اجتماعی
صندوق بازنشستگی کشوری | تصمیمات جدید صندوق بازنشستگی کشوری/جدیدترین خبر درباره اصلاح رقم دستمزد ۱۴۰۳ کارگران
اسناد تصویب شده شورای سازمان بازنشستگی کشوری نمونههایی از مسئولیتهای این سازمان است.
اجتماعی
اسناد تصویب شده شورای سازمان بازنشستگی کشوری نمونههایی از مسئولیتهای این سازمان است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، صندوق بازنشستگی از سازمان هایی است که دولت در اختیار بازنشستگان قرار داده است. در سازمان صندوق بازنشستگی حکم های مربوط به بازنشستگان تایید میشود و به کشور ابلاغ میشود. برای همین صندوق بازنشستگی برای بازنشستگان اهمیت خیلی بالایی دارد. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
مستخدمین رسمی مشمول آئیننامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات
مستخدمین رسمی (کادر سیاسی) وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت امورخارجه
مستخدمین ثابت شهرداریهای سراسر کشور به استثناء شهرداری تهران .
مستخدمین پیمانی دستگاههای اجرایی (متقاضی استفاده از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری)
خویشفرمایان (مستخدمین بازخریدی وزارت راه وترابری و ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه)

صندوق بازنشستگی
این مهم از آن تاریخ تاکنون در صندوق بازنشستگی کشوری، مغفول مانده بود که با تاکید مدیرعامل صندوق، مقرر شد تا در سال ۱۴۰۳ با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، دبیرخانه ویژه «سیاست های کلی تامین اجتماعی» ابلاغی مقام معظم رهبری، تشکیل و رهنمودهای معظم له در این دبیرخانه پیگیری و عملیاتی شود.
براساس این سیاستها، ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در همین راستا، ۹ سیاست کلی ابلاغ شد که به صورت ویژه در بند شماره (۴) آن بر «اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسانسازی قواعد و مقررات بیمهای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت و رعایت قواعد بیمهای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی» تاکید شده است./ایسنا
در این نشست، تصمیماتی اتخاذ و مقرر شد برای مواردی که در متناسب سازی مهر ۹۹ از جمله حق اشعه، سختی کار و … مغفول مانده، بر اساس بند ۷ بخشنامه شماره ۲۴۱۸۶۳ مورخه ۱۳۹۹/۷/۱ سازمان برنامه و بودجه کشور، طی نامهای به صورت مصداقی اعلام تا در سازمان مورد بررسی و تصمیم مقتضی گرفته و به صندوق ابلاغ شود.
قرار شد از آنجاکه موافقت سازمان امور اداری و استخدامی مبنی بر طبقه/ گروه ۲۸ سال خدمت گرفته شده اما مکاتبهای جهت تامین منابع از سازمان برنامه و بودجه کشور انجام گرفته است، چند نفر انتخاب و به همراه مسئولین صندوق، نشستی در سازمان انجام و برای برقراری احکام آنها از سال جاری موافقت کسب گردد اما برای معوقات آن از محلی که سازمان مخالفت کرده است پیشنهاد جدیدی داده شود.
مقرر شد بازنشستگانی که در فواصل بین مهر ۹۹ تا بهمن ۱۴۰۰ بازنشسته شدهاند بر اساس ماده ۴ بخشنامه میانگین ۲۴ ماه حقوق آنها بعد از اجرای متناسبسازی صورت گیرد که چنانچه فوق العادهای ( مثل فوق العاده ویژه و …) در این تاریخ در زمان شاغلی گرفتهاند موردی اگر وجود دارد بررسی و اعمال شود.
در عین حال، کسانی که در دو سال گذشته درخواست وام دادهاند اما اخذ نکردهاند در شیوه نامه جدید در اولویت پرداخت قرار میگیرند.
کلیه اسناد بیمهای درمان تحقق یافته تا پایان اسفند ۱۴۰۲ به عهده شرکت آتیه سازان است و اسناد بیمهای از اول فروردین ۱۴۰۳ به عهده برنده بیمه گر امسال خواهد بود بدیهی است شرکت برنده بعد از اخذ اسناد باید ظرف ۳۰ روز نسبت به پرداخت آن اقدام نماید./رکنا
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اتمام قرارداد هزینه جبران خسارت ۱۴۰۲ در ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ به اطلاع می رساند که بازه زمانی پذیرش اسناد خسارت متفرقه سال ۱۴۰۲ صرفا تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ است.
در این اطلاعیه از شرکت آتیه سازان خواسته شده تا این موضوع ضمن اطلاع رسانی به کلیه شعب و نمایندگیهای آن شرکت در سراسر کشور، به شکلی برنامهریزی شود که با کلیه مراجعین حداکثر همکاری صورت گرفته و موضوع به ایشان اطلاع داده شود./ایسنا
علی بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
براساس گزارش فارس، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند میگویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیمبند است و قانون کاملی نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود، که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمیدانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
بابایی کارنامی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولتها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمیگیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرحها و لوایح انتخاب و کرسیها به نفع کارگران استفاده میشد.
وی با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم./خبرآنلاین
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.