گامی به سوی عدالت جنسیتی یا آزمونی برای عدالت قضایی؟ / تأملی بر طرح تازه مجلس در زمینه طلاق به درخواست زوجه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، محید قاسم کردی حقوقدان و فعال مدنی–  در سال‌های اخیر، نهاد خانواده در ایران بیش از هر زمان دیگری زیر فشار تحولات اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است. یکی از جدی‌ترین چالش‌ها در این میان، موضوع طلاق از سوی زوجه است؛ موضوعی که با وجود جایگاه آن در فقه و حقوق مدنی ایران، در عمل با موانع متعددی مواجه است. مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین تلاش خود، با اصلاح برخی مواد قانونی از جمله ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در پی آن است تا راه طلاق را برای زنانی که در شرایط دشوار زندگی زناشویی گرفتار آمده‌اند، اندکی هموارتر کند.

بر اساس مفاد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه، اگرچه در ظاهر هدف اصلی آن کاهش جمعیت زندان‌ها از طریق محدود کردن استفاده از حبس در مطالبه مهریه است، اما در بندهایی از این طرح تلاش شده تا تسهیلاتی نیز برای زنان خواهان طلاق در نظر گرفته شود. در ماده ۷ این طرح، تصریح شده است که اگر زوجه حاضر به بذل تمام حقوق مالی خود باشد و حداقل دو سال از زندگی مشترک فیزیکی با زوج فاصله گرفته باشد، یا آن‌که دادگاه وجود کراهت شدید زوجه نسبت به زوج را احراز کند، می‌توان زوج را به طلاق مجبور کرد. در صورت استنکاف وی، به اذن حاکم شرع، طلاق جاری خواهد شد.

این تغییرات اگرچه گامی رو به جلو محسوب می‌شوند، اما نمی‌توان از چالش‌ها و ابهامات آن چشم‌پوشی کرد. اول آن‌که بار اثبات همچنان بر عهده زوجه است؛ یعنی در عمل زن باید یا دو سال جدایی فیزیکی را ثابت کند یا کراهتی را که درون روان و عاطفه‌اش پنهان است، با اسناد قضایی اثبات نماید. ثانیاً، بذل همه حقوق مالی نه‌تنها سنگین و گاه ظالمانه است، بلکه برای بسیاری از زنان بی‌پشتوانه، معنایی جز عدول از حق در برابر آزادی نیست.

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس بر آن‌اند که اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز در این مسیر نقش محوری داشته باشد. این ماده که پیش از این نیز بر امکان طلاق در صورت احراز عُسر و حَرَج زوجه تأکید داشت، اکنون با اضافه شدن بندهایی جدید، تعریف عسر و حرج را گسترده‌تر می‌کند. زندگی جداگانه زوجه برای مدت معین، خود به‌عنوان قرینه‌ای بر عسر و حرج محسوب می‌شود، و حاکم شرع می‌تواند بدون نیاز به رضایت زوج، حکم طلاق را صادر کند.

این اصلاح قانونی، ضمن آن‌که به برخی زنان در وضعیت اضطرار فرصت خروج از رابطه زناشویی نافرجام را می‌دهد، باید با نگاهی آسیب‌شناسانه و بدون سیاسی‌سازی مفهوم خانواده مورد بررسی قرار گیرد. خانواده نه میدان قدرت است و نه صحنه معامله. هرگونه اصلاح قانونی در این حوزه باید بر پایه‌ «موازنه حقوقی»، «مصالح کودک» و «حق کرامت انسانی زن» باشد. نگاه تک‌بعدی یا صرفاً کاهش‌محور (کاهش مهریه، کاهش زندانیان، کاهش دادخواست‌ها) نمی‌تواند راهگشای مسئله‌ای به عمق طلاق باشد.

در پایان باید تأکید کرد که هرگونه اصلاح در ساختار قانونی طلاق، صرفاً با هدف «کاهش پرونده‌ها» یا «مدیریت زندان‌ها» نباید انجام شود. طلاق در حقوق اسلامی، آخرین راه‌حل است، اما در نظام قضایی مدرن باید همچون حقی قانونی، انسانی و کرامت‌محور دیده شود. دادگاه باید پناهگاه زنان رنج‌دیده باشد، نه ایستگاه آخر بعد از سال‌ها فرسایش روحی.

اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و طرح حاضر، در صورت تصویب نهایی و اجرا، می‌تواند گامی مثبت تلقی شود، مشروط بر آن‌که در مسیر تضمین عدالت جنسیتی، اجرای مؤثر احکام، و کاستن از رنج‌های ناگفته زنان حرکت کند. این راه، راهی است که به صبر، دقت، و نظارت جدی نیاز دارد.

*محید قاسم کردی / حقوقدان و فعال مدنی

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.