بر اساس اعلام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار است پیش از برگزاری جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۴، کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد کارگران از هفتههای آینده آغاز شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، الگوی حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۴ طبق سخنان وزیر کار بیان شده است و اکنون در اندیشه معاصر ضمن توضیحاتی درباره حداقل دستمزد کارگران به زمان نشست های تخصصی کمیته مزد ۱۴۰۴ که از دی آغاز می شود می پردازیم؛ شایان ذکر است حدود یک ماه از برگزاری نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم میگذرد. در این میان ظاهراً نشست بعدی به تعویق افتاده و توافقات نشست ۲۲ آبان ماه هم به دست فراموشی سپرده شده است.
الگوی حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۴
حذف پیمانکاران، مهمترین اقدام اصلاحیست. اگر کارگران معدن قرارداد مستقیم بشوند، بخش اعظم مشکلات حل میشود. کارگر پیمانکاری معدن ۱۳ میلیون حقوق میگیرد در حالیکه قرارداد مستقیمها ۳۰ میلیون دستمزد با شغل یکسان دارند
یکی از خروجیهای نشست قبل، «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن زغالسنگ» در کمیتهای سهجانبه بود. افزایش حقوق کارگران معدن وعدهای بود که در روزهای بعد از حادثه انفجار طبس، به کرات از زبان وزیر کار شنیده شده بود. حالا نزدیک سه ماه از حادثه دلخراش معدنجو و مرگ ۵۳ کارگر گذشته ولی حتی یک کمیته سهجانبه برای افزایش حقوق کارگران معدن برگزار نشده و این در حالیست که دقیقاً بعد از نشست ۲۲ آبان ماه، گروه کارگری پیشنهادات مشخص خود برای بهبود وضعیت کارگران معادن به خصوص معادن زغالسنگ را مطرح و رسانهای کردند.
از سوی دیگر، قرار شده بود مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار کلید بخورد که آن هم ظاهراً تا اطلاع ثانونی به تاخیر افتاده، بنابراین نه جلسه دوم شورای عالی کار برگزار شده، نه کمیته مزد تشکیل جلسه داده و نه هیچ اقدامی در راستای افزایش حقوق و بهبود شرایط کارگران معدن صورت گرفته و ظاهرا بعد از خوابیدن موج اولیه انفجار معدن طبس، وعدهها به دست فراموش سپرده شدهاند! فقط در این میان دوباره و به روال هر ساله، بحث دستمزد منطقهای مطرح شده است. دوازدهم آذر، «فاطمه عزیزخانی» پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس در نشست تخصصی مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی، با اشاره به الزامات اجرایی کشور در خصوص دستمزد منطقهای گفت که در شرایط فعلی بهترین پیشنهاد، تعیین حق مسکن براساس مناطق مختلف است.
در سه سال اخیر ثبات کردیم که مزد منطقهای اصلاً قابل اجرا و پیادهسازی نیست. تکرار دوباره این ایدههای شکستخورده، دوباره اذهان عمومی را منحرف میکند و بحثهای حاشیهای را به روی میز میآورد
«محسن باقری» عضو کارگری شورای عالی کار در گفتوگو با ایلنا از تاخیر طولانی وزارت کار و بیتوجهی به وعدهها انتقاد میکند و میگوید: هر سال با پیش کشیدن بحثهای حاشیهای، وقت مذاکرات را میگیرند و همه چیز را به لحظه آخر موکول میکنند چون مذاکرات دقیقه نودی به نفع دولت و کارفرمایان است!
از جلسه کمیته مزد خبری شده و آیا زمان آغاز مذاکرات سهجانبه و برنامه این گفتوگوها مشخص شده چون حدود یک ماه از نشست قبلی شورای عالی کار میگذرد.
فعلاً هیچ نشستی برگزار نشده است. قرار بود برای کارگران معادن، کمیته سهجانبه دستمزد تشکیل شود و در مورد حقوق آنها مذاکره شود تا به راهکارهای موثر برسیم. این اتفاق نیفتاده و جلسه کمیته مزد برای شروع مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ نیز هنوز برگزار نشده است.
در مورد کارگران معادن و مشکلاتشان، از حقوق کم گرفته تا فقدان ایمنی، وزیر کار وعدههای بسیار داده اما در عمل شاهد اتفاق خاصی نیستیم و حتی یک جلسه سهجانبه هم به حل مشکلات این کارگران اختصاص داده نشده است.
