این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما سعی می‌کنیم در مورد این مباحث با یک روند پلکانی در عرض ۵ سال انجام دهیم که هم بتوانیم به توانمندی صندوق کمک کرده باشیم هم تبعات اجتماعی ۳ یا ۵ سال که در لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده را هم مدنظرداشته باشیم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بازنشستگان اطمینان داشته باشند که ما نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی را در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اصلاح خواهیم کرد.

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در برنامه هفتم مغایر با قانون‌اساسی و وعده‌های رییس‌جمهور است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه از دولت آقای رییسی که قرار بود بر اساس نگاه عدالت‌محور حرکت کند حرف‌های غیرکارشناسی بیرون می‌آید، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه را مغایر با قانون اساسی و شعارهای رییس‌جمهور در حوزه اجتماعی دانست.

علی بابائی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه، گفت: ما نسبت به این موضوع معترض هستیم چرا که توقع نمی‌رفت، از دولت آقای رییسی که قرار بود بر اساس نگاه عدالت‌محور در این حوزه گام بردارد حرف‌های غیر کارشناسی بیرون بیاید.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قطعا این نحوه محاسبه اصلا پذیرفتنی نیست بعد از اینکه ۴۰ یا ۳۰ سال ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی بود به طور ناگهانی مبنای محاسبه به ۵ سال آخر تغییر پیدا کند بنابراین این موضوع از نظر کمیسیون اجتماعی منتفی خواهد شد.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آنچه مسلم است حوزه کارشناسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی بسیار ضعیف است به همین دلیل به دنبال این هستند که مشکلات ناشی از سوءمدیریت‌ها که در این مجموعه‌ها وجود دارد را یک شبه با دست در جیب کارگران کردن حل کنند که این مغایر با اصل سوم قانون اساسی و شعارهای آقای رییسی در حوزه اجتماعی است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این کمیسیون در برابر هر نوع بی‌عدالتی اجتماعی محکم ایستاده است بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نگاه خود در این حوزه را تغییر دهد در غیر این صورت ما حتما در مباحث مختلف با استفاده از استراتژی‌هایی که نسبت به این وزارتخانه داریم نظر خود را تغییر می‌دهیم در این شرایط طبیعی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پاسخگوی بسیاری از موضوعات در کشور باشد.