به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای پیمانکاری یکی از مهمترین مطالبات کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است. هزاران نفر از نیروهای شرکتی در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، دانشگاهها، مراکز درمانی، شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی مشغول فعالیت هستند و سالهاست خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی و برخورداری از امنیت استخدامی بیشتر هستند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف حذف واسطهها، اصلاح قراردادها، ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و مشخص شدن وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی مطرح شده است؛ اما به دلیل ایرادات قانونی و اختلافنظر درباره نحوه اجرا، هنوز به مرحله تبدیل وضعیت عمومی تمام نیروهای مشمول نرسیده است.

آخرین خبر استخدام نیروهای شرکتی در ۱۰ آبان ۱۴۰۵
در تازهترین تحول، رحمتالله نوروزی، نماینده مردم علیآباد کتول و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در جلسه علنی ۱۰ آبان ۱۴۰۵ خواستار تسریع در تعیین تکلیف نیروهای شرکتی شد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده از مجلس یازدهم تاکنون، اعلام کرد که جلساتی با رئیس مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات برای بررسی وضعیت این نیروها برگزار شده است.
نوروزی تأکید کرد که موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی باید هرچه سریعتر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد تا درباره آن تصمیمگیری شود.
در گزارشهای منتشرشده همچنین به حمایت ۱۳۷ نماینده از پیگیری این موضوع اشاره شده است.
خبر جدید از حذف شرکتهای پیمانکاری و قرارداد مستقیم
یکی دیگر از تحولات مهم در ۹ آبان ۱۴۰۵، اظهارات فرشاد ابراهیمپور، عضو هیئترئیسه مجلس، درباره ضرورت حذف شرکتهای پیمانکاری بود.
وی با تأکید بر وجود ظرفیتهای قانونی برای حذف شرکتهای واسطه، خواستار اقدام سریع دولت برای انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی شد.
به گفته این نماینده، نیروهای شرکتی سالها در شرایطی نابرابر از نظر حقوق، مزایا و امنیت شغلی فعالیت کردهاند و باید وضعیت استخدامی آنها مشخص شود.
آیا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ قطعی شده است؟
یکی از مهمترین پرسشهای کارکنان شرکتی این است که آیا در سال جاری استخدام مستقیم و تبدیل وضعیت آنها انجام میشود؟
بررسی آخرین اظهارات مسئولان نشان میدهد که هنوز مصوبه نهایی و لازمالاجرایی برای تبدیل وضعیت عمومی تمام نیروهای شرکتی اعلام نشده است.
طرح ساماندهی در سالهای گذشته در مجلس بررسی شد، اما با ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و به همین دلیل اجرای آن با موانع قانونی روبهرو شد.
در حال حاضر مجلس به دنبال بررسی راهکارهای جدید برای رفع این موانع است.
راهکار جدید مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی چیست؟
یکی از راهکارهای مطرحشده در کمیسیون اجتماعی مجلس، اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
هدف از این پیشنهاد، برطرف کردن موانع قانونی مربوط به حذف شرکتهای پیمانکاری و فراهم کردن زمینه انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی است.
این پیشنهاد در مراحل بررسی و پیگیری قرار دارد و تا زمان تصویب نهایی و ابلاغ رسمی، نمیتوان آن را قانون اجرایی تلقی کرد.
مصوبه جدید دولت برای پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی
در کنار پیگیریهای مجلس، دولت نیز برنامهای برای اصلاح نظام پرداخت نیروهای شرکتی در دستور کار قرار داده است.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران که در مرداد ۱۴۰۵ به تأیید هیئت تطبیق مقررات مجلس رسید، سازوکار پرداخت حقوق و حق بیمه نیروهای شرکتی با هدف کاهش نقش شرکتهای واسطه اصلاح شده است.
مهمترین اهداف این مصوبه عبارتاند از:
- پرداخت منظمتر حقوق و دستمزد کارکنان
- کاهش تأخیر در پرداخت حقوق توسط شرکتهای پیمانکاری
- ساماندهی پرداخت حق بیمه
- جلوگیری از ایجاد کسری در سوابق بیمهای
- شفافسازی وضعیت پرداختی نیروهای شرکتی
- ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از کارکنان مشمول
البته اجرای این مصوبه به معنای استخدام رسمی یا حذف کامل شرکتهای پیمانکاری نیست.
آخرین وضعیت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه
یکی دیگر از اقدامات اجرایی دولت، ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری است.
