ماجرای نامه آملی لاریجانی به جنتی با محوریت طرح ساماندهی کارکنان دولت+ سند
طرح ساماندهی اگرچه در دولتها و مجالس دورههای اخیر مراحل مختلفی از بررسی و تصویب را طی کرده، اما هنوز سرنوشت آن در هالهای از ابهام قرار دارد.

طرح ساماندهی اگرچه در دولتها و مجالس دورههای اخیر مراحل مختلفی از بررسی و تصویب را طی کرده، اما هنوز سرنوشت آن در هالهای از ابهام قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، ماجرای نامه آملی لاریجانی به جنتی با محوریت طرح ساماندهی کارکنان دولت را در اندیشه معاصر بخوانید؛ قبل از مطالعه این گزارش لازم است بدانید که طرح ساماندهی کارکنان دولت برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و سپس به شورای نگهبان ارسال شد و پس از چندین دور اصلاحات و رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، این طرح در تاریخ ششم شهریور ماه سال گذشته (۱۴۰۲) به جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
ماجرای نامه آملی لاریجانی به جنتی با محوریت طرح ساماندهی کارکنان دولت
در حالیکه طرح ساماندهی کارمندان دولت طی سالهای اخیر و در دورههای مختلف در انتظار اعلام نظر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام بوده هر یک از این نهادها مدعی هستند، آنچه در حیطه وظایفشان بوده انجام دادهاند و تلاش میکنند تقصیر عدم تصویب نهایی و اجرای آن را برعهدهی دیگری بیندازند.
یکی از دلایل اصلی مخالفتها و رفت و برگشتهای متعدد این طرح، موضوع بار مالی و نگرانی از بزرگ شدن دولت بوده است. در حالیکه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در دستگاهها که به صورت پیمانکاری فعالیت میکنند، به واسطه شرکتها پرداخت میشود و با این قانون فقط وضعیت واسطهها تغییر خواهد کرد. هدف اصلی این طرح حذف واسطهها و ایجاد قرارداد مستقیم بین نیروها و دستگاههای دولتی است.
در این مرحله شورای نگهبان بررسی طرح تعیین شده توسط مجلس را به اصرار نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرد. پس از ارسال طرح از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت، رئیس مجمع در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۴۰۲ در نامهای نظر خود را خطاب به دبیر شورای نگهبان اعلام میکند که توضیحات آن به شرح ذیل است:
پیرو نامههای شماره ۱۰۲۵۷۱/۰۱۰۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و ۹۰۰۰-۶۶۰۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ و در اجرای آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و مطابق با ماده ۶ آیین نامه مذکور، مصوبات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱) در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی ارسال میشود مغایرت ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی با بندهای ۲ و ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری، و نیز بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کماکان به قوت خود باقی است.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.