اندیشه معاصر نوشت: باید میان درخواست افزایش حقوق، بررسی کارشناسی مزد و تصویب افزایش جدید تفاوت قائل شد. مطرح شدن موضوع در مجلس یا درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه، به معنای قطعی شدن افزایش حقوق نیست. مبلغ جدید دستمزد تنها زمانی قا...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ موضوع ترمیم دستمزد کارگران در ماه های اخیر به یکی از محورهای اصلی بحث میان نمایندگان کارگری و مسئولان حوزه کار تبدیل شده است. دلیل اصلی این مطالبه، افزایش هزینه های زندگی و نگرانی درباره کاهش قدرت خرید خانوارهایی است که بخش عمده درآمد آنها از حقوق ماهانه تامین می شود.
بر اساس گزارش های منتشرشده، جلسه سیصد و چهل و پنجم شورای عالی کار در ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ بدون تصمیم نهایی درباره افزایش مجدد مزد به پایان رسید. پس از آن نیز نمایندگان کارگری خواستار پیگیری دوباره موضوع و برگزاری جلسه جدید شدند. با این حال، تا گزارش های در دسترس در ۲۶ مهر، مصوبه تازه ای درباره میزان افزایش دستمزد منتشر نشده بود.
اندیشه معاصر نوشت: باید میان درخواست افزایش حقوق، بررسی کارشناسی مزد و تصویب افزایش جدید تفاوت قائل شد. مطرح شدن موضوع در مجلس یا درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه، به معنای قطعی شدن افزایش حقوق نیست. مبلغ جدید دستمزد تنها زمانی قابل اعلام است که تصمیم رسمی از سوی مرجع مسئول تصویب و ابلاغ شود.
در تازه ترین اظهارنظرهای منتشرشده، رحمت الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، بر ضرورت جبران کاهش قدرت خرید کارگران متناسب با تورم تاکید کرده است. همچنین برخی نمایندگان کارگری خواستار آن شده اند که رسیدگی به موضوع ترمیم مزد از مسائل دیگر جدا بماند و بررسی آن به شکل مستقل ادامه پیدا کند. این اظهارات نشان دهنده ادامه مطالبه برای بازنگری دستمزد است، نه اعلام افزایش قطعی حقوق.
یکی از پرسش های مهم کارگران این است که آیا ترمیم دستمزد کارگران در آبان ماه به نتیجه می رسد یا افزایش حقوق به ماه های بعد موکول خواهد شد. پاسخ قطعی به این پرسش به برگزاری جلسه شورای عالی کار و تصمیم نهایی اعضای آن بستگی دارد.
تا زمانی که مصوبه تازه ای اعلام نشده باشد، نمی توان درصد افزایش، مبلغ جدید حقوق یا تاریخ اجرای آن را مشخص کرد. بنابراین، خبرهایی که از افزایش قطعی حقوق در آبان یا پرداخت مابه التفاوت در ماه های آینده سخن می گویند، باید با دقت و بر اساس منبع رسمی بررسی شوند.
اگر در ادامه سال تصمیمی برای تغییر دستمزد گرفته شود، جزئیات آن باید در مصوبه مربوط مشخص شود. این جزئیات می تواند شامل میزان افزایش، گروه های مشمول، تاریخ اجرای تصمیم و نحوه محاسبه حقوق و مزایا باشد.
از سوی دیگر، برگزار نشدن جلسه یا به تعویق افتادن مذاکرات نیز به تنهایی به معنای منتفی شدن همیشگی ترمیم مزد نیست. موضوع همچنان می تواند در دستور کار قرار گیرد، اما نتیجه آن را نمی توان پیش از صدور تصمیم رسمی پیش بینی کرد.
برای بررسی تاثیر احتمالی ترمیم دستمزد کارگران، باید ابتدا رقم پایه حقوق در سال جاری را شناخت. بر اساس بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده است، حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده است. این مبلغ برای یک ماه ۳۰ روزه معادل ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان است.
این رقم به حداقل مزد پایه مربوط می شود و لزوما برابر با دریافتی نهایی همه کارگران نیست. مزایای قانونی، سابقه کار، تعداد فرزندان واجد شرایط، وضعیت تاهل و نوع قرارداد می توانند بر مبلغ نهایی فیش حقوقی تاثیر بگذارند.
| عنوان | مبلغ یا وضعیت در سال ۱۴۰۵ |
|---|---|
| حداقل مزد روزانه | ۵۵۴ هزار و ۱۸۵ تومان |
| حداقل مزد پایه ماهانه برای ۳۰ روز | ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار | ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه |
| حق مسکن | ۳ میلیون تومان در ماه |
| حق تاهل | ۵۰۰ هزار تومان در ماه، با رعایت شرایط مربوط |
| حق اولاد | وابسته به تعداد فرزندان و شرایط قانونی |
| پایه سنوات | وابسته به سابقه و ضوابط قانونی |
| افزایش مجدد در نیمه دوم سال | نیازمند مصوبه رسمی جدید |
مبالغ مزایای جدول باید بر اساس شرایط احراز و متن بخشنامه مزد بررسی شوند. برای مثال، حق اولاد و پایه سنوات به همه افراد با شرایط یکسان تعلق نمی گیرد. همچنین حقوق کارگران مشمول سایر سطوح مزدی بر اساس فرمول تعیین شده در مصوبه مربوط محاسبه می شود.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر؛ تا زمان ابلاغ مصوبه تازه، کارفرمایان باید حقوق را بر اساس مقررات معتبر و شرایط قرارداد کار محاسبه کنند. خبرهای مربوط به پیشنهاد افزایش حقوق به تنهایی مبنای تغییر ارقام فیش حقوقی نیستند.