در این فرآیند، اطلاعات هویتی، شغلی، سابقه بیمه و مشخصات شرکت پیمانکاری کارکنان ثبت و بررسی میشود.
مهمترین اطلاعات موردنیاز شامل موارد زیر است:
۱. مشخصات فردی و کد ملی
۲. نام دستگاه محل خدمت
۳. نام شرکت پیمانکاری
۴. سابقه بیمهپردازی
۵. کد کارگاه بیمه
۶. مدت فعالیت در دستگاه اجرایی
۷. عنوان شغلی و نوع فعالیت
پس از ثبت اطلاعات، اطلاعات خوداظهاری با اطلاعات دستگاه محل خدمت تطبیق داده میشود و نتیجه بررسی از طریق پیامک اطلاعرسانی خواهد شد.
آیا نیروهای شرکتی بدون آزمون استخدام میشوند؟
بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی کشور، استخدام در دستگاههای اجرایی تابع ضوابط قانونی و آزمونهای استخدامی است.
در حال حاضر مجوز عمومی برای تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی بدون آزمون اعلام نشده است.
با این حال، برای نیروهای دارای سابقه خدمت، امتیازاتی در آزمونهای استخدامی پیشبینی شده است. طبق توضیحات مسئولان سازمان اداری و استخدامی، به ازای هر سال سابقه خدمت، تا سقف چهار امتیاز برای سابقه کاری این نیروها در نظر گرفته شده است.
بنابراین نیروهای شرکتی میتوانند در صورت داشتن شرایط قانونی از این امتیاز در فرآیند آزمون استخدامی استفاده کنند.
آیا حقوق نیروهای شرکتی افزایش پیدا میکند؟
یکی از انتظارات مهم کارکنان شرکتی، افزایش دریافتی و کاهش فاصله حقوقی با سایر کارکنان دستگاههای اجرایی است.
اجرای نظام پرداخت مستقیم میتواند به شفافیت بیشتر پرداختها و کاهش تأخیر در دریافت حقوق کمک کند؛ اما بهمعنای افزایش یکسان حقوق تمام نیروهای شرکتی نیست.
میزان حقوق و مزایا همچنان به نوع قرارداد، عنوان شغلی، مقررات پرداخت و شرایط کاری هر فرد بستگی دارد.
آخرین وضعیت استخدام نیروهای شرکتی در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی تنها به یک وزارتخانه محدود نمیشود و کارکنان مجموعههای مختلف دولتی پیگیر تعیین تکلیف وضعیت خود هستند.
از جمله گروههای مشمول این مطالبه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- نیروهای شرکتی وزارت نفت
- کارکنان شرکتی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی
- نیروهای شرکتی آموزشوپرورش
- کارکنان شرکتی وزارت نیرو
- نیروهای شرکتی شهرداریها
- کارکنان شرکتی وزارت جهاد کشاورزی
- نیروهای پیمانکاری دستگاههای اجرایی
- کارکنان خدماتی و پشتیبانی سازمانهای دولتی
با این حال، شمول هر گروه به مقررات مربوط و نوع قرارداد و دستگاه محل خدمت بستگی دارد.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی چه زمانی اجرا میشود؟
تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵ زمان قطعی و سراسری برای اجرای کامل طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اعلام نشده است.
در حال حاضر دو مسیر بهصورت همزمان دنبال میشود؛ نخست، برنامه دولت برای ثبت اطلاعات و اصلاح نظام پرداخت و دوم، پیگیری مجلس برای رفع موانع قانونی و تعیین تکلیف قراردادهای پیمانکاری.
نیروهای شرکتی باید منتظر اعلام نتیجه بررسیهای مجلس، تصمیم دولت و انتشار بخشنامههای اجرایی باشند.
جمعبندی
آخرین خبر از استخدام نیروهای شرکتی در آبان ۱۴۰۵ نشان میدهد که موضوع ساماندهی و حذف پیمانکاران همچنان در اولویت پیگیری مجلس قرار دارد. درخواست ۱۳۷ نماینده برای تسریع در بررسی طرح، اظهارات جدید اعضای هیئترئیسه مجلس درباره قرارداد مستقیم و پیگیری اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از مهمترین تحولات اخیر است.
از سوی دیگر، دولت نیز ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و اصلاح شیوه پرداخت حقوق و بیمه را دنبال میکند. با وجود این اقدامات، هنوز استخدام رسمی و تبدیل وضعیت قطعی تمام نیروهای شرکتی اعلام نشده و تعیین تکلیف نهایی آنها به تصمیمات قانونی و اجرایی آینده بستگی دارد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.