به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ شهلا عموری با بیان اینکه نوسانهای ارزی و تغییر رویههای تجاری در ماههای اخیر فضای فعالیت بازرگانان را با ابهام روبهرو کرده است، اظهار کرد: در شرایط فعلی، هر مصوبهای که بتواند روند تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را شفافتر و روانتر کند، برای بخش خصوصی اهمیت دارد.
وی افزود: در ادامه تصمیمهایی که برای حفظ جریان تجارت خارجی و جلوگیری از اختلال در واردات کالاهای ضروری اتخاذ شده، درباره برخی رویههای اجرایی از جمله «واردات در مقابل صادرات خود»، «واردات با ارز اشخاص» و «واردات با ارز دیگران» نیز مقررات جدیدی مطرح شده است.
عموری با اشاره به جزئیات مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور تصریح کرد: بر اساس این تصمیم، مبنای محاسبه عملکرد مالیاتی واردکنندگان، قبض انباری است که در همان روز توسط گمرک ثبت و تأیید میشود.
عموری ادامه داد: در کنار این موضوع، نرخ ارز آزاد صرافی در روز ثبت قبض انبار نیز بهعنوان مبنای محاسبه ارزش ارزی واردات در نظر گرفته شده و نرخهای رسمی، نرخهای مبادلهای و سایر نرخهای اعلامی بانک مرکزی در این بخش ملاک عمل نخواهد بود.
وی با بیان اینکه این تغییر میتواند بخشی از فاصله میان محاسبات رسمی و واقعیت هزینه تأمین ارز را کاهش دهد، اظهار داشت: مهمترین مطالبه واردکنندگان در ماههای گذشته، شفاف شدن مبنای محاسبه عملکرد و کاهش اختلافنظر میان فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی بوده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اضافه کرد: اجرای دقیق این مصوبه از سوی گمرکات و سازمان امور مالیاتی میتواند به کاهش بروکراسی، تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش فشارهای ناشی از ابهامهای ارزی کمک کند.
عموری بیان کرد: اگر این تصمیم بهدرستی اجرا شود، مسیر استفاده از ظرفیتهای واردات با ارز اشخاص و واردات در مقابل صادرات نیز برای تأمین نیازهای تولید و تجارت هموارتر خواهد شد.
جزئیات کامل مصوبه جدید ارزی برای واردکنندگان
بر اساس مصوبه جدید تنظیم بازار کشور که امروز (سهشنبه ۱۳ مرداد) به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ابلاغ شده است، ابهامات ارزی واردکنندگان به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. این مصوبه که با هدف رفع نگرانیهای تولیدکنندگان و تأمینکنندگان کالاهای اساسی تصویب شده، شامل چند محور کلیدی است:
۱. شفافیت در نرخ ارز و تخصیص به موقع
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است نرخ ارز نیمایی (یا همان ارز توافقی) را به صورت هفتگی به روزرسانی کرده و در سامانه معاملات ارزی اعلام کند . همچنین زمانبندی مشخصی برای تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشینآلات صنعتی تدوین شده است که از بروز تأخیرهای چندماهه جلوگیری میکند.
۲. اولویتبندی کالاها
ارز تخصیصی در این مصوبه به سه گروه اصلی اولویت داده است :
-
گروه اول (کالاهای اساسی): گندم، جو، ذرت، روغن خام، گوشت قرمز، مرغ و تخممرغ
-
گروه دوم (مواد اولیه تولید): اقلام پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و قطعات خودرو
-
گروه سوم (ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید): که به نوسازی صنایع کمک میکند
۳. کاهش بوروکراسی و حذف مجوزهای زائد
در این مصوبه، تعداد مجوزهای لازم برای ثبتسفارش و تخصیص ارز از ۷ به ۳ مجوز کاهش یافته است . همچنین تمام مراحل از ثبتسفارش تا ترخیص کالا، به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جامع تجارت انجام میشود و نیازی به مراجعه حضوری به چندین سازمان نیست.
۴. ضمانت اجرایی و نظارت بر تأمینکنندگان
برای جلوگیری از سوءاستفاده و احتکار، سامانه رهگیری کالا (با کد رهگیری ۱۶ رقمی) برای تمام کالاهای وارداتی با ارز نیمایی اجباری شده است. همچنین اگر واردکنندهای کالا را با قیمتی بالاتر از نرخ اعلامی به بازار عرضه کند، مشمول جریمههای سنگین از جمله مسدودسازی حساب و ممنوعیت یکساله واردات خواهد شد.
۵. ضربالاجل برای ترخیص کالاهای مانده در گمرکات
این مصوبه یک ضربالاجل دو هفتهای (تا ۲۷ مرداد) برای ترخیص تمام کالاهای اساسی که از ابتدای سال تاکنون در گمرکات باقی ماندهاند، تعیین کرده است. در صورت عدم ترخیص، کالاها به عنوان کالای قاچاق محسوب شده و به مزایده گذاشته میشوند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای صحیح این مصوبه میتواند بخشی از نوسانات ارزی و مشکلات تأمین نهادههای تولید را کاهش دهد، اما تحقق آن به همکاری بینسازمانی و نظارت دقیق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بستگی دارد .
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.