اجتماعی
معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۳ کی واریز میشود | تاریخ واریز معوقات حقوق بازنشستگان مشخص شد؟/ چرا فرمول پیشنهادی جدید محاسبه، بازنشستگان را نگران کرده است؟
پیگیری وضعیت معوقات بازنشستگان کشوری از طریق سامانه های مرتبط امکان پذیر است.
اجتماعی
پیگیری وضعیت معوقات بازنشستگان کشوری از طریق سامانه های مرتبط امکان پذیر است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، معوقات بازنشستگان کشوری به مبالغی گفته میشود که هنوز به حساب آنها واریز نشده است. پرداخت معوقات بازنشستگان کشوری معمولا به دلیل مشکلات بودجه ای به تاخیر می افتد. بسیاری از بازنشستگان منتظر زمان پرداخت معوقات بازنشستگان کشوری هستند. اخبار مربوط به پرداخت معوقات بازنشستگان کشوری از طریق منابع رسمی اعلام میشود. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
عدم پرداخت معوقات ۷ ماهه متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به یکی از دغدغههای جدی این قشر تبدیل شده است. نصرالله دریابیگی، نائب رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، اعلام کرده که سازمان تأمین اجتماعی به ریاست مصطفی سالاری، اراده جدی برای پرداخت این معوقات دارد، اما مشکلات مالی و الزام پرداخت مستمریها و عیدی در ماههای پایانی سال، موانعی جدی ایجاد کرده است.
وی تأکید کرد که معوقات متناسبسازی، حق قانونی بازنشستگان است و دولت نیز باید با پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی، امکان تسویه این مطالبات را فراهم کند.
به گفته دریابیگی، تعیین تکلیف این مطالبات تا پیش از دهه فجر ضروری است. در شرایطی که تورم و افزایش هزینههای زندگی فشار اقتصادی شدیدی به بازنشستگان وارد کرده، تأخیر در پرداخت این معوقات، مشکلات بیشتری برای این قشر ایجاد کرده است.
معوقات بازنشستگان
اهمال در پرداخت بهموقع مطالبات بازنشستگان میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به دنبال داشته باشد. بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی به دلیل مشکلات معیشتی، به دریافت این معوقات وابسته هستند. از سوی دیگر، تأخیر در پرداختها میتواند اعتماد عمومی به توانایی سازمان تأمین اجتماعی را کاهش داده و نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.
بیتوجهی به این خواستههای قانونی، زمینه اعتراضات گستردهتر را فراهم میکند و تبعات سیاسی و اجتماعی به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی، سازمان تأمین اجتماعی و دولت باید با ارائه راهحلهای شفاف و زمانبندی دقیق، نگرانی بازنشستگان را کاهش دهند.
با نزدیک شدن به پایان سال، تعیین تکلیف معوقات بازنشستگان بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. وعدههای مکرر مسئولان برای پرداخت این مطالبات نشاندهنده توجه به دغدغههای بازنشستگان است، اما بسیاری از آنها همچنان در انتظار اقدام عملی هستند.
حل این مشکل نیازمند همکاری دولت در پرداخت بدهیهای معوق به تأمین اجتماعی و مدیریت شفاف منابع مالی توسط این سازمان است. شفافیت در اطلاعرسانی و اعلام زمان دقیق پرداخت معوقات میتواند اعتماد بازنشستگان را بازگرداند و از گسترش نارضایتی جلوگیری کند.
در مجموع، تعامل مؤثر میان دولت، سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان بازنشستگان برای جلب اعتماد و پاسخ به خواستههای قانونی این قشر، کلید حل این مسئله است.
پرداخت بهموقع مطالبات، علاوه بر رفع فشار اقتصادی از بازنشستگان، به حفظ ثبات اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی نیز کمک خواهد کرد./اعتماد آنلاین
در سال آینده، حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت که این افزایش شامل بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری میشود.
