مبلغ افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران لو رفت| جاماندن دستمزد کارگران از تورم؛ ۲۳ بهمن ماه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حقوق کارگران این روزها در میان مجلس و دولت دست به دست می چرخد و تاکنون شورای عالی کار تصمیم قطعی خود را برای میزان دستمزد کارگران در ۱۴۰۴ اعلام نکرده است اما آنچه واضح است این است که دغدغه کارگران در مورد افزایش دستمزد در سال آینده به تناسب بین حقوق و تورم در جامعه برمی گردد با این حال در اندیشه معاصر بارها و بارها درباره حقوق کارگران مباحثی را مطرح کرده ایم و اکنون خبرهایی به گوش می رسد مبنی بر اینکه مجلس با ابهاماتی مبلغ افزایش حقوق کارگران را فاش کرده است. در این گزارش ضمن پرداختن به مبلغ افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران به جاماندن دستمزد کارگران از تورم نیز می پردازیم و امید داریم تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده به خوشحالی کارگران منجر شود. در ادامه با مطالعه این مطلب نظر خود را در انتهای صفحه برایمان به اشتراک بگذارید.

مبلغ افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران لو رفت

از سال ۱۳۹۷ تا به امروز، نرخ تورم به طور مداوم افزایش یافته است، اما حقوق و دستمزد کارگران به اندازه رشد تورم افزایش نیافته است. برخی تحلیلگران بر این باورند که حقوق کارگران حداقل ۳۰ درصد و برخی دیگر بر این عقیده‌اند که این رقم حتی به ۲ یا ۳ برابر این میزان می‌رسد.حدود یک ماه پیش (در دی‌ماه)، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد: «آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان وعده داد که حداقل در سال اول وزارت خود، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را عملی کند.» با این حال، هنوز در نیمه بهمن‌ ماه خبری از تحقق این وعده نیست. به این ترتیب، پرسش‌هایی درباره وضعیت حقوق و تورم به وجود می‌آید.

مبلغ افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران لو رفت| جاماندن دستمزد کارگران از تورم؛ ۲۳ بهمن ماه

مهدی پازوکی به گفت: «وقتی صحبت از حقوق کارگران و وضعیت تورم می‌شود و وقتی می‌گوییم حقوق کارگران متناسب با هزینه‌ها نیست (که واقعا هم نیست)، اول باید به این نکته توجه کنیم که مشکل اصلی اقتصاد ایران بی ثباتی است. تورم فزاینده، روز به روز به بی ثباتی اقتصادی دامن زده و در نتیجه مشکلاتی مثل همین عدم تناسب حقوق کارگران با هزینه‌ها را ایجاد کرده است. اگر دولت بتواند نرخ تورم را به یک عدد منطقی برساند، اصلا نیازی به افزایش حقوق هم نخواهد بود.

در کشور‌های توسعه یافته وقتی نرخ تورم زیر ۲ درصد است، اصلا حقوق‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، چون تمام تمرکز روی کنترل تورم گذاشته شده است. یکی از دلایلی که باعث شده من به شدت طرفدار ارتباط با غرب و به ویژه اتحادیه اروپا باشم، این است که این نوع ارتباطات باعث می‌شود «انتظارات تورمی» کاهش پیدا کند. ما باید با سیاست‌های بخردانه انتظارات تورمی را کاهش دهیم که این کاهش انتظارات تورمی منجر به کاهش نرخ تورم شود. این اتفاق در زمان آقای روحانی رخ داد. یعنی وقتی مذاکرات برجام را پذیرفتیم، موفق شدیم نرخ تورم را تک رقمی کردیم. دقیقا بعد از خروج ترامپ از برجام بود که نرخ تورم دوباره بالا رفت و ۲ رقمی شد.»

وی افزود: «اگر به دنبال تحقق منافع ملی، احقاق حقوق کارگران و رسیدن به یک عدد مناسب برای حقوق کارگران هستیم، باید برای مهار تورم تلاش کنیم. جامعه ما با عدم تعادل اقتصادی رو به رو است. اقتصاد مجموعه‌ای است از بازار‌ها که از بازار ارز، تا بازار سرمایه و کالا و خدمات را شامل می‌شود. اگر یک عدم تعادل در یک بازار ایجاد شود در سایر بازار‌ها اثر خواهد داشت. یکی از مشکلات ما هم سیاست اقتصاد دستوری است که در علم اقتصاد محکوم به شکست است. قدرت خرید حقوق بگیران و کارگران باید هر چه سریعتر اصلاح شود و یکی از راهکار‌های آن کاهش هزینه‌های اضافی دولت است. ردیف‌های بودجه کشور، ایرادات زیادی دارد و شامل هزینه‌هایی می‌شود که اصلا الزامی نیستند و حتی کاملا بی موردند. دولت از طریق حذف همین ردیف‌های بودجه اضافی می‌تواند شرایطی برای بهبود وضعیت کارگران و تامین هزینه‌های حمایت از آنان ایجاد کند.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «مخارج دولت نباید بالاتر از حقوق کارگران و کارمندان رشد کند. ما نه تنها نیاز به برنامه ریزی‌های جدید داریم، بلکه لازم است اصلاحات ساختاری گسترده انجام دهیم. ما حتی انضباط پولی هم نداریم و سیستم بانکداری ما با مشکلاتی جدی همراه است. چرا بانک‌هایی که سیاست‌های نابخردانه داشته‌اند و ورشکست هستند، تعطیل نمی‌شوند. بانک‌ها به جای بنگاهداری باید به وظیفه بانکداری خود بپردازند. ردپای این بی انضباطی‌ها را در دیگر حوزه‌ها از جمله حوزه انرژی هم می‌بینیم. دولت باید اصلاحات اقتصادی را هر چه سریعتر اعمال کرده و ترسی از این کار نداشته باشد. ما باید در ۳ وجه، نظام اداری، بانکی و مالی، تحولاتی ایجاد کنیم. اساسا تا این اتفاقات رخ ندهد، شاهد تغییر ویژه‌ای در حقوق کارگران و کارمندان نخواهیم بود.»