الگوی حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۴
پیشنهادات ما به دستشان رسیده است. ما با وزارت کار صحبت کردیم و پیشنهادات را به آنها گفتیم. معتقدیم حذف پیمانکاران، مهمترین اقدام اصلاحیست. اگر پیمانکاران حذف شوند و کارگران معدن قرارداد مستقیم بشوند، بخش اعظم مشکلات حل میشود. کارگر پیمانکاری معدن ۱۳ میلیون حقوق میگیرد در حالیکه قرارداد مستقیمها ۳۰ میلیون دستمزد دارند، شغل هم یکیست. همسانسازی حقوق کارگران معادن، حذف پیمانکاران و در کنار اینها، برقراری حق تونل و حق تطبیق طرح طبقهبندی، مشکلات را به شیوهای معنادار حل میکند منتها مشروط به اینکه آقایان جلسه برگزار کنند و تا این اندازه کار را عقب نیندازند.
در نشستهای تخصصی مزد که موسسه عالی کار و تامین اجتماعی برگزار میکند، بحثهایی در مورد دستمزد منطقهای مطرح شده؛ از حق مسکن منطقهای صحبت شده و راهکار اجرایی هم ارائه دادهاند. نظر گروه کارگری در این مورد چیست؟
اینها موضوعاتی تکراری هستند که در چهار، پنج سال اخیر، مرکز پژوهشهای مجلس و به طور مشخص خانم عزیزخانی از پژوهشگران این مرکز مطرح میکند. هر سال بدون استثنا در نیمه دوم سال طرح موضوع میکنند و نکته اینجاست که این طرحها هر سال در شورای عالی کار رد میشود اما باز سال بعد، از نو طرح موضوع میکنند و از قضا شکایت میکنند که چرا به راهکارهای ما توجه نمیشود!
ما سالهای قبل و در کمیته مزد، کارهای کارشناسی گروه کارگری را در مقابل کارهای کارشناسی خانم عزیزخانی قرار دادیم و در نتیجه نظریات ایشان رای نیاورد. در سه سال اخیر، با ادله و برهان ثبات کردیم که نظریات ایشان اصلاً قابل اجرا و پیادهسازی نیست اما تکرار دوباره این ایدههای شکستخورده در فضای رسانهها و در نشستهای پژوهشی، دوباره اذهان عمومی را منحرف میکند و بحثهای حاشیهای را به روی میز میآورد.
ما هر سال در شورای عالی کار و کمیته مزد، بخش مهمی از وقتمان را سر بحث بر سر این مسائل حاشیهای میگذاریم. متاسفانه این بحثها هیچ خروجی ندارد و فقط شیپیور را از سر گشاد آن نواختن است. میدانید حاصل اینها چیست؟ فقط وقتکشی!
بر اساس اعلام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار است پیش از برگزاری جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۴، کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد کارگران از هفتههای آینده آغاز شود.
طبق ماده ۴۱ قانون کار اعضای شورای عالی کار متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت در ماههای پایانی سال در شورای عالی کار گرد هم آمده و درخصوص اصلیترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است، به چانهزنی میپردازند. پس از مذاکرات طولانی و متداول، درنهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد به گونهای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد، توسط اعضای شورای عالی کار به تصویب میرسد.
الگوی حداقل دستمزد کارگران
معاون روابط کار وزارت کار: برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، همه شرکای اجتماعی باید به وضعیت اقتصادی توجه داشته باشند و منطبق با شرایط اقتصادی روز تصمیم بگیرند.
در روزهای اخیر دومین نشست تخصصی مزد به همت موسسه کار و تامین اجتماعی با حضور پروانه رضایی – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان و متخصصان حوزه مزد و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در محل این موسسه برگزار شد. این نشست به بررسی الزامات اجرایی دستمزد منطقهای و دستمزد بر اساس صنایع، کار شایسته، اثرات تحولات فناوری بر درآمد نیروی کار و توصیههای سیاستی سازمان بین المللی کار پرداخت.
هدف از برگزاری این نشستها افزایش توان چانهزنی شرکای اجتماعی در جلسات شورای عالی کار است و میزان دستمزد در آن مشخص نمیشود بلکه با بهرهبرداری از یافتههای پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی برای سیاستگذاران ارسال میشود.
در دومین نشست تخصصی مزد، پروانه رضایی – معاون روابط کار وزیر کار حمایت از کارگران را نیازمند وجود کارفرمایان قوی دانست و با مهم دانستن موضوع بهرهوری، گفت که به کار تیمی و اصل سهجانبهگرایی معتقد است و برای تعیین حداقل دستمزد، همه شرکای اجتماعی باید به وضعیت اقتصادی توجه داشته باشند و منطبق با شرایط اقتصادی روز تصمیم بگیرند زیرا در سیاستهای کلان، باید توجه ویژهای به سهجانبهگرایی داشت و از ظرفیت تمام شرکای اجتماعی بهره برد.
وی با تاکید بر لزوم توجه به کارگاهها و حمایت از آنها گفت: بدون کارگاه کارگر هم وجود ندارد و افزایش تولید به این موضوع بستگی دارد که موضوع را چطور ببینیم اگر کار نباشد از چه کسی باید حمایت کنیم.
