به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، مقصر بلاتکلیفی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» کدام نهاد است؟ ایرادات هیئت عالی مجمع به طرح ساماندهی چه بود؟ پاسخ به این سوالات را در اندیشه معاصر مطالعه خواهید کرد؛ ضمن آنکه در رابطه با ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت اسنادی منتشر شده است که در ادامه ارائه داده ایم و در پایان اطلاعیه عجیب مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ساماندهی کاکنان دولت را بیان خواهیم کرد.

مقصر بلاتکلیفی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» کدام نهاد است؟

در حالیکه طرح ساماندهی کارمندان دولت طی سال‌های اخیر و در دوره‌های مختلف در انتظار اعلام نظر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام بوده هر یک از این نهاد‌ها مدعی هستند، آنچه در حیطه وظایف‌شان بوده انجام داده‌اند و تلاش می‌کنند تقصیر عدم تصویب نهایی و اجرای آن را برعهده‌ی دیگری بیندازند.
نامه آملی لاریجانی به جنتی

طرح ساماندهی کارکنان دولت برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و سپس به شورای نگهبان ارسال شد و پس از چندین دور اصلاحات و رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، این طرح در تاریخ ششم شهریور ماه سال گذشته (۱۴۰۲) به جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

یکی از دلایل اصلی مخالفت‌ها و رفت و برگشت‌های متعدد این طرح، موضوع بار مالی و نگرانی از بزرگ شدن دولت بوده است. در حالیکه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در دستگاه‌ها که به صورت پیمانکاری فعالیت می‌کنند، به واسطه شرکت‌ها پرداخت می‌شود و با این قانون فقط وضعیت واسطه‌ها تغییر خواهد کرد. هدف اصلی این طرح حذف واسطه‌ها و ایجاد قرارداد مستقیم بین نیرو‌ها و دستگاه‌های دولتی است.

در این مرحله شورای نگهبان بررسی طرح تعیین شده توسط مجلس را به اصرار نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرد. پس از ارسال طرح از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت، رئیس مجمع در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۴۰۲ در نامه‌ای نظر خود را خطاب به دبیر شورای نگهبان اعلام می‌کند که توضیحات آن به شرح ذیل است:

پیرو نامه‌های شماره ۱۰۲۵۷۱/۰۱۰۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و ۹۰۰۰-۶۶۰۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ و در اجرای آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مطابق با ماده ۶ آیین نامه مذکور، مصوبات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱) در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی ارسال می‌شود مغایرت ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی با بند‌های ۲ و ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، و نیز بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کماکان به قوت خود باقی است.

از سوی دیگر ره‌پیک به عنوان قائم مقام دبیر شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ درست ۲۴ روز بعد از نامه رئیس مجمع به شورای نگهبان در نامه‌ای جداگانه به قالیباف اعلام می‌کند که اصلاحات مجلس در جلسه ۲۲ اسفندماه این شورا مورد بررسی قرار گرفته، اما با استناد به نظر هیات عالی نظارت مجمع این طرح مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شده است.

تا اینجا مشخصا شورای نگهبان مخالفت رسمی با طرح ساماندهی نداشته و ایراداتی که هیات عالی نظارت به این طرح داشته را به مجلس منعکس کرده، اما از سوی دیگر این شورا در این نامه نظر مستقل خود در این خصوص رسما اعلام نکرده و تنها به اعلام نظر هیات عالی بسنده کرده است.

ایرادات هیئت عالی مجمع به طرح ساماندهی چه بود؟

به گزارش اندیشه معاصر، هیئت عالی نظارت مجمع در نامه مذکور به دبیر شورای نگهبان موارد مغایرت این طرح را به شرح زیر اعلام کرده است:

پایان شائبه مخالفت شورای نگهبان با طرح سامان‌دهی کارکنان دولت

سخنگوی شورای نگهبان، اما در نشست خبری خود در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۳ به ابهامات پایان داد و در پاسخ به سوالی درباره نقش شورای نگهبان در به سر انجام نرسیدن این طرح، گفت: شورای نگهبان در مرحله نهایی نسبت به این طرح ایرادی نداشت، اما به دلیل نگرانی‌هایی که هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مطرح کرد، این طرح در نهایت با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. برای آگاهی از سرنوشت این طرح در مجمع، بهتر است از اعضای مجمع سؤال شود.

