با وزارتخانه در بلاتکلیفی به سر برند.
در طول سال گذشته یوسف نوری و برخی دیگر از مسئولان نظام آموزشی در برخورد با مسائل و مشکلات فرهنگیان، از حل مشکلات در اسرع وقت صحبت کردند؛ آنان زمان دقیقی برای حل مشکل نمی‌دادند و تنها به حل مشکل در آینده‌ای نزدیک اشاره داشتند. همین مسئله موجب بلاتکلیفی و سردرگمی فرهنگیان شده بود.
دو مثال مشخص در این رابطه را باید مسئله رتبه بندی معلمان و مسئله پرداخت معوقات نیروهای خرید خدمتی دانست.
از ابتدا معلوم بود که حل هر دو مسئله نیازمند هماهنگی‌ها و موافقت‌های بین دستگاهی است؛ با این حال برخی از مسئولان آموزشی نظیر وزیر وقت آموزش و پرورش به جای پاسخگویی صریح در این خصوص دائماً با پاسخ‌های غیر شفاف فرهنگیان را در بلاتکلیفی رها کردند.
حالا به نظر می‌رسد رضامراد صحرایی دریافته است که تعلل در حل دو موضوع فوق می‌تواند زمینه استعفا و استیضاح او را فراهم کند.
وزیر آموزش و پرورش در جلسه صبح امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت اقدام جهادی در آموزش و پرورش گفت: مسائل آموزش و پرورش امروز جزو موضوعات ملی است و باید با رویکرد جهادی و کار هماهنگ و همه جانبه توسط همه دستگاه‌ها آنها را حل کنیم.
وزیر آموزش و پرورش بلافاصله پس از کسب رای اعتماد از مجلس و در یکی از نخستین اظهارنظرهایش اعلام کرد رتبه‌بندی معلمان را اجرایی می‌کند، اما در شرایطی که براساس قانون، اعمال رتبه‌بندی برای همه شاغلین در آموزش و پرورش از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ضروری است، روایت‌های رسمی تعداد معلمان حذف‌شده از رتبه‌بندی را ۲۵۰ و روایت‌های غیررسمی این تعداد را بیشتر هم تخمین می‌زنند.
حذف معلمان از رتبه بندی
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از این برخوردها به مصوبه‌ای بازمی‌گردد که وزارت کشور ابلاغ کرده است. مصوبه‌ای که از طریق استانداری‌ها به اداره کل‌های آموزش و پرورش ابلاغ و کمیته‌های «فوریت‌ها و پیگیری‌های ویژه آموزش و پرورش»آن را اجرا کرده است. در این ابلاغیه ۲ گزاره «حذف رتبه‌بندی» و «تنزل رتبه» معلمان به عنوان راهکار مقابله با تجمعات صنفی عنوان شده است.
روز گذشته و پس از رای اعتماد مجلس به وزیر آموزش و پرورش، رضا مراد صحرایی یکی از برنامه‌های خود را اجرای طرح رتبه‌بندی برای همه معلمان کشور اعلام کرد.
تنها در استان کردستان بیش از ۴۸ معلم، در استان کرمانشاه ۲۰ معلم، در استان تهران بیش از ۸۰ معلم و… به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و حضور در تشکل‌های مدنی از لیست رتبه‌بندی معلمان حذف شده‌اند. این درحالی است که در بطن قانون رتبه‌بندی هیچ تبصره یا ماده‌ای درخصوص حذف معلمان از رتبه‌بندی وجود ندارد. اعتماد باتوجه به تماس‌های مکرر فرهنگیان کشور سراغ معلمانی که نام آنها از لیست رتبه‌بندی حذف شده در استان‌های کرمانشاه، تهران، کردستان و… رفته تا نوری به ابعاد پنهان بحث تابانده شود.
