به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،چند روز پس از گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم و اشاره به افق روشن در اقتصاد ایران، رئیسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم رئیس مجلس کرد.

همانطور که پیش بینی می‌شد، این لایحه در حالی برای بررسی و تصویب نهایی به نمایندگان مردم سپرده شد که در بهترین حالت کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی برای بودجه سال آینده ثبت شده است.

همانطور که می‌دانیم دولت‌ها در تدوین برنامه مالی سالیانه کشور باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که منابع جایگزین برای پرداخت هزینه‌های جاری از درآمد‌های دولت تامین شود و آرام آرام وابستگی به درآمد‌های نفتی کاهش پیدا کند.

اما اینکه این برنامه در شرایط جنگ و تحریم‌های شدید در چه سطحی و شرایطی قابل انجام باشد، هزاران، اما و اگر دارد و می‌توان وابستگی و تشنگی اقتصاد کشور به فروش نفت و درآمد نفتی و مشتقات آنرا بیشتر از سه دهه گذشته احساس کرد.

از زمان آغاز بکار دولت روحانی و مخصوصاً از زمان تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران و متعاقب آن کاهش شدید درآمد‌های نفتی، گزینه طلایی افزایش درآمد‌های ناشی از اخذ مالیات تا عوارض گمرکی به شدت مورد توجه قرار گرفت و تغییرات متناوب در قانون مالیات تا خلق روش‌های جدید برای دریافت پول از مردم و خلاصه فشار بر اقشار میلیونی جامعه توسط دولت برای پوشش کسری بودجه غیر قابل انکار بود.

از حق هم نگذریم بر خلاف شعارهای انتخاباتی، هر کس هم غیر از رئیسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شد، با مسیر بسیار دشواری برای تحقق آسایش و رفاه مردم روبرو می شد و در این میان وجود یا خلاء مشاوران و کارشناسان زبده برای کمک به رئیس دولت بسیار حیاتی و تأثیر گذار است.

اما دولت جدید به ریاست رئیسی نیز ظاهراً نتوانسته از مُسکنی بنام عوارض و مالیات صرف نظر کند و گویی با بروزرسانی آن، تمایل دارد بخش مهمی از کسری بودجه را از جیب مردم تأمین کند.

بنا بر این تصور می شود در بودجه سال ۱۴۰۱، دولت با استدلال کنترل تورم تصمیم گرفته متوسط افزایش دستمزد‌ها را بر روی ۱۰ درصد بسته تا شاید با این روش از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند.

از سوی دیگر افزایش نرخ مالیاتها، خلق منابع جدید برای اخذ مالیات از مردم و نهاد‌های حقوقی از یک سو و همچنین جهش درآمد‌های مالیاتی و عوارض در بودجه سال ۱۴۰۱ نشان از شدت فشار بر مردم می‌دهد و گویی همچنان که رئیسی وعده داده، نگاه درآمد کشور و تحقق بودجه کم و بیش بدون وابستگی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای بوده و عملاً بنظر می‌رسد بحث تعامل با جهان و استفاده از دیپلماسی قدرتمند در راستای کاهش تنش‌ها در دکترین فعلی دولت رئیسی جایی ندارد.

یک مسئله خیلی مهم که از نگاه مردم عادی دور مانده، اما کارشناسان اقتصادی به آن اذعان دارند، بروزرسانی روش‌ها برای اخذ مالیات از مردم به سبک کشور‌های توسعه یافته است.

دقیقا به زبان ساده، عده‌ای دست اندرکار امور اقتصادی از کمیسیون‌های مجلس تا کارشناسان بدنه دولت نشسته اند و منابع تازه برای افزایش درآمد دولت و یا به نوعی پُر کردن چاله‌های فراوان کسری بودجه، تولید می‌کنند. اما اینکه این درآمد‌ها با چه اهرم فشاری، چگونه و از کدام محل قرار است تأمین شود خدا می‌داند!

خیلی هم عالی که قرار شده به اسم افزایش کمک به معیشت مردم فقیر، از ثروتمندان مالیات بیشتری دریافت شود، اما آیا تعریف درستی از ثروتمندان هم در بحث اخذ مالیات شده است؟

در تدوین این برنامه و تحقق استراتژی کسب درآمد از جیب مردم، آیا به منابع مالی و نحوه درآمد‌ها و وضعیت اقتصادی عناصری که به عنوان ثروتمند تشخیص داده شده، دقت کامل شده است؟

اینکه بر سپرده و دارایی، ملک و خودرو مالیات وضع و اخذ گردد، خیلی هم شایسته است، اما متغیر نرخ تورم و افزایش کاذب دارایی مردم و مخصوصاً دارایی راکدی که عملاً مالک و صاحب اختیار آن، هیچگونی رفتار و عملیاتی برای افزایش بهای کالا و خدمات خود نداشته، در تدوین افزایش نرخ عوارض و مالیات لحاظ شده است؟

به زبان ساده، بازنشسته و کارمندی که ده سال پیش خودرو و ملکی خریده که بر اساس وضعیت بیمار اقتصاد کشور و رکود تورمی، دارایی وی افزایش بهای خیره کننده داشته، اما درآمد این فرد نسبت به تورم بسیار کُند پیش رفته، شایسته است به عنوان ثروتمند تلقی و از وی مالیاتی مضاعف اخذ شود؟

شاید هم دولت به کمک قوه قضاییه بنا دارد با تدوین قوانین جزایی برای بدهکاران مالیاتی به این افراد در آینده هشدار دهد اموال خود را به پول نقد تبدیل و این مبلغ را در مسیر تولید و کانال‌های مولد ثروث قرار داده و به بازار سرمایه تزریق کنند! همان اقتصاد دستوری!

اما آیا بستر اینکار و تضمین‌های قوی برای تحقق و تولید ثروت از مسیر خلاقانه، منطقی، عاقلانه و غیر دلالی تهیه و تدوین شده است؟