به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، جلسه شورای عالی کار هشتم آبانماه برگزار شد و در حالی که کارگران انتظار داشتند بحث معیشت و دستمزد مطرح شود خبری از ترمیم مزد کارگران نشد و پیشنهاداتی درباره اختصاص بن الکترونیکی به کارگران و تامین...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، جلسه شورای عالی کار هشتم آبانماه برگزار شد و در حالی که کارگران انتظار داشتند بحث معیشت و دستمزد مطرح شود خبری از ترمیم مزد کارگران نشد و پیشنهاداتی درباره اختصاص بن الکترونیکی به کارگران و تامین مسکن کارگری داده شد. حالا قرار است نشست بعدی شورای عالی کار اواخر آبانماه برگزار شود، اما چقدر احتمال دارد در حالی که ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده با افزایش دستمزد کارگران موافقت شود؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد محوریت جلسه آتی شورای عالی کار به همشهری آنلاین گفت: در جلسه قبل ما چند دستور کار از جمله پیشنویس طبقهمندی مشاغل را داشتیم که اصلاحاتی داشت و مباحث دیگری مانند معافیت خیریهها از شمول برخی مواد قانون کار که انجام نشد و درخواست ما این بود که بررسی معیشت را هم داشته باشیم که نظر وزیر کار این بود در جلسه آتی موضوع بررسی معیشت و مخصوصا مسکن را داشته باشیم.
محمدرضا تاجیک ادامه داد: مسکن بخش قابل توجهی از هزینههای کارگران را دربرمیگیرد برای همین نظر وزیر کار این بود که راهکارهای کمک به تامین مسکن کارگران در جلسه بعد بررسی شود. بر این اساس، ما از شرکای اجتماعی و تشکلهای کارگری و کارفرمایی میخواهیم اگر در این زمینه نظر و پیشنهادی دارند میتوانند برای طرح در جلسه آینده ارائه کنند. همچنین ما درخواست دادیم که بحث معیشت در کمیتهای ذیل شورای عالی کار مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد که معاونت روابط کار وزارت کار قرار شد مقدمات لازم برای برگزاری جلسه معیشت و کمیته دستمزد را فراهم کند.
موضوع مسکن بارها در جلسات شورای عالی کار مطرح شده، اما تا کنون بینتیجه مانده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال دارد راهکارهای تامین مسکن محقق شود و مسکن در دسترس کارگران قرار بگیرد؟ گفت: دولت از اعضای اصلی شورای عالی کار است و با توجه به جایگاه حاکمیتی دولت و حضور وزرای کار، صمت و اقتصاد در شورای عالی کار، این پتانسیل وجود دارد که پیگیریهای ما در زمینه مسکن کارگری به ثمر برسد، چون همانطور که اشاره شد تامین مسکن کارگران برای دولت کار خیلی سخت و پیچیدهای نیست و این پتانسیل در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که برای کمک به جامعه کارگری با در اختیار قرار دادن زمین و تسهیلات وام مسکن بخشی از کار را بر عهده بگیرد و کارفرماها هم برای پیشبرد کار بخشی از کار را متقبل شوند بر این اساس این بار دید ما روشن است که با توجه به سیاستهای ابلاغی دولت در خصوص مسکن کار شروع شود ضمن اینکه قرار شد نماینده وزارت راه و شهرسازی و مسکن هم در جلسه بعد شورای عالی کار حضور داشته باشد.
به رغم طرح پیشنهاداتی در زمینه اختصاص بن الکترونیکی و طرح تامین مسکن کارگران، همچنان مهمترین درخواست کارگران این است که فاصله میان مزد و هزینههای معیشت کاهش یابد و دستمزدها همپای تورم افزایش یابد. تاجیک در مورد اینکه احتمال ترمیم مزد کارگران قبل از جلسه دستمزد برای سال ۱۴۰۳ چقدر است؟ گفت: در حال حاضر موضع وزیر کار همچنان این است که در صورتی که دستمزد کارمندان دولت افزایش یابد به همان اندازه افزایش دستمزد کارگران در دستور کار قرار گیرد، اما همه ما میدانیم که مزایای کارگر و کارمند متفاوت است و در هیچ جای قانون هم ننوشته است که مزد فقط یکبار در سال افزایش یابد چنانچه ما شاهدبودیم که در دولتهای گذشته مزد بعد از اینکه مصوب شد در طول سال هم با کاهش و هم با افزایش مجدد همراه بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: با توجه به موضعگیری وزارت کار و کارفرمایان شاید امکان ترمیم عددی دستمزد تا پایان سال وجود نداشته باشد، اما با توجه به اصل ۴۳ قانون اساسی دولت میتواند راهکارهای دیگری برای کارگران کشور در نظر بگیرد که صرفا افزایش مستقیم دستمزدی نیست بلکه میتوان عملا به افزایشهای غیر عددی هم فکر کنیم، چون آنچه که برای ما مهم است این است که یا تورم کاهش یابد یا قدرت خرید کارگران بالا برود و آنها بتوانند هزینههای معیشت خود را پرداخت کنند.
در حالی که چانهزنی بر سر ترمیم مزد ۱۴۰۲ کارگران ادامه دارد، برخی خبرهای حاکی از آن است که قرار است بر اساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارمندان دولت به صورت علیالحساب ۲۰ درصد افزایش یابد. در این میان، جامعه کارگری نگران است که این موضوع حقوق سال آینده کارگران را هم تحت تاثیر قرار دهد. تاجیک در واکنش به این اخبار گفت: شایعات مربوط به دستمزد سال آینده همیشه وجود دارد، اما تا امروز ما هنوز سند رسمی در این باره نداریم که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم، اما تاکید میکنیم که هیچ نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران نیست./همشهری آنلاین
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد. قرار است افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علیالحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین شود.
با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص شد.
اعتبارات هزینهای: (افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و کارگران)
۱- هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص، صرفاً با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و طی فرآیند بند (ط) تبصره (۱۳) قانون بودجه مینی بر اخذ تاییدیه سازمان برای تامین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.
۲- دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص:
الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین میگردد.
ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی نمایند.
ج – مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی کنند.
هـ- اعتبار سرانه کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم ،کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش بینی کنند.
حقوق کارگران
و – تمام شرکتهای دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت بانکها و بیمههای دولتی شامل شرکتهایی که شمول قوانین و مقرررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی ج.ا.ا. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ،ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا و شرکتهای تابعه آنها و سایر شرکتهایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نمی باشد.
ز: مبنای محاسبه هزینه های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ صرفاً بر اساس آمارنیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران(سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد.
۳- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعملها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه در صورت تایید مکتوب سازمان مجاز است.
۴- در دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۲ میشنی بر موافقتنامه متبادله سال (۱۴۰۲ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (۲) فوق الذکر مجاز میباشد.
۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (۲) فوق الذکر درخصوص نیروهای شرکتی پیش بینی گردد./مجله اداری
۶- دستگاههای اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ،۱۴۰۳ اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش بینی نمایند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
