۱۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳

جدیدترین اخبار بازنشستگان تامین اجتماعی + وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی در هفته ای که گذشت (۱۳ بهمن ۱۴۰۲)

جدیدترین اخبار بازنشستگان تامین اجتماعی را در ادامه می خوانید و بررسی می کنیم که در هفته گذشته مجلس و دولت چه تصمیماتی برای بازنشستگان گرفتند.

جدیدترین اخبار بازنشستگان تامین اجتماعی + وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی در هفته ای که گذشت (۱۳ بهمن ۱۴۰۲)

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، بازنشستگان تامین اجتماعی؛ سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.

آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 5 دی 1402

حقوق بازنشستگان

جدیدترین اخبار بازنشستگان تامین اجتماعی

متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود.

بند ث ماده ۳۱ حذف شد که در این بند آمده بود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (۳) بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب ۱/ ۴/ ۱۴۰۰، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی نماید. دستگاه‌های اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند.

متقاضیان دریافت حمایت‌ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.»

جزء ۴-۲ بند (ج) ماده (۳۱) – عبارت “رزمندگان به ازای هر ماه حضور در جبهه مشمول هشت درصد (۸%) معافیت می‌شوند” جایگزین عبارت “رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه” مذکور در بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم می‌گردد.

دولت مجاز است نسبت به اصلاح حکم ذیل اقدام قانونی به عمل آورد: حکم بند (ز) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم به همسران شهدا تسری می‌یابد.

بند الحاقی ۱ ماده ۳۱- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوار‌های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوار‌های پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه‌های مذکور تأمین و پرداخت نماید.

در قرارداد جدید با پیگیری کانون عالی کارگران بازنشسته کشور مقرر شد سازمان تامین اجتماعی ۵۰ درصد مبلغ فوق یعنی ۱۵۲هزار و ۵۰۰تومان را پرداخت کند. مبلغ بیمه تکمیلی درقرارداد جدید برای بازنشستگان تأمین اجتماعی با بیمه آتیه ‌سازان حافظ در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به ازای هر نفر ۳۰۵ هزارتومان است.

وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی در هفته ای که گذشت

دهقان‌کیا، رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه «متأسفانه با تصمیم دولت و مجلس ممکن است تازه حقوق کف‌‌بگیران ما به ۹ میلیون تومان برسد» در این زمینه گفته است: این به آن معناست که احتمالا حقوق حداقل‌بگیران حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که رقمی بسیار اندک با توجه به نرخ تورم فعلی است.

او با اشاره به سبد معیشت خانوار تأکید کرد: متأسفانه هم مجلس و هم دولت در این زمینه روی ریل قانون حرکت نمی‌کنند و ما بازنشستگان دوباره دچار تضییع حقوق خواهیم شد. در شرایطی که در همین سال ۱۴۰۲ سبد معیشت خانوار شهری ۲۰ میلیون تومان بود، بازنشستگان ما شش میلیون تومان به‌عنوان حداقل‌بگیر دریافت کردند. حرف ما در یک کلمه اجرای قانون کار و تأمین اجتماعی است.

حقوق بازنشستگان

وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی در هفته ای که گذشت

دهقان‌کیا در ادامه تصریح کرد: دست‌کم امسال قانون را درباره مزد و مستمری کارگر و بازنشسته باید رعایت کنیم و تورم را مبنای افزایش حداقل دستمزد و مستمری قرار دهیم.

دولتی که حرف از افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان می‌زند، با توجه به این میزان تورم موجود در کشور، این اعداد را با چه مبنایی و از کجا آورده است؟ مگر چیزی از سفره بازنشستگان باقی مانده است که بتوان آن را از این نیز خالی‌تر کرد؟

او به برخی تبعیضات شکل‌گرفته طبقاتی در جامعه درباره بازنشستگان هم اشاره کرده است: وقتی ما می‌بینیم که تعرفه‌های کادر پزشکی سازمان تأمین اجتماعی اتفاقا به صورت دقیق منطبق بر تورم واقعی ۴۶ درصد افزایش یافته و حقوق بازنشسته را می‌خواهند ۲۰ درصد زیاد کنند، بدون‌شک باید اعتراف کنیم که با یک تبعیض در میان اقشار مختلف در تصمیم‌گیری‌ها مواجه هستیم. این در حالی است که همان پزشک با درآمد بالایی که ۴۶ درصد افزایش تعرفه داشته، دقیقا باید به کارگر بازنشسته مستمری‌بگیر خدمت کند.