افزایش حقوق ها باعث افزایش تورم می‌شود؟

علی قنبری به گفت: «حقیقت این است که وضعیت حقوق کارگران تا حدی بغرنج شده که دیگر از این حدی که هست نمی‌توان حقوق پایین تری در نظر گرفت. وضعیت فعلی حقوق کارگران همان عاملی است که به افزایش تعداد دهک‌های پایین اقتصادی و کوچکتر شدن سفره مردم منتهی می‌شود. خط فقر ۳۰ میلیونی گویای فاصله یا بهتر است بگوییم شکاف آشکار بین نیاز‌های کارگران و درآمد آن هاست. بسیاری از کارگران در سوله‌های کوچک و کارگاه‌های تولید خرد و متوسط ارقامی پایین‌تر از خط فقر دریافت می‌کنند. با این وضعیت اجاره بهای مسکن در شهر‌های بزرگ و البته هزینه‌های تحصیل و امثالهم، کاملا بعید به نظر می‌رسد که حقوق یک کارگر جوابگوی نیاز‌های او باشد. حتی من معتقدم محاسبه خط فقر در کشور ما هم ایراد دارد و همین ۳۰ میلیون تومان اشتباه و غیرعلمی است. اگر قرار باشد بر اساس واقعیت‌های جامعه پیش برویم، خط فقر بیش از رقم ۳۰ میلیون تومان است. اگرچه برخی مسئولان وعده‌هایی در خصوص افزایش حقوق‌ها داده‌اند، اما مسئله این روزها، نه افزایش حقوق، بلکه تناسب بین حقوق و هزینه‌های خانوار‌ها است.»

مبلغ افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران لو رفت| جاماندن دستمزد کارگران از تورم؛ ۲۳ بهمن ماه

وی افزود: «اما یک صحبت کلیشه‌ای و همیشگی درباره افزایش حقوق کارگران این است که افزایش حقوق ها، باعث افزایش تورم می‌شود. من معتقدم به جای مطرح کردن این توجیه و فرار از متناسب سازی حقوق کارگران با شرایط اقتصادی کشور، بهتر است فکری به حال مهار تورم از طریق کنترل ریشه‌های تورم داشته باشیم.

این بدعت گذاری غلطی است که مسئولان، چون در مهار تورم ناتوانند، اجازه اصلاح دریافتی کارگران را ندهند یا بگویند با افزایش حقوق، تورم هم بالا می‌رود. اگر دولت واقعا قصد دارد در برابر مشکلات کارگران، برخورد عادلانه انجام دهد، کمترین کاری که می‌تواند انجام دهد، معادل سازی حقوق و دستمزد‌ها با نرخ تورم است. این حرف‌ها هم که برخی می‌گویند اگر حقوق‌ها بالا رود بخش خصوصی از پس هزینه کارگران بر نمی‌آید، اشتباه است. درواقع اصل حرف اشتباه است، اما در ظاهر درست به نظر می‌رسد. در ظاهر درست است، چون دقیقا برخی فعالان بخش خصوصی در پرداخت مطالبات کارگران خود ناتوان خواهند شد، اما در باطن اشتباه است، چون اینجا است که دولت باید نقش خود را به عنوان حامی بخش خصوصی ایفا کند. درست است که فعالان بخش خصوصی به تنهایی از پس هزینه‌ها بر نمی‌آیند، اما دولت هم موظف است از بخش خصوصی حمایت کند. منظور من از این حمایت‌ها لزوما مادی نیست، بلکه می‌تواند شامل کمک‌های غیرنقدی هم باشد.»

این استاد اقتصاد در ادامه گفت: «اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که حتی افزایش ۳۰ درصدی دستمزد نمی‌تواند عقب ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند؛ بنابراین لزوم افزایش حقوق کارگران جای بحث ندارد. با توجه به افزایش مکرر نرخ ارز و افزایش قیمت بسیاری از کالا‌هایی که مدام مورد استفاده قرار می‌گیرد، حقوق کارگران باید افزایش همگام با تورم را تجربه کند، اما مشروط بر آن که دولت نیز فکری به حال مهار تورم داشته باشد. در غیر این صورت شاهد روند مستمر الاکلنگ حقوق و تورم خواهیم بود.»