یکی از مهم ترین دلایل طرح ترمیم دستمزد کارگران، فاصله میان رشد هزینه های خانوار و میزان درآمد ماهانه است. دستمزد سالانه معمولا در پایان سال قبل تعیین می شود، اما هزینه کالاها و خدمات در طول سال تغییر می کند. به همین دلیل، برخی نمایندگان کارگری معتقدند که بررسی دوباره مزد در میانه سال می تواند برای ارزیابی وضعیت معیشت ضروری باشد.
هزینه مسکن، خوراک، درمان، آموزش، حمل و نقل و تامین نیازهای روزمره بخش مهمی از بودجه خانواده ها را تشکیل می دهد. هنگامی که قیمت این اقلام افزایش پیدا می کند، خانوارهایی که درآمد ثابتی دارند با فشار بیشتری روبه رو می شوند.
نمایندگان کارگری در اظهارات خود بر لزوم توجه به سبد معیشت خانوار تاکید کرده اند. سبد معیشت برآوردی از هزینه های ضروری زندگی است که می تواند در مذاکرات مزدی مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این بررسی، ارائه تصویری روشن تر از هزینه های واقعی خانوار و مقایسه آن با سطح درآمد است.
البته هزینه های زندگی در همه شهرها و برای تمام خانوارها یکسان نیست. تعداد اعضای خانواده، هزینه اجاره مسکن، محل سکونت و شرایط اقتصادی می توانند بر مخارج ماهانه اثر بگذارند. به همین دلیل، ارزیابی دقیق وضعیت معیشت به داده های معتبر و روش محاسبه روشن نیاز دارد.
شورای عالی کار مرجع اصلی تعیین حداقل مزد و بررسی مسائل مرتبط با دستمزد کارگران مشمول قانون کار است. این شورا با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می شود و تصمیم های آن در چارچوب قانون کار اتخاذ می شود.
در مذاکرات مزدی، نمایندگان کارگری دیدگاه خود را درباره درآمد، هزینه های خانوار و وضعیت قدرت خرید مطرح می کنند. نمایندگان کارفرمایان نیز ملاحظات مربوط به هزینه های تولید، شرایط بنگاه ها و توان پرداخت واحدهای اقتصادی را بیان می کنند. نمایندگان دولت هم در چارچوب وظایف قانونی خود در این فرایند حضور دارند.
در موضوع ترمیم دستمزد کارگران نیز تصمیم نهایی باید از مسیر قانونی اتخاذ شود. درخواست یک نماینده، اظهارنظر یک مقام یا انتشار خبر درباره احتمال برگزاری جلسه، به تنهایی مصوبه مزدی محسوب نمی شود.
بنابراین، برای تشخیص آخرین وضعیت افزایش حقوق باید به سه پرسش پاسخ داد: آیا جلسه رسمی برگزار شده است؟ آیا در جلسه تصمیم مشخصی درباره مزد گرفته شده است؟ آیا مصوبه نهایی ابلاغ شده است؟ پاسخ این پرسش ها تعیین می کند که خبر منتشرشده درباره افزایش حقوق در چه مرحله ای قرار دارد.
در روزهای اخیر، موضوع ارتباط میان حمایت های معیشتی و افزایش دستمزد نیز مورد توجه نمایندگان کارگری قرار گرفته است. محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، در اظهارات منتشرشده در ۲۶ مهر تاکید کرده است که افزایش اعتبار کالابرگ نباید جای مطالبه افزایش دستمزد را بگیرد.
کالابرگ و دستمزد دو ابزار متفاوت هستند. کالابرگ برای کمک به تامین بخشی از هزینه خرید کالاهای مشخص طراحی می شود، در حالی که دستمزد منبع درآمد ناشی از اشتغال است و می تواند برای هزینه های گوناگون خانوار مورد استفاده قرار گیرد.
از این رو، افزایش اعتبار کالابرگ به خودی خود به معنای افزایش حقوق پایه نیست. به همین ترتیب، هرگونه افزایش مزد نیز باید از طریق مصوبه قانونی انجام شود و نمی توان آن را با پرداخت های حمایتی یکسان دانست.
بحث اصلی نمایندگان کارگری این است که حمایت های معیشتی باید در کنار رسیدگی به موضوع دستمزد بررسی شوند. با این حال، نحوه اجرای سیاست های حمایتی و میزان تغییر احتمالی حقوق به تصمیم های رسمی دستگاه های مسئول بستگی دارد.