فاطمه عزیزخانی: در کوتاهمدت پیشنهاد میشود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین و حق مسکن بر اساس مناطق تعیین شود و در بلندمدت،اصلاح ماده ۴۱ قانون کار انجام و معیارها بهروزتر شوند. فاطمه عزیزخانی – پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این نشست با اشاره به الزامات اجرایی کشور در خصوص دستمزد منطقه ای گفت: در شرایط فعلی بهترین پیشنهاد تعیین دستمزد مصوب در مذاکرات گروههای سهگانه کار و تعیین حق مسکن بر اساس مناطق مختلف است. در ایران با توجه به شواهد آماری، هزینههای زندگی در مناطق مختلف کشور بهطور قابل توجهی متفاوت است و این تفاوت در خصوص هزینه مسکن نسبت به اقلام خوراکی بیشتر است.
وی گفت: اگرچه قانون کار بر دو معیار سبد معیشت و تورم تأکید دارد ولی باید به ساختار تولید در استانهای مختلف نیز توجه کنیم. سهم استانها در خدمات، صنایع و کشاورزی متفاوت است و این را باید در تعیین دستمزد منطقهای در نظر قرار داد. همه اینها نشان میدهد که شرایط لازم برای رفتن به سمت تعیین دستمزد منطقهای را داریم ولی علاوه بر پیچیدگی محاسبات تعیین دستمزد منطقهای، مکانیزم اجرای آن نیز دشورای های خاص خود را دارد.
عزیزخانی عدم تعیین و تعریف مناطق، احتمال مخالفت نمایندگان مجلس و اتحادیههای کارگری، عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی استانها، بدتر شدن شرایط مناطق کم برخوردار و مرزی و تشدید مهاجرت بین استانی نیروی کار را از جمله چالش های اجرای دستمزد منطقهای ذکر کرد و گفت: در سناریو کوتاهمدت پیشنهاد میشود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود و حق مسکن بر اساس مناطق تعیین شود و در سناریو بلندمدت، سازمان جهانی کار معیارهای متعددی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته که شامل شرایط اقتصادی بنگاهها، بهرهوری نیروی کار، نرخ بیکاری و استانداردهای زندگی است و لذا در بلندمدت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار باید انجام و معیارها بهروزتر شوند.همچنین، تشکیل کمیتهای متشکل از کارشناسان وزارت اقتصاد و وزارت کار برای شناسایی عوامل مؤثر در تعیین دستمزد، ضروری است.
نماینده وزارت کار در سازمان جهانی کار: باید تلاش کنیم دستمزد حداقلی را به استانداردهای معیشتی نزدیک کنیم. تعیین دستمزد کافی نیازمند سازوکاریست که بتواند استانداردهای زندگی مناسبی را برای کارگران و خانوادههای آنها فراهم کند.
الگوی حداقل دستمزد کارگران
غلامحسین حسینینیا – نماینده وزارت کار در سازمان بینالمللی کار نیز در این نشست تخصصی با اشاره به تعدیل حداقل دستمزد در کشورها اظهار کرد: کشور ما در این زمینه جزو کشورهای پیشرو محسوب میشود زیرا ما شاهد تلاش گستردهای در زمینه تعدیل دستمزدها هستیم.
وی گفت: در کشور ما با وجود چالشها و فراز و نشیبهای موجود، مذاکرات جمعی در حال شکلگیری است که ارزشمند محسوب میشود در حالی که پوشش مذاکرات جمعی در بسیاری از کشورها در دهههای اخیر کاهش یافته است. وضعیت کشور ما در خصوص تعیین دستمزد مناسب است ولی باید تلاش کنیم دستمزد حداقلی را به استانداردهای معیشتی نزدیک کنیم. تعیین دستمزد کافی نیازمند سازوکاری است که بتواند استانداردهای زندگی مناسبی را برای کارگران و خانوادههای آنها فراهم کند. در این راستا، باید هم نیازهای کارگران و خانوادههایشان و هم عوامل اقتصادی مؤثر در تعیین دستمزدها را مد نظر قرار داد.
در روزهای اخیر احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فرآیند تعیین الگوی حقوق کارگران در هفتههای آینده خبر داد و گفت: از روزهای آینده کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد آغاز میشود و پس از آن وارد مرحله برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران خواهیم شد.
به اعتقاد کارشناسان، در تعیین حداقل دستمزد عوامل اقتصادی متعددی از قبیل تاثیرگذارند از این رو فرایند حداقل دستمزد باید به نحوی طی شود که ضمن حمایت از اهداف اقتصادی به ایجاد شغل پایدار و رفاه و تامین حداقلهای معیشت و پوشش هزینههای زندگی کارگران منجر شود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر برای تعیین حداقل دستمزد، معیارها و شاخصهای مشخصی وجود دارد که سازمان بینالمللی کار بر اساس شواهد و واقعیتهای موجود، پیشنهاد داده است که این معیارها باید بهگونهای طراحی شوند که تعادل میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی برقرار شود./اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