حذف ۴۸معلم کردستانی از رتبه‌بندی
تحسین مصطفی با سابقه ۲۴سال تدریس در مدارس محروم استان کردستان به «اعتماد» می‌گوید: «در متن قانون رتبه‌بندی آمده که از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ هر فرد شاغلی در آموزش و پرورش، بدون هیچ محدودیت و استثنایی مشمول قانون رتبه‌بندی می‌شود، اما متاسفانه وزارت آموزش و پرورش برخی معلمان را به خاطر پیگیری مطالبات صنفی و نقد وضع موجود به بهانه‌های واهی از حق قانونی خود محروم ساخته است.»
او در ادامه با اشاره به اینکه حتی اگر قرار است معلمی محروم شود باید در قانون رتبه‌بندی قید می‌شد، یادآور می‌شود: «می‌گویند قانون عطف‌به ماسبق نمی‌شود مگر اینکه در خود قانون شرایطش فراهم شده باشد. جالب اینجاست درباره حذف رتبه‌بندی هیچ گزاره‌ای در قانون رتبه‌بندی وجود ندارد. تنها در استان کردستان، بیش از ۴۸نفر از معلمان به دلیل فعالیت‌های صنفی از رتبه‌بندی محروم شده‌اند. من به خاطر این موضوع به دیوان شکایت کردم؛ اما مسوولان وزارت آموزش و پرورش با اتهامات واهی در برابر حق قانونی من مانع‌تراشی می‌کنند.
این وظیفه نمایندگان مجلس است که به دولت اعتراض کنند.
این معلم کردستانی در پاسخ به این پرسش که ریشه این محدودیت‌ها به کجا بازمی‌گردد؟ می‌گوید: «با آغاز اعتراضات، در یکی از مصوبات وزارت کشور به تاریخ ۱۱مهر۱۴۰۱ آمده که از ظرفیت تخلفات اداری برای مقابله و برخورد با معلمان فعال در اعتراضات استفاده شود. وزارت کشور این مصوبه را برای استانداری‌ها و وزارت آموزش و پرورش ارسال کرده، استانداری‌ها هم نسخه‌ای از آن را برای اداره‌کل‌های آموزش و پرورش ارسال کرده‌اند.
او ادامه می‌دهد: «طبق قانون تخلفات اداری اگر من تخلفی مرتکب می‌شوم، ابتدا باید به بخش تخلفات اداری بروم تا پس از بررسی‌های دقیق و ارایه سند، برای من حکم صادر شود. اما این روند طی نشده است، بلکه یک کمیته غیرقانونی به نام«پیشگیری فوریت»تشکیل و بر اساس اعلام این کمیته قرار شد ۱۰نفر در استان کردستان از رتبه‌بندی حذف، یک نفر کسر رتبه و یک‌نفر هم کسر طبقه و بعد رتبه بندی‌اش حذف شود.
اما دوستان بدون احصای لیستی براساس برخوردهای سیاسی و جناحی، بیش از ۵۵نفر را تنها در استان کردستان حذف رتبه کرده‌اند. در ادامه۷نفر از ۵۵ نفر تعهد و نامه امضا کرده و حایز رتبه‌بندی شده‌اند. با اضافه شدن یک نفر دیگر به لیست نهایتا ۴۸ نفر حذف رتبه‌بندی شده‌اند. البته این یک نفر به این لیست اضافه شده تا به جامعه معلمان این پالس ارسال شود که اگر پیگیری مطالبات صنفی باشید، مانند این یک نفر حذف رتبه‌بندی می‌شوید.»
مصطفی می‌گوید: «آموزش و پرورش استان کردستان در نامه تشریحی که برای دیوان نوشته، معلمان را متهم به شعار‌نویسی، تشویق به کشف حجاب و حضور در خیابان کرده. بدون اینکه هیچ دادگاهی یک چنین حکمی داده باشد. من ترسی از کسی ندارم که بگویم اعتراض و اجتماع و…کرده‌ام، همواره هم پیگیر مطالبات صنفی هستم، اما هرگز شعار‌نویسی نکرده‌ام، کسی را تشویق به کشف حجاب و حضور اعتراضی در خیابان نکرده‌ام. معتقد به کارهای بزرگ‌تر و بنیادی‌تری برای اصلاح وضع جامعه هستم. اما مسوولان آموزش و پرورش اولا قانون‌گذاری کرده‌اند، بعد جای قاضی نشسته و برای خودشان حکم صادر کرده‌اند و نهایتا حکم صادره را هم به صورت غیرقانونی اجرا کرده‌اند.»
