نباید فراموش کرد که بی‌توجهی به کارگر، تنها آسیب به یک فرد یا قشر نیست؛ بلکه ضربه‌ای‌ست به چرخ اقتصاد ملی. هرگاه کارگر ناامید، خسته و نگران آینده باشد، بهره‌وری کاهش می‌یابد، کیفیت تولید پایین می‌آید و نهایتاً جامعه دچار خسران می‌شود. در ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، مجید قاسم‌کردی، حقوقدان و فعال مدنی- در جامعه‌ای که در پی توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است، بی‌تردید کارگران یکی از پایه‌های اصلی آن به شمار می‌روند. اگر بخواهیم با نگاهی واقع‌بینانه به فرایند تولید و ارزش‌آفرینی در کشور بنگریم، درمی‌یابیم که کارگران نه‌تنها در سطح کارخانه‌ها و صنایع، بلکه در کشاورزی، خدمات، حمل‌ونقل، ساخت‌وساز و حتی بخش‌های نوین همچون فناوری اطلاعات، نقش بی‌بدیل و غیرقابل انکاری دارند. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا به این نیروی عظیم و مولد به‌درستی توجه شده است؟
نخست باید اذعان کرد که «تولید»، چه در معنای کلاسیک و چه در اشکال نوین آن، بدون حضور نیروی کار ماهر، باانگیزه و برخوردار از امنیت شغلی، مفهومی ناقص است. رشد اقتصادی تنها زمانی می‌تواند محقق شود که عدالت در توزیع منابع و حمایت از طبقات مولد در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، آنچه به دست می‌آید توسعه‌ای ناپایدار، همراه با شکاف‌های اجتماعی و سرخوردگی جمعی خواهد بود.
از منظر حقوقی، اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می‌داند؛ و نیز اصل چهل و سوم بر ضرورت تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، غذا، بهداشت، آموزش و تأمین شغل برای همه، تأکید می‌ورزد. با این حال، در عمل، وضعیت بخش بزرگی از کارگران از این استانداردها فاصله دارد. بسیاری از کارگران با قراردادهای موقت، عدم امنیت شغلی، دستمزدهای کمتر از خط فقر، نبود بیمه‌های درمانی و بازنشستگی، و محیط‌های کاری فاقد استانداردهای ایمنی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
نباید فراموش کرد که بی‌توجهی به کارگر، تنها آسیب به یک فرد یا قشر نیست؛ بلکه ضربه‌ای‌ست به چرخ اقتصاد ملی. هرگاه کارگر ناامید، خسته و نگران آینده باشد، بهره‌وری کاهش می‌یابد، کیفیت تولید پایین می‌آید و نهایتاً جامعه دچار خسران می‌شود. در مقابل، سرمایه‌گذاری بر نیروی کار، نه‌تنها به معنای افزایش تولید و صادرات، بلکه به معنای ایجاد تعادل اجتماعی، کاهش جرم و بزهکاری، و تقویت سرمایه اجتماعی است.
از سوی دیگر، نهادهای مدنی، صنفی و قانونی باید بیش از پیش تقویت شوند تا کارگران بتوانند صدای خود را در فضای تصمیم‌سازی برسانند. تقویت شوراهای اسلامی کار، بازنگری در قوانین کار و تأمین اجتماعی، مبارزه با کارفرمایان متخلف، و حمایت از تشکل‌های مستقل کارگری، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قانون‌گذاران و دولت قرار گیرد.
فرهنگ عمومی نیز باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که شأن و منزلت کارگر، به عنوان نیروی مولد، پاس داشته شود. متأسفانه در بسیاری از لایه‌های اجتماعی، کار یدی هنوز با نگاهی تقلیل‌گرایانه نگریسته می‌شود. این در حالی است که جوامع پیشرو، کارگران را نماد افتخار ملی خود می‌دانند. رسانه‌ها، نظام آموزشی و دستگاه‌های فرهنگی باید به این امر توجهی ویژه داشته باشند.
در پایان باید گفت: توجه به کارگران، نه صرفاً از منظر عاطفی یا اخلاقی، بلکه به‌عنوان یک ضرورت راهبردی و پایه‌ای برای توسعه ملی باید مورد توجه قرار گیرد. کارگر، نیروی محرکه اقتصاد است، نه صرفاً ابزار تولید. تا زمانی که این حقیقت نادیده گرفته شود، هیچ برنامه اقتصادی یا اجتماعی پایداری، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
نویسنده : مجید قاسم‌کردی