اشتغال بازنشستگان به دلیل معضلات معیشتی

دهقان‌کیا با اشاره به این نکته که «بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی به سراغ مشاغل غیررسمی و کاذب در دوران استراحت خود رفتند» اظهار کرد: بازنشستگان ما امروزه برای بقای خود و خانواده خویش راهی جز این ندارند که با وجود این میزان مستمری، مشاغل غیررسمی، کاذب و امثال آن را داشته باشند و بسیاری ساعت‌ها با وضعیت جسمانی نامناسب رانندگی می‌کنند. این روزها مستمری یک‌سوم خط فقر، بازنشستگان ما را دوشغله کرده است.

این فعال حقوق بازنشستگان افزود: فلسفه وجودی مستمری بازماندگان این بود که خانواده بازنشسته یا کارگر متوفی دچار آسیب‌های اجتماعی نشوند؛ اما ما گزارش‌های بسیاری داریم که به دلیل مشکلات مالی ناشی از نامکفی‌بودن مستمری این خانواده‌ها نیز همگی دچار معضلات بزهکاری ناشی از مشکلات معیشتی شده و وارد فرایند آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی ناگوار شدند. در چنین شرایطی کدام مقام و مسئول پاسخ‌گوی چنین شرایطی است که فردی حقوق نیز دریافت کند؛ اما به چنان وضعیتی دچار شود که نتوان حتی شرح آن را بیان کرد؟

او اضافه کرد: بسیاری از بازنشستگان و بازماندگان دقیقا در همان شرایط دریافت مستمری اندک، اصلی‌ترین مخارج تهیه جهیزیه، هزینه دانشگاه و ازدواج فرزندان خود را دارند و چنین وضعیتی عملا برای خانوارها کمرشکن خواهد بود. ما نمی‌دانیم چگونه با مسئولان سخن بگوییم که در این زمینه باید به نحو دیگری عمل کنند و نمی‌دانیم چطور سخن بگوییم تا شاید به عده‌ای بربخورد! در چنین شرایطی تنها از رهبر معظم انقلاب می‌خواهیم که طبق معمول در این زمینه ورود کنند تا دولت به قانون تأمین اجتماعی و قانون کار عمل شود؛ زیرا تنها راه امیدآفرینی برای جذب مشارکت مردم، عمل به قانون است.

در کشور ثروت هست؛ توزیع ناصحیح است

رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به برخی ادعاها در سازمان برنامه و بودجه که می‌گویند «دولت برای افزایش حقوق‌ها بودجه‌ای نداشته و کسری دارد» توضیح داد: دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی موظف است بار خود را سبک کرده و شرکت‌های خویش را به مردم واگذار کند و از این طریق درآمدزایی کند تا بتواند با سبک‌شدن، چابک شده و بتواند بر امور نظارت کند؛ اما دولت برعکس این روزها می‌گوید سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه را هم به من بدهید تا من بتوانم بدهی خود را به این مجموعه بدهم!

او ادامه داد: دولت حاضر نیست مدیریتی را از زیر دست خود خارج کند و دوست دارد به جای نظارت بیشتر، تصدی بیشتر داشته باشد تا بتواند از طریق این تصدی چه به صورت تصدی عیان یا تصدی پنهان (خصولتی) شرایط را آن‌طور که خود تمایل دارد، کنترل کند؛ اما واقعیت این است که دولت‌ها توان مدیریتی ندارند.

شرکت‌های خصوصی ما که طرف قرارداد دولت هستند، می‌بینند که بسیاری از قطعه‌سازان خصوصی وقتی سفارش قطعه خود را گرفته و تولید می‌کنند، شش ماه پس از تحویل تازه با فشار و التماس فراوان پول خود را از خودروسازان دولتی زیان‌ده می‌گیرند.

دهقان‌کیا به موضوع مهمی اشاره کرد: در همه جای دنیا گرایش به این است که شرکت‌های بزرگ سودده را به دست نهادهای اجتماعی عمومی مثل صندوق‌های بازنشستگی بدهیم تا بتوانند سرمایه مردم بازنشسته را با کار اقتصادی حفظ کنند تا منافع آن به عموم مردم برسد.

پرسش ما این است که کدام نهاد عمومی برای حفظ منافع عامه مردم بهتر از تأمین اجتماعی وجود دارد؟ اما در مقابل، ما با شرایطی مواجه هستیم که بسیاری از افراد و مدیران مؤثر مدام به دولت‌ها می‌گویند که شرکت سودده و سهام خوب به سازمان تأمین اجتماعی ندهید! ما نمونه چنین رفتاری را علاوه بر دولت فعلی به شکل بسیار بدتری در دولت قبل داشتیم.

دهقان‌کیا اظهار کرد: این یک اظهارنظر غلط است که کشور ثروت ندارد و پول و نقدینگی وجود ندارد که توزیع شود. ما کشوری بسیار ثروتمند هستیم و افراد بسیار ثروتمندی نیز داریم که نقدینگی در دستان آنها فشرده شده است.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار