خبر مهم طرح ساماندهی برای نیروهای شرکتی و قراردادی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،برنامه ی ساماندهی کارکنان دولت به منظور حذف واسطه ها بین نیروها و دستگاه ها از جمله نیروهای شرکتی، طرحی و حجمی در اسفندماه سال ۱۴۰۲ تصویب گردیده است. این طرح با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهادهای مختلف، از جمله کارکنان شرکتی و پیمانی، اجرا خواهد شد و باعث تبدیل وضعیت قراردادی کارمندان شرکتی خواهد شد. آخرین اطلاعات مربوط به اجرای این طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در این صفحه اطلاع رسانی می شود.

طرح ساماندهی کارکنان دولت
طرح ساماندهی کارکنان دولت بهبودی در وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهادها را هدف قرار داده است. این طرح با اجرا، شرکت های واسطه را حذف کرده و قراردادها به صورت مستقیم منعقد خواهند شد. در حین اجرای طرح، هیچ مشکل مالی وجود ندارد و این اقدام به ایجاد امنیت شغلی مستقیم منجر خواهد شد.

توجه: این طرح ساماندهی کارکنان دولت فقط بر روی نیروهای شرکتی اعمال می شود و حقوق آنها به میزان کنونی تغییر نخواهد کرد.

نیروهای طرحی و حجمی در طرح ساماندهی کارکنان دولت مستقیماً جذب نخواهند شد، ولی تعیین تکلیف آنها در مراحل بعدی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

در پی اجرای طرح، دستگاه های دولتی موظف به برقراری قرارداد مستقیم و بدون واسطه با نیروهای شرکتی مشغول به کار در دستگاه های مربوطه خواهند شد. این اقدام باید حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون صورت گیرد.

پس از بررسی های متعدد و رفع ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت توسط شورای نگهبان، اصلاحات لازم انجام شده و آخرین جزئیات و نکات مهم این طرح با تکیه بر اطلاعات منتشر شده ارائه شده است.

سیدکریم حسینی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت اطلاعاتی ارائه کرد در مورد تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت توسط کمیسیون اجتماعی مجلس و وضعیت فعلی این طرح. وی اعلام کرد که طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسات گذشته کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً توافق به تصویب رسید.

حسینی توضیح داد: بر اساس روال معمول، پس از تصویب کمیسیون، طرح به صحن علنی مجلس ارجاع می شود. اما در حال حاضر با توجه به بررسی لایحه برنامه بودجه در صحن علنی مجلس، اولویت در بررسی بودجه است. بنابراین، طرح ساماندهی کارکنان دولت هنوز در نوبت بررسی صحن علنی مجلس باقی مانده است. با این حال، تلاش می شود تا بعد از اتمام بررسی لایحه بودجه و قبل از پایان سال، این طرح نیز در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد.

او همچنین به بررسی موضوعات مرتبط با بودجه پرداخت و اظهار داشت: تمامی نمایندگان مصر هستند که هیچ گونه افزایش قیمتی در کلیات و تبصره های بودجه، به ویژه در خدمات، بحث سوخت و خدمات عمومی را پذیرفته نمی کنند. همچنین، در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت، تصمیم به در نظر گرفتن ۲۵ درصد افزایش گرفته شده است که البته این رقم مربوط به پیشنهاد بوده و اطمیناناً یکی از مسائل جدی مورد بحث نمایندگان در صحن خواهد بود.

حسینی در ادامه به بحث در مورد فوق العاده خاص برای کارکنان وزارت های کشور، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: در این خصوص، بحث های مهمی داریم و تلاش می شود تا افزایش حقوق فوق العاده ویژه برای این کارکنان نیز اعمال گردد.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.