ساماندهی استخدام کارکنان دولت| استخدام| نیروهای شرکتی
پیگیری تصویب طرح «ساماندهی کارکنان دولت» در مجمع تشخیص مصلحت تا این لحظه؛ دوشنبه ۱۰ دیماه
جمعی از کارکنان دولت خواستار تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص شدند.

ساماندهی استخدام کارکنان دولت| استخدام| نیروهای شرکتی
جمعی از کارکنان دولت خواستار تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص شدند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، پیگیری تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص مصلحت تا این لحظه حاکی از آنست که جمعی از کارکنان دولت خواستار تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص شدند که در اندیشه معاصر ضمن ارائه متن نامه به آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت می پردازیم و به سوالات متعددی پاسخ خواهیم داد. طرح ساماندهی کارکنان دولت در چه مرحله ایست؟ طرح ساماندهی کارکنان دولت به تصویب مجمع تشخیص رسید؟ طرح ساماندهی نیروی شرکتی در چه مسیری قرار دارد؟ درخواست تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص را در ادامه می خوانید.
پیگیری تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص مصلحت تا این لحظه
رئیس و نمایندگان محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام
شورای نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دولت را تأیید کرده؛ امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تأیید کند.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که در روزهای پایانی مجلس یازدهم تصویب شد و شورای نگهبان آن را تأیید کرد، اما این طرح در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است.
انتظار ما این است که صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را رد نکند و به عبارتی ردیه کمیسیون اقتصادی مجمع را تأیید نکند، زیرا جامعه هدف این طرح در کشور بسیار گسترده است و بسیاری از کارکنان دولت، علیالخصوص (خرید خدماتی)ها و شرکتیها از نظر (حقوق و بیمه و مزایا) در شرایط بدی به سر میبرند.
این بیتوجهی مسئولین نسبت به وضعیت کارکنان قراردادی و خدماتی باعث فروپاشی و اختلاف در بسیاری از خانوادهها و بعضاً متارکه و طلاق شده و مصلحتی بالاتر از تحکیم بنیان خانواده نیست.
مجلس و شورای نگهبان مشکلات معیشتی این قشر زحمتکش را از نزدیک دیدهاند و رأی موافق دادهاند؛ لذا از مجمع خواهش میکنیم به احترام خون شهدا صدای این قشر مظلوم را شنیده و یاریمان کنند.
کمیسیون اجتماعی و مجلس پیگیر هستند طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت -که به جامعه هدف بزرگی از بازار کار کشور سود میرساند- در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود و مشکل ساماندهی کارکنان دولت اعم از نیروهای شرکتی، حجمی، قراردادیهای در قالب تبصره ۳، ۴ و انواع و اقسام قراردادهای مطرح در ادارات دولتی، برطرف شود.
این افزایش حقوق برای کارمندان در حال اجراست که احکام آن نیز به زودی صادر میشود.
در ادامه جلسات هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به منظور تهیه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، تبصره های ۱۶ و ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت.
سید احمد رضا دستغیب در این جلسه با اشاره به اهمیت بند «ح» از تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ درخصوص تسهیلات اعطایی بانک ها به کارکنان خود، اظهار داشت: بسیاری از افراد جامعه پیرامون تبعیضات و بی عدالتی های احتمالی در اعطای تسهیلات به کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دغدغه جدی دارند که قانون وضع شده، به درستی در این باره پیشگیری کرده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه طبق جزء ۵ از بند «ح» تبصره ۱۶، باید نظارت دقیق بر پرداخت های صورت گرفته به کارمندان بانک ها و شرکت های زیر مجموعه نظام بانکی صورت گیرد، افزود: قانون به درستی و کاملاً صریح در این باره اظهارنظر کرده است و تخطی از آن به هیچ وجه قابل قبول نیست.