لازم به ذکر است که افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان تنها بخشی از تغییرات دریافتی آنان در سال آینده خواهد بود.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، در سال ۱۴۰۴ اجرایی شدن ۳۰ درصد متناسبسازی حقوق نیز صورت خواهد گرفت.
باید توجه داشت که ۴۰ درصد کل متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری به مرحله اجرا درآمد.
بازنشستگان در نیمه اول سال گذشته، مبالغی را تحت عنوان علیالحساب متناسبسازی دریافت کرده و از آبانماه متناسبسازی حقوق بهطور رسمی آغاز و در فیشهای حقوقی درج گردید.
همچنین در ماههای آذر و دی سال جاری، حقوق بازنشستگان همراه با اعمال متناسبسازی واریز شده و در دو ماه پایانی سال نیز این روند ادامه خواهد داشت.
۳۰ درصد باقیمانده از متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال آینده و ۳۰ درصد دیگر در سال ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.
علاوه بر این، در سال آینده معوقات بازنشستگان نیز تعیین تکلیف خواهد شد.
بهتازگی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ از تصویب پرداخت ۹۹۵ هزار میلیارد تومان به عنوان مطالبات بازنشستگان در بودجه سال آینده خبر داد.
بر اساس اعلام رحیم زارع، به دولت اجازه داده شده است تا برای پرداخت این مطالبات، نسبت به جابجایی ردیفهای بودجهای اقدام کند.
بنابراین، در سال ۱۴۰۴ علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، مبالغ دیگری تحت عنوان متناسبسازی یا معوقه حقوق نیز به حساب این قشر واریز خواهد شد./بنکر
چندی پیش مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از بررسی پیشنهاد فرمول جدید برای افزایش مستمری ایام بازنشستگی خبر داد و گفت: طبق قوانین فعلی، اصولا میانگین دستمزد دو سال آخر ملاک محاسبه و برقراری مستمری متقاضیان بازنشستگی است و هرگونه تغییر در این فرمول هم بر عهده قانونگذار است. آنچه ما به عنوان یک پیشنهاد جهت همفکری و بیان دیدگاههای کارشناسی شرکای اجتماعی مطرح کردیم، حتی در صورت جمعبندی نهایی و طی فرآیندهای لازم در مراجع مربوطه و اجرایی شدن، باز هم یک فرآیند اختیاری برای بیمهشدگان خواهد بود.
طبق اظهارات سالاری «طبق این فرمول پیشنهادی سنواتبیمه پردازی بیمه شده با حداقل دستمزد همان سال ضریبگیری خواهد شد و از ضریب تمام طول مدت بیمهپردازی میانگین گرفته و در حداقل حقوق سال درخواست بازنشستگی ضرب خواهد شد؛ به طور معمول نتایج بررسی نشان میدهد، مبلغ حاصل از این فرمول بیشتر از میانگین دو سال آخر بیمه شده طبق فرمول فعلی است؛ زیرا در محاسبه دو سال آخر، سال ماقبل درخواست بازنشستگی بروزرسانی نمیشود اما در حالت پیشنهادی، تمام سنوات بیمهپردازی بروزرسانی و با نرخ روز محاسبه میشود. اگر مبلغ مستمری به دست آمده با این فرمول پیشنهادی، از محاسبه با فرمول فعلی دو سال آخر، مبلغ بیشتری شد، تأمین اجتماعی مبلغ بیشتر را برقرار میکند و اگر هم مبلغ مستمری کمتر از میزان محاسبه با میانگین دو سال آخر شد؛ اجباراً مبلغ کمتر برای بیمهشده اعمال نخواهد شد و بیشترین مبلغ حاصل از فرمولهای قدیم یا جدید به عنوان حقوق بازنشستگی لحاظ خواهد شد».
وی ادامه داد: تاکنون ایران برای محاسبه حقوق بازنشستگان از چنین فرمولی پیروی نکرده است و برای اجرای چنین رویکردی، باید در ابتدا اطمینان خاطر ایجاد کند تا افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی دچار نگرانی نشوند.
