دادستان عمومی و انقلاب ورامین با بیان اینکه ساختمان اصلی این کارخانه در آثار میراث فرهنگی ثبت شده است، گفت: در ابتدای واگذاری، انگیزه‌ای برای راه اندازی این کارخانه وجود نداشت؛ در حالی که بر اساس بند ۱۴ قرارداد واگذاری، تولید نباید در این کارخانه توقف پیدا می‌کرد.

وی اظهار کرد: در نهایت این کارخانه تعطیل شد و شخصی که این کارخانه به او واگذار شده بود، به دنبال تفکیک و تغییر کاربری اراضی این کارخانه بودند و در جهت مخروبه و متروکه کردن این کارخانه حرکت می‌کردند.

شمس در ادامه اظهار کرد: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه در جهت حمایت از چرخه تولید، دادستانی نسبت به موضوع ورود کرد و بررسی‌ها در خصوص این موضوع آغاز شد.

وی افزود: از طرفی، این کارخانه به دلیل بدهی به بانک در مسیر تولید با مشکل مواجه شده بود که با حمایت‌های قضایی این مشکل نیز مرتفع شد.

شمس گفت: با ورود دادستانی به موضوع، جلسات متعددی با دستگاه‌های ذی ربط برای راه اندازی این کارخانه برگزار شد و در نهایت مالک مکلف شد تا نسبت به راه اندازی این کارخانه اقدام کند و پس از راه اندازی کارخانه در مکان فعلی، نسبت به جانمایی این کارخانه در محل دیگری اقدام کند.

دادستان عمومی و انقلاب ورامین با بیان اینکه به مالک کارخانه تاکید شد که هدف اصل ۴۴ قانون اساسی که ادامه تولید است، باید محقق شود، خاطرنشان کرد: به همین منظور، در جهت راستی آزمایی، بازدیدی از کارخانه قند ورامین با حضور مسئولان ذی ربط به عمل آمد. مالک در حال حاضر حدود هشت میلیارد تومان برای احیاء این کارخانه هزینه کرده است.

وی در پایان گفت: مالک متعهد شده است تا تولید را با ۲۰۰ نفر نیروی کار و ظرفیت تولید ۷۰ تن در روز آغاز کند؛ در حال حاضر اقدامات اولیه جهت راه اندازی این کارخانه انجام شده و مالک متعهد شده تا حداکثر یک ماه دیگر نسبت به تولید در این کارخانه اقدام کند.

انتهای پیام/