جاماندن دستمزد کارگران از تورم

اندیشه معاصر نوشت: تعیین حداقل مزد کارگران بر اساس نرخ سبد معیشت، که یکی از مؤلفه‌‎های اساسیِ تعیین مزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار است، مطالبه‌ی قانونی و چندین ساله‌ی کارگران است؛ مطابه‌ای که تاکنون محقق نشده است.

مبلغ افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران لو رفت| جاماندن دستمزد کارگران از تورم؛ ۲۳ بهمن ماه

نماینده سابق کارگران در شورایعالی کار گفت: فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت به‌طور چشمگیری افزایش یافته در این شرایط هدف‌گذاری باید بر تأمین سبد معیشت متمرکز شود. ما باید از نرخ تورم عبور کرده و به سمت تأمین سبد معیشت حرکت کنیم.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چندی پیش در کارگروه اقتصادی و اشتغال استان یزد، در رابطه با میزان افزایش دستمزد کارگران گفت: «در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.» تعیین حداقل مزد کارگران بر اساس نرخ سبد معیشت، که یکی از مؤلفه‌‎های اساسیِ تعیین مزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار است، مطالبه‌ی قانونی و چندین ساله‌ی کارگران است؛ مطابه‌ای که تاکنون محقق نشده است.

تعیین نرخ سبد معیشت البته سال‌ها مسکوت ماند، و طی چند سال اخیر این نرخ از سوی کمیته‌ی مزد تعیین شد. فعالان کارگری اذعان دارند که آنچه در کمیته‌ی مزد به عنوان نرخ سبد معیشت محاسبه می‌شود، فاصله‌ی بسیاری با نیاز‌های واقعی و سبد حداقل‌های زندگی دارد. با این حال، شورایعالی کار و نمایندگان کارفرمایی و دولتی با تعیین دستمزد مطابق با همین نرخِ حداقلیِ سبد معیشت مخالف هستند. ضمن اینکه سال گذشته نیز نمایندگان کارگری با گروه دولتی بر سرِ نرخ سبد حداقل‌های زندگی به نتیجه نرسیدند و رقم مشخصی از کمیته‌ی مزد بیرون نیامد.

علیرضا میرغفاری، فعال کارگری و نماینده سابق کارگران در شورایعالی کار، در رابطه با حقوق کارگران گفت: در زمان انتخابات، موضوعات کارگری به خصوص مسئله‌ی حداقل دستمزد مطرح شد و در چندین نوبت، کاندیدا‌های مطرح بر ضرورت افزایش دستمزد به میزان تورم تأکید کردند. همچنین وزیر کار نیز اعلام کردند که در تلاش هستند که حداقل دستمزد را مطابق با نرخ تورم افزایش خواهند داد. پیش‌بینی من این است که افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم تا حدودی محقق خواهد شد. اما باید توجه کرد که افزایش دستمزد به میزان تورم، نمی‌تواند عقب‌افتادگیِ مزدیِ سال‌های گذشته را جبران کند.

وی ادامه داد: فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت به‌طور چشمگیری افزایش یافته در این شرایط هدف‌گذاری باید بر تأمین سبد معیشت متمرکز شود. ما باید از نرخ تورم عبور کرده و به سمت تأمین سبد معیشت حرکت کنیم.

میرغفاری تأکید کرد: نکته دیگر این است که در هر سال، چانه‌زنی‌ها در مورد افزایش حداقل دستمزد انجام می‌شود، اما توجه کافی به سایر سطوح دستمزدی صورت نمی‌گیرد. به هر حال، درصد قابل توجهی از نیروی کار کشور بین یک تا دو برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند و اگر روند سال‌های گذشته ادامه یابد و حداقل دستمزد بیشتر از سایر سطوح افزایش یابد، این موضوع تأثیری منفی بر نیروی کار خواهد داشت و رغبت آنها برای ورود به مشاغل رسمی کاهش خواهد یافت.

نمایند سابق کارگران در شورایعالی کار بیان کرد: همچنین، موضوع تعیین سبد معیشت به دلیل‌عدم شفافیت در محاسبات و راه‌های بازی با اعداد و ارقام، هرساله منجر به نزاع جدی در این زمینه می‌شود. پارسال، نماینده گروه کارگری پیشنهاد تعیین سبد معیشت را به مبلغ ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان مطرح کرد، اما این موضوع به توافق نرسید و اختلاف بین پیشنهاد گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بسیار زیاد بود و در نهایت منجر به‌عدم تعیین این نرخ در کمیته مزد شد.

این فعال کارگری در دفاع از عدم توافق گروه کارگری با گروه‌های کارفرمایی و دولتی در جلساتِ شورایعالی کار سال گذشته گفت: نمایندگان کارگری نباید در نادیده گرفتن حقوق کارگران کشور شریک شوند./اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.