چرا فرمول پیشنهادی جدید محاسبه مستمری، بازنشستگان را نگران کرده است؟
زدا با اشاره به تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی مبنی بر «متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی براساس مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۲۴ محاسبه میشود»، ضمن بیان اینکه ماده قانونی مذکور نیازمند اصلاحاتی است، گفت: قانون محاسبه حقوق بازنشستگی براساس دو سال آخر سنوات خدمت بسته به شرایط زمانی، در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده است، این درحالیست که باتوجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی، محاسبه حقوق بازنشستگی براساس دو سال پایانی موجب میشود که از بیمهشدگان دعوت کنیم که فرد حقبیمه ۲۸ سال از خدمت را به صورت حداقلی پرداخت کند و دو سال آخر حقبیمه را به صورت حداکثری پرداخت کند تا از حقوق بازنشستگی خوبی بهرهمند شود.
سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی در تشریح بیشتر این موضوع ادامه داد: اگرچه ماده قانونی مصوب سال ۱۳۵۴ ایراداتی دارد، اما برای رفع چنین ایرادی باید به هر نفر بابت جایگاه حقوقی و شغلی فرد امتیاز داده شود. باتوجه به پیشنهاد ارائه شده از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، اینطور برداشت میشود که ملاک و اساس کار قرار است حداقل دستمزد آن سال شود. بر این مبنا، از حداقل دستمزد تا حداکثر دستمزد باید ضریب گرفته شود، سپس ضرایب یا همان امتیازات را (که عمدتا به دنبال ارتقا شغلی تغییر میکند) طی ۳۰ سال جمع کنیم، با اجرای چنین فرمولی، میزان مستمری بازنشسته به طور قطع کمتر از حداقل دستمزد نخواهد شد، اما با این تفاسیر اکثریت بازنشستگان نسبت به پیشنهاد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابراز نگرانی کردهاند و علت نگرانی آنها این است که باتوجه به اینکه از ابتدای دوره بیمهپردازی چنین فرمولی اعمال نشده است، از همین رو، ۲۸ سال سنوات خدمت را به صورت حداقلی بیمه پرداخت کردهاند و دو سال آخر را افزایش دادهاند.
وی معتقد است که تصویب و اعمال چنین فرمولی به نفع آن دسته بازنشستگانی است که از سال اول، میزان بیمهپردازی خود را نیز با رقم بالا پرداخت کردهاند، اما آن دسته از بازنشستگانی که ۲۸ سال سنوات خدمت خود را به صورت حداقلی بیمهپردازی داشته و بیمه دو سال آخر را به صورت حداکثری پرداخت کردهاند، متضرر خواهند شد و این موضوع تبعات اجتماعی سنگینی به همراه دارد.
زاد با اشاره به کسری ۱۵ همتی منابع سازمان تامین اجتماعی به صورت ماهانه، تصریح کرد: وضعیت ناترازی صندوقها به مرحلهای رسیده که سازمان تامین اجتماعی باید درصدد اصلاح برخی قوانین برآید؛ اما اجرای چنین فرمولی در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان تنها برای کسانی که به تازگی قصد بیمهپردازی دارند، کارآمد است.
سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه منابع بهتری برای جبران کسریهای سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، در این راستا به تیم بیمهای سازمان پیشنهاد کرد که باتوجه به وجود بیش از ۶ میلیون فرار بیمهای در اقتصاد غیر رسمی، سازوکاری فراهم کنند که این ۶ میلیون نفر، تحت پوشش بیمه قرار گیرند و به این ترتیب، ضریب پشتیبانی از ۳.۸ به ۴ تا ۴.۵ ارتقا یابد. از سوی دیگر سازمان میتواند مطالبات خود از دولت را نقد و آن را در بخشی مناسب سرمایهگذاری کند و از محل سود آن ناترازیها را رفع کند./ایسنا
اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.