دستغیب همچنین خاطر نشان کرد: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، مقرر شد تا دکتر محمود بهمنی، مستشار دیوان محاسبات، به نمایندگی از مستشاران و حسابرسان این نهاد نظارتی، گزارشی تحلیلی و فنی از تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را تهیه کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، همچنین با اشاره به مشکلات به وجود آمده در پرداخت کارانه پرستاران و کادر درمان کشور، بیان داشت: قشر پرستار و کادر درمانی از مهمترین سرمایه های کشور محسوب می شوند و نباید از لحاظ دریافت حقوق و کارانه، دچار مشکل باشند؛ بر این اساس، بازرسان این نهاد نظارتی با استقرار در وزارت بهداشت، نحوه پرداخت به موقع حقوق این قشر زحمتکش را رصد کرده و مورد بررسی قرار می دهند.
وی، با تاکید بر لزوم تحقق شفافیت و انضباط مالی در دستگاه های اجرایی، اظهار داشت: وفق جزء نخست از بند الف تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۲، هرگونه پرداخت حقوق و مزایا منوط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور درنظر گرفته شده است و شرکت های دولتی نیز مشمول رعایت آن قرار گرفته اند.
رئیس کل دیوان محاسبات گفت: طبق قانون تمام پرداخت ها، به هر شکل باید از طریق خزانه داری کل به ذینفع نهایی صورت پذیرد، و اگر دستگاه یا ارگانی از این موضوع استنکاف کرده باشد، باید به عنوان متخلف به دادسرای این نهاد نظارتی معرفی شود.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بهرغم بیش از سه سال انتظار کارگران شرکتی و قراردادی، ماههاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف مانده و با توقف این طرح، دورنمای حذف پیمانکاران و واسطهها نیز تیره شده است. در این میان، اخیراً سازمان امور استخدامی از جمعآوری اطلاعات نیروهای شرکتی نهادها و ارگانها و تلاش برای ساماندهی آنها خبر داده است.
در همین زمینه «رحمتالله نوروزی» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به ایلنا میگوید: مدیران سازمان امور استخدامی به ما قول دادهاند یک گزارش مستند از دستگاهها و نهادهای مشمول بگیرند و آمار دقیقی از کارگران شرکتی استخراج کنند. قرار است با استناد به این گزارش، کارگران شرکتی را ساماندهی کنیم.
وی با بیان اینکه شرکتهای پیمانکاری و تامین نیروی انسانی، بردهداری نوین به راه انداختهاند و کارگران را استثمار میکنند، افزود: این مشکل باید با همراهی و تعامل دولت و مجلس حل شود.
نوروزی ادامه داد: کارگران همواره در همه عرصههای تولید و سازندگی فعال بودهاند و همیشه پشت کشور و نظام ایستادهاند لذا نباید سفره کارگر خالی باشد. باید به بهبود معاش کارگران کمک کنیم و یکی از موثرترین راهکارها، حذف شرکتهای واسطه و قرارداد مستقیم شدن کارگران است.
به گفته نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، شرکتهای پیمانکاری هر ماه ۳ یا ۴ میلیون تومان به ازای هر کارگر سود میبرند و این پول باید نصیب خود کارگران شود. او با تاکید بر اینکه «کارگران شرکتی باید قرارداد مستقیم شوند» ادامه داد: سازمان امور استخدامی قول داده نیروهای شرکتی ساماندهی میشوند. فقط یک فرصت از ما خواستهاند که آمار تهیه کنند. منتظر اقدام این سازمان هستیم.
نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است دولت لایحه جدیدی برای ساماندهی کارگران شرکتی بدهد یا همان طرح ساماندهی اصلاح و مصوب میشود، گفت: قرار شد بعد از تهیه گزارش مستدل، نشستی با مدیران سازمان امور استخدامی داشته باشیم و اگر نیاز بود، دولت لایحه بدهد و اگر نیاز نبود، همین طرح ساماندهی اصلاح شود ولی در هر حال، مشکل را حل میکنیم و شرکتهای پیمانکاری حذف میشوند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.