دامنه شمول هرگونه افزایش احتمالی به متن مصوبه جدید بستگی خواهد داشت. در صورت تصویب ترمیم مزد، باید مشخص شود که تغییرات شامل حداقل بگیران، سایر سطوح مزدی یا گروه های مشخص دیگری می شود و محاسبه آن بر چه مبنایی صورت می گیرد.
در شرایط فعلی که رقم تازه ای اعلام نشده است، نمی توان درصد مشخصی برای افزایش حقوق همه کارگران در نظر گرفت. همچنین محاسبه مبلغ جدید فیش حقوقی بر پایه درصدهای منتشرشده در شبکه های اجتماعی، بدون وجود مصوبه معتبر، قابل اتکا نیست.
کارگران برای بررسی دریافتی خود باید نوع قرارداد، سابقه کار، مزایای قانونی و بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ را در نظر بگیرند. در صورت ابلاغ مصوبه جدید نیز لازم است مفاد آن درباره تاریخ اجرا و گروه های مشمول به دقت بررسی شود.
برای اطلاع از آخرین وضعیت ترمیم دستمزد کارگران، بهتر است اطلاعیه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش های رسمی شورای عالی کار و خبرگزاری های معتبر دنبال شود. هنگام مطالعه خبر، تاریخ انتشار و منبع آن اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است گزارشی که در ابتدای مهر منتشر شده، دیگر بیانگر آخرین وضعیت مذاکرات نباشد.
اگر خبری از برگزاری جلسه جدید منتشر شود، باید نتیجه جلسه نیز بررسی شود. ممکن است یک نشست صرفا به بررسی کارشناسی اختصاص داشته باشد و تصمیم نهایی به جلسه دیگری موکول شود. در چنین شرایطی، تیتر خبر نباید به گونه ای تنظیم شود که مخاطب تصور کند افزایش حقوق تصویب شده است.
همچنین اگر مصوبه تازه ای ابلاغ شود، باید رقم جدید، تاریخ اجرا و نحوه محاسبه حقوق از متن مصوبه استخراج شود. این اطلاعات برای کارگرانی که قصد محاسبه فیش حقوقی خود را دارند، اهمیت بیشتری از پیش بینی ها و اظهارنظرهای غیرقطعی دارد.
تا گزارش های منتشرشده در ۲۶ مهر ۱۴۰۵، مصوبه تازه ای درباره افزایش دوباره حقوق اعلام نشده بود. برای اطلاع از وضعیت پس از این تاریخ، باید آخرین اطلاعیه های رسمی بررسی شود.
در حال حاضر، بدون مصوبه رسمی نمی توان افزایش حقوق در آبان را قطعی دانست. زمان اجرا و میزان افزایش احتمالی باید در تصمیم نهایی مشخص شود.
حداقل مزد پایه ماهانه برای یک ماه ۳۰ روزه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. دریافتی نهایی ممکن است با توجه به مزایا و شرایط فرد متفاوت باشد.
کالابرگ و دستمزد دو موضوع متفاوت هستند. برخی نمایندگان کارگری نیز تاکید کرده اند که حمایت کالابرگی نباید جایگزین مطالبه افزایش مزد شود. با این حال، تصمیم های اجرایی در این زمینه باید از سوی مراجع مسئول اعلام شود.
پرداخت بیشتر از حداقل های قانونی می تواند بر اساس قرارداد یا توافق معتبر انجام شود، اما اجرای افزایش عمومی و اجباری مزد به مقررات و مصوبات مربوط بستگی دارد. برای تعیین حقوق هر کارگر باید شرایط قرارداد و ضوابط قانونی بررسی شود.
ترمیم دستمزد کارگران همچنان یکی از مطالبات مهم نمایندگان کارگری در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ است. افزایش هزینه های زندگی، نگرانی درباره کاهش قدرت خرید و فاصله میان درآمد و مخارج خانوار از مهم ترین دلایل ادامه این مطالبه به شمار می روند.
با وجود اظهارنظرهای تازه درباره ضرورت افزایش دوباره حقوق و پیگیری موضوع در مجلس و شورای عالی کار، تا گزارش های در دسترس در ۲۶ مهر، رقم و تاریخ اجرای افزایش جدید به صورت مصوبه قطعی اعلام نشده بود. بنابراین، هرگونه خبر درباره افزایش قطعی حقوق در آبان یا پرداخت مابه التفاوت باید با مصوبه رسمی تطبیق داده شود.
اندیشه معاصر آخرین اخبار مربوط به ترمیم دستمزد کارگران را با تمرکز بر تصمیم های شورای عالی کار، مطالبات نمایندگان کارگری و تغییرات قانونی دستمزد دنبال می کند. کارگران برای اطلاع از میزان حقوق و مزایای خود باید به بخشنامه های معتبر و آخرین اطلاعیه های رسمی مراجعه کنند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
