به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، مهدی شریفیان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» اظهار کرد: این طرح پس از ۲ سال رفت و آمد میان مجلس و دولت، بالاخره دیروز تصویب و برای بررسی و ت...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، مهدی شریفیان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» اظهار کرد: این طرح پس از ۲ سال رفت و آمد میان مجلس و دولت، بالاخره دیروز تصویب و برای بررسی و تأیید به شورای نگهبان ارسال شد که پس از تأیید نهایی شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: سیاست‌های مختلف مجلس و دولت در دوره های گذشته موجب شده است که مدل‌های مختلف قرارداد استخدامی به وجود بیایند. ساماندهی این قراردادها مطالبه بخش قابل توجهی از جمعیت کشور بوده و هست.
وی با بیان اینکه اجرایی شدن این طرح از سویی رفع دغدغه نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی بوده و از سوی دیگر بارقه امیدی در بین جمعیت کثیری از افراد شاغل در این دستگاه‌ها را به دنبال خواهد داشت، گفت: تصویب این طرح گام مهمی در راستای امنیت شغلی کارکنان دولت بود چرا که تعداد زیادی از نیروهای باتجربه در سازمان‌ها مشغول به کار بودند که علیرغم صلاحیت، به دلیل اینکه تضمین شغلی برای ادامه کار آنها وجود نداشت درصدد ترک کار خود بودند و یا انگیزه کافی برای ادامه کار نداشتند؛ اما تصویب این طرح باعث می‌شود تا نیروهای متخصصِ دستگاه‌های دولتی حفظ شوند.
شریفیان با اشاره به اینکه پیش از تصویب این طرح، عدالت در میان کارکنان رعایت نمی‌شد، گفت: یکی از اهداف طرح این بود که حقوق و مزایای دو کارمند با سوابق تحصیلی مشابه که در یک دستگاه فعالیت می‌کنند اختلاف فاحش نداشته باشد.
وی در ادامه افزود با تصویب این طرح شرکت‌های پیمانکارِ تأمین نیروی انسانی حذف شده و هیچ گونه فعالیتی نخواهند داشت و جایی در نظام اداری و استخدامی کشور نخواهند شد.
شریفیان بیان کرد: بر اساس این طرح ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر هستند، قرارداد کار معین منعقد می‌شود و به این صورت کارمندان دیگر نگرانی بابت شرایط قرارداد کاری خود نخواهند داشت.
نماینده تهران در مجلس درباره علت تعلل در تصویب این طرح توضیح داد: یکی از مهمترین علل تأخیر در تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان این بود که دولت آماری از افرادی که باید ساماندهی می شدند نداشت و به همین دلیل برنامه ریزی و تصمیم گیری کمی دشوار بود چرا که برآورد بار مالی و مدیریت آن با چالش روبرو بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: کمیسیون تصویب کرد که هرگونه استخدام دولتی اعم از قراردادی، رسمی، خرید خدمات مشروط به تائید سازمان اداری و استخدامی شود و دستگاه‌ها رأسا نمی‌توانند نسبت به این امر اقدام کنند.
شرط جدید استخدام دولتی اعلام شد
به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه ای دولت مکلف را می کند تا پایان برنامه هفتم توسعه تعداد کارمندانش را تا ۱۵ درصد کاهش دهد.
او ادامه داد: همه دستگاه‌های وابسته به یک وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز در هم تجمیع شده و عملا دستگاه‌ها به یک اداره کل تبدیل می‌شوند. علاوه بر این هر گونه استخدام دولتی اعم از قراردادی، رسمی، خرید خدمات مشروط به تائید سازمان اداری و استخدامی شود و دستگاه‌ها رأسا نمی‌توانند نسبت به این امر اقدام کنند.
زنگنه درباره مصوبه کمیسیون در زمینه فعالیت سازمان انرژی اتمی بیان کرد: مقرر شد دولت منابع مورد نیاز برای تامین برق انرژی هسته‌ای را در طول برنامه هفتم از محل تهاتر نفت تامین کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تمام نیروهای شرکتی قرارداد کار معین تبدیل وضعیت می‌شوند.
ولی اسماعیلی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اظهار کرد: ما در رفع ایرادات شورای نگهبان برخی ایرادات ویرایشی را اصلاح کردیم و ماده واحده بدین شکل شد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع قانون برنامه ششم و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است؛ این بدان معناست که قرارداد با شرکت‌های تامین نیرو ممنوع می‌شود.
وی اظهار کرد: همچنین در اصلاح دیگری مقرر شد دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به کار هستند قرارداد مستقیم و بدون واسطه منعقد کنند. این بدان معناست که نیروهای شرکتی که قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شده و امنیت شغلی برای آنها فراهم می‌شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با رفع ایرادات شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون ماده ۲۹ و حتی دستگاه‌های غیرانتفاعی همچون تامین اجتماعی، صداوسیما و شهرداری‌ها باید این قانون را اجرایی کنند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
