گفت‌وگوی اختصاصی با مجید قاسم‌کردی، حقوقدان و فعال مدنی؛
در پرونده‌های فساد اداری، همیشه دو نام بیشتر دیده می‌شود: رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده. اما آنچه کمتر به چشم می‌آید، نقش افرادی است که بی‌آنکه پولی بدهند یا بگیرند، همه چیز را به‌هم وصل می‌کنند. وساطت برای پرداخت رشوه نه‌تنها یک نقش فرعی نیست...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، در نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته، مبارزه با فساد فقط به تعقیب رشوه‌گیر و رشوه‌دهنده محدود نمی‌شود. گاه خطرناک‌ترین نقش‌ها را کسانی بازی می‌کنند که خود، مستقیماً پولی دریافت یا پرداخت نکرده‌اند؛ اما تمام زمینه را برای وقوع جرم فراهم کرده‌اند. این افراد، همان واسطه‌هایی هستند که با یک تماس تلفنی، یک وعده ملاقات یا حتی یک لبخند و پیام، روند فساد را به شکل نرم اما دقیق مدیریت می‌کنند.
در ادبیات کیفری ایران، وساطت برای ارتشاء (پرداخت یا دریافت رشوه) نه فقط یک عمل غیراخلاقی، بلکه یک جرم مستقل است. جرمی که در ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت درباره آن سخن گفته شده، اما هنوز هم بسیاری از مردم، کارمندان، و حتی برخی مشاوران حقوقی، درک دقیقی از ابعاد آن ندارند.
برای روشن شدن این موضوع، گفت‌وگویی اختصاصی داشتیم با مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی که با نگاهی عمیق و تخصصی، این مسأله را برایمان تبیین کرد.
قاسم کردی در ابتدای این گفت‌وگو تأکید کرد: «متأسفانه تصور عمومی این است که اگر فردی خودش مستقیماً رشوه ندهد یا نگیرد، پس مرتکب جرم نشده است. در حالی که مطابق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی، وساطت برای تحقق ارتشاء نیز جرم محسوب می‌شود و مجازات آن دقیقاً همان مجازات راشی (پرداخت‌کننده رشوه) است.»
وی افزود:«شرط تحقق این جرم، وجود علم و عمد است. یعنی فرد باید بداند که در حال فراهم کردن مقدمات ارتشاء است، و این کار را با اراده و هدف انجام دهد. مثلاً اگر کسی با آگاهی کامل از غیرقانونی بودن موضوع، رضایت طرفین را جلب کرده یا وجهی را منتقل کند، مشمول این ماده خواهد شد.»
مجازات وساطت برای پرداخت رشوه، معادل راشی است
قاسم کردی با اشاره به صراحت قانون ادامه داد: «ماده ۵۹۳ می‌گوید: هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید، به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود. بنابراین، اگر فردی واسطه‌گری کند، نه‌تنها مرتکب جرم شده بلکه به همان مجازات فرد رشوه‌دهنده محکوم می‌شود. این یعنی قانون به‌درستی این نقش را هم‌وزن جرم اصلی در نظر گرفته است.»
او در ادامه گفت:«نکته مهم اینجاست که وساطت در پرداخت رشوه، دیگر تابع قواعد کلی معاونت در جرم نیست. یعنی نمی‌توان گفت این شخص صرفاً معاون راشی بوده؛ بلکه قانون‌گذار آن را به‌طور مستقل جرم‌انگاری کرده و حتی نوع رفتارها را در متن ماده به‌صراحت نام برده است.»
قاسم کردی در بخش پایانی گفت‌وگو به بُعد اجتماعی موضوع پرداخت و هشدار داد:«وجود واسطه‌ها، روند فساد را تسریع و نهادینه می‌کند. گاه رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده در مواجهه مستقیم، تردید دارند؛ اما وجود یک واسطه کار را آسان می‌کند.
او در پایان تأکید کرد:«اگر کارمند، مدیر یا شهروندی از او خواسته شود تا در روند پرداخت یا دریافت وجه نامشروع دخالت کند—even بدون دریافت منفعت شخصی—باید بداند که در حال ورود به یک عمل مجرمانه با عواقب قانونی سنگین است. آگاهی عمومی از این موضوع، برای سلامت اداری کشور حیاتی است.»
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
1404-03-30
1404-03-30
