گیر افتادن «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در پیچ و خم های اداری| موضع دولت چهاردهم در قبال «طرح ساماندهی کارکنان دولت» چیست؟
موضع جدید دولت در قبال طرح ساماندهی کارکنان دولت را در اندیشه معاصر بخوانید.
موضع جدید دولت در قبال طرح ساماندهی کارکنان دولت را در اندیشه معاصر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دولت در پیچ و خم های اداری گیر افتاده است و اکنون در اندیشه معاصر موضع دولت چهاردهم در قبال «طرح ساماندهی کارکنان دولت» را شرح خواهیم داد و یادآور می شویم که دولت به عنوان مجری قانون اگرچه در این مرحله نقشی در بلاتکلیفی این مصوبه ندارد، اما برخی از اعضای دولت به عنوان عضو حقیقی و حقوقی مجمع چه پیش از حضور در دولت چهاردهم و چه پس از آن در این بلاتکلیفی سهیم هستند؛ چه اینکه امیرحسین ثابتی نماینده مردم تهران نیز در جلسه روز ۲۹ مهر در تذکری مدعی شد که عارف معاون اول رئیسجمهور، باهنر و انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور جزو مخالفان اصلی به سرانجام رسیدن تکلیف نیروهای شرکتی بودهاند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت، با اهداف مهمی مطرح شدکه از آن جمله می توان به ایجاد امنیت شغلی کارکنان اشاره کرد که در این مسیر پر پیچ و خم ابتدا در صحن علنی مجلس تصویب شد و بعد از آن به شورای نگهبان منتقل شده است. اصلاحیههای لازم طرح ساماندهی بیش از ۵ بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، انجام و مجدد برای تایید ارسال شده است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت حالا اما در جایی از مسیر گیر افتاده است و تنها مجمع تشخیص مصلحت نظام قادر به نجات آن خواهد شد. در اندیشه قرن شرح داده ایم که علت تاخیر در تایید طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع چه بوده است؛ این مطلب را تا پایان مطالعه کنید.
هیات مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت بار مالی، طرح ساماندهی را مجددا در کمیسیون اجتماعی مطرح و با رای قاطع به صحت علنی فرستاد. نمایندگان با اصرار بر تصویب این طرح، خواستار بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
لازم به ذکر است: تمامی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت رفع شده و این طرح هیچگونه ایراداتی ندارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ولی اسماعیلی ، با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.
وی اظهار کرد: در این دو سال طی رفت و برگشت های بیش از ۵ بار که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیه ها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.
نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح مزبور اصرار کردند و خواستار طرح در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
اسماعیلی مطرح کرد: تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچگونه ایرادی ندارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کارکنان یک مطالبه مردمی است، ابراز امیدواری کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی را مصوب کند تا برای اجرا به دولت واگذار شود.
وی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت را با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهادهای مختلف دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح شرکتهای پیمانکاری حذف خواهند شد و طرف قرارداد کارکنان دستگاههای متبوع خواهد بود.
بر اساس اصلاحات طرح ساماندهی کارکنان دولت، موارد زیر از الزامات این طرح میباشد:
دستگاههای اجرایی مشمول این طرح، موظف هستند با نیروهای شرکتی که بصورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاههای مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند و در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بیواسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.
تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود.
رئیس سازمان اداری استخدامی گفت: تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان میباشد.
رئیس سازمان اداری استخدامی با تاکید بر اینکه تغییری در آزمونهای استخدامی نخواهیم داشت این آزمونها سر وقت خود برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، میثم لطیفی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تغییر ساعات کاری ادارات، اظهار کرد: این مصوبه مربوط به اسفند ۱۴۰۱ است و بخشنامه و اطلاعیهای صادر شده است و دستگاهها مطلع هستند. دستگاههای نظارتی بر این این موضوع نظارت دارند.
وی در ادامه درباره ساماندهی کارکنان دولت، افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در این زمینه نقش دارند و در این مرحله ما دیگر مداخلهای نداریم.
لطیفی همچنین گفت: سرپرست ریاست جمهوری دستور داده است برای لزوم نظارت بهتر بر انتخابات، مجموعه ای را برای رصد عملکرد دستگاههای اجرایی تشکیل دهیم تا از امکانات دولتی به هیچ وجه در انتخابات استفاده نشود. ما این مجموعه را تشکیل دادیم تا از این امکانات برای تبلیغات داوطلبان به هیچ وجه استفاده نشود.