با توجه به این پاسخ رسمی و شفاف، مشخص شد که شورای نگهبان در نامه مذکور به رئیس مجلس تنها نقش حلقه واسط میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت را ایفا کرده و فقط مراتب مخالفت هیات عالی را به اطلاع رئیس مجلس رسانده است و در واقع مخالفتی با این طرح ندارد.

اطلاعیه عجیب مجمع در نقد اظهارات شتابزده و غیردقیق نمایندگان

با این حال روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز هشتم آبان ماه در اطلاعیه‌ای عجیب اظهارات نمایندگان درباره بلاتکلیفی این طرح را شتابزده و غیردقیق خواند و با علاوه بر هیات عالی نظارت، شورای نگهبان را نیز جزو مخالفان این طرح برشمرد.

در بخشی از اطلاعیه مجمع آمده است: پس از اظهارنظر شورای نگهبان و اعلام مغایرت مصوبه مذکور با بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی و اصرار مجلس شورای اسلامی صرفا در تبصره (۲) ماده واحده، موضوع این بار به عنوان یک مورد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تشخیص مصلحت، ارجاع گردید و در جلسات مورخه۱۴۰۳/۰۵/۱۷ و۱۴۰۳/۰۶/۰۷ شورای مجمع مطرح و گزارش مسئولین دستگاه‌های اجرایی ذیربط و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس استماع شد. پس از انجام مذاکرات مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد فنی و حقوقی و بیان دیدگاه‌های مخالفان و موافقان، رأی گیری به عمل آمد و اعضا، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در تبصره (۲) ماده واحده را احراز نکردند.

اطلاعیه عجیب مجمع در نقد اظهارات شتابزده و غیردقیق نمایندگان

روابط عمومی مجمع در این اطلاعیه همچنین تاکید کرده است که با توجه به اینکه ایراد هیأت عالی نظارت و مبنی بر آن ایراد شورای نگهبان متوجه کل ماده واحده بوده و مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع آن اقدامی ننموده و بر مصوبه خویش اصرار نورزیده بود، مطابق آیین نامه داخلی مجمع، محملی برای بررسی ماده واحده در مجمع وجود نداشت و لذا ضمن ابلاغ مصوبه مجمع در خصوص تبصره (۲)، مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر نمود مجلس شورای اسلامی با هماهنگی مسئولین ذی ربط اجرایی نسبت به رفع اشکالات ماده واحده اقدام نمایند؛ بنابراین مسئله از سوی مجمع پایان یافته است و مجلس محترم می‌بایست با هماهنگی دولت در جهت رفع اشکال و جلب نظر شورای محترم نگهبان اقدام نماید.

واکنش نمایندگان به اطلاعیه مجلس؛ توپ را در زمین مجلس نیندازید

ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این اطلاعیه گفت که این نهاد می‌تواند نظر خود را درباره مصوبات مجلس اعلام کند، اما نباید مسئولیت را به عهده مجلس بیندازد. مجلس بر اساس قانون، مصوبه‌ای را تصویب کرده که شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است. در حال حاضر کار در دست مجلس شورای اسلامی و شورای نگبهان نیست. بلکه دست مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید نظر خودش را اعلام کند.

رحمت الله نوروزی هم در این خصوص گفت: اختلافات درخصوص این مصوبه بر سر تبصره دو آن بوده است، اما حالا اصل ماده واحده زیر سوال رفته و درخصوص آن بیانیه صادر شده است. مجمع تشخیص و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌توانند قانون گذاری کنند و قانون گذاری شان و وظیفه مجلس است و انتظار داریم برای حل این موضوع به جای بیانیه، جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی برگزار شود و مشکل مرتفع شود و انتظار داریم رئیس جمهور و آقای عارف که به عنوان اعضای دولت در تشخیص مصلحت هستند کمک کنند این مشکلات را حل کنیم و برده‌داری نوین را رفع کنیم و روالی که بار‌ها نمایندگان مجلس بر روی آن اصرار دارند حل کنیم./اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.