این دبیر با سابقه آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان می‌کند: «همه این برخوردهای غیرقانونی با معلمان در شرایطی انجام می‌شود که پس از عفو سال گذشته رهبری، هر فردی که در اعتراضات هم حاضر بوده و حکمی هم دریافت کرده، بخشیده شده. اما دولتمردان، معلمان را شامل این عفو ندانسته و آنها را از حقوق قانونی خود محروم کرده‌اند.»
محمدرضا نیک‌نژاد معلم دیگری از شهر تهران است که به دلیل حضور در تشکل‌های صنفی با مشکل تنزل در رتبه‌بندی مواجه شده است.نیک‌نژاد به «اعتماد» می‌گوید: «براساس قانون، حتی معلمانی که امتیازهای لازم را هم اخذ نکرده‌اند، هم می‌بایست در رتبه‌یک قرار بگیرند تا پس از تکمیل مدارک و اخذ امتیازات وارد رتبه‌بندی شوند. اما حداقل ۲۵۰ نفر در یک اقدام فراقانونی حتی ذیل رتبه‌یک که پایین‌ترین رتبه است هم قرار نگرفته‌اند و به‌طور کامل حذف شده‌اند. وقتی معلمان پیگیر این مشکل می‌شوند، مسوولان اداره کل‌های آموزش و پرورش اعلام می‌کنند این دستور از سوی مقامات بالای دولتی صادر شده است.»
این معلم در ادامه یادآور می‌شود: «اساس قانون رتبه‌بندی مبتنی بر نظام تشویقی است؛ قرار نبود از این قانون برای گوشمالی و تنبیه معلمان استفاده شود. جالب اینجاست معلمانی که از لیست رتبه‌بندی حذف شده‌اند، همگی از معلمان برجسته هستند. مسوولان دولت در حال استفاده ابزاری از قانونی هستند که قرار بوده در راستای بهبود وضعیت رفاهی معلمان به کار گرفته شود.
اتهامات بی‌اساسی درخصوص شرکت در اعتراضات و فعالیت‌های صنفی زده می‌شود، بدون اینکه این اتهام در دادگاهی ثابت شده باشد…» نیک‌نژاد با اشاره به اینکه در هر استان هیات تخلفات اداری وجود دارد، می‌گوید: «وقتی معلم یا هر کارمند دیگری تخلفی کند، به این هیات مراجعه کرده، اتهامات طرح می‌شوند و نهایتا فرد از خود دفاع می‌کند.
اما پیگیری مطالبات صنفی یا حتی شرکت در تجمعات طبق اصول قانون در صورتی که فاقد سلاح بوده و مخل اسلام نباشد کاملا آزاد است. من ۲۷سال است که معلم هستم اما هرگز یک چنین برخوردهایی را تجربه نکرده‌ام. در رتبه‌بندی یک بخش ۱۲۰ نمره‌ای مرتبط با اعتقاد به مبانی اسلام و التزام به جمهوری اسلامی و… وجود دارد. در حوزه شایستگی‌های عمومی هم ۶۰نمره وجود دارد.
این نمره‌ها کاملا سلیقه‌ای اعمال می‌شوند. اگر معلمی در تشکل‌های صنفی حضور داشته باشد یا در تجمعات اعتراضی حاضر شود، به راحتی این نمرات را حذف کرده و حتی اگر در لیست رتبه‌بندی هم قرار بگیرد، کمترین نمره‌ها را به او می‌دهند.» او در پایان می‌گوید: «در واقع این قانون به ابزاری برای برخوردهای سیاسی و جناحی بدل شده و از طریق آن معلمان تحت فشار قرار می‌گیرند.»