رئیس سازمان اداری استخدامی تاکید کرد: تغییری در آزمونهای استخدامی نخواهیم داشت و هیچ کاری در حوزه اداری و استخدمی را متوقف نمی کنیم. این آزمونها سر وقت خود برگزار خواهد شد.
به گزارش اندیشه معاصر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست روز هشتم آبانماه، در رابطه با طرح ساماندهی کارکنان دولت و همچنین مخالفتهای تشخیص مصلحت نظام در رابطه با جذب کارکنان دولت، تصریح کرد: موضوع منابع انسانی هر کشور به این شکل است که نیاز به تصمیمات و برنامهریزی راهبردی دارد. نیروهایی که از طریق خاصی در یک سازمانی جذب شدهاند برای امور خاصی جذب میشوند، به طور مثال یک کار کاملاً تخصصی وجود دارد که این وظیفه را خود سازمان نمیتواند انجام دهد، اقدام به تامین منابع انسانی میکند که در کل دنیا هم در حال انجام است.
وی ادامه داد: در کشور ما این موضوع از مسیر خود منحرف شده است و ما نیروهایی را جذب کردهایم در زمینههای خاص ولی آرام آرام همه آمدند در فضاهای سازمانها و یواش یواش این موضوع از مسیر خود دور شد که این موضوع به چند دهه قبل بازمیگردد یعنی سالهاست که کشور درگیر این موضوع است و دولت به نتیجه رسیده است که باید بدنه دولت را کم کند و در عین حال دارایی نیروی انسانی را بالا ببرد، اما با توجه به اینکه تعدادی از عزیزان هستند که سالهاست با این روند کار میکنند، نمایندگان مجلس هم به دنبال حل مسئله این افراد هستند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: به هر صورت این جزو موضوعاتی است که نیاز به کارشناسی دارد و نمیتوانیم بگوییم که همه جذب شوند و یا بگوییم همه جذب نشوند، باید کاری کنیم که با نگاه صفر و صدی و سیاه و سفید به این موضوع نگاه نکنیم. موضوعات را کارشناسی و برنامهریزی کنیم و بعد به نتیجه برسیم و طبیعتاً نکاتی هم که مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند در خصوص بار مالی است که به دولت تحمیل خواهد شد و دولت باید بتواند عایدی خودش را به اندازه کافی تامین کند.
در تازهترین اظهارنظر پیرامون ساماندهی کارکنان دولت روز گذشته حمیدرضا کاظمی عضو کمیسیون اجتماعی عنوان کرد که نمایندگان مجلس این هفته در حوزههای انتخابیه حضور دارند، رئیس کمیسیون باید بنشیند برای این موضوع (ساماندهی کارکنان دولت) که مطالبه جدی مردم است برنامهریزی کند تا با دولت جلسهای داشته باشیم.
همچنین رحمتالله نوروزی دیگر عضو کمیسیون اجتماعی هم گفت که قرار شده با نگاه کارشناسی که آقای رفیعزاده رئیس سازمان امور استخدامی دارد دولت و مجلس جلسهای باهم برگزار کنیم و موانع و مشکلات پیش رو را مرتفع کنیم تا این مصوبه اجرایی شود.
در شرایط فعلی که همه به دنبال مقصر میگردند نکته غیرقابل انکار این است تنها مافیای اقتصادی که پیش از این بابایی کارنامی هم به آن اشاره کرده بود از این وضعیت سود خواهد برد.
در شرایط کنونی تنها راه حل، برگزاری نشست مشترک میان ارگانهای ذیصلاح و تصمیمگیر برای حل این منازعات است. یک جمعیت میلیونی منتظر تصمیم مجموعه حکمرانی هستند و این بلاتکیفی زندگی میلیونها نفر را تحتالشعاع قرار داده است. این موضوع امکان ریجستری آیفون نیست که تنها برای یک قشر خاص مسرتبخش باشد بلکه شامل حال جمع کثیری از کارمندان دولت میشود که دغدغههای معیشتی خود را سالهاست با نگرانی از امنیت شغلیشان سپری میکنند./اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.