معلمان دچار مشکلات معیشتی هستند
یکی دیگر از معلمانی که بیش از ۲۳ سال سابقه معلمی در شهر مریوان را دارد و نامش از لیست رتبه‌بندی حذف شده، شیدا شمس است. روایت او از حذف رتبه‌بندی این‌گونه آغاز می‌شود: «به من اعلام شد به دلیل فعالیت صنفی از لیست رتبه‌بندی حذف شده‌ام. وقتی برای پیگیری کارم به اداره آموزش و پرورش مراجعه کردم، اعلام کردند به دلیل فعالیت‌های صنفی از لیست رتبه‌بندی حذف شده‌ام. این در حالی است که من نیروی رسمی هستم. در حکم صادره‌ام از سوی وزارت آموزش و پرورش واجد شرایط رتبه‌بندی شناخته شدم، اما در مرحله دوم که مربوط به احراز رتبه‌های یک تا۵ است، اعلام شد که نامم حذف شده است. وقتی به مسوولان آموزش و پرورش مریوان مراجعه کردم، اعلام کردند این دستور از سوی استانداری صادر شده است.»
شمس یادآور می‌شود: «در شرایطی که تورم هر روز بالاتر می‌رود، عدم اعمال رتبه‌بندی برای برخی افراد به معنای فشار بیشتر اقتصادی است. حضور در تشکل‌های صنفی مطابق قانون، آزاد است. اما به خاطر پیگیری مطالبات صنفی و قانونی، من و بسیاری از همکارانم از مزایای رتبه‌بندی محروم شده‌ایم.من همراه با مادر و پدر پیرم زندگی می‌کنم و خواستار اجرای قانون درباره خود و همکارانم هستم.»
او با اشاره به اینکه این محرومیت‌ها اساسا غیرقانونی بوده است، می‌گوید: «برخی مسوولان پیغام فرستاده‌اند که را امضا کنید تا رتبه‌بندی در مورد شما اعمال شود. من گناهی نکرده‌ام درحالی که مطابق قانون در یک تشکل صنفی قانونی حضور داشتم و پیگیر مطالبات صنفی بوده‌ام.»
مشکل رتبه‌بندی در کرمانشاه
م-ر هم یکی از بانوان فرهنگی در استان کرمانشاه است که نام او هم در لیست حذف‌شدگان رتبه‌بندی وجود دارد. این معلم کرمانشاهی در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به چرایی حذف از این لیست می‌گوید: «من در کنار سایر همکارانم، پیگیر حق و حقوق صنفی خود مطابق قانون هستیم. پس از اجرای مرحله اول قانون رتبه‌بندی در مرحله دوم که مربوط به تعیین یک تا۵ رتبه‌هاست، متوجه شدم که نام من در لیست رتبه‌بندی وجود ندارد. بیش از ۲۰ نفر از همکاران من در شهر کرمانشاه با این معضل مواجه شده‌اند. مسوولان استانداری و اداره کل پیغام فرستاده‌اند که تا مشکل رتبه‌بندی ما حل شود؛ اما من گناهی نکرده‌ام که بخواهم من حدودا۳۰ سال صادقانه برای فرزندان کشورم تلاش کرده‌ام، مطابق قانون اساسی کشورم هم پیگیری مطالبات صنفی، حق من و همه همکارانم است.»
م-ر در پاسخ به این پرسش که در صورت عدم رتبه‌بندی چه مشکلاتی برای شما رخ خواهد داد؟ می‌گوید: «علت اینکه به شما اسم واقعی‌ام را نگفتم آن است که من در شرف بازنشستگی قرار دارم، نگرانم که درج نامم باعث لجبازی بیشتر مسوولان شود و روند بازنشستگی من دچار مشکل شود. وقتی رتبه‌بندی اعمال نشود به‌طور مستقیم در افزایش حقوق‌ها، دریافتی بازنشستگی و سایر مزایای قانونی معلمان اثر‌گذار است. البته این مطرح می‌شود تا معلمان را بترسانند که دنبال حقوق قانونی خود نروند.»
پایان*/
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
۱۴۰۳-۰۲-۰۷
۱۴۰۳-۰۲